تعديل تشريعي.. الأم بعد الأب في الوصاية وإنشاء هيئة مستقلة لأموال القصر
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
كتب- سامح سيد:
قضية الوصاية على أموال القصر من القضايا المجتمعية المهمة والتي تحتاج إلى تعديل تشريعي لحل الأزمات الناجمة عن إشكاليات الولاية وتوصل الحوار الوطني للتقدم بتعديل تشريعي قد يساهم في حل مشكلات مئات الآلاف من الأسر التي تمر بمرحلة الوصاية على المال.
وتبلور التعديل التشريعي في الأتي:
تعديل المادة (1) من قانون ۱۱۹ لعام ۱۹۵۲ الخاص بأحكام الولاية على المال لتصبح الأم في المرتبة التالية مباشرة للأب في مسألة الوصاية على أموال القاصر متقدمة على مرتبة الجد، نظرًا للتغيرات الواضحة التي طرأت على المجتمع المصري وعدم إرهاق الأم المصريةفي رعاية مصالح أبنائها وتركيز جهدها على تربيتهم.
كما يشمل التعديل إعادة النظر ومراجعة جميع القيم المالية الواردة في قانون تنظيمالوصاية على المال التي وضعت منذ ٧٠ عام وطرأت متغيرات اقتصادية كبيرة عليهافأصبحت غير متناسبة مع الوضع الاقتصادي الحالي، ومن أمثلتها:
- عدم جواز التصرف في عقار القاصر أو المحل التجاري أو الأوراق المالية، إذا زادت قيمتها على ٣٠٠ جنيهًا (تعادل حاليا حوالي مليون و٤٥٠ ألف جنيه) (المادة (٧) عدم جواز قيام الوصي بالصلح أو التحكيم الا فيما يقل عن 100 جنيه (المادة (۳۸).
إعفاء الوصي من تقديم كشف حساب إذا كانت أموال القاصر لا تزيد عن ٥٠٠ جنيها إن لم ترى المحكمة غير ذلك.
واخيرًا عقاب الوصي بعقوبة الغرامة التي لا تزيد عن 100 جنيها عند الامتناع عن تسليم أموال القاصر مادة (۸۸).
تحديد مبلغ مالي مناسب يضمن مرونة الإنفاق على شئون القاصر دون اشتراط الحصول على إذن سابق من القاضي المختص، ولكنه يخضع لرقابة لاحقة بما يحقق سرعة التصرف وشفافيته، مع وضع تنظيم قانوني خاص للإنفاق في الحالات الحرجة والعاجلة.
رقمنة النيابة العامة المختصة وتيسير التعامل إلكترونيا في بعض الموضوعات وإنشاء تطبيق إلكتروني أو عن طريق موقع إلكتروني لاستقبال الطلبات والشكاوى من الوصي لتسهيل عليه وتوفير الوقت والجهد له وضمان سرعة وسهولة الإجراءات.
كما تشمل التعديلات أهمية المحافظة على القيمة المالية لأموال القصر لانخفاض قيمتها بمرور الوقت واستثمارها استثمارًا آمنا لا مخاطرة فيه من خلال إنشاء صندوق استثماريمناسب، يتم إدارته إدارة اقتصادية مستقلة تحقق العائد والغرض من وراء إنشائه.
كما شمل التعديل النظر في تغيير نظام الولاية على أموال القصر ، وذلك بإنشاء هيئةمستقلة للولاية على أموال القصر وفقًا لما جاء في المادة (۲۱۵) من الدستور المصري،وتكون لها كل صلاحيات الهيئات المستقلة في الدستور على غرار بعض الدول العربيةالشقيقة، وذلك لإفساح المجال للنيابة العامة للقيام بباقي اختصاصاتها فيما يتعلقبشئون الأسرة والأحوال الشخصية مثل قضايا النفقة - قضايا الطلاق دعاوى الحضانةوضم الصغير - الطاعة - الولاية التعليمية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: قائد فاجنر متحور كورونا بريكس تنسيق الجامعات فانتازي سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني الوصاية أموال القصر الوصایة على على أموال
إقرأ أيضاً:
«المالية» توقع مذكرة تعاون مع هيئة المناطق الحرة في عجمان
دبي (الاتحاد)
وقعت وزارة المالية مذكرة تعاون مع هيئة المناطق الحرة في عجمان، لتقديم خدمات الاستشارات الخاصة بتبادل المعلومات لأغراض الضريبة، من خلال منصة «استفسارات وزارة المالية لمشاريع تبادل المعلومات لأغراض الضريبة»، التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي للرد على استفسارات المتعاملين حول تنفيذ متطلبات مشاريع تبادل المعلومات لأغراض الضريبة وهي الأنشطة الاقتصادية الواقعية ومعيار الإبلاغ المشترك وفاتكا وتقديم التقارير للشركات متعددة الجنسيات.
وتأتي مذكرة التعاون انطلاقاً من حرص الجانبين على تعزيز التعاون والشراكة بينهما، بهدف تقديم خدمات استشارية متميزة بما يسهم في تحقيق رؤية وأهداف حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في الارتقاء بجودة الخدمات الحكومية وتطبيق مبادرات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية.
ووقع المذكرة كل من يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وإسماعيل النقي، مدير عام هيئة المناطق الحرة في عجمان، بحضور شبانا امان خان بيغم المدير التنفيذي لقطاع السياسات الضريبية في وزارة المالية والفريق المختص من الجانبين.
وقال يونس حاجي الخوري: تعد هذه الشراكة مع هيئة المناطق الحرة في عجمان خطوة مهمة في مسيرة وزارة المالية نحو تحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة في مجال التحول الرقمي وتبسيط الخدمات المقدمة، إذ نهدف إلى تلبية احتياجات المتعاملين من خلال منصة رقمية متطورة تعتمد على أحدث التقنيات، لتقديم إجابات فورية على استفساراتهم حول متطلبات الإبلاغ الضريبية، ونسعى من خلال هذه المنصة إلى تقليل الوقت والجهد اللازمين لإنجاز هذه المتطلبات والرد على الاستفسارات بشكل يساهم في تطوير تجربة المتعاملين وزيادة ثقتهم بالمنظومة الضريبية في الدولة.
وبموجب هذه المذكرة، اتفق الطرفان على التعاون في الرد على الاستفسارات الواردة من المتعاملين حول متطلبات تبادل المعلومات لأغراض الضريبة وتبادل المعلومات وتوفير الإحصائيات المطلوبة من الطرفين لمتابعة طلبات الاستفسارات بما يسهم في تطوير وتحسين إجراءات وعمليات تقديم الخدمة.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان