اكد الرئيس نبيه بري لـ«الجمهورية» ان عقد جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية مرهون بالتوافق على رئيس، وتبعاً لذلك ليس وارداً ان ادعو مجلس النواب الى عقد جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية، يتكرر فيها الفشل في انتخابه كما حصل في الجلسات الـ12 التي عقدها المجلس ولم نصل فيها الى اي نتيجة».
وردا على سؤال قال: بالنسبة الى ما خَص جلسات انتخاب الرئيس، انا في هذا الامر ملتزم بالدستور، ولا اسير الا وفق مندرجاته، ومن يقول غير ذلك، فليقرأ الدستور جيدا.
على ان ما لا يجد بري له تبريرا، هو تعطيل الدور التشريعي لمجلس النواب، بذرائع مختلفة سياسية وغير سياسية، او بناء على تفسيرات غير واقعية للدستور، كمثل القول ان المجلس تحوّل الى هيئة ناخبة لا يجوز له التشريع، الدستور لا يلغي او يعلق الدور التشريعي للمجلس، والنص شديد الوضوح لهذه الناحية بأنّ المجلس يصبح هيئة ناخبة في جلسة الانتخاب حصراً، وليس خارجها. اضافة الى ذلك، لا يوجد شيء اسمه تشريع ضرورة، هناك فقط تشريع، والمجلس النيابي غير مقيد بأي موانع تحول دون ممارسته هذا الدور. وهذا ما قمنا به في سنوات سابقة، وخصوصا في العام 2016 حيث أقررنا ما يزيد عن سبعين قانوناً.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مرشحة "الأحرار" تفوز برئاسة جماعة القنيطرة في جلسة مغلقة بعد اعتقال 5 منتخبين وإعفاء الرئيس
انتخبت اليوم الثلاثاء، مرشحة التجمع الوطني للأحرار، أمينة الحروزي، رئيسة لجماعة القنيطرة في جلسة مغلقة لانتخاب بقرار للسلطات المحلية، بعد إعفاء الرئيس السابق من مهامه.
وحصلت الحروزي على 28 صوتا بعد انسحاب باقي المرشحين، وهما كما الرعيدي عن حزب النخلة وكمال بلمقصية عن حزب العدالة والتنمية.
وكانت الرئيسة الجديدة للمجلس الجماعي للقنيطرة، تشغل منصب النائبة الخامسة للرئيس المعزول أناس البوعناني.
وفي وقت سابق الثلاثاء، أعربت النقابة الوطنية للصحافة المغربية- فرع القنيطرة- عن « استغرابها لقرار إغلاق دورة المجلس الجماعي للقنيطرة، والمخصصة لانتخاب رئيس المجلس البلدي خلفًا للرئيس المعزول إداريًا ».
وأفادت النقابة، في بيان لها، بأنها « تلقت قرار السلطات الإدارية بمدينة القنيطرة بإغلاق الجلسة بقلق شديد »، مؤكدة أن « القرار لا ينسجم مع ما راكمته بلادنا من تطور في الممارسة المهنية والإعلامية، خاصة فيما يتعلق بتغطية الشأن المحلي ».
وكانت جماعة القنيطرة قد شهدت اعتقال خمسة منتخبين، بينهم ثلاث نساء من أحزاب مختلفة، وذلك يوم الخميس 7 نونبر الجاري، عقب مداهمة الشرطة لشقة في حي بريستيجيا بشاطئ الأمم قرب مدينة سلا. وتم اعتقال صاحب الشقة، محمد تالموست، الذي كان برفقة أربع مستشارات من مجلس المدينة. وعُثر داخل الشقة على مبالغ مالية تمت مصادرتها.
وينتمي تالموست إلى حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية (حزب عرشان)، وقد حصل على تزكية حزبه للترشح لرئاسة المجلس البلدي. ورغم تعرضه لضغوط تهدف إلى ثنيه عن الترشح، كان يستعد لتقديم ترشيحه، حيث بدأ في استمالة عدد من المنتخبين لدعم حظوظه.
أما النساء المعتقلات، فهن: نجلاء الدهاجي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وخيرة النهاري عن حزب التقدم والاشتراكية، وبشرى البوحديوي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وتم إيداعهن السجن المحلي بسوق أربعاء الغرب، حيث يتابعن بتهم تتعلق بالاستمالة لتحصيل أصوات انتخابية مقابل رشوة، إلى جانب تهم الارتشاء والمشاركة.
لماذا تتعرض النائبة الديمقراطية الكسندرا أوكاسيو كورتيز لتهمة معاداة السامية؟