أبرزها مجال تكنولوجيا المعلومات.. حوافز غير ضريبية لهذه المشروعات طبقا للقانون
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
وضع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عددا من الحوافز الضريبية وغير الضريبية، فضلا عن حوافز للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، مع وضع الضوابط اللازمة التى تكفل عدم إساءة استخدام الحوافز المقررة، وهو الأمر الذى نسلط عليه الضوء فى هذا التقرير.
وأعفى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة المنصوص عليها فى البابين الأول والثانى من الكتاب الأول من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، وتقدم الدولة المساعدة الفنية اللازمة لتسجيل براءات الاختراع التى تمثل تطورًا كبيرًا فى المجال المعنى وفقًا للمعايير التى يصدر بها قرار من مجلس الإدارة بعد أخذ رأى الوزير المختص بشئون البحث العلمي.
حوافز غير ضريبيةوعدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
-مشروعات ريادة الأعمال.
-مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
-المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
-المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.
-المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
-المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
-مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.
العديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، تخصيص أراضى بالمجان أو بمقابل رمزى، رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المشروعات المتوسطة والصغيرة مشروعات ريادة الأعمال مجال تكنولوجيا المعلومات المشروعات التى
إقرأ أيضاً:
برلماني: اقتحام المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى انتهاكا سافرا للقانون الدولى
استنكر النائب الدكتور إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري في مجلس الشيوخ، قيام وزير الأمن القومي الإسرائيلي وعدد من المستوطنين وأفراد تابعين لقوات الاحتلال الإسرائيلي باقتحام المسجد الأقصى المبارك، واصفا ما حدث بالتعدي السافر على المقدسات الدينية والوطنية ومحاولة استفزاز الشعب الفلسطيني وتحدي القوانين والمواثيق الدولية.
وأكد وهبة في بيان له اليوم، أن ما حدث من قبل بن غفير والاحتلال الإسرائيلي هي محاولات واضحة تكشف إصرار دولة الاحتلال لتأجيج الصراع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمنطقة العربية بصفة عامة من خلال استفزاز مشاعر جموع العرب، خاصة بالتزامن مع احتفالاتهم بعيد الفطر، الأمر الذي يخالف كافة الأعراف ويعرقل كافة الإجراءات الإقليمية والدولية لمحاولة حل القضية الفلسطينية وإنهاء هذه الأزمة التي طال أمدها وباتت تهدد كافة مسارات السلام الشامل والعادل وتقضي على الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الإجراءات الإسرائيلية المتطرفة تشكل انتهاكا سافرا للقانون الدولى ومصدراً رئيسياً لحالة عدم الاستقرار بالمنطقة، وتسبب استمرار الانتهاكات والاستفزازات الإسرائيلية، مشددا على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوضع حد لتلك التصرفات التي قد تقود لموجة غضب واسعة تهدد الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط، وتؤدى إلى تداعيات خطيرة على السلم والأمن الدوليين.
وثمن النائب إيهاب وهبة التحركات الشعبية المصرية والحراك الوطني الذي ظهر عقب صلاة عيد الفطر المبارك، حيث أعرب الشعب المصري في جميع محافظات الجمهورية عن رفضه التام لأية محاولات من شأنها الضغط على مصر لتحيد عن موقفها الوطني العربي تجاه القضية الفلسطينية، وما تضمنه هذا الحراك من رسالة للعالم بأن المصريين جميعا يقفون خلف قيادتهم السياسية ومؤسسات دولتهم موقفا وطنيا مشرفا ضد أية محاولات من شأنها المساس بالأمن القومي المصري أو عرقلة الجهود المصرية الحثيثة وتحركاتها الدولية لحل الأزمة الفلسطينية وحماية السلام العربي ورفض مخطط التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم.