أسعار النفط ترتفع بعد تحرك الصين لدعم الاقتصاد المتعثر
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين تماشيا مع ارتفاع أسواق الأسهم، بعد أن اتخذت الصين خطوات لدعم اقتصادها المتعثر، على الرغم من أن المستثمرين ما زالوا قلقين بشأن وتيرة النمو وكذلك ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية والذي قد يثبط الطلب على الوقود.
وبحلول الساعة 00:49 بتوقيت غرينتش، ارتفع خام برنت 22 سنتا أو 0.
وقال توني سيكامور، المحلل لدى آي جي ماركتس إن النفط استفاد من مؤشرات إيجابية عند الافتتاح بعد أن خفضت الصين رسوم الدمغة على تداول الأسهم إلى النصف اعتبارا من اليوم الاثنين في أحدث محاولة لتعزيز الأسواق المتعثرة.
وأضاف "للأسف بعد التخفيض المتواضع لسعر الفائدة (الذي أصدره البنك المركزي الصيني) الأسبوع الماضي، فإن الإعلانات المذكورة أعلاه تعد بمثابة إجراء تدريجي آخر لن يغير تشاؤم المستثمرين تجاه الصين".
وقال سيكامور إن مؤشر مديري المشتريات الصناعي في الصين المقرر صدوره في وقت لاحق هذا الأسبوع سيكشف على الأرجح عن المزيد من الأخبار الاقتصادية القاتمة تتعلق بثاني أكبر اقتصاد في العالم. وأضاف أنه من المرجح أن يظل مؤشر مديري المشتريات في منطقة الانكماش للشهر الخامس على التوالي.
وقالت تينا تنغ المحللة في سي إم سي ماركيتس إن سيناريو الهبوط الناعم للاقتصاد الأميركي عزز أسواق الطاقة اليوم الاثنين على الرغم من إصرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي على الاستمرار في رفع أسعار الفائدة.
وسجل الخامان برنت وغرب تكساس الوسيط خسارة للأسبوع الثاني يوم الجمعة، بعد أن قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن البنك المركزي الأميركي قد يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر لتهدئة التضخم الذي لا يزال مرتفعا للغاية.
ومع ذلك، ظلت أسعار النفط فوق 80 دولارا للبرميل بدعم من انخفاض مخزونات النفط وتخفيضات الإمدادات من مجموعة أوبك + لمنتجي النفط.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News أسعار النفط الاقتصاد الأميركي خام برنت اقتصاد الصين أسعار الفائدة الأميركيةالمصدر: العربية
كلمات دلالية: أسعار النفط الاقتصاد الأميركي خام برنت اقتصاد الصين أسعار الفائدة الأميركية أسعار الفائدة أسعار النفط
إقرأ أيضاً:
عاجل - توقعات بتثبيت سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي.. ما تأثير ذلك على الاقتصاد؟
من المتوقع عدم حدوث تخفيض كبير في قيمة الجنيه حتى نهاية 2024 وعام 2025، مما يساهم في دعم ثقة المستثمرين في السوق.، وسط توقعات بتثبيت سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي..يعقد البنك المركزي المصرى، ممثل في لجنة السياسة النقدية، غدا الخميس 21 نوفمبر 2024، اجتماع هام لحسم أسعار الفائدة.
وتستعرض بوابة الفجر بعض الإجابات بشأن تساؤل ما تأثير ذلك على الاقتصاد؟ حيث تبحث لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصرى، اجتماعها السابع وقبل الأخير خلال عام 2024، غدا الخميس المقبل، أسعار الفائدة في مصر.
وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، في اجتماعها الماضي في 17 أكتوبر، تثبيت أسعار الفائدة على الايداع والاقراض للمرة الرابعة على التوالي خلال عام 2024.
لمذكرة البحثية الصادرة عن شركة "أتش سي" للأوراق المالية والاستثمار تسلط الضوء على توازن دقيق بين العوامل الاقتصادية المحلية والخارجية التي تؤثر على قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة. وفيما يلي أبرز النقاط والتوقعات المرتبطة بهذا القرار:
أسباب تثبيت أسعار الفائدة:استقرار وتحسن المؤشرات الخارجية:
زيادة صافي احتياطيات النقد الأجنبي: ارتفع إلى 46.94 مليار دولار في أكتوبر مقارنة بـ46.73 مليار دولار في سبتمبر.تحسن مركز صافي أصول القطاع المصرفي المصري: سجل صافي الأصول الأجنبية ارتفاعًا بنسبة 6% على أساس شهري.التضخم عند مستوى أقل من التوقعات:
معدل التضخم السنوي في المدن: بلغ 26.5% في أكتوبر مقابل توقعات أعلى (28.5%).التباطؤ في الزيادة الشهرية للأسعار: سجلت ارتفاعًا بنسبة 1.1% في أكتوبر مقارنة بـ2.1% في سبتمبر.العائد الحقيقي على أدوات الدين:
عائد إيجابي حقيقي: التقديرات تشير إلى أن سعر الفائدة الحقيقي يبلغ 2.9%، ما يجعل الاستثمار في أدوات الدين الحكومية المصرية جذابًا رغم الضغوط التضخمية.استقرار سعر صرف الجنيه المصري:
من المتوقع عدم حدوث تخفيض كبير في قيمة الجنيه حتى نهاية 2024 وعام 2025، مما يساهم في دعم ثقة المستثمرين في السوق.التدفقات النقدية الأجنبية:
التدفقات المستفيدة من فروق العائد في مصر لا تزال جذابة للمستثمرين الأجانب.الضغوط التي قد تعزز التثبيت:زيادة أسعار الوقود: رغم الارتفاع الأخير بنسبة 11-17% في أسعار الوقود، لم يؤثر بشكل كبير على التضخم العام، لكن تأثيرات هذه الزيادة قد تظهر بشكل أوضح في نوفمبر.الديون الخارجية والتزامات السداد:من المتوقع أن تسدد مصر نحو 4 مليارات دولار خلال نوفمبر، مما قد يدفع البنك المركزي للحفاظ على السيولة وتجنب زيادة الفائدة.
التحديات الاقتصادية:مؤشر مديري المشتريات:رغم تحسن طفيف إلى 49.0 في أكتوبر، لا يزال أقل من 50، مما يشير إلى انكماش مستمر في النشاط غير النفطي.استمرار الضغوط التضخمية:التوقعات تشير إلى استمرار التأثيرات التضخمية لارتفاع أسعار الطاقة.
ومن المرجح أن تبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية خلال الاجتماع القادم للأسباب التالية:
استقرار التضخم عند مستويات أقل من المتوقع.وجود عائد حقيقي إيجابي يعزز جذب الاستثمارات.تحسن مؤشرات الاقتصاد الخارجي وصافي الاحتياطيات الأجنبية.هذا القرار المتوقع يعكس نهجًا حذرًا من البنك المركزي المصري، حيث يسعى للتوازن بين السيطرة على التضخم ودعم النمو الاقتصادي مع الحفاظ على استقرار السوق المالية.
طريقة تحضير مافن الشوكولاتة بالفواكه المجففة