العمل: العمالة غير المنتظمة وذوي الهمم والتدريب المِهني أبرز أولوياتنا
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
أكد وزير العمل حسن شحاتة على الدور المُهم الذي يقوم به الإعلام في دعم التنمية، موضحاً أن الدولة المصرية حريصة على وجود إعلام واعِ، يتواكب مع متطلبات العصر، ويُشارك بدوره في بناء الجمهورية الجديدة التي يُرسي قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مشيداً بدور الإعلام المرئي والمقروء والمسموع في متابعة ورصد كافة الإيجابيات التي يشهدها ملف العمل، والترويج لكافة المبادرات، والأنشطة التي تخدم طرفي العملية الإنتاجية "أصحاب أعمال وعمال"، من أجل المزيد من الإنتاج لمواجهة كافة التحديات الراهنة.
وأوضح الوزير أن إطلاق الوزارة لحملة قومية إعلامية للإعلاء من قيمة العمل وتشجيع الشباب على العمل الحر والمشروعات الصغيرة، خطوة مهمة نحو تغيير ثقافات الشباب نحو العمل الحر والمشروعات الصغيرة، وتنمية مهاراته طبقاً لاحتياجات سوق العمل.
وأوضح توجيهاته إلى إدارة الإعلام، ومديريات العمل بالمحافظات بالترويج لتلك الحملة، وتنفيذها على أرض الواقع تنسيقاً مع كل الشركاء الإجتماعيين، لتحسين الصورة الذهنية في المجتمع، لقيمة العمل وأهميته للفرد والمجتمع، وتشجيع الشباب على الاندماج في العمل الحر وريادة الأعمال، وإقامة مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده وزير العمل، مع محرري العمل من وسائل الإعلام القومية والحزبية والخاصة، ووكالات الأنباء، والقنوات الفضائية، والمُنعقد في شرم الشيخ، على هامش دورة تدريبية تنظمها "الوزارة"، مع مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، بحضور محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، وإيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، تحت عنوان "التناول الإعلامي لموضوعات العمل والاتفاقيات الدولية".
وأجاب وزير العمل خلال المؤتمر، على تساؤلات السادة الإعلاميين، وأوضح أن توجيهات وقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي في عيد العمال الماضي كانت ولا زالت خارطة طريق لملف العمل، وسياسات الوزارة داخلياً وخارجياً، وتُعتبر داعم ومُساند للوزارة في المحافل العربية والدولية، لا سيما توجيهاته بالاستمرار في الامتثال لمعايير العمل الدولية، ومطابقتها لكل المعايير والتشريعات الوطنية.
كما أوضح أهمية تفعيل دور المجلس الأعلى للحوار المجتمعي،و إعادة عرض مشروع قانون العمل عليه، للخروج بتشريع متوازن وعادل يحقق مصالح أطراف العمل، ويتوافق عليه كل الجهات المعنية، مضيفاً أن قرار مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بتغيير إسم الوزارة من "القوى العاملة" إلى "العمل" دليل عملي على احترام الدولة المصرية للحوار الاجتماعي.
ولفت الوزير أن "الوزارة" تقوم بدور مهم في تنفيذ خطة الدولة نحو الحماية الاجتماعية، مستشهداً بما يقوم به صندوق إعانات الطوارئ للعمال، في دعم ومساندة عمال المنشآت التي تتعرض لتحديات طارئة، بدفع أجورهم، وكذلك صندوق تمويل التدريب والتأهيل الذي يستمر في دوره في التعاون مع كل الشركاء لدعم كل خطط التدريب المهني والتعليم الفني والصناعي، وأيضا حسابات العمالة غير المنتظمة التي تدعم تلك الفئة، مشيراً إلى أن الوزارة بصدد تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بشأن إنشاء صندوق للعمالة غير المنتظمة بهدف التوسع في قاعدة بياناتها، والخدمات الإجتماعية المُقدمة لهم.
واستكمل وزير العمل إجابته على تساؤلات واستفسارات الإعلاميين، مؤكداً لهم أن وزارة العمل تعمل الآن مع كل الشركاء الاجتماعيين في الداخل والخارج، لتنفيذ مشروع تعزيز علاقات العمل، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، ومنصات لسوق العمل، ومن هؤلاء الشركاء على سبيل المثال لا الحصر، منظمات العمل الدولية، والهجرة الدولية، والأغذية العالمية، والوكالة الألمانية للتنمية، وفي الداخل الوزارات ومنظمات أصحاب الأعمال، والعمل، ونواب الشعب.
وأشار إلى أن الهدف من ذلك التعاون، تعزيز علاقات العمل، والتعاون في ملفات التدريب من أجل التشغيل، وتطوير مراكز التدريب المهني، ودعم سياسات التعليم الفني والصناع، والتكنولوجي، موضحاً إلى أن الوزارة تستهدف تنفيذ 655 دورة تدريب مهني خلال خطة 2023-2024، كما أن الوزارة تمتلك 9 مكاتب تمثيل عمالي في الخارج هدفها رعاية وحماية عمالنا في الخارج.
كما أشار إلى أنه مؤخراً افتتحت الوزارة وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج، و"وحدة توجيه ما قبل المغادرة"، لتوعية عمالنا بحقوقهم وواجباتهم، وتطرق الوزير إلى ما تقوم به مديريات العمل في المحافظات من تفتيش عمل للتحقق من تطبيق القوانين ذات الصلة، وتوعية العمال وأصحاب الأعمال بحقوقهم وواجباتهم، وإطلاق عدد من المبادرات منها "سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، و"مهنتك مستقبلك" لتشجيع الشباب على العمل الحر، وتنمية مهاراته، والإستفادة من مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة التابعة للوزارة وعددها 75 مركز على مستوى الجمهورية تعمل جميعها في نطاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بهدف تأهيل الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل.
وأكد أن "الوزارة" بصدد إطلاق 9 وحدات تدريب مهني متنقلة جديدة للقيام بنفس المهام، وتدريب الشباب على المهن المستقبلية، مشيراً إلى أن ما يشهده المركز القومي للسلامة والصحة المهنية من تطوير واستحداث مراكز وورش حديثة تؤهل الشباب على وظائف المستقبل، مع التركيز على "اللغات".
وأوضح الوزير، أنه حريص على التواصل واللقاء الأسبوعي مع مديري مديريات العمل بالمحافظات، لمتابعة تنفيذ توجيهاته بالتوسع في عمليات وبرامج التدريب المهني من خلال مراكز التدريب المهني الثابتة والمتنقلة، لتأهيل الشباب من الجنسين على مهن يحتاجها سوق العمل، تماًشيا مع خطة الدولة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنمية مهارات الشباب، وربطها باحتياجات سوق العمل.
وأشار إلى أهمية تفعيل طرق الإعلان عن تلك الدورات التدريبية المجانية للوصول إلى أكبر عدد من الشباب الراغب في التدريب، واستعرض معهم خطة الوزارة في عدد من الملفات، منها دمج ذوي الهمم في سوق العمل، وملتقيات التوظيف تنسيقاً مع القطاع الخاص، وعرض خطة التدريب المهني، وكذلك عمليات التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق القوانين، وتعزيز علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل، وترسيخ ثقافة المفاوضة الجماعية، بهدف الاستقرار وزيادة الإنتاج، و تكثيف المتابعة والتفتيش للتأكد من استلام فرص العمل واستمراريتها، وذلك من واقع "البيانات الرسمية".
وأوضح "الوزير" أن أحدث معلومات "الوزارة" تُشير إلى أن عدد المعينين من ذوي الهمم خلال الـ 3 أشهر الماضية، وبالتحديد من 7-5-2023 وحتى 17-8-2023، بلغ 2795 شاباً وفتاة، وأنه منذ بداية عملية حصر المنشأت في الأول من يناير 2023 وحتى الآن، بلغ عدد المعينين من ذوي الهمم 11098، مؤكداً على أن المديريات ومكاتبها المختصة تتواصل يومياً مع المنشآت، وتستكمل عملية باقي الحصر والتدريب والتشغيل.
وفيما يتعلق بعمليات الحصر فإنه خلال الـ 7 أشهر الماضية، منذ الأول من يناير حتى منتصف أغسطس 2023، قامت المديريات بحصر 16 ألفاً و 780 منشأة من إجمالي المنشآت التي يزيد عدد عمالها عن 20 عاملاً والتي تبلغ 24 ألفاً و91 منشأة، يعمل فيها 2 مليون و 539 ألفاً و 406 عاملاً، وذلك من واقع بيانات هيئة التأمينات الإجتماعية، موضحةً أن عدد المطلوب تعيينه لاستيفاء نسبة ذوي الهمم في هذه المنشآت التي تم حصرها يبلغ 126 ألفاً و 102 عاملاً، وأن المُعين منهم فقط 71 ألفاً و 47 عاملاً، وأن المتبقي إستيفائه للتعيين يبلغ 45 ألفاً و 109 عاملاً.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: قائد فاجنر متحور كورونا بريكس تنسيق الجامعات فانتازي سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة وزير العمل حسن شحاتة ذوي الهمم العمالة غير المنتظمة التدریب المهنی العمل الدولیة العمل الحر الشباب على وزیر العمل سوق العمل ذوی الهمم إلى أن
إقرأ أيضاً:
لماذا تغيرت معاملة الأردن للسوريين؟
لماذا تغيرت معاملة الأردن للسوريين؟ _ #ماهر_أبوطير
في خطوة مفاجئة أعلنت الحكومة عبر وزارة العمل أن الإعفاء الممنوح للعمالة السورية من #رسوم #تصاريح_العمل منذ العام 2016، انتهى في نهاية شهر حزيران 2024، مؤكدا أن #العامل_السوري ملزم بإصدار تصريح عمل وفقا لنظام رسوم تصاريح العمل أسوة بباقي العمالة.
تم استثناء السوريين العاملين في المصانع المستفيدة من تطبيق قرار تسهيل قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي، والعاملين السوريين في برنامج “النقد مقابل العمل”، والذين ينتهي إعفاؤهم من رسوم تصاريح العمل نهاية شهر كانون الأول المقبل، وهذا يعني فعليا أن أغلب السوريين مطالبون اليوم بتصاريح عمل بكلف مالية تعادل الكلف المالية لبقية العمالة العربية والأجنبية.
سابقا كان الشقيق السوري الذي يحمل تصريحا وفقا للإعفاء يدفع رسوما تقترب من 12 دينارا أردنيا، واليوم سيُطالب بدفع 420 دينارا تقريبا أسوة ببقية العمالة العربية والأجنبية؟
مقالات ذات صلة
ضجة كبيرة واجهت الخطوة، لأن أغلب العمالة السورية لا تحمل تصاريح أصلا، والقرار الجديد سوف يشمل عددا كبيرا من الأشقاء السوريين الذين يعيشون في الأردن، إلا أن الفرق أن السوري عند عمله بلا تصريح، ومخالفته للقوانين، لن يتم ترحيله إلى سورية، ولن يتم توقيفه أو اتخاذ أي إجراء قانوني ضده، وسيتم تغريم صاحب المنشأة بغرامة تصل إلى 800 دينار.
السبب الأساسي لهذا التغير هو التجفيف المالي الدولي في ملف مساعدة السوريين في الأردن، حيث تراجعت المساعدات بشكل كبير جدا، وتم تحويل الأزمة السورية إلى أزمة أردنية، من حيث تغطية كلف خدمات العلاج والتعليم ودعم العمل، والمعروف هنا أن الأردن التزم في عام 2016 في مؤتمر لندن للمانحين بإجراءات جديدة للبدء في تشغيل العمالة السورية في الأردن، ووفقاً للإجراءات المعمول بها للعمالة الوافدة من الجنسيات غير المقيدة بشروط الإقامة، مثل أبناء قطاع غزة، حيث التزم الأردن في المؤتمر بتشغيل نحو 200 ألف سوري، مقابل حصوله على دعم مالي وفني من الدول المانحة، وهو دعم تراجع تدريجيا منذ 2016.
وصلت نسبة المنح الموجهة لـدعـــم خـطـة الاسـتـجـابــة للأزمة السورية لعام 2024 إلى 7 بالمائة تقريبا من أصل التعهدات، في ظل أزمة اقتصادية في الأردن، وشكوى مريرة من قلة فرص العمل للأردنيين، إضافة إلى أن السياق السياسي يريد أن يحث السوريين على العودة إلى سورية برغم أن أغلب السوريين لا يريدون العودة إلى سورية، ويطمح أكثر من 90 بالمائة منهم أن يهاجروا إلى بلد ثالث، أي عدم البقاء في الأردن، ولا العودة إلى سورية.
هذا المؤشر لا يأتي انتقاميا من السوريين، فهو يتيح لهم العمل في المهن المسموحة، وإن كان بتصاريح ذات كلفة مالية عالية، إلا أن ارتداد القرار دوليا هو الأهم، من حيث إعادة تذكير العواصم بدورها تجاه السوريين، وهي عواصم ساهم أغلبها في الحرب السورية، وتهجير السوريين، لكنهم يتخلون اليوم عن واجباتهم تجاه السوريين، وتجاه الدول المستضيفة.
في كل الأحوال ما يزال هذا الملف مفتوحا من حيث وجود تداعيات إضافية له، بشأن الغرامات التي قد تلحق ببعض العمالة السورية، في ظل أوضاعها الصعبة، والتي قد تؤدي في توقيت آخر إلى فرض تدابير مختلفة بشأن بقية الخدمات مثل التعليم والصحة، وهو أمر لا يجري الحديث عنه رسميا، لكننا أمام مؤشر مختلف، قد يؤدي إلى قياسات منطقية.
من المفهوم هنا أن المنظمات الدولية لن تتفهم الخطوة، وستعتبرها موجهة ضد الأشقاء السوريين في ظل الحرب، وهذا يجب أن يدفع هذه المنظمات أيضا إلى التدخل مجددا لصالح هذه العمالة، من بوابة الأردن، ومساعدته في اقتصاده، بحيث لا يخسر الأردني، ولا السوري.
الغد
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير