11 عاملا تنبئيا يمكن أن تنذر بخطر الإصابة بالخرف خلال الـ 14 عاما القادمة
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
طور علماء أداة يمكنها "التنبؤ بقوة" بما إذا كان الشخص سيصاب بالخرف خلال الـ 14 عاما القادمة، من خلال النظر في 11 عامل خطر.
وحدد العلماء من جامعة أكسفورد قائمة بأقوى 11 مؤشرا لتطور الخرف تم العثور عليها لتقييم ما إذا كان الأشخاص سيصابون بهذه الحالة أم لا.
إقرأ المزيد
وفحص الفريق بيانات أكثر من 200 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 50 إلى 73 عاما، شاركوا في دراستين بريطانيتين كبيرتين طويلتي الأمد (دراسة البنك الحيوي في المملكة المتحدة ودراسة Whitehall II).
وتبين أن العوامل، بما في ذلك نمط الحياة والسمات الشخصية إلى جانب تاريخ الأمراض، تعمل على تقييم بدقة جيدة ما إذا كان الأشخاص في منتصف العمر سيصابون بالخرف أم لا خلال السنوات القليلة التالية.
وجمع الفريق قائمة تضم 28 عاملا معروفا مرتبطا بخطر الإصابة بالخرف، ثم قاموا بتقسيمها إلى أقوى المتنبئين.
وأنتج هذا قائمة مكونة من 11 عاملا تنبئيًا تم استخدامها بعد ذلك لتطوير أداة درجة مخاطر الخرف في البنك الحيوي في المملكة المتحدة (UKBDRS).
وتشمل العوامل الـ 11: العمر، والتعليم، وتاريخ مرض السكري، وتاريخ الاكتئاب، وتاريخ السكتة الدماغية، وتاريخ الوالدين من الخرف، ومستويات الحرمان، وارتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة الكولسترول، والعيش وحيدا والجنس.
وفحص العلماء أيضا عوامل الخطر هذه إلى جانب ما إذا كان الأشخاص يحملون جينا معينا أم لا، جين APOE، وهو عامل خطر معروف يتعلق بالخرف.
وكانت أداة المخاطر هذه تسمى أداة UKBDRS-APOE.
إقرأ المزيدوخلال فترة الدراسة، أصيب 2% من المشاركين في دراسة البنك الحيوي في المملكة المتحدة بالخرف مقارنة بـ 3% من المشاركين في دراسة Whitehall II.
ووجدوا أن UKBDRS-APOE أنتج أعلى الدرجات التنبئية، تليها مباشرة أداة المخاطر UKBDRS، وفقا للنتائج التي نُشرت في مجلة BMJ Mental Health.
واقترح العلماء أن الأداة الجديدة يمكن استخدامها في المستقبل كأداة فحص أولية للخرف لوضع الأشخاص في "فئات الخطر".
وأولئك الذين يصنفون ضمن الاحتمال الكبير للإصابة بالخرف، وفقا لدرجة المخاطر، يمكن منحهم الأولوية لإجراء المزيد من الاختبارات بما في ذلك التقييمات المعرفية ومسح الدماغ واختبارات الدم.
وقال المؤلف الرئيسي الدكتور ريحان باتيل من جامعة أكسفورد: "من الأفضل استخدام نظام UKBDRS كأداة فحص أولية لتقسيم الأشخاص إلى مجموعات معرضة للخطر، ويمكن لأولئك الذين تم تحديدهم على أنهم معرضون لخطر كبير أن يستفيدوا بعد ذلك من تقييمات المتابعة الأكثر كثافة. وهناك العديد من الخطوات التي يتعين علينا اتخاذها قبل أن نتمكن من استخدام درجة المخاطر هذه في الممارسة السريرية".
إقرأ المزيدوأضاف: "من المعروف أن خطر الخرف وظهوره وانتشاره يختلف حسب العرق والانتماء العرقي والحالة الاجتماعية والاقتصادية. لذلك، في حين أن الأداء المتسق لنظام UKBDRS عبر هاتين المجموعتين المستقلتين يعزز ثقتنا في قابليته للاستمرار، فإننا بحاجة إلى تقييمه عبر مجموعات أكثر تنوعا من الأشخاص داخل المملكة المتحدة وخارجها".
وأشارت الأستاذة المشاركة في الدراسة سانا سوري، من جامعة أكسفورد: "من المهم أن نتذكر أن درجة المخاطر هذه تخبرنا فقط عن فرصنا في الإصابة بالخرف، ولا تمثل نتيجة نهائية. تختلف أهمية كل عامل خطر، ونظرا لأن بعض العوامل المدرجة في النتيجة يمكن تعديلها أو معالجتها، فهناك أشياء يمكننا جميعا القيام بها للمساعدة في تقليل خطر الإصابة بالخرف".
وتابعت: "في حين أن التقدم في السن (60 وما فوق) وAPOE يمثلان أكبر المخاطر، فإن العوامل القابلة للتعديل، مثل مرض السكري والاكتئاب وارتفاع ضغط الدم لها أيضا دور رئيسي. على سبيل المثال، فإن الخطر المقدر للشخص الذي يعاني من كل هذه الأعراض سيكون أعلى بثلاث مرات تقريبا من خطر الشخص في نفس العمر الذي لا يعاني منه".
المصدر: إندبندنت
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار الصحة ألزهايمر الصحة العامة امراض امراض القلب مرض السكري مرض الشيخوخة المملکة المتحدة الإصابة بالخرف خطر الإصابة إذا کان
إقرأ أيضاً:
التنمية: لا إغلاق لدور إيواء ذوي الإعاقة
#سواليف
قالت #وزارة_التنمية_الاجتماعية، في تصريحات صحفية، أنها مستمرة في تقديم خدماتها للأشخاص #ذوي_الإعاقة، وأن ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بخصوص إغلاق الدور الايوائية للأشخاص ذوي الإعاقة، غير صحيح، وأنه لا يوجد أي قرار بإغلاق #المراكز_الإيوائية الخاصة المرخصة حسب الأصول.
وأشارت إلى أن بدائل الايواء التي تتعلق بالخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، تهدف إلى إدماجهم في بيئتهم وأسرهم الطبيعية، تنفيذاً للخطة الوطنية لبدائل دور الإيواء الحكومية والخاصة مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكافة الجهات ذات العلاقة، وهي الخطة التي أُطلقت عام 2019، وسيتم الانتهاء منها في أيلول 2027، وأن جميع المراكز الخاصة على علمٍ مسبق بمواعيد وأهداف هذه الخطة منذ بدايتها.
وأضافت الوزارة أنها لم توقف شراء الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، حسب نظام الشراء الموحد، لهذه الغاية، وأن هناك مركز واحد فقط تقدّم بنفسه بطلب لإلغاء ترخيص القسم الإيوائي لديه وذلك وفق رغبته وإرادته.
واكدت الوزارة أن الهدف من بدائل الايواء ليس الإغلاق، بل الإنتقال من الإيواء التقليدي إلى بدائل إنسانية أكثر احترامًا للكرامة الإنسانية وبما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية ومع الاستراتيجية الوطنية للرعاية الدامجة، حيث توفر البدائل التي تعمل عليها بيئات دامجة وأكثر إنسانية، خدمات نوعية بجودة أعلى، بالإضافة إلى المتابعة الفردية والرعاية مستمرة تحترم حقوق الشخص وخصوصيته.
وأوضحت الوزارة أنها لا تتخذ أي خطوة دون تقييم فردي دقيق، وأن ما يتم هو مراجعة ملفات الأشخاص الذين يتم شراء خدمات إيوائية لهم في المراكز الخاصة، ويبلغ عددهم هذه المرحلة 32 شخصًا فقط، حيث تُدرس كل حالة بشكل فردي من قبل فريق مختص وبمشاركة الأسر لضمان الوصول إلى الخيار الأنسب لكل شخص.
وختمت الوزارة، أنه لن يُترك أي شخص دون بديل أو رعاية، لن يترك أي طفل أو بالغ – بمن فيهم الأيتام – دون رعاية أو دعم أو مكان آمن، وأن الوزارة أبوابها مفتوحة لتلقي الاستفسارات أو المقترحات حول برامجها وخدماتها المقدمة للأشخاص ذوي الاعاقة تسهم في تحسين الخدمات المقدمة وضمان مصلحة الأشخاص ذوي الإعاقة، مشددة أن قضية الأشخاص ذوي الإعاقة ليست قضية إدارية بل مسؤولية أخلاقية وإنسانية، وأن أي قرار يصدر يتم على أسس علمية وإنسانية وبمراحل انتقالية تحفظ حقوق منتفعينا وتصون كرامتهم.
الاحتلال يواصل خرق الهدنة وقصف مدفعي وراء الخط الأصفر