مستشفيات إسرائيلية تطرد اللاجئين الأوكرانيين وترفض علاجهم
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
كشفت صحيفة عبرية عن قيام بعض المستشفيات التابعة لوزارة الصحة الإسرائيلية بطرد لاجئين أوكرانيين وعدم تقديم العلاج اللازم لهم، لعدم توفير وزارة المالية ميزانية التأمين الخاصة بهم.
وأوضحت "هآرتس" في افتتاحيتها، الأحد، أن "إسرائيل لم تجدد بعد التأمين الصحي للاجئين من أوكرانيا، والذي نفد موعده قبل أسبوعين ونصف، وترك نحو 14 ألف شخص بدون تغطية صحية، إضافة إلى ذلك، في نصف السنة الأخيرة تقلصت أو توقفت كل الخدمات التي تقدم للاجئين".
وأضافت: "إذا ما سألتم في الوزارات الحكومية؛ لماذا أزالت إسرائيل الحماية بالحد الأدنى عن لاجئي الحرب، سيسارعون ليقولوا لكم إنهم يريدون أن يجددوا الخدمات الصحية، هم يريدون، لكنهم غير مستعدين للآن يدفعوا".
ونوهت أن "تجديد التأمين يتعرقل لأن إسرائيل لا تنجح في إيجاد الميزانية له، فإسرائيل لا تنجح في أن تجد أقل من 40 مليون شيكل (دولار=3.77 شيكل) كي تفي بالتزامها بالحد الأدنى للاجئين من أوكرانيا، بما في ذلك إعطاء حل فوري للعلاجات الطبية التي تقررت أو بدأت منذ الآن".
ورأت الصحيفة أن ما يجري بحق اللاجئين الأوكرانيين من قبل الحكومة اليمينية ليس مفاجئا، فهي تسلب صندوق الدولة كي تبطن جيوب القطاعات المقربة منها وتتصدر انقلابا نظاميا، وبالتالي هي لا تنجح في أن تجد ميزانية لتمويل علاج طبي للاجئين".
وبعد نشر "هآرتس" عن نفاد مفعول التأمين، سارع وزير المالية ورئيس حزب "الصهيونية الدينية" المتطرف بتسلئيل سموتريتش للقول: "نحن نؤمن بهذا، فقد فروا من الحرب ونحن استقبلناهم وسنواصل استقبالهم بأذرع مفتوحة"، وعلقت الصحيفة على ذلك بسخرية، وقالت: "بالفعل، الإيمان في جهة والتمويل في جهة أخرى".
وقال مصدر كبير في إحدى الوزارات: "في الأسبوع وزير المالية يخصص 700 مليون شيكل للمستوطنات في الضفة الغربية، وكان بإمكانه أن يجد 40 مليون شيكل لصالح علاج اللاجئين، فليتفضل وزير المالية ويأتي بالمال".
في الأسبوع الماضي طلب مدير عام ديوان رئيس الوزراء من وزارات الرفاه والصحة والداخلية تمويل التأمين، وقد وعد وزير الخارجية إيلي كوهين وزير الخارجية الأوكراني بأن اللاجئين سيؤمنون في غضون 48 ساعة، وبالمقابل، وعد بأن يدخل اليهود من إسرائيل إلى "أومان" دون أي مشكلة؛ وهذه مسألة بحسب "هآرتس" "هامة للحكومة".
ونبهت الصحيفة أن كلا من وزير الداخلية والصحة موشيه أربيل ووزير الرفاه يعقوب مرجي، "غير مستعدين لأن يتحملا التمويل ويقتطعانه من ميزانية وزاراتيهما، هما يعتقدان أن على المالية توفير هذا التمويل، أما المالية فترفض ذلك".
كما قرر القاضي عوفر بروسكوف البدء في مداولات عاجلة في الموضوع في الأيام القريبة القادمة، لكنه "لم يصدر أمرا احترازيا يلزم إسرائيل بأن تعود لعلاج من بدأ منذ الآن علاجهم، بحيث بقي 14 ألف لاجئ بدون خدمات صحية".
وأكدت "هآرتس" أنه "طلب من اللاجئين الخروج من المستشفيات في ذروة العلاجات"، مشددة على وجوب أن "تأمر المحكمة الحكومة هذا الأسبوع، بأن تعيد الخدمات الصحية للاجئين فورا".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة الصحة صحة الاحتلال اوكرانيا لاجئون صحافة صحافة صحافة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
«الرقابة المالية» تعدل مواعيد بداية ونهاية السنة المالية لصناديق التأمين الخاصة
أصدَر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد القرارين رقم 256 و273 لسنة 2024، لتطوير قواعد تنظيم كل من صناديق التأمين الخاصة، وشركات التأمين وإعادة التأمين وذلك ضمن جهود الهيئة لاستكمال القواعد المنظمة لقانون التأمين الموحد الذي بدأ العمل به في يوليو 2024.
يأتي ذلك تماشياً مع المتطلبات التي ظهرت من واقع التطبيق العملي للقواعد السابقة، في ظل اختلاف مواعيد بداية السنة المالية ونهايتها بين الشركات المصرية والأجنبية، مما يترتب عليه تأخر في بعض الإجراءات الخاصة بالشركات على مدار الفترات الماضية.
وأصدر مجلس إدارة الهيئة القرار رقم 256 لسنة 2024 بشأن تحديد موعد بداية ونهاية السنة المالية لصناديق التأمين الخاصة، لتبدأ في الأول من يناير وتنتهي آخر ديسمبر من كل عام وذلك اعتباراً من 1 يناير 2025.
صناديق التأمين الخاصةوألزم القرار صناديق التأمين الخاصة التي تبدأ السنة المالية الخاصة بها في أول يوليو بإعداد قوائم مالية انتقالية عن الفترة من 1 يوليو 2024 وحتى 31 ديسمبر 2024 وفترة مقارنتها طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية ويتم مراجعتها وإصدار تقرير بشأنها من مراقب حسابات الصندوق واعتمادها من الجمعية العامة على أن تتضمن الأرقام المقابلة عن الفترة من 1 يوليو 2023 وحتى 13 ديسمبر 2023، وكذلك إعداد قوائم مالية سنوية عن الفترة من 1 يناير 2025 وحتى 13 ديسمبر 2025 وأرقام المقارنة لها من 1 يناير 2024 وحتى 13 ديسمبر 2024.
كما أصدر مجلس إدارة الهيئة القرار رقم 273 لسنة 2024 بشأن تحديد موعد بداية ونهاية السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين حيث ألزم القرار الشركات بإعداد قوائم مالية دورية ربع سنوية بداية من عام 2025، وأرقام المقارنة لها عن الفترة المثيلة من العام السابق طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية، ويتم مراجعتها وإصدار تقرير بشأنها من مراقب حسابات الشركة، ومنح القرار مهلة إضافية للشركات لمرة واحدة فقط لموافاة الهيئة بالمركز المالي المنتهي في 13 مارس 2025.
إعداد القوائم المالية السنويةكما ألزم القرار الشركات المخاطبة بأحكامه بإعداد القوائم المالية السنوية عن الفترة من 1 يناير 2025 وحتى 31 ديسمبر 2025 وأرقام المقارنة لها من 1 يناير 2024 وحتى 31 ديسمبر 2024 بتطبيق متطلبات معايير المحاسبة المصرية على أن يتم مراجعتها وإصدار تقرير بشأنها من مراقب حسابات الشركة واعتمادها من الجمعية العامة وموافاة الهيئة بها خلال المواعيد المقررة.
وتولي الهيئة اهتماما كبيرا بتطوير صناعة التأمين وزيادة التغطيات التأمينية، لذلك أصدرت منذ بداية العمل بقانون التأمين الموحد في يوليو 2024، عدة قرارات تنظيمية استهدفت توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقاً للقانون.