العامة للاستثمار: طرح 600 قطعة أرض صناعية..اعرف المحافظة والنشاط
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن طرح 600 قطعة أرض صناعية بالتنسيق مع جهة الولاية المختلفة في حوالي 14 محافظة.
وأضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فى بيان لها أنه يمكن للراغبين في التقدم للطرح الخاص بالأراضي الصناعية من خلال الموقع الإلكتروني للخريطة الاستثمارية باعتبارها المنصة الترويجية للاستثمار في مصر.
واستعرضت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة علي حسابها بمواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”كيفية التقدم علي الطرح من خلال الآتي:
خطوات التقدم علي الطرح
أولا: الدخول الي الموقع الإلكتروني للخريطة الاستثمارية
www.investinegypt.gov.eg
ثانيا:إنشاء حساب علي الموقع الإلكتروني للخريطة الاستثمارية
ثالثا:إختيار النشاط الصناعي المناسب من نحو 17 نشاط متنوع في 14 محافظة
رابعا:حددت 6 سبتمبر المقبل اخر معاد للحصول كراسة الشروط الخاص بالطرح إلكترونيًا .
خامسا:دعت المتقدمين للتواصل معاها في حال وجود أي استفسارات وذلك عن طريق الرقم المختصر 16035، أو موقعها الإلكتروني أو حساباتها علي مواقع التواصل الاجتماعي .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للاستثمار قطعة أرض صناعية الخريطة الاستثمارية النشاط الصناعي المناطق الحرة العامة للاستثمار
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق
وافق مجلس النواب وبصفة نهائية على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
جاء ذلك خلال ترأس النائب محمد أبو العينين ، وكيل مجلس النواب الجلسة العامة للبرلمان.
وقال النائب علاء عابد، إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها، وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأشار إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في ، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة.
بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا