منصوري امام تحديات ما بعد أيلول: هل سيلتزم بالسقف العالي؟
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
كتبت سابين عويس في" النهار": الاستحقاق الأهم يبقى في ترددات المؤتمر الصحافي الذي عقده حاكم المصرف المركزي بالإنابة وسيم منصوري واستعرض فيه إجراءات المصرف بالنسبة الى تمويل الدولة، محذراً من مخاطر استمرار تعطل الإصلاحات المطلوبة على المالية العامة.
رغم تطمينات منصوري الى قدرة المركزي على تأمين الاحتياجات المالية ولا سيما تلك المتعلقة بدفع رواتب واجور القطاع العام بالدولار الأميركي، الا ان تحذيرات حيال العجز عن تغطيتها في الآتي من الأيام كانت بالغة الأهمية والخطورة في آن، لان مصرف لبنان لن يكون قادراً على الاستمرار اذا لم تبادر الحكومة ولا سيما وزارة المال على تحسين جبايتها لتأمين الموارد المالية الكافية بالدولار.
منذ توليه مسؤولياته حاكماً للمركزي بالإنابة، ومنصوري لا ينفك يرفع السقف عالياً، علماً انه وفي مبادرته الى دفع الرواتب لشهر آب الجاري قد لجأ الى التدبير عينه الذي كان يلجأ اليه سلفه رياض سلامة. فهو عاد عن كلامه بأنه لن يدفع بالدولار، كما عاد عن موقفه بعدم الالتزام بمنصة صيرفة. فكان الدفع بالدولار وعلى السعر الأخير لصيرفة قبل وقفها أي ٨٥،٥ الف ليرة للدولار. وهذا يعني عملياً استمرار بسياسة سلامة وانما بأسلوب مختلف.
والسؤال، كيف سيستمر التزام منصوري بسقوفه العالية وهو يعي تماماً ان الإصلاحات التي يطالب بها لجهة إقرار رزمة القوانين المتعلقة بالكمبيالات كونترول او إعادة هيكلة القطاع المصرفي او إعادة التوازن المالي لن تقر في المدى المنظور؟
اخطر ما يمكن استخلاصه من الكلام الجريء لمنصوري عن وضع المالية العامة من جهة، ووضعية المصرف المركزي ان البلاد مقبلة على مشكلة حقيقية وخطيرة في آن ستبدأ بوادرها بالظهور في شكل فاقع اعتباراً من نهاية أيلول المقبل ومطلع تشرين الأول، حيث ستتبين الإمكانيات الضئيلة جداً المتبقية امام المصرف المركزي، خصوصاً ان أموال حقوق السحب الخاصة بدأت تنفد، وإمكانات التدخل في السوق لشراء الدولار كذلك وسط استمرار حالة الانكار والمماطلة لدى السلطة السياسية العاجزة عن اخذ المبادرة وتسلم زمام الأمور.
في الخلاصة، لم يبق امام لبنان اكثر من شهرين على الأكثر قبل ان ينفجر مجدداً الوضع النقدي والمالي الهش اساساً.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
المركزي ينفي مايشاع حول بيانات الإيراد العام والانفاق
أكد مصرف ليبيا المركزي، “أن ما نشره من بيانات تتعلق بالإيراد العام والانفاق، هو لتعزيز عملية الإفصاح والشفافية، والالتزام التام بكافة التشريعات المنظمة من خلال البيانات والأرقام المدرجة من واقع الدفاتر المالية”.
وأوضح المصرف، “أنه يمتلك الموارد الكافية لإطفاء الدين العام، إلا أن الإدارة السابقة لم تفصح عن ذلك، وأن جميع الحسابات التي من ضمنها الرسوم الضريبة والاحتياطيات ما زالت كما هي بالسجلات ولم يُتَّخَذ أي إجراء بشأنها باعتبار أن هذه الإجراءات تتطلب موافقة من الجهات المختصة”.
ونبّه مصرف ليبيا المركزي، “إلى أن إدارته الحالية لم تنفّذ أي قيود محاسبية بشأن رسوم الضريبة أو تحويل أي أرصدة أو غيرها من هذه الإجراءات، ويدعو الجهات الرقابية إلى الاطلاع على السجلات والمنظومات للتأكد من ذلك في أي وقت”.
وجدد المصرف، “دعوته لوسائل الإعلام كافة إلى التحلي بروح المسؤولية، وعدم نشر الأخبار المضللة والقفز على الحقائق، وتحري المعلومات الدقيقة من مصدرها الرئيسي، ومن خلال المنصات المعتمدة للمصرف، حتى نبتعد بهذه المؤسسة النقدية عن أي تجاذبات سياسية، لِتكون مظلة جامعة لكل الليبيين تعمل بمهنية وفق قانون المصارف وتعديلاته”.
البنك المركزي الأمريكي يخفض سعر الفائدة