طارق الشناوي: مذاق الجمهور العربي محب دائما للفن المصري
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
قال الناقد الفني طارق الشناوي، إن انتشار الفن المصري بالخارج، من خلال مبدعيه في التمثيل والغناء ومختلف المجالات، يعد بمثابة تكريمًا للدولة المصرية، خصوصًا وأن الفن هو القوى الناعمة الحقيقية لهذا البلد، ويدعمها ويقدم صورتها الجيدة التي تستحقها أمام دول العالم سواء العربي أو الغربي.
وأشار الناقد طارق الشناوي، في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن ما نراه من حفلات فنية سواء غنائية أو مسرحية أو المشاركة في أعمال فنية بدول أخرى، دليلًا على أن مصر ليست فقط الأرض التي نعيش عليها، ولا أكثر من 110 ملايين نسمة يحملون جنسيتها، ولكنها بالفعل ممتدة بالعالم كله، من خلال أنشطتها الفنية والثقافية والترفيهية والرياضية، ومن ثم كل ذلك يؤكد قوة وعظمة الدولة المصرية.
وأوضح أن مذاق الجمهور في العالم محبًا للفن المصري بأنواعه سواء في «الغناء، والفيلم والمسلسل والمسرحية»، ومن ثم انتشار الممثلين والمطربين والموسيقيين والعازفين بحفلاتهم وتواجدهم أمرًا يشير إلى إقبال الآخرين على نجومنا ومبدعينا، متابعًا: في السينما على سبيل المثال، الفيلم المصري في السوق السعودي، يحقق ملايين الجنيهات، وبالتالي الإيرادات الضخمة تشجع المنتجين وصناع الأفلام على إنتاج أكثر من عمل في العام الواحد، لأن السوق الخارجية مردودها تصب في صالح الفن المصري.
وأشار «الشناوي» في كلماته بقوله: حاليًا ما يحدث من رواج للفن المصري بالخارج، ووجود النجوم المصريين بقوة بمثابة شرف عظيم، ويدعم القوى الناعمة لمصر، في مختلف المجالات فنيًا ورياضيًا وترفيهيًا، طالما في النهاية يحمل هؤلاء اسم دولة عظيمة بحجم مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القوى الناعمة المصرية القوة الناعمة الفن المصري طارق الشناوي للفن المصری
إقرأ أيضاً:
الداخلية: ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بـ 9 ملايين جنيه
واصل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن، جهوده لضبط جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
وأسفرت الجهود - التي جاءت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية خلال 24 ساعة - عن ضبط عدد من قضايا اتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقدر بنحو 9 ملايين جنيه.
ويأتي ذلك استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.