لبنان ٢٤:
2025-03-13@18:09:04 GMT
لبنان في مواجهة شرسة في مجلس الامن قبل التمديد لليونيفيل
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
تكثفت الاتصالات اللبنانية مع مندوبي الدول الأعضاء في مجلس الأمن قبل أيام من الجلسة التي يعقدها المجلس من أجل تمديد مهمة القوات الدولية العاملة في الجنوب منعاً للانتقال من الفصل السادس إلى الفصل السابع ومن أجل تعديل ما ورد في مسودة مشروع القرار المطروح والتي تبيح لليونيفيل تسيير دوريات بمعزل عن التنسيق مع الحكومة اللبنانيّة ممثلة بالجيش.
وكتبت" النهار":ستغدو الأيام الأربعة الفاصلة عن موعد صدور قرار التمديد بمثابة "مواجهة شرسة" بالنسبة الى المفاوض اللبناني مع ممثلي الدول المعنية ولا سيما منها الدول الخمس الكبرى التي يسعى الوفد اللبناني الى انتزاع موافقتها على صيغة معدلة تخفف "وطأة" منح اليونيفيل الاستقلالية في تحركاتها حيث يستلزم الامر من دون تنسيق استباقي مع الجيش اللبناني وفي الوقت نفسه الحفاظ على هذا التنسيق كاطار عام عملاني وسياسي ملزم لمهمة القوات الدولية في الحفاظ على استقرار المنطقة المناط بها تنفيذ مهماتها . ويبدو واضحا ان فرصة التوصل الى صيغة توفيقية هي ضئيلة للغاية وسط عدم امكان تبديل صيغة التمديد التي صدرت العام الماضي كما وسط تصلب كبير للجانب الأميركي بعدما فرض عقوبات على جمعية "اخضر بلا حدود" التابعة ل"حزب الله".
ولكن معالم هذه المواجهة قد تنحو في اتجاه مختلف اذا اعتمد التفسير الذي طالما طرحه خبراء في القانون الدولي لجهة اعتبارهم ان القضايا والنزاعات المتصلة بمهمات القبعات الزرق غالبا ما تكون او تنطبق عليها مساحة قانونية وسطية ما بين الفصل السادس والفصل السابع التي تنشأ في كنفهما مهمات القوات الدولية في العالم أي ما اصطلح عليه "الفصل السادس والنصف" بما قد يفتح نافذة الاجتهاد لصدور صيغة لا تتيح توظيفها سياسيا او امنيا لتصعيد التداعيات . وهو امر يفترض انتظار المفاوضات والمساومات التي ستتواصل بين اليوم والخميس المقبل في نيويورك ولو ان كفة التشدد الدولي في الصيغة التي ستمنح اليونيفيل حرية حركة واسعة لا تزال طاغية تماما .
وكتبت" البناء": بدأت تظهر نتائج الحراك الدبلوماسي الذي يقوده وزير الخارجية عبدالله بوحبيب في نيويورك لتدارك مخاطر المضي بالتجديد لليونيفيل وفق تعديل تفويضها الذي تمّ تمريره العام الماضي. وتقول مصادر دبلوماسية إن قوة المرافعة اللبنانية تتمثل بأن تعديل التفويض لليونيفيل بمعارضة علنية واضحة من الدولة المعنية وهي لبنان، في شأن يتصل بجوهر مهام اليونيفيل المحدّد في القرارين 425 و1701 بمساعدة الدولة اللبنانية على بسط سيادتها. والشأن هو التمسك بقيام اليونيفيل بدوريات ومداهمات دون التنسيق مع الجيش اللبناني، يعني عملياً نقل التفويض الممنوح لليونيفيل من الفصل السادس الذي يستدعي موافقة الدولة المعنية على أي مهام أو تفويض أو آليات عمل، إلى الفصل السابع الذي يبيح العمل رغماً عن إرادة الدولة المعنية، ومثل هذا الانتقال يعني تعديلاً لا يملك دعاة التمسك بتعديل التفويض القدرة على طرحه ولا على حشد الموافقات اللازمة للفوز به. وبالتوازي فإن تحذير الدولة اللبنانية الواضح من مخاطر تعديل التفويض لجهة رفع إمكانية التصادم بين الأهالي وبين القوات الأممية، وعدم تحمل الدولة اللبنانية المسؤولية عن ذلك طالما أن الجيش اللبناني مستبعَد من مهام اليونيفيل، ما أثار خوف عدد من الدول المشاركة في اليونيفيل وأنتج تمسك هذه الدول بربط أيّ نص بموافقة الدولة اللبنانية وشراكتها، واليوم تظهر نتائج هذه التطورات والوجهة التي سوف ترسو عليها التوازنات النهائية، ومساعي الوساطات.
وكتبت" اللواء": يمضي لبنان في خوض المعركة الدبلوماسية حول القرار 1701 الذي ينظم انتداب قوات الامم المتحدة (اليونيفيل) في جنوب لبنان بوصفها قوات حفظ السلام، وليس لملاحق المقاومة، تبعاً للمقترح الاميركي الذي يقضي بأن يأتي الانتداب الجديد تحت السقف السابع، وهو الامر الذي يرفضه لبنان بقوة، مؤكداً على لسان الاوساط الحكومية والدبلوماسية المعنية بأن الخروقات الاسرائيلية للقرار لا تعد ولا تحصى، في البر، (تجاوزات مستمرة للخط الأزرق) والبحر (ملاحقة واطلاق نار على زوارق للصيادين في المياه الاقليمية اللبنانية»، اما في الجو، فعدا الخروقات والطلعات لمروحيات، وكذلك، استخدام الاجواء اللبنانية منصة لمهاجمة الاراضي السورية.
وافادت مصادر دبلوماسية متابعة ان الوزير بوحبيب مازال يسعى لتعديل الصيغة المقترحة ويبذل ما عليه بإنتظار النتائج التي ستسفر عنها نهاية الشهر.وسيطالب الوفد اللبناني بتعديل المادتين 16و17من قرار التجديد الذي اقره مجلس الامن العام الماضي، بما يضمن التنسيق بين اليونيفيل والحكومة والجيش في حركة القوات الدولية لتحاشي اي خطأ قد يكرر حادثة العاقبية.
واستغربت مصادر قريبة من «الثنائي الشيعي» لـ «الديار»، عدم لجوء لبنان للعب «اوراق القوة»، وابرزها التهديد بسحب الحكومة اللبنانية طلب التمديد لليونيفيل، كما الطلب من روسيا والصين استخدام حق النقض الفيتو ما يؤدي لسقوط القرار». واضافت المصادر: «البعض يعتقد انه حتى ولو تم السير بهذا القرار، فهو كسابقه لن يطبق على الارض، لكن المعطيات تفيد بأن واشنطن لن تقبل بتكرار هذا السيناريو بعد توسيع صلاحيات اليونيفل بالقرار الصادر عام 2022، اضف ان هناك حديثا جديا عن اصدار القرار الجديد تحت البند السابع، ما يسمح بتنفيذ الـ 1701 بالقوة، وهو امر لا يمكن السكوت عنه والرضوخ له». ولا تستبعد المصادر ان تكون «واشنطن تلوّح لعدد من المسؤولين اللبنانيين، وعلى رأسهم ميقاتي بسيف العقوبات، كي لا يتخذوا اي اجراءات تمنع اقرار المسودة بصيغتها الحالية».
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الدولة اللبنانیة القوات الدولیة
إقرأ أيضاً:
إحباط إسرائيلي من عدم التعافي من الفشل الاستخباري في السابع من أكتوبر
مع توالي التصريحات والتسريبات الإسرائيلية بشأن قرب إقالة أو استقالة رئيس جهاز الأمن العام- الشاباك، رونين بار، بسبب فشله في التصدّي لهجوم حماس في السابع من أكتوبر، لكن القناعة الإسرائيلية السائدة أنه لا يمكن التعافي من هذا الفشل باستبدال شخص واحد، بل إن الأمر يتطلب تغييراً عميقاً: في التصور، وأساليب العمل، والثقافة التنظيمية، وهذا ما ليس موجودا حتى اليوم رغم مرور هذه الشهور الطويلة على ذلك الإخفاق التاريخي.
ميخا إيفني رجل الأعمال الإسرائيلي، ومقدم بودكاست "قيادة الغد"، أكد أن "استبدال رئيس الشاباك أمر لا مفرّ منه، خاصة بعد أحداث السابع من أكتوبر، باعتبارها أخطر فشل أمني في تاريخ الدولة، لأن المسؤولية تتطلب التغيير، لكن السؤال المهم حقاً ليس من سيحلّ محلّ رونين بار، بل كيف نضمن أن يعمل الشاباك بشكل مختلف، وكيف نمنع "الكارثة" التالية".
وأضاف في مقال نشرته صحيفة "معاريف" العبرية، وترجمته "عربي21"، أن "الفشل الأمني الإسرائيلي لم يبدأ في أكتوبر 2023، بل كان فشلا استغرق عملية طويلة، وعلى مدى سنوات، ترسخت فكرة خاطئة وخطيرة مفادها أن حماس لا تخطط لحرب شاملة، بل إنها "تدير صراعاً" فحسب، وفي الوقت نفسه قامت الحركة بتسليح وتدريب نفسها، وبناء بنية تحتية عسكرية هائلة، تحت أنوف مجتمع الاستخبارات، ثم جاء السابع من أكتوبر المعروف".
وأوضح أنه "حتى بعد تلك الصدمة، يبدو أن الشاباك لم يعد قادراً على تحمل المسؤولية، ولا يزال بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة يُظهر ضعفاً مثيراً للقلق، فقد أخطأ في اكتشاف شبكات التجسس الإيرانية داخل الدولة، وفشل في وقف عمليات النفوذ الأجنبي التي تهدف للانقسام الداخلي، وفي الهجوم الضخم الذي تم التخطيط له بعبوات ناسفة على الحافلات، ولم تمنع الكارثة إلا معجزة".
وأشار إلى أن "تغيير اسم متمثلا في بار موجود في أعلى الهرم الأمني لا يكفي، لأنه لا يمكن حل مثل هذا الفشل باستبدال شخص واحد، بل هناك حاجة لتغيير عميق: في التصور، وأساليب العمل، والثقافة التنظيمية، وعلى نحو مماثل، لابد أن تصبح عمليات اتخاذ القرار أكثر شفافية وضبطاً، ولهذا السبب، لابد أن يأتي بديل رونين بار من خارج الجهاز، لأن الشاباك أصبح حاضنة مغلقة، ينشأ الجميع على نفس المسار، ويفكرون بنفس الأنماط، ويتقدمون في نفس التسلسل الهرمي".
وأكد أنه "إذا أراد الإسرائيليون التغيير الحقيقي، فهم بحاجة لقائد أمني يجلب منظورًا جديدًا، خاليًا من الالتزامات الداخلية، قادر على إحداث التغييرات دون خوف من الساسة، ودون الاعتماد على النظام القائم، لأن الدولة لا تستطيع تحمّل وجود جهاز أمني يتجاهل التهديدات الأكثر خطورة، وإذا لم تستغل الحكومة هذه الفرصة لإجراء إصلاحات جذرية، فسنجد أنفسنا متفاجئين مرة أخرى، وسندفع ثمناً باهظاً مرة أخرى".
ولفت إلى أن "جهاز الشاباك يضم كوادر مهمة واحترافية، ونفذوا مهام ربما لن يتم الكشف عنها أبدًا، لكن ذلك لا يمكن أن يخفي فشلهم القيادي، وإخفاقاتهم البنيوية، وأساليب عملهم العتيقة، مع العلم أن إخفاقات السابع من أكتوبر لم تقتصر على جهاز الشاباك، فقد ارتُكبت أخطاء خطيرة في الجيش والمستوى السياسي، لكن الآن هو الوقت المناسب لتعلم الدروس، وأهمها الابتعاد عن "تسييس" الشاباك، وضمان أن يكون في المستقبل هيئة مهنية محايدة تنتمي للجمهور بأكمله، وليس الى حكومة أو ائتلاف".
العراق يعيد 150 أسرة من مخيم الهول في سوريا