تقرير برلماني صادم: 1.8 تريليون ريال حجم الفساد والهدر في قطاع الكهرباء
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
الجديد برس:
كشف تقرير اللجنة البرلمانية المكلفة من قبل البرلمان بعدن لتقصي الحقائق بشأن (الكهرباء – النفط – الاتصالات – المالية) عن حجم الاختلالات والمخالفات والعبث الذي اتسم به أداء الأجهزة والجهات ذات العلاقة في مختلف القطاعات، وما تسبب به من آثار خطيرة على الوضع المالي للحكومة والمال العام ومختلف الأنشطة والخدمات العامة ذات العلاقة، موضحا أن حجم الفساد والعبث والهدر للمال العام في القطاعات الأربعة تجاوز 2.
8 تريليون ريال.
وفي قطاع الكهرباء أوضح التقرير أن الموازنة المخصصة لهذا القطاع لعام 2022م (569) مليار ريال، ذهب منها 557 مليار ريال وبما نسبته 98% من إجمالي الدعم لعام 2022م للموردين!، (وقود الكهرباء ومواد وقطع غيار سابقة)، مشيراً إلى أن قيمة الطاقة المشتراة لمحطات الكهرباء بلغت ما يقارب 219.3 مليار ريال شهرياً؛ أي ما يشكل 85% من إجمالي دعم الوحدات الاقتصادية.
وأوضح أن الحكومة صرفت أكثر من 43.8 مليار ريال من أجل تنفيذ الصيانة العمرية لمحطة الحسوة 1 المتهالكة، رغم إدراكها أن لا جدوى من إعادة تأهيلها، وأنه يمكن الاستفادة من المبلغ في إنشاء محطة جديدة وحديثة، مشيراً إلى أن الدولة تكبدت خسائر تجاوزت 840.7 مليار ريال كفوارق بين سعر الديزل والمازوت خلال فترة التعاقد والبالغة ثلاث سنوات، جراء تأخر نفاذ عقد شراء المازوت المبرم مع شركة برايزم انتبرايس، كما تكبدت الدولة خسائر أخرى مع الشركة نفسها قدرها 156.4 مليار ريال بسبب تأخر نفاذ العقد الوحيد للطاقة المشتراة بوقود المازوت لكهرباء عدن، والموقع في 6 ابريل 2022م، وتم فتح الاعتماد المستندي بتاريخ 7 نوفمبر 2022م.
وحسب تقريرها، لاحظت اللجنة أن توقف محطة الحسوة 2 سببه شراء وقود الديزل عالي التكلفة وغير المطابق للمواصفات والمقاييس، ملاحظة ارتفاع نسبة الفاقد الإجمالي وبمعدلات عالية جداً، موضحة أن الفاقد في بعض المحافظات: مارب 86% ولحج 50% وعدن 47% فيما قدرت الوزارة متوسط الفاقد خلال عام 2022م بنسبة 45% من إجمالي الطاقة المتاحة في عدن والمحافظات المجاورة.
وأكد التقرير أن فشل الحكومة في معالجة أوضاع كهرباء عدن قلص القدرة التوليدية إلى أقل من نصف ما كان مستهدفاً إصلاحه حسب الخطط الحكومية المعلنة. موضحاً أن نسبة العجز في خدمة التيار ارتفعت إلى (75%) وخرج ما نسبته (80%) من منظومة التوليد في الآونة الأخيرة عن العمل، ووصل معدل الإطفاء إلى 18 ساعة مقابل 6 ساعات إنارة.
وألزمت اللجنة البرلمانية الحكومة بقائمة معالجات عاجلة وسريعة لأزمة الكهرباء، تضمنها التقرير لإنقاذ حياة الناس في عدن والمحافظات الأخرى، وتوقيف حالة الهدر للموارد المتاحة ومكافحة الفساد والعبث بالمال العام، عبر التحول من مصادر إنتاج الطاقة ذات الكلفة العالية إلى مصادر أقل كلفة.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
الحكومة تقبل استثمارات غير مباشرة بـ47.7 مليار جنيه.. تفاصيل
أعلنت الحكومة ممثلة في وزارة المالية عن قبول استثمارات غير مباشرة بقيمة تبلغ 47.7 مليار جنيه بما يقارب من مليار دولار، موضحة أنه سيتم توجيه تلك المبالغ لدعم احتياجات الخزانة العامة.
وأكد تقرير صادر عن وحدة الدين العام بوزارة المالية، إن جملة الطلبات المقبولة للاستثمار غير المباشر من المستثمرين والمؤسسات المالية بلغت 521 طلبا مقبولا.
جاء هذه طلبات الاستثمار في الإكتتاب في أدوات الدين المحلية من أذون الخزانة وشملت أجلي 91 و273 يوما بإجمالي استثمارات مستهدفة تبلغ 60 مليار جنيه.
وقال التقرير إن حجم الاستثمارات المقبولة في أجل 91 يوما بلغت 46.94 مليار جنيه تضمنها 500 طلبا مقبولا من المستثمرين بمتوسط سعر فائدة نسبته 30.412% وأقل سعر فائدة نسبته 29.002% وأعلي سعر بنسبة 30.501%.
وبلغ حجم الاستثمارات المقبولة في أجل 273 يوما بقيمة 748.8 مليون جنيه شملها 21 طلبا مقبولا بمتوسط سعر فائدة نسبته 27.995% و أعلي سعر بنسبة 28% و أدني سعر بنسبة 27.94%.
في المقابل قال التقرير إن حجم الطلبات المقدمة من المستثمرين وصلت إلي 586 طلبا للاستثمار بقيمة تبلغ 93.8 مليار جنيه بما يعادل 1.94 مليار دولار.
تضمنت الطلبات ما تم تقديمه للاستثمار في أجل 91 يوما بقيمة 68.6 مليار جنيه بإجمالي 522 طلبا وبمتوسط سعر فائدة نسبته 29.002% و أقل سعر فائدة نسبته 33% وأعلي سعر بنسبة 3.732%.
وبلغت طلبات الاستثمارات المقدمة في أجل 273 يوما بقيمة 25.001 مليار جنيه شملها 64 طلبا للاستثمار و بمتوسط سعر فائدة نسبته 30.38% و أعلي سعر بنسبة 30.999% و أقل سعر بنسبة 27.95%.
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟