قتلى وجرحى في انفجارين لمحطة غاز برومانيا
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
قُتل شخصان وأصيب 56 آخرون جراء انفجارين في محطة للغاز المسال قرب بوخارست على ما أعلنت السلطات الرومانية، وفق روسيا اليوم.
ومن بين الجرحى 39 إطفائيا أصيبوا بالانفجار الثاني الذي وقع بعد استجابتهم للانفجار الأول في موقع المحطة في كريفيديا بشمال العاصمة.
والقتيلان هما زوجان، وقضى الرجل بنوبة قلبية فيما قضت المرأة متأثرة بحروق بالغة أصابتها.
وأفاد رئيس قسم الاسعاف رائد عرفات بأن بين الجرحى عنصرين من الشرطة وآخرين من الدرك، مشيرا إلى أن بعض المصابين يعانون حروقا بالغة.
وكشف عرفات في بيان "أرسلنا اثنين من رجال الإطفاء واثنين من المدنيين إلى الخارج لتلقي العلاج".
وأوضحت وزارة الدفاع الرومانية أن هؤلاء نقلوا إلى إيطاليا وبلجيكا.
وكتب المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات يانيس لينارتشيتش على منصة إكس أن رومانيا طلبت مساعدة عبر آلية الحماية المدنية للاتحاد الأوروبي بهدف معالجة 18 مصابا بحروق بالغة، لافتا إلى أن النمسا وألمانيا والنروج عرضت مساعدتها.
وأُرسِلت أكثر من عشرين عربة إطفاء إلى مكان الحادث، وأُجلي السكان ضمن دائرة قطرها 700 متر حسبما ذكرت مفتشية الطوارئ في بيان.
وأعرب الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس على فيسبوك عن أسفه لهذه "المأساة" داعيا إلى إجراء تحقيق.
وأكد مسؤولون أن أسباب الانفجارين لا تزال مجهولة.
وأوضح عرفات "نعلم أن المحطة لم تكن في الخدمة ولم يكن مسموحا لها بالعمل".
مساء الأحد، أعلن المدّعي العام أليكس فلورينتا في مؤتمر صحافي أن "الحريق اندلع لدى نقل الغاز من شاحنة-صهريج إلى أخرى" مشيرا إلى أن الحريق بدأ تحت إحدى شاحنتي الصهريج.
وتابع "تشير تكهّنات إلى أن سيجارة ربما تكون قد ألقيت عن طريق الإهمال".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوخارست منصة اكس إلى أن
إقرأ أيضاً:
“العمل الإسلامي” يستنكر اعتقال عضو لجنة الحريات في الحزب المحامي عرفات خريسات
#سواليف
استنكرت #لجنة_الحريات وحقوق الإنسان في #حزب #جبهة_العمل_الإسلامي اعتقال عضو اللجنة الدكتور المحامي #عرفات_خريسات أثناء توجهه إلى عمله صباح اليوم على خلفية قانون الجرائم الالكترونية.
وطالبت اللجنة في تصريح صادر عنها اليوم بالإفراج الفوري عن المحامي خريسات وكافة معتقلي قضايا حرية الرأي والتعبير، بإلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات التي كفلها الدستور وعلى رأسها قانون الجرائم الالكترونية الذي بات سيفاً مسلطاً على الشعب الأردني وحريته في التعبير عن رأيه تجاه مختلف القضايا المحلية والخارجية.
كما طالبت اللجنة بوقف الممارسات الأمنية في التضييق على كوادر الأحزاب والناشطين السياسيين والحقوقيين في وقت الوطن أحوج ما يكون فيه لتمتين الجبهة الداخلية في مواجهة ما يتعرض له الأردن من تحديات داخلية وتهديدات خارجية.
مقالات ذات صلة الخطاطبة .. 3478 سجينا استفادوا من العقوبات البديلة بإستثناء ” الزعبي” 2024/12/26