ليس أمرا ضروريا لهن.. طالبان تمنع النساء من زيارة أشهر منتزه في أفغانستان
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
أعلنت حركة طالبان المتشددة التي تسيطر على الحكم في أفغانستان، منع النساء والفتيات من الذهاب إلى أحد المتنزهات الوطنية الأكثر شعبية في البلاد، مما يضاف إلى قائمة طويلة من القيود التي تفرض على المرأة، على صعيد الحريات الفردية والاجتماعية، وفقا لما ذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية.
ويزور عشرات آلاف الأشخاص منتزه "باند أمير الوطني" كل عام بمقاطعة باميان بوسط البلاد، وذلك للاستمتاع بمناظره الطبيعية التي تتضمن بحيرات زرقاء صافية المياه ومنحدرات شاهقة خلابة .
وجرى الإعلان عن الحظر بعد أن اشتكى القائم بأعمال وزير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، محمد حنفي، من أن "النساء الزائرات للمنتزه لم يلتزمن بالطريقة الصحيحة لارتداء الحجاب".
وطالب حنفي قوات الأمن بالبدء في منع النساء من دخول المنتزه، قائلا: "إن الذهاب لمشاهدة معالم المدينة ليس أمراً ضرورياً بالنسبة للنساء"، بحسب صحيفة "غارديان" البريطانية.
ووصفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحظر بأنه "الأحدث في قائمة متزايدة من القيود المفروضة على النساء الأفغانيات"، وذلك منذ عودة طالبان إلى السلطة في منتصف أغسطس عام 2021، حيث سبق لها أن أغلقت معظم المدارس الثانوية للفتيات، ومنعت النساء من الالتحاق بالجامعات.
كما حظرت الحركة المتشددة عمل العديد من موظفات الإغاثة الأفغانيات في المنظمات المحلية والدولية، ناهيك عن منع دخول النساء إلى عدد كبير من الأماكن العامة، بما في ذلك صالات الألعاب الرياضية والحدائق.
وفي هذا الصدد، قالت الناشطة الحقوقية في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، هيذر بار: "سمعت العديد من الأفغانيات يقلن إنهن بانتظار القرار المقبل الذي تمنع فيه طالبان المرأة من مجرد التنفس".
يشار إلى أنه في عام 2013، أصبح منتزه "باند أمير" رمزًا قويًا للتغيير، بعد الإعلان عن تعيين 4 حارسات فيه، وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها.
وبعد مرور أكثر من عامين على عودة طالبان إلى السلطة، أضحى قرار منع النساء من دخول ذلك المعلم الشهير أحدث خطوة منهجية في سبيل إخراجهن من المجال العام. وهنا توضح بار: "خطوة بخطوة تضيق الجدران على المرأة، حيث يتحول كل منزل (في البلاد) إلى سجن".
وقالت حركة طالبان الأفغانية سابقا إنها "تحترم حقوق المرأة" بما يتوافق مع تفسيرها للشريعة الإسلامية والعادات الأفغانية، بيد أن بار تقول: "من الصعب تصور أي سبب منطقي لفرض هذا الحظر.. التفسير الذي يمكن التفكير فيه هو القسوة".
وتابعت: "ذلك المنتزه يعتبر بقعة ساحرة كانت تسمح للعائلات بالتنزه وقضاء وقت ممتع، وبهذا القرار فإن طالبان حرمت تلك الأسر من مجرد الترويح عن النفس ليوم واحد خارج أسوار البيوت".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: النساء من
إقرأ أيضاً:
لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة.. بين النشأة والمهام والتحديات
في الأربعينيات من القرن الماضي أطلقت سيدة أمريكا الأولى إليانور روزفلت في رحاب الأمم المتحدة بنيويورك، شرارة النضال من أجل حقوق المرأة، وتتجدد كل عام لقاءات الأمل، حيث تتلاقى أصوات آلاف النساء من مختلف أنحاء العالم، لتصوغ معا ملامح مستقبل يصون كرامة المرأة ويحفظ حقوقها.
ففي مارس من كل عام، تجتمع لجنة الأمم المتحدة السنوية المعنية بوضع المرأة (CSW) لمعالجة أوجه عدم المساواة والعنف والتمييز واسعة النطاق التي لا تزال النساء يواجهنها في جميع أنحاء العالم.
بدأ عمل اللجنة بعد أيام من قراءة روزفلت رسالة مفتوحة موجهة إلى نساء العالم، خلال الاجتماعات الافتتاحية للجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1946، دعت فيها حكومات العالم إلى تشجيع النساء في كل مكان على القيام بدور أكثر فاعلية في الشؤون الوطنية والدولية، والنساء الواعيات بفرصهن إلى التقدم والمشاركة في عمل السلام وإعادة الإعمار كما فعلن خلال أوقات الحرب والمقاومة.
ومن ثم أنشأ المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة على الفور لجنة فرعية. تم تكليف أعضائها الستة - الصين والدنمارك وجمهورية الدومينيكان وفرنسا والهند ولبنان وبولندا - بتقييم المشاكل المتعلقة بوضع المرأة لتقديم المشورة إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
ومنذ البداية، برزت دعوات للعمل، بما في ذلك إعطاء الأولوية للحقوق السياسية، إلى جانب توصيات بإجراء تحسينات في المجالات المدنية والتعليمية والاجتماعية والاقتصادية، وفقا للتقرير الأول للجنة الفرعية، الذي دعا أيضا إلى عقد مؤتمر للأمم المتحدة للمرأة لتعزيز البرنامج.
وبحلول يونيو 1946، أصبحت رسميا لجنة وضع المرأة، وهي إحدى الهيئات الفرعية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي من عام 1947 إلى عام 1962، وركزت اللجنة على وضع المعايير وصياغة الاتفاقيات الدولية لتغيير التشريعات التمييزية وتعزيز الوعي العالمي بقضايا المرأة.
وبالعودة إلى الأيام الأولى للجنة، فقد ساهمت عضويتها المتزايدة في بعض الاتفاقيات الدولية المتفق عليها على نطاق واسع في تاريخ الأمم المتحدة. منها: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948: بمساعدة روزفلت، رئيسة لجنة صياغة الإعلان، ونجحت لجنة وضع المرأة في الاعتراض على الإشارات إلى الرجال كمرادف للإنسانية وقدمت لغة جديدة وأكثر شمولا في النسخة النهائية التي اعتمدتها الجمعية العامة. وإعلان القضاء على التمييز ضد المرأة، وفى 1967: أدت الجهود المبذولة لتوحيد المعايير المتعلقة بحقوق المرأة إلى مطالبة الجمعية العامة للجنة وضع المرأة بصياغة الإعلان.
ومن الاتفاقيات الدولية أيضا، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، وفي 1979: قامت لجنة وضع المرأة بصياغة الصك الملزم قانونا. وإعلان ومنهاج عمل بيجين، 1995: كان للجنة وضع المرأة دور محوري في اعتماد الإعلان الرائد، الذي لا يزال وثيقة سياسية عالمية رئيسية بشأن المساواة بين الجنسين.
والواقع أنه مع تزايد عضوية الأمم المتحدة وتزايد الأدلة خلال الستينيات على أن النساء يتأثرن بشكل غير متناسب بالفقر، ركزت لجنة وضع المرأة على الاحتياجات في التنمية المجتمعية والريفية، والعمل الزراعي، وتنظيم الأسرة، والتقدم العلمي والتكنولوجي. كما شجعت اللجنة منظومة الأمم المتحدة على توسيع المساعدة التقنية لتعزيز النهوض بالمرأة، وخاصة في البلدان النامية.
وأعلنت الأمم المتحدة عام 1975 السنة الدولية للمرأة وعقدت المؤتمر العالمي الأول للمرأة، الذي عقد في المكسيك. وفي عام 1977، اعترفت الأمم المتحدة رسميا باليوم الدولي للمرأة، الذي يتم الاحتفال به سنويا في 8 مارس.
وفي عام 2010، بعد سنوات من المفاوضات، اعتمدت الجمعية العامة قرارا يدمج الأقسام والإدارات ذات الصلة بالمنظمة في هيئة الأمم المتحدة للمرأة، التي تواصل التعاون الوثيق مع لجنة وضع المرأة.
ويمكن القول أن من أبرز التحديات، معالجة القضايا الناشئة ومنها تحديات مثل تغير المناخ والعنف القائم على النوع الاجتماعي وضمان مشاركة المرأة الكاملة في صنع القرار وفي استراتيجيات التنمية المستدامة.
كما تساهم لجنة وضع المرأة أيضا في متابعة خطة التنمية المستدامة لعام 2030 لتسريع تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، بهدف الوصول إلى جميع النساء وعدم ترك أحد خلف الركب.
ولعل من الحلول المعنية بإنهاء فقر المرأة والمعترف بها على نطاق واسع، الاستثمار في السياسات والبرامج التي تعالج أوجه عدم المساواة بين الجنسين وتعزيز وكالة المرأة وقيادتها إلى سد الفجوات بين الجنسين في التوظيف.
ومن من شأن القيام بذلك أن يخرج أكثر من 100 مليون امرأة وفتاة من الفقر، ويخلق 300 مليون وظيفة، ويعزز نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 20 في المائة في جميع المناطق.
اقرأ أيضاًالأمم المتحدة تدعو إلى فتح باب تكافؤ الفرص أمام النساء والفتيات لصالح الجميع
الأمم المتحدة: فرار 80 ألف شخص من الكونغو الديمقراطية بسبب القتال
الأمم المتحدة: إغلاق المعابر ومنع المساعدات له عواقب مدمرة على أهل غزة
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون