أبرزها مجال تكنولوجيا المعلومات.. حوافز غير ضريبية لهذه المشروعات طبقا للقانون
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
وضع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عددا من الحوافز الضريبية وغير الضريبية، فضلا عن حوافز للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، مع وضع الضوابط اللازمة التى تكفل عدم إساءة استخدام الحوافز المقررة، وهو الأمر الذى نسلط عليه الضوء فى هذا التقرير.
وأعفى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة المنصوص عليها فى البابين الأول والثانى من الكتاب الأول من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، وتقدم الدولة المساعدة الفنية اللازمة لتسجيل براءات الاختراع التى تمثل تطورًا كبيرًا فى المجال المعنى وفقًا للمعايير التى يصدر بها قرار من مجلس الإدارة بعد أخذ رأى الوزير المختص بشئون البحث العلمي.
حوافز غير ضريبيةوعدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
-مشروعات ريادة الأعمال.
-مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
-المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
-المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.
-المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
-المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
-مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.
العديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، تخصيص أراضى بالمجان أو بمقابل رمزى، رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المشروعات المتوسطة والصغيرة مشروعات ريادة الأعمال مجال تكنولوجيا المعلومات المشروعات التى
إقرأ أيضاً:
«التجمع» يطرح مطالب الحزب من الحكومة المرتقبة.. أبرزها الرقابة على الأسواق
أكد عبد الناصر قنديل الأمين المساعد لحزب التجمع، أهمية تشكيل الحكومة المرتقبة في ظل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية الحالية، مشيرا إلى ضرورة وضع خطة واضحة لمواجهة التحديات وتحقيق الطموحات الشعبية.
خطة شاملة للرقابة على الأسواقوأوضح في تصريح خاص لـ«الوطن» أن الحكومة المرتقبة يجب أن تضع خطة شاملة للرقابة على الأسواق، وتوزيع السلع والخدمات الأساسية بطرق مبتكرة، مشيرا إلى أن الحكومة السابقة تعرضت لانتقادات بسبب ضعف الرقابة على الأسواق وسوء توزيع الخدمات، ما يجعل هذا البند الأول في جدول أعمال الحكومة المرتقبة.
وأضاف أن الحكومة المرتقبة يجب أن تمتلك رؤية اقتصادية واضحة تركز على التنمية المستدامة كمحور أساسي، لتحقيق توازن الميزانية العامة وتقليل الاعتماد على القروض.
تسريع إصدار قانون الإدارة المحليةوأشار الأمين المساعد لحزب التجمع إلى أهمية الاستجابة لمخرجات الحوار الوطني، إذ جرى إصدار 135 مخرجا في المرحلة الأولى من الحوار، وشكل رئيس الوزراء لجنة تنسيقية للاستجابة لها.
ودعا إلى تسريع إصدار قانون الإدارة المحلية، إذ يساهم بشكل كبير في تحسين كفاءة تنفيذ السياسات العامة، موضحا أن عدم إصدار هذا القانون منذ 11 سنة يعيق الرقابة على الخدمات الأساسية في المستوى المحلي.
استجابة فعالة للأزماتوأشار إلى أن هذه المطالب تعتبر أساسية للحكومة المرتقبة، لضمان استجابة فعالة للأزمات الراهنة وتلبية طموحات الشعب المصري، مؤكدا أن تقييم أداء الحكومة سيتم بعد فترة زمنية محددة لتطوير هذه المطالب بما يخدم مصلحة الوطن.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا