11 عاملا تنبئيا يمكن أن تنذر بخطر الإصابة بالخرف خلال الـ 14 عاما القادمة
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
طور علماء أداة يمكنها "التنبؤ بقوة" بما إذا كان الشخص سيصاب بالخرف خلال الـ 14 عاما القادمة، من خلال النظر في 11 عامل خطر.
وحدد العلماء من جامعة أكسفورد قائمة بأقوى 11 مؤشرا لتطور الخرف تم العثور عليها لتقييم ما إذا كان الأشخاص سيصابون بهذه الحالة أم لا.
إقرأ المزيد
وفحص الفريق بيانات أكثر من 200 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 50 إلى 73 عاما، شاركوا في دراستين بريطانيتين كبيرتين طويلتي الأمد (دراسة البنك الحيوي في المملكة المتحدة ودراسة Whitehall II).
وتبين أن العوامل، بما في ذلك نمط الحياة والسمات الشخصية إلى جانب تاريخ الأمراض، تعمل على تقييم بدقة جيدة ما إذا كان الأشخاص في منتصف العمر سيصابون بالخرف أم لا خلال السنوات القليلة التالية.
وجمع الفريق قائمة تضم 28 عاملا معروفا مرتبطا بخطر الإصابة بالخرف، ثم قاموا بتقسيمها إلى أقوى المتنبئين.
وأنتج هذا قائمة مكونة من 11 عاملا تنبئيًا تم استخدامها بعد ذلك لتطوير أداة درجة مخاطر الخرف في البنك الحيوي في المملكة المتحدة (UKBDRS).
وتشمل العوامل الـ 11: العمر، والتعليم، وتاريخ مرض السكري، وتاريخ الاكتئاب، وتاريخ السكتة الدماغية، وتاريخ الوالدين من الخرف، ومستويات الحرمان، وارتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة الكولسترول، والعيش وحيدا والجنس.
وفحص العلماء أيضا عوامل الخطر هذه إلى جانب ما إذا كان الأشخاص يحملون جينا معينا أم لا، جين APOE، وهو عامل خطر معروف يتعلق بالخرف.
وكانت أداة المخاطر هذه تسمى أداة UKBDRS-APOE.
إقرأ المزيدوخلال فترة الدراسة، أصيب 2% من المشاركين في دراسة البنك الحيوي في المملكة المتحدة بالخرف مقارنة بـ 3% من المشاركين في دراسة Whitehall II.
ووجدوا أن UKBDRS-APOE أنتج أعلى الدرجات التنبئية، تليها مباشرة أداة المخاطر UKBDRS، وفقا للنتائج التي نُشرت في مجلة BMJ Mental Health.
واقترح العلماء أن الأداة الجديدة يمكن استخدامها في المستقبل كأداة فحص أولية للخرف لوضع الأشخاص في "فئات الخطر".
وأولئك الذين يصنفون ضمن الاحتمال الكبير للإصابة بالخرف، وفقا لدرجة المخاطر، يمكن منحهم الأولوية لإجراء المزيد من الاختبارات بما في ذلك التقييمات المعرفية ومسح الدماغ واختبارات الدم.
وقال المؤلف الرئيسي الدكتور ريحان باتيل من جامعة أكسفورد: "من الأفضل استخدام نظام UKBDRS كأداة فحص أولية لتقسيم الأشخاص إلى مجموعات معرضة للخطر، ويمكن لأولئك الذين تم تحديدهم على أنهم معرضون لخطر كبير أن يستفيدوا بعد ذلك من تقييمات المتابعة الأكثر كثافة. وهناك العديد من الخطوات التي يتعين علينا اتخاذها قبل أن نتمكن من استخدام درجة المخاطر هذه في الممارسة السريرية".
إقرأ المزيدوأضاف: "من المعروف أن خطر الخرف وظهوره وانتشاره يختلف حسب العرق والانتماء العرقي والحالة الاجتماعية والاقتصادية. لذلك، في حين أن الأداء المتسق لنظام UKBDRS عبر هاتين المجموعتين المستقلتين يعزز ثقتنا في قابليته للاستمرار، فإننا بحاجة إلى تقييمه عبر مجموعات أكثر تنوعا من الأشخاص داخل المملكة المتحدة وخارجها".
وأشارت الأستاذة المشاركة في الدراسة سانا سوري، من جامعة أكسفورد: "من المهم أن نتذكر أن درجة المخاطر هذه تخبرنا فقط عن فرصنا في الإصابة بالخرف، ولا تمثل نتيجة نهائية. تختلف أهمية كل عامل خطر، ونظرا لأن بعض العوامل المدرجة في النتيجة يمكن تعديلها أو معالجتها، فهناك أشياء يمكننا جميعا القيام بها للمساعدة في تقليل خطر الإصابة بالخرف".
وتابعت: "في حين أن التقدم في السن (60 وما فوق) وAPOE يمثلان أكبر المخاطر، فإن العوامل القابلة للتعديل، مثل مرض السكري والاكتئاب وارتفاع ضغط الدم لها أيضا دور رئيسي. على سبيل المثال، فإن الخطر المقدر للشخص الذي يعاني من كل هذه الأعراض سيكون أعلى بثلاث مرات تقريبا من خطر الشخص في نفس العمر الذي لا يعاني منه".
المصدر: إندبندنت
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار الصحة ألزهايمر الصحة العامة امراض امراض القلب مرض السكري مرض الشيخوخة المملکة المتحدة الإصابة بالخرف خطر الإصابة إذا کان
إقرأ أيضاً:
حازم المنوفي يحذر من المخاطر الجسيمة المترتبة على تطبيق نظام الاقتصاد الحر
حذر حازم المنوفي، رئيس جمعية "عين لحماية التاجر والمستهلك"، من المخاطر الجسيمة المترتبة على تطبيق نظام الاقتصاد الحر وتسعير السلع بناءً على العرض والطلب فقط، في ظل غياب شروط السوق العادل، وغياب آليات الرقابة الفعالة، وسيطرة مجموعة من كبار المستوردين والمنتجين على حركة الأسعار.
وأوضح المنوفي أن ما نشهده حاليًا لا يعكس تطبيقًا حقيقيًا لاقتصاد السوق الحر، بل هو حالة من الفوضى السعرية المنظمة، يتحكم فيها عدد محدود من كبار اللاعبين في السوق، ممن يقومون برفع الأسعار بشكل مبالغ فيه دون أي رقيب أو ضابط، ما يضر بالمستهلك بشكل مباشر، ويؤثر على صغار التجار والمنتجين المحليين الذين يجدون أنفسهم غير قادرين على المنافسة.
وأكد أن استمرار هذا الوضع يؤدي إلى تآكل في القوة الشرائية للمواطنين، وزيادة معدلات التضخم، ويخلق سوقًا طاردة للاستثمار المحلي، في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد من تحديات كبيرة. كما يؤدي إلى زيادة الاعتماد على الاستيراد، وخروج كميات كبيرة من العملة الصعبة، ما يُفاقم من الضغط على الجنيه المصري ويُضعف قيمته أمام العملات الأجنبية.
وأشار المنوفي إلى أن غياب التسعير العادل، وترك الأمور لتقديرات غير منطقية من قبل بعض المستوردين والمنتجين، دون تدخل الدولة أو فرض رقابة حقيقية، يفتح الباب أمام ممارسات احتكارية تقضي على المنافسة النزيهة، وتخلق بيئة غير آمنة لا للتاجر ولا للمستهلك، بل وتدفع بالمزيد من المؤسسات الصغيرة نحو الإفلاس والخروج من السوق.
وقال المنوفي: "نحن لا نعارض الاقتصاد الحر، ولكننا نرفض ما يسمى حرية سوق وهمية، تُمكّن فئة قليلة من التحكم في الأسعار وفرض واقع اقتصادي على الجميع. إذا لم تكن هناك قواعد واضحة، وسوق تنافسي حقيقي، وشفافية في التسعير، فإن تطبيق هذا النظام في الظروف الحالية هو انتحار اقتصادي وظلم اجتماعي".
ودعا المنوفي إلى ضرورة أن تتحرك الحكومة بشكل عاجل من خلال: وضع سقوف سعرية مؤقتة لبعض السلع الأساسية، دعم الصناعة المحلية وتمكينها من المنافسة، توفير أدوات رقابة حقيقية على المستوردين والمنتجين الكبار، إلزامهم بالإفصاح عن التكلفة الحقيقية للمنتجات وهوامش الربح.
واختتم تصريحه مؤكدًا أن الاستقرار الاقتصادي لا يتحقق إلا من خلال موازنة عادلة بين حرية السوق والعدالة الاجتماعية، مشددًا على أن حماية المستهلك والتاجر المحلي لم تعد خيارًا، بل ضرورة لحماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على قيمة الجنيه المصري.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف