الجديد برس:

كشف تقرير اللجنة البرلمانية المكلفة من قبل البرلمان بعدن لتقصي الحقائق بشأن (الكهرباء – النفط – الاتصالات –المالية) عن حجم الاختلالات والمخالفات والعبث الذي اتسم به أداء الأجهزة والجهات ذات العلاقة في مختلف القطاعات، وما تسبب به من آثار خطيرة على الوضع المالي للحكومة والمال العام ومختلف الأنشطة والخدمات العامة ذات العلاقة، موضحاً أن حجم الفساد والعبث والهدر للمال العام في القطاعات الأربعة تجاوز 2.

8 تريليون ريال.

واتهمت اللجنة البرلمانية وزارة النفط باختلالات كبيرة في أعمال الوزارة وهيئاتها، وعبث بالقطاعات النفطية في معظم تصرفات الوزارة والهيئات المشرفة على تلك القطاعات.

وطالبت اللجنة في تقريرها الصادر الخميس الماضي، بإجراء تحقيق عاجل مع المتورطين في إهدار المال العام وضياع الثروات الوطنية، ووضع معالجات سريعة لوقف استنزاف الموارد.

وكشفت اللجنة في تقريرها أن وزارة النفط لا تمتلك بيانات عن القطاعات النفطية (14-10-51-53) التي تقوم شركة بترومسيلة بتشغيلها، موضحةً أن شركات الإنتاج المحلية (بترومسيلة – صافر – الاستثمارات النفطية) تتلاعب وترفض تسليم بيانات إنتاج النفط من القطاعات التي تعمل فيها، مع غياب كامل للدور الإشرافي للوزارة.

كما أشارت اللجنة في تقريرها إلى عدد من الاختلالات في عقود شراء المشتقات النفطية وإدخال بعض السفن إلى الميناء بالتوجيه المباشر من وزير النفط وبدون إعلان مناقصات وهو ما يعد مخالفة للقانون، وأكدت اللجنة أن هناك فوارق في الأسعار واختلالاً مهولاً في المواصفات للمشتقات النفطية المشتراة، مشيرةً إلى أنها لم تجد شهادات فحص لكميات منها، وهو ما تسبب في توقف محطات الكهرباء الحكومية وإلحاق أضرار جسيمة بها.

كما تطرقت اللجنة إلى أن خزينة الدولة تكبدت خسائر تجاوزت 150 مليون دولار ( 219.3 مليار ريال) خسائر عام 2022 جراء إبرام وزارة النفط عقوداً لتوريد مشتقات نفطية للحكومة بأسعار مرتفعة عن السعر العالمي، كما أن فروق السعر خلال الفترة 2015 – 2018 تجاوزت 88 مليون دولار (128.7 مليار ريال).

وأكدت اللجنة أن الحكومة تفرض الكثير من الرسوم والجبايات غير القانونية بالدولار إلى سعر بيع المشتقات النفطية للمستهلك، منها على سبيل المثال رسوم الخزن، فاقد، أجور ضخ، عوائد للشركة وغيرها من الرسوم التي ترفع أسعار بيع المشتقات النفطية والتي يتحملها المواطن.

وانتقدت اللجنة ما أسمته “حجباً متعمداً” من قبل الوزارة للبيانات والمعلومات في مجال القطاعات النفطية والتصرفات والاتفاقات التي يقوم بها الوزير والتي طلبتها اللجنة، خصوصاً ما يخص وزارة النفط والهيئات التابعة لها، وقضايا الثروة النفطية بشكل عام، إلى غير ذلك من المخالفات التي أوردها تقرير اللجنة في هذا القطاع، والتي يجب سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة والمعالجات الفورية.

حيث امتنعت الوزارة عن تزويد اللجنة بنسخة من الاتفاقية الموقعة مع شركة المليح لإنشاء وتشغيل مصفاة لتكرير نفط ومنطقة صناعية لربط البواخر ومنطقة صناعية حرة في منطقة الضبة بحضرموت، بدون الإعلان عن مناقصة للمشروع، مؤكدةً أن الوزارة تفتقد للخطط والرؤى ودراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع الاستثمارية التي تروج لها في قطاع النفط، كما لم تجب الوزارة على تساؤلات اللجنة حول موضوع التلوث النفطي بمنطقة ساه (قطاع 10) الذي سببته شركة توتال قبل تسليم القطاع لبترومسيلة.

المصدر: الجديد برس

كلمات دلالية: وزارة النفط اللجنة فی

إقرأ أيضاً:

المؤسسة الوطنية للنفط توضح بيانات الإنتاج وتعلن تحقيق قفزة نوعية في 2025

نفت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان رسمي ما وصفته بـ “بيانات ومعلومات غير دقيقة” تم تداولها في بعض وسائل الإعلام حول معدلات إنتاج النفط.

وأكدت المؤسسة أنها الجهة الرسمية الوحيدة المخولة بمراقبة ومتابعة إنتاج النفط والإعلان عن الأرقام الصحيحة، مشددة على التزامها بمنهج الشفافية والوضوح.

وبينت المؤسسة أن ثمة فرق بين معدلات الإنتاج اليومية والمتوسطات الشهرية والسنوية، مشيرة إلى أن منظمة أوبك نشرت جدولا يتضمن بيانات غير محدثة للمتوسطات السنوية للعام الماضي، مما أثار لغطا حول الأرقام الحقيقية.

وأوضحت المؤسسة أن المتوسط السنوي للإنتاج في عام 2023 بلغ 1,189,000 برميل يوميا، بينما انخفض هذا المتوسط في عام 2024 إلى 1,138,000 برميل يوميا بسبب إعلان القوة القاهرة، لافتة إلى بلوغ متوسط الإنتاج الشهري في ديسمبر 2024 وحده 1,300,000 برميل يوميا.

وفي ذات السياق، كشفت المؤسسة عن تحقيق قفزة نوعية في إنتاج النفط خلال شهر يناير 2025، حيث بلغ المتوسط الشهري للإنتاج 1,400,000 برميل يوميا، مع تحقيق أعلى معدل إنتاج يومي يصل إلى 1,430,000 برميل يوميا، مشيرة إلى أن هذا يمثل ارتفاعا بنسبة 19% مقارنة بالمتوسط السنوي الفعلي للعام 2024.

كما لفتت المؤسسة إلى أن الإنتاج اليومي لا يعكس بالضرورة معدلات التصدير، حيث يتم تخصيص جزء من الإنتاج للاستهلاك المحلي في مصافي التكرير ومحطة كهرباء أوباري، ويتم تصدير المتبقي، بعد اقتطاع حصة الشريك الأجنبي.

المصدر: المؤسسة الوطنية للنفط

المؤسسة الوطنية للنفطرئيسينفط Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • المؤسسة الوطنية للنفط توضح بيانات الإنتاج وتعلن تحقيق قفزة نوعية في 2025
  • صراع الرؤى يؤجل تعديل قانون الانتخابات البرلمانية - عاجل
  • اجتماع بمجلس الشورى يناقش التحديات التي تواجه وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي
  • الوطنية للنفط تصدر بيانا بشأن معدلات إنتاج النفط الليبي
  • تقييم اولي لصناعة النفط والغاز في سوريه ــ الاحتياطيات النفطية وطاقة انتاج النفط والغاز
  • الجديد: وزارة المالية تحتاج إلى إعصار يجتاحها ليقتلع منها الفساد من جذوره
  • توتر بين إيران ولبنان.. و«اليونيفيل» تطالب بتحقيق «فوري» بعد إحراق مركبة لها
  • اليونيفيل تطالب بتحقيق بعد إحراق مركبة تابعة لها في بيروت
  • محافظ أسيوط يلتقي المواطنين بقرية المطيعة
  • القانونية البرلمانية تنتقد تعطيل جلسات مجلس النواب: لا يوجد مبرر - عاجل