بايدن في خطر.. شبهات الفساد ودعوات بالعزل تطارد الرئيس الأمريكي |تفاصيل
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
أفادت صحيفة ذا هيل الأمريكية، أن هناك بعض من النواب الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي يؤيدون بدء إجراءات عزل الرئيس الأمريكي جو بايدن في سبتمبر القادم، لكن لا يوجد إجماع حتى الآن.
وقالت الصحيفة الأمريكي في تقرير لها، إن النواب الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي يسعون بإلحاح إلى إجراء تحقيق في إطار إجراءات عزل بايدن.
ووفقا لـ ذا هل، فإن النواب الجمهوريين يرون أن بايدن قد يكون متورطا في الفساد، حيث يقول بعضهم إن إجراءات عزل بايدن يجب أن تبدأ في وقت مبكر من الشهر القادم عندما يجتمع الكونجرس من جديد بعد العطلة.
ونقلت الصحيفة الأمريكية عن عضو الكونجرس من ولاية كارولينا الجنوبية، رالف نورمان، قائلا: "إنه أمر ضروري. أقصد إن لم يكن الآن، فمتى؟".
وأضاف: "لدينا أسباب كافية ليس فقط لبدء الإجراءات، بل لعزله أيضا".
كما أكدت الصحيفة، أن هناك العديد من النواب التابعين للحزب الجمهوري آخرين، أعلنوا أنهم غير مستعدين لاتخاذ هذه الخطوة بعد.
ونقلت ذا هيل عن عضو مجلس النواب من ولاية نبراسكا، دون بيكون: "أعتقد أنه قبل بداية التحقيق في إطار إجراءات العزل يجب أن تكون هناك صلة مباشرة بين الرئيس وأي دليل".
وأوضح أنه يجب أن تكون لدينا أدلة ثابتة بتورط بايدن في جريمة أو انتهاك خطير، بدلا من الافتراض البسيط فقط أنه كان من الممكن أن يحدث ذلك. أظن أننا بحاجة إلى المزيد من الأدلة القوية للتحرك في هذا الاتجاه.
ولم يستبعد رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين ماكارثي، وهو الجمهوري من ولاية كاليفورنيا، احتمالية بدء إجراءات عزل الرئيس الأمريكي جو بايدن في أوائل الشهر القادم.
وفي وقت سابق، أشار ماكارثي إلى أن ذلك يعد الوسيلة الوحيدة لمعرفة الحقيقة حول تورط الرئيس الحالي وأسرته بالفساد.
أول تعليق من حملة بايدن الانتخابية علي محاكمة ترامب المدعي العام الأوكراني السابق: طُردت بسبب فضيحة نجل بايدنالمصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جو بايدن الرئيس الأمريكي مجلس النواب الأمريكي الجمهوريين عزل بايدن الكونجرس رئيس مجلس النواب الأمريكي عزل الرئيس الأمريكي مجلس النواب بایدن فی
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يُقر المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية بالقانون الجديد (تفاصيل)
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وجاءت تلك المواد كالتالي:
المادة (٢١٤):
والتي تنص على أنه: يجوز رفع الدعوى المدنية، مهما بلغت قيمتها، بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية.
المادة (٢١٥):
والتي تنص على أن: تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة (٢١٦):
تنص على أنه إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى، وجب وقف الدعوى الجنائية الأولى حتى يتم الفصل في الأخرى.
المادة (۲۱۷):
والتي تنص على: إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوى وتحدد للمتهم أو المجنى عليه أو المدعي بالحقوق المدنية حسب الأحوال أجلًا لرفع المسالة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص.
ولا يمنع وقف الدعوى من اتخاذ الإجراءات، أو التحقيقات الضرورية، أو المستعجلة.
المادة (۲۱۸):
والتي تنص على: إذا انقضى الأجل المشار إليه في المادة (۲۱۷) من هذا القانون ولم ترفع الدعوى إلى الجهة ذات الاختصاص، يجوز للمحكمة أن تصرف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها.
كما يجوز لها أن تحدد للخصم أجلًا آخر إذا رأت أن هناك أسبابًا مقبولة تبرر ذلك.
المادة (۲۱۹):
والتي تنص على: تتبع المحاكم الجنائية في المسائل غير الجنائية التي تفصل فيها تبعًا للدعوى الجنائية طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل.