لبنان ٢٤:
2024-10-05@15:43:46 GMT
هل يطلب لبنان سحب طلب التجديد لليونيفيل؟
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
كتبت" الاخبار": هل يلوّح لبنان بسحب رسالته التي تطلب من مجلس الأمن التجديد سنة جديدة لقوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب؟
طرح السؤال قد يبدو غريباً عن السلوك الرسمي اللبناني في مسائل تتصل بالتعامل مع الدول الغربية. لكن المسألة باتت تتصل أكثر بما ينوي الغربيون فرضه من إجراءات على لبنان ضمن التقرير الذي يترافق مع صدور قرار التجديد للقوة الدولية التي تنتهي ولايتها الخميس المقبل.
التواصل بين ميقاتي وبوحبيب جاء على وقع الضغوط الكبيرة التي لجأت إليها الدول الغربية في مجلس الأمن، وبعد الكلام العالي السقف لمندوبة الولايات المتحدة، وبعدما بادر سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة الى ترهيب لبنان من أن رفضه السير بالمسوّدة، والتلويح بسحب رسالة طلب التجديد ستقابلها قرارات دولية تضرّ به. وقد حاول الجانب البريطاني الإيحاء بأن الحكومة اللبنانية لا تريد مواجهة مع المجتمع الدولي، لكنها باتت رهينة حزب الله الذي لا يريد تنفيذ القرار 1701. ومع ذلك، فإن الجانب البريطاني يعرف مسبقاً أن أي قرار جديد عن مجلس الأمن لا يناسب لبنان، سيسقط في مجلس الأمن نفسه من خلال الفيتو الروسي أو الصيني، كما لن يكون بمقدور أحد تنفيذه على الأرض، بل قد يعرّض القوات الدولية العاملة في الجنوب للخطر، ما يدفعها هي الى طلب مغادرة لبنان، وهو أمر تعيه قيادة هذه القوة تماماً.
ومن المفترض أن يستأنف الوزير بوحبيب والوفد اللبناني اتصالاته واجتماعاته مع السفراء الغربيين في نيويورك، بينما تبحث فرنسا في إعداد صيغة وسطية من أجل معالجة أمرين:
الأول، يخص بلدة الغجر، حيث ترفض مسودة القرار إعادة تسمية المنطقة، وفق طلب لبنان، من الجزء الشمالي لبلدة الغجر الى خراج بلدة الماري. وتبين أن الرفض سببه أن مجلس الأمن يرفض الإقرار بأن إسرائيل تحتل هذه الأرض، وهي أصلاً تعتبرها من الأراضي السورية. وقد أقرت الولايات المتحدة علناً، والبريطانيون والفرنسيون سراً، بقرار العدو ضم هضبة الجولان الى الكيان الصهيوني. وعرض الفرنسيون تسوية تقضي بالأخذ بطلب لبنان لناحية التسمية، لكن مع إصرار على وصف الاحتلال في تلك المنطقة بـ«الوجود الإسرائيلي».
الثاني، يتعلق بحرية حركة قوات "اليونيفيل" حيث يصر الفرنسيون ومعهم العواصم الغربية على رفض إزالة البند الذي أقر العام الماضي، واقترحت فرنسا إضافة عبارة منفصلة تتعلق بالتنسيق مع الجيش اللبناني، لكن الصياغة تبقي الأمور غامضة، وتفتح الباب أمام القوة الدولية للتصرف خلافاً لذلك.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
أمم متحدة جديدة
عند تأسيس الأمم المتحدة عام 1954 بعد نهاية الحرب العالمية الثانية على أنقاض عصبة الأمم المتحدة بمشاركة 50 دولة، كان مأمولاً أن تمنع نشوب حرب عالمية جديدة، وأن ينعم العالم بالأمن والسلام، وفقاً لديباجة ميثاقها الذي يقول: «نحن شعوب الأمم المتحدة وقد آلينا على أنفسنا أن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب، التي في خلال جيل واحد جلبت على الإنسانية مرتين أحزاناً يعجز عنها الوصف، وأن تؤكد من جديد إيمانها بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره، وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية».
ولتحقيق هذه الأهداف، تتعهد الأمم المتحدة «بحفظ الأمن والسلم الدوليين ومنع الأسباب التي تهدد السلم وتمنع أعمال العدوان وغيرها من وجوه الإخلال بالسلام وفقاً لمبادئ العدل والقانون الدولي».
منذ ذلك الحين، وقعت الأمم المتحدة ضحية الحرب الباردة بين المعسكر الاشتراكي بقيادة الاتحاد السوفييتي من جهة، والمعسكر الرأسمالي بقيادة الولايات المتحدة، وعجزت عن القيام بالدور المنوط بها في حفظ الأمن والسلام الدوليين، إذ نشبت حروب بالوكالة بين المعسكرين في أكثر من منطقة في العالم، وجرت استقطابات دولية في إطار الصراع بينهما، ووقعت حروب مباشرة في كوريا وفيتنام، كما شنت الولايات المتحدة العديد من الحروب في العالم كان أحدثها في أفغانستان والعراق.
ورغم أن الأمم المتحدة نجحت في تحقيق الأمن في العديد من المناطق المضطربة من خلال «قوات حفظ السلام»، وتحقيق إنجازات مهمة من خلال وكالاتها الصحية والإغاثية والاجتماعية والتنموية والثقافية، إلا أنها ظلت عاجزة عن تنفيذ القرارات التي تصدر عنها بشأن العديد من القضايا والأزمات الدولية، وخصوصاً ما يتعلق بالقضية الفلسطينية وإلزام إسرائيل بتطبيق القرارات التي صدرت عنها، كما فشلت في مواجهة المخاطر الناجمة عن الحرب الروسية - الأوكرانية، والصراع القائم في شبه الجزيرة الكورية، بسب الخلل في بنية مجلس الأمن الدولي، وتفرُّد الولايات المتحدة بقيادة النظام الدولي، وعرقلتها تنفيذ أي قرار لا يلبي مصالحها الكونية، وخصوصاً ما يتعلق بحرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، وحربها الحالية على لبنان وما يمكن أن تؤدي إليه من صراع واسع يشمل المنطقة بأسرها.
إن حق «الفيتو» الذي تملكه الدول الخمس الكبرى، بات يمثل معضلة كبرى للأمم المتحدة، لأنه تحول إلى سلاح سياسي تمارسه هذه الدول لإحباط أي جهد دولي لتحقيق السلام والأمن في العالم، وبالتالي أدى إلى شلل المنظمة الدولية وعجزها عن أداء دورها المفترض، بل إلغاء سبب وجودها.
إن ما تدعو إليه المنظمة من تعزيز واحترام لحقوق الإنسان، والتزام بالقانون الدولي والإنساني، ورفض العدوان والاستعمار، واحترام شرعة الأمم المتحدة، وحماية المدنيين في الحروب يتم انتهاكه بشكل فاضح من جانب الدول الكبرى التي تمارس ازدواجية في المعايير، ومن جانب إسرائيل التي تعتبر نفسها فوق القوانين الدولية.
من خلال هذا الواقع، باتت الأمم المتحدة تمثل عجز المجتمع الدولي، وتشكل عبئاً على الدول والشعوب التي تحتاج إلى منظمة قادرة على فرض قوانينها، لأنها تحولت إلى ما يشبه عصبة الأمم المتحدة التي فشلت في الحؤول دون نشوب الحرب العالمية الثانية، حيث تطل حرب عالمية جديدة برأسها.
والد ممرض المنيا ضحية الغدر يروي تفاصيل مقتل نجله وطلب الفدية