لبنان في مواجهة شرسة في مجلس الامن قبل التمديد لليونيفيل
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
تكثفت الاتصالات اللبنانية مع مندوبي الدول الأعضاء في مجلس الأمن قبل أيام من الجلسة التي يعقدها المجلس من أجل تمديد مهمة القوات الدولية العاملة في الجنوب منعاً للانتقال من الفصل السادس إلى الفصل السابع ومن أجل تعديل ما ورد في مسودة مشروع القرار المطروح والتي تبيح لليونيفيل تسيير دوريات بمعزل عن التنسيق مع الحكومة اللبنانيّة ممثلة بالجيش.
وكتبت" النهار":ستغدو الأيام الأربعة الفاصلة عن موعد صدور قرار التمديد بمثابة "مواجهة شرسة" بالنسبة الى المفاوض اللبناني مع ممثلي الدول المعنية ولا سيما منها الدول الخمس الكبرى التي يسعى الوفد اللبناني الى انتزاع موافقتها على صيغة معدلة تخفف "وطأة" منح اليونيفيل الاستقلالية في تحركاتها حيث يستلزم الامر من دون تنسيق استباقي مع الجيش اللبناني وفي الوقت نفسه الحفاظ على هذا التنسيق كاطار عام عملاني وسياسي ملزم لمهمة القوات الدولية في الحفاظ على استقرار المنطقة المناط بها تنفيذ مهماتها . ويبدو واضحا ان فرصة التوصل الى صيغة توفيقية هي ضئيلة للغاية وسط عدم امكان تبديل صيغة التمديد التي صدرت العام الماضي كما وسط تصلب كبير للجانب الأميركي بعدما فرض عقوبات على جمعية "اخضر بلا حدود" التابعة ل"حزب الله".
ولكن معالم هذه المواجهة قد تنحو في اتجاه مختلف اذا اعتمد التفسير الذي طالما طرحه خبراء في القانون الدولي لجهة اعتبارهم ان القضايا والنزاعات المتصلة بمهمات القبعات الزرق غالبا ما تكون او تنطبق عليها مساحة قانونية وسطية ما بين الفصل السادس والفصل السابع التي تنشأ في كنفهما مهمات القوات الدولية في العالم أي ما اصطلح عليه "الفصل السادس والنصف" بما قد يفتح نافذة الاجتهاد لصدور صيغة لا تتيح توظيفها سياسيا او امنيا لتصعيد التداعيات . وهو امر يفترض انتظار المفاوضات والمساومات التي ستتواصل بين اليوم والخميس المقبل في نيويورك ولو ان كفة التشدد الدولي في الصيغة التي ستمنح اليونيفيل حرية حركة واسعة لا تزال طاغية تماما .
وكتبت" البناء": بدأت تظهر نتائج الحراك الدبلوماسي الذي يقوده وزير الخارجية عبدالله بوحبيب في نيويورك لتدارك مخاطر المضي بالتجديد لليونيفيل وفق تعديل تفويضها الذي تمّ تمريره العام الماضي. وتقول مصادر دبلوماسية إن قوة المرافعة اللبنانية تتمثل بأن تعديل التفويض لليونيفيل بمعارضة علنية واضحة من الدولة المعنية وهي لبنان، في شأن يتصل بجوهر مهام اليونيفيل المحدّد في القرارين 425 و1701 بمساعدة الدولة اللبنانية على بسط سيادتها. والشأن هو التمسك بقيام اليونيفيل بدوريات ومداهمات دون التنسيق مع الجيش اللبناني، يعني عملياً نقل التفويض الممنوح لليونيفيل من الفصل السادس الذي يستدعي موافقة الدولة المعنية على أي مهام أو تفويض أو آليات عمل، إلى الفصل السابع الذي يبيح العمل رغماً عن إرادة الدولة المعنية، ومثل هذا الانتقال يعني تعديلاً لا يملك دعاة التمسك بتعديل التفويض القدرة على طرحه ولا على حشد الموافقات اللازمة للفوز به. وبالتوازي فإن تحذير الدولة اللبنانية الواضح من مخاطر تعديل التفويض لجهة رفع إمكانية التصادم بين الأهالي وبين القوات الأممية، وعدم تحمل الدولة اللبنانية المسؤولية عن ذلك طالما أن الجيش اللبناني مستبعَد من مهام اليونيفيل، ما أثار خوف عدد من الدول المشاركة في اليونيفيل وأنتج تمسك هذه الدول بربط أيّ نص بموافقة الدولة اللبنانية وشراكتها، واليوم تظهر نتائج هذه التطورات والوجهة التي سوف ترسو عليها التوازنات النهائية، ومساعي الوساطات.
وكتبت" اللواء": يمضي لبنان في خوض المعركة الدبلوماسية حول القرار 1701 الذي ينظم انتداب قوات الامم المتحدة (اليونيفيل) في جنوب لبنان بوصفها قوات حفظ السلام، وليس لملاحق المقاومة، تبعاً للمقترح الاميركي الذي يقضي بأن يأتي الانتداب الجديد تحت السقف السابع، وهو الامر الذي يرفضه لبنان بقوة، مؤكداً على لسان الاوساط الحكومية والدبلوماسية المعنية بأن الخروقات الاسرائيلية للقرار لا تعد ولا تحصى، في البر، (تجاوزات مستمرة للخط الأزرق) والبحر (ملاحقة واطلاق نار على زوارق للصيادين في المياه الاقليمية اللبنانية»، اما في الجو، فعدا الخروقات والطلعات لمروحيات، وكذلك، استخدام الاجواء اللبنانية منصة لمهاجمة الاراضي السورية.
وافادت مصادر دبلوماسية متابعة ان الوزير بوحبيب مازال يسعى لتعديل الصيغة المقترحة ويبذل ما عليه بإنتظار النتائج التي ستسفر عنها نهاية الشهر.وسيطالب الوفد اللبناني بتعديل المادتين 16و17من قرار التجديد الذي اقره مجلس الامن العام الماضي، بما يضمن التنسيق بين اليونيفيل والحكومة والجيش في حركة القوات الدولية لتحاشي اي خطأ قد يكرر حادثة العاقبية.
واستغربت مصادر قريبة من «الثنائي الشيعي» لـ «الديار»، عدم لجوء لبنان للعب «اوراق القوة»، وابرزها التهديد بسحب الحكومة اللبنانية طلب التمديد لليونيفيل، كما الطلب من روسيا والصين استخدام حق النقض الفيتو ما يؤدي لسقوط القرار». واضافت المصادر: «البعض يعتقد انه حتى ولو تم السير بهذا القرار، فهو كسابقه لن يطبق على الارض، لكن المعطيات تفيد بأن واشنطن لن تقبل بتكرار هذا السيناريو بعد توسيع صلاحيات اليونيفل بالقرار الصادر عام 2022، اضف ان هناك حديثا جديا عن اصدار القرار الجديد تحت البند السابع، ما يسمح بتنفيذ الـ 1701 بالقوة، وهو امر لا يمكن السكوت عنه والرضوخ له». ولا تستبعد المصادر ان تكون «واشنطن تلوّح لعدد من المسؤولين اللبنانيين، وعلى رأسهم ميقاتي بسيف العقوبات، كي لا يتخذوا اي اجراءات تمنع اقرار المسودة بصيغتها الحالية».
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الدولة اللبنانیة القوات الدولیة
إقرأ أيضاً:
الرئيس اللبناني: علاقاتنا مع الإمارات تستعيد مسارها الطبيعي
حمد الكعبي (أبوظبي)
أكد فخامة جوزيف عون رئيس الجهورية اللبنانية الشقيقة أن العلاقات الأخوية بين الإمارات وبلاده ستستعيد مسارها الطبيعي، واصفاً اللقاء الذي جمعه بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بأنه تجاوز التوقعات.
ولفت فخامته إلى تأكيد صاحب السمو رئيس الدولة موقف الإمارات الداعم لتعزيز مؤسسات الدولة اللبنانية ودورها في حفظ السيادة والأمن والاستقرار، فضلاً عن دعم وحدة لبنان وسلامة أراضيه، معتبراً هذا الموقف شاهداً على عمق علاقات البلدين الأخوية والتاريخية الراسخة.
وفي هذا الصدد، أشار فخامة الرئيس جوزيف عون إلى احتضان الإمارات لنحو 190 ألف مقيم لبنانيّ، يقومون بدورهم الفاعل في تعزيز الروابط الثنائية، لافتاً إلى ما يحظون به من اهتمام من الإمارات، الأمر الذي يجسد روابط المحبة والتقدير الاحترام المتبادل بين الشعبين الشقيقين.
جاء ذلك خلال لقاء مع رؤساء تحرير الصحف المحلية، على هامش الزيارة التي يقوم بها للدولة، والتي شهدت مباحثات أجراها مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» في قصر الشاطئ بأبوظبي أمس الأول.
وفي رد على تساؤل ل «الاتحاد» خلال اللقاء، كشف عون عن أن الفترة المقبلة ستشهد إصلاحات تشريعية اقتصادية، خاصة بعد قانون إصلاح المصارف الذي تم إقراره في بلاده مؤخراً، والذي سيعقبه قانون الفجوة المالية، منوها إلى الكثير من التعيينات الأمنية والقضائية والاقتصادية.
وفي رده على تساؤل ل«الاتحاد» خلال لقاء مع رؤساء تحرير الصحف المحلية، أكد فخامته المضي قدماً في الإصلاحات التي شرعت الحكومة فعلياً في تطبيقها، في إطار مساعيها لتحقيق التعافي والنهوض الاقتصادي، مشيراً إلى أن المسارين السياسي والأمني يسيران نحو الاستقرار، منوهاً إلى الجهود الحثيثة المبذولة لتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، عبر حزمة الإصلاحات الهيكلية.
وأعرب عن تفاؤله بدور الاتفاقات التي وقعتها بلاده مع البنك الدولي، مع الاقتراب من توقيع اتفاقية مع صندوق النقد الدولي، في أعقاب الزيارة التي قام بها الوفد الوزاري اللبناني إلى اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، والتي وصفها بالناجحة.
كما تطرق الرئيس عون خلال اللقاء إلى «أموال المودعين» في المصارف اللبنانية، مجدداً التأكيد على أن القانون هو من سيحدد المسؤوليات، في هذا الصدد، الأمر الذي ينطبق على المودعين اللبنانيين وغيرهم، معرباً عن أمله في عودة شركات التنقيب عن الغاز وفق الاتفاقات المبرمة، خاصة مع إنجاز عملية ترسيم الحدود.
ونوه فخامة الرئيس اللبناني إلى الإنجازات التي تحققت في الفترة القليلة الماضية، رغم التحديات، وفي أقل من 100 يوم من عمر الحكومة، واصفاً هذه الإنجازات بالمقبولة وغير المتسرعة، مشددا على
العزم على الانتقال بلبنان إلى مرحلة متقدمة من الإنجاز والتنمية والاستقرار.
وقال فخامته: إن الأوضاع الأمنية في لبنان أفضل من نظيرتها في كثير من الدول، وهي تحت السيطرة، على الرغم مما وصفه بالأزمة المالية الخانقة، خاصة مع وجود نحو مليون من النازحين السوريين، إضافة إلى المخيمات الفلسطينية، معرباً عن تقديره للجهود الحثيثة التي تبذلها الأجهزة الأمنية بكفاءة كبيرة.
وفي هذا الإطار، قال فخامة جوزيف عون: إن جيش بلاده يقوم بعمل جبار، بينما عملياته مستمرة جنوب الليطاني، رغم التحديات الجغرافية، والإمكانات المحدودة.
وفي الوقت الذي رفض فيه الحديث باستفاضة في وسائل الإعلام عن مسألة سلاح حزب الله شمال وجنوب الليطاني، أشار إلى ما يحمله الجيش اللبناني من عبء هائل، لافتاً إلى أن تركيزه اليوم ينصبّ على نزع فتيل الحرب جنوب الليطاني.
وقال عون: إن قرار حصر السلاح بيد الدولة قد اتّخذ، بالحوار حول الهواجس، لا بالقوة التي تؤدي إلى حرب أهلية، التي شدد على أنه لن يقبل بها على أي حال ومهما كان الأمر.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا