أبرزها مجال تكنولوجيا المعلومات.. حوافز غير ضريبية لهذه المشروعات طبقا للقانون
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
وضع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عددا من الحوافز الضريبية وغير الضريبية، فضلا عن حوافز للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، مع وضع الضوابط اللازمة التى تكفل عدم إساءة استخدام الحوافز المقررة، وهو الأمر الذى نسلط عليه الضوء فى هذا التقرير.
وأعفى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة المنصوص عليها فى البابين الأول والثانى من الكتاب الأول من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، وتقدم الدولة المساعدة الفنية اللازمة لتسجيل براءات الاختراع التى تمثل تطورًا كبيرًا فى المجال المعنى وفقًا للمعايير التى يصدر بها قرار من مجلس الإدارة بعد أخذ رأى الوزير المختص بشئون البحث العلمي.
حوافز غير ضريبيةوعدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
-مشروعات ريادة الأعمال.
-مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
-المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
-المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.
-المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
-المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
-مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.
العديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، تخصيص أراضى بالمجان أو بمقابل رمزى، رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المشروعات المتوسطة والصغيرة مشروعات ريادة الأعمال مجال تكنولوجيا المعلومات المشروعات التى
إقرأ أيضاً:
استشاري تنمية: المشروعات القومية تسهم في رسم المستقبل الزراعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور صفي الدين متولي، استشاري التنمية المستدامة إن مشروع «توشكى» جرى إنشاؤه ورقيا على أن ينفذ 400 ألف فدان على 4 فروع رئيسية، أما فعليا وعلى أرض الواقع تم تنفيذ حوالي 12 ألف فدان فقط، مؤكدا أن المشروعات القومية ستساهم في رسم المستقبل الزراعي في مصر.
وأضاف «متولي»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن عام 2017 شهد تشكيل عليا تضم وزارات الزراعة والري والهيئة الهندسية، وتناولت اللجنة 3 نقاط رئيسية، وهي مدى توفر الأرض، وفرة المياه وجود رأس المال الاستثماري، متابعا: اللجنة وجدت أنه من الضروري تقييم ما تم زراعته فعليًا، إذ أن المشروع القديم كان يتضمن 400 ألف فدان، لكن ما تم زراعته فعليًا لم يتجاوز 12 ألف فدان.
وواصل: كان على اللجنة أن تجيب على مجموعة من التساؤلات المطروحة حول جدوى المشروع، وما إذا كان ينبغي استكماله أو تطويره، مستكملا: بعد النزول إلى الأرض والدراسة تبين أن المشكلات الموجودة تتطلب جهودًا وتنظيمًا وإرادة، حيث كان المشروع على الورق يتضمن 400 ألف فدان موزعة على أربع ترع رئيسية.
ولفت إلى أن الدولة في العام المقبل زرعت 210 ألف فدان من القمح في «توشكى»، مشددا على أن المساحة المزروعة اقتربت خلال السنوات الخمس الماضية من نصف مليون فدان من القمح، كمنطقة استثمارية زراعية جديدة تهدف إلى تعزيز المحصول الرئيسي للغذاء المصري.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء