أكد المهندس حسام عفيفي رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، عن وصول مهمات مركز تحكم الحلمية الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع شركة شنايدر العالمية وأنه من المقرر الانتهاء منه وبدء تشغيله تجريبيًا نهاية العام الحالي ليكون باكورة مراكز التحكم التي تم تطويرها ضمن مشروعات المرحلة الأولى التى تضم إنشاء 14 مركزًا للتحكم وأن الشركة تستهدف تقليل زمن مناورات الجهد المتوسط لسرعة إعادة التيار وخفض نسبة الفقد إلى 17%  من خلال تحسين مستوى أداء الشبكة وإحلال وتجديد المهمات المتهالكة وتنفيذ خطة التوسعات.


وأشار «عفيفي» إلى الموازنة الجديدة لتطوير وتوسيع شبكات الكهرباء فى المناطق التى تغطيها الشركة والتي تبلغ استثماراتها حوالي مليار و321 مليون جنيه بهدف الوصول للمستهدف من استقرار التيار وتقليل انقطاعه والوصول للمعدلات العالمية لكفاءة وجودة التغذية الكهربائية وأنه من المستهدف ارتفاع الحمل الأقصى للاستهلاك ليصل إلى 4735 ميجا وات بزيادة قدرها 280 ميجا وات بنسبة 4.6%.

وأضاف «عفيفي» استمرار أعمال التطوير والتحديث للشبكة القومية وأنه تم تشغيل مركزي تحكم مدينة نصر والقاهرة الجديدة وجاري استكمال مركز تحكم الحلمية وأن  قطاع الكهرباء ضخ استثمارات بلغت حوالي 8 مليارات و243 مليون جنيه لمشروعات الخطط الاستثمارية والطموحة لدعم شبكة كهرباء المناطق التي تغطيها الشركة خلال السنوات التسع الماضية وقد بلغت استثمارات وتكاليف المشروعات المغذية للطرق والإسكان واستثمارات بلغت حوالي 561 مليون جنيه لتحويل خطوط الجهد العالي إلى كابلات حيث تم تنفيذ 65 مشروع خاص بالطرق و5مشروعات خاصة بالإسكان وتركيب 951 ألف عداد كودي خلال السنوات الماضية.

وأوضح رئيس الشركة أن برامج التحديث والتطوير والاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة جعلت الشبكة القومية المصرية شبكة عصرية متكاملة وذكية وأن معدلات الأعطال المسجلة فى الشبكة القومية هى الأقل خلال السنوات الأخيرة  وتماثل المعدلات العالمية بعيدًا عن انقطاع التيار الناتج من تخفيف الأحمال وأن أعمال التطوير والتحديث مستمرة لكافة مكونات الشبكة  وأن فرق الطوارئ واطقم التدخل السريع جاهزة لتلبية متطلبات المواطنين واستقرار الشبكة  وأن برامج العمل تستهدف تحقيق أعلى معايير الجودة وضمان استمرارية التغذية الكهربائية بتقليل زمن الانقطاع وعدد المرات الارتقاء بالجودة وتحسين الجهد لدى المشتركين وتلافي أي اضطرابات في الجهد وتحسين معامل القدرة ومواجهة الزيادة المستمرة نتيجة التوسع والتغير في أنماط الاستهلاك والعمل على ترشيد الطاقة.

وأضاف أن تخفيف الأحمال لم يؤثر على معدلات الاستهلاك حيث ارتفعت معدلات الاستهلاك خلال شهر يوليو مقارنة بالعام الماضى رغم أن معدلات الاستهلاك فى الشهر السابق له كانت أقل من العام الماضى حيث بلغت 2 مليار و214 مليون كيلووات هذا العام مقابل 2 مليار و250 مليون العام الماضى، مؤكدا التصدي بكل حسم لسرقات التيار وأنه تم خلال شهر واحد فقط استرجاع أكثر من 47 مليون كيلووات قيمتها تتجاوز أكثر من 50 مليون جنيه. 
وقال رئيس شركة كهرباء شمال القاهرة أنه سيتم الالتزام ببرامج معايرة عدادات كبار المشتركين ومراجعة عدادات الطاقة مع المحطات والتأكد من سلامتها وتكثيف أعمال الضبطية القضائية في المناطق الأكثر فقدا بالتنسيق مع شرطة الكهرباء والاستمرار في المسح الدوري للأنشطة المختلفة لخفض نسبه المغلق ومتابعه تقييم أعمال الكشف من خلال شركه شعاع لزياده نسبه المقروء من العدادات والعمل على مراجعه العدادات مسبوقة الدفع من خلال كروت تجميع القراءات واستمرار المرور المكثف على العدادات مسبوقة الدفع خاصه التي لم يتم شحنها بشكل دوري لأكثر من مرة وتكثيف أعمال لجان التفتيش الفني والتجاري والمتابعة المالية والتجارية والعمل على سرعه تركيب العدادات للمقايسات وتغيير العدادات المعطلة والعمل على سرعه الانتهاء من تركيب العدادات الكودية والقضاء على قوائم الانتظار.

وكانت قد أكدت وزارة الكهرباء والطاقة أن الطاقات النظيفة والمتجددة تساهم بحوالى 7 آلاف ميجاوات من إجمالى قدرات الاستهلاك التى شهدت انخفاضا خلال الأسابيع الأخيرة بحوالى 3 آلاف ميجاوات لتتراوح بين 32 و33 ألف ميجاوات وأنه مع استمرار تحسن الأحوال الجوية وانخفاض الحرارة سوف يصل الاستهلاك لأقل من 30 ألف ميجاوات وبالتالى انتهاء أعمال تخفيف الأحمال تماما واستقرار التيار لجميع المواطنين على مدار اليوم. 
وأكدت القابضة للكهرباء حول موقف الشبكة القومية على  وجود مؤشرات قوية تؤكد تراجع معدلات الأحمال التى يتم تخفيفها نتيجة التحسن في درجات الحرارة وإمدادات الوقود لمحطات التوليد وأن هناك تراجع فى مدة الفصل والذى أصبح يتراوح ما بين 30 إلى 45 دقيقة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: شمال القاهرة الموازنة الجديدة الكهرباء ملیون جنیه والعمل على

إقرأ أيضاً:

الوزراء يصدر عددا جديدا من نشرة القاعدة القومية للدراسات

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عددًا جديدًا من نشرة "القاعدة القومية للدراسات" والتي تمثل ثمرة رصد وتجميع وتوثيق للدراسات التي تتناول موضوعات وبحوثًا تتعلق بمجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، سواء صدرت عن هيئات أم مؤسسات أم مراكز بحوث مصرية أم إقليمية أم دولية، وتعتبر "نشرة القاعدة القومية للدراسات" عن مصر هي شكل من أشكال الإعلام الجاري، وتهدف إلى إمداد المستفيد بصفة دورية بحاجته من الدراسات التي تدخل ضمن نطاق اهتمامه، وتصدر النشرة شهريًا وتضم في كل عدد موضوعًا من الموضوعات المتعلقة بقضايا دعم القرار والتنمية والموضوعات المهمة التي تكون محل اهتمام متخذي القرار داخل مصر، ويأتي هذا العدد تحت عنوان "قائمة ببليوجرافية عن الملكية الفكرية وخلاصة توصيات الدراسات".

احتوت النشرة في هذا العدد على ( ٣٤ ) بيانًا باللغة العربية في موضوع الملكية الفكرية، والمتاح على قاعدة بيانات الدراسات عن مصر خلال عامي ٢٠٢٣ و ٢٠٢٤، كما قدمت خلاصة توصيات هذه الدراسات التي صدرت عن عدد من الجهات البحثية والأكاديمية منها: الجمعية المصرية للتربية المقارنة والإدارة التعليمية، كليات الحقوق بجامعات عين شمس وطنطا وبنها وبدر، وكليات الآداب بجامعتي أسوان، وحلوان، وكلية التجارة بجامعة قناة السويس، وكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، ومعهد النيل العالي للعلوم التجارية وتكنولوجيا الحاسب، والمعهد القومي للملكية الفكرية.

الملكية الفكرية

أوضح مركز المعلومات أن "الملكية الفكرية" تلعب دورًا حيويًا في الاقتصاد الحديث فحقوقها أداة قوية لحماية الاستثمارات والجهد المستثمر من قبل صاحب الملكية الفكرية حيث يمنحه القانون حقًا حصريًا لفترة زمنية معينة لاستخدام اختراعه واسترداد ما تم إنفاقه على أعمال البحث والتطوير والتكاليف الأخرى المرتبطة به بما يؤدي إلى تحقيق الأرباح الكافية للاستمرار في الاستثمار في ذلك المجال، وبالتالي فإن حقوق الملكية الفكرية بهذه الطريقة تساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية، ويقدم هذا العدد مجموعة من توصيات الدراسات الصادرة عن المراكز البحثية والأكاديمية السابق ذكرها والتي تتناول موضوع الملكية الفكرية، وتتمثل أهمها في الآتي:

- "التوعية بحقوق الملكية الفكرية ونشرها في وسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية وتشجيع البحوث القانونية والتقنية في مجال حماية الملكية الفكرية والعمل على ذلك جنبًا إلى جنب مع دعم الأجهزة الشرطية في أداء عملهم لمحاربة الاعتداءات على الملكية الفكرية"، "ووضع منظومة أمنية مصرية متكاملة لحماية حقوق الملكية الفكرية من الاعتداء والقرصنة"، "وإنشاء محكمة متخصصة في منازعات الملكية الفكرية في شكل محكمة إلكترونية عربية تابعة لجامعة الدول العربية وتصدر قراراتها على وجه السرعة لمواجهة الجرائم المتطورة والمستحدثة في البيئة الرقمية مع أحقيتها في التنفيذ بمعرفة الجهات المعنية داخل البلاد العربية مع ضرورة توحيد القوانين العربية والتدابير بشأن حقوق الملكية الفكرية".

- "الاستثمار في توظيف التقنيات الحديثة كالذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في أنظمة الرقابة ومكافحة التعدي على حقوق الملكية الفكرية مع تشديد العقوبات الرادعة على جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية في التشريعات المحلية، وسن تشريعات ونصوص قانونية جديدة، أو تجديد وتعديل النصوص الحالية في كل دول العالم لوضع الحلول القانونية المناسبة للتعامل مع مخرجات الذكاء الاصطناعي ومواكبة التقدم التكنولوجي"، "وتنظيم أنشطة تعليمية ترتكز على موضوعات تستهدف رفع الوعي لدى الأطفال والشباب بمدى أهمية الملكية الفكرية والابتكار بالإضافة إلى إعلاء قيمة براءات الاختراع والابتكار لدى الأجيال الصاعدة"، "ودعم الابتكار واستدامة السعي نحو زيادة معدلات براءات الاختراع وذلك من خلال التوسع في إنشاء حاضنات الأعمال التكنولوجية ومراكز التميز البحثي على مستوى الجامعات المصرية"، "ودعم تمويل الجامعات ذاتيًا، وذلك من خلال إبرام عقود شراكة مع المكاتب التي تمول البحوث الابتكارية والمشروعات البحثية سواء بمصر أو عبر الحدود وذلك لدعم بحوث الملكية الفكرية بالجامعات المصرية ودمج ذلك في الخطط الاستراتيجية للبحث العلمي بالجامعات"، "ودراسة إمكانية إعطاء الجامعات صلاحية منح براءات الاختراع، وذلك من خلال الشراكة مع مكتب براءات الاختراع المصري وذلك لتعزيز سيادة البيئة التنظيمية للابتكار بها، مما يزيد معدلات تسجيل براءات الاختراع، ويوفر الدعم المالي والموارد التمويلية الذاتية للجامعات".

- "وضع ضوابط قانونية للبيانات المستخدمة في تطبيقات وبرامج الذكاء الاصطناعي مثل: حماية الخصوصية، والحفاظ على البيانات الشخصية"، "ومراجعة القوانين الخاصة بحقوق الملكية الفكرية الحالية لتواكب التطور والتقدم"، "حث السلطات التشريعية على الاعتراف بالشخصية القانونية لأنظمة الذكاء الاصطناعي، قياسًا على منحها للأشخاص المعنوية، مع مراعاة خصوصية تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتطبيق ما يلزم ذلك من تعديل البنية القانونية بصورة كاملة حتى تستوعب الحقوق الكاملة للشخص الذكي المستقل"، "يفضل التأمين على برامج الذكاء الاصطناعي من قبل الشركات بدلًا من اعتبارها شخصية قانونية، وكذلك السماح للذكاء الاصطناعي بفتح حساب بنكي باسمه لضمان الوفاء بالتزاماته المالية، واكتساب الحقوق المالية المرتبطة بمنح حق المؤلف وحق براءة الاختراع له"، "ونشر ثقافة الملكية الفكرية لتعزيز سيادة البيئة التنظيمية للابتكار وذلك من خلال دمج تعليم الملكية الفكرية مع المقررات الأخلاقية والأدبية بمرحلة التعليم قبل الجامعي".

- "تلبية كل احتياجات القطاعات الخدمية بالمجتمع المصري وذلك من خلال وضع آليات لتدريب الباحثين المتميزين في مجال الملكية الفكرية وتمكينهم من الحصول على درجات علمية في ذات التخصص بما يزيد تعزيز سيادة البيئة التنظيمية للابتكار بالجامعات المصرية"، "وبذل المزيد من الجهود من قبل الجامعات المصرية لتعزيز سيادة البيئة التنظيمية للابتكار بها والبدء في القبول ببرامج جديدة مميزة يتم طرحها على مستوى الجامعات المصرية على سبيل المثال لحصر برنامج إدارة حقوق الملكية الفكرية وبرنامج تعليم حقوق الملكية الفكرية وبرنامج الخطوات القانونية لتسجيل براءات الاختراع"، "وإنشاء الحاضنات التكنولوجية، وجامعات البحث المستقلة، ومراكز الأبحاث، وذلك في إطار أنظمة دولية تعاونية في إطار الملكية الفكرية".

- تطوير تشريعات الملكية الفكرية لتتناسب وتستوعب التطور التكنولوجي السريع، والذي بقدر ما قد يفيد المبتكرين والمبدعين بقدر ما يعرضهم للضرر والانتهاكات، والعمل على تطوير الأنظمة القانونية فيما يتعلق بتسوية المنازعات، وخاصة منازعات الملكية الفكرية، ووضع قواعد صريحة لما يجوز فيه اللجوء للوسائل البديلة لحل المنازعات، وما يخضع للاختصاص الصريح للمحاكم الوطنية، ووجود أطر قانونية متضمنة إجراءات خاصة ومحددة تضمن سلامة التحكيم، وتوفر إطار تعاوني بين المحاكم الوطنية ولجان التحكيم دون تضارب أو تناقض، ويضمن فعالية تنفيذ أحكام محاكم التحكيم، وفي حالة الاستقرار على أن بعض المنازعات لا يمكن أن يتم نظرها وتسويتها باستخدام الوسائل البديلة لحل المنازعات، على الدول أن توفر دوائر متخصصة لفض هذا النوع من المنازعات، وتوفر أيضًا الخبرات الفنية اللازمة لما تنطوي عليه مثل هذه العلاقات من قيمة اقتصادية عالية، تساعد على نمو الاقتصاد الوطني، وأيضًا لجذب وترغيب ودعم المبتكرين.

- الاهتمام بالعمل على إنجاح مناخ العمل تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وتطوير تشريعات الملكية الفكرية بصورة دورية لمواكبة التغيرات المستمرة بكل الجوانب"، "والتدريب على الذكاء الاصطناعي والتقليل من خطر انتهاك قواعد الملكية، وضرورة التفكير في تنفيذ أنواع معينة من برامج المكافآت، مثل تقاسم الإيرادات، لضمان تعويض منشئي المواد المحمية بحقوق الطبع والنشر المستخدمة في أنظمة الذكاء الاصطناعي على النحو الواجب"، "توجيه المزيد من الدراسات حول المخاطر المتوقعة بعد التطورات التي شهدتها التطبيقات الذكية، كما في تطبيق شات جي بي تي، مع وضع تدابير تشريعية وطنية ودولية تسهل تعزيز وتبادل البيانات مع حماية الخصوصية وحقوق الملكية الفكرية".

- "وضع تدابير تشريعية وطنية ودولية تسهل تعزيز وتبادل البيانات مع حماية الخصوصية وحقوق الملكية الفكرية، وبالتالي تسهيل استخدام بيانات التدريب على الذكاء الاصطناعي"، "والمشاركة الواسعة للخبراء والمنظمات المعنية والأطراف ذات الصلة في إعداد الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وضمان تحقيق أهدافها ومتابعة تنفيذها من خلال مستهدفات ومؤشرات قياس أداء واضحة، ومراجعة وتحديث الأطر القانونية المنظمة لحقوق الملكية الفكرية، "وتفعيل وتوسع انضمام مصر للاتفاقات الدولية الخاصة بحماية حقوق الملكية الفكرية، والمنظمات الدولية ذات العلاقة، وعلى رأسها المنظمة العالمية للملكية الفكرية"، "واستحداث بنية تحتية لدعم الذكاء الاصطناعي في الدول النامية، ووضع استراتيجيات لضمان بقاء الذكاء الاصطناعي لخدمة الإبداع والابتكار وعدم خروجها في أي جرائم أو مخلفات أو اعتداءات على الفضاء الإلكتروني"، "وتشجيع التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والأكاديمي لتطوير التقنيات الذكية لتعزيز إدارة وحماية حقوق الملكية الفكرية، والاستمرار في الاستثمار في تطوير تقنيات متقدمة للكشف والتحليل".

- "تحديث سياسات الملكية الفكرية الخاصة بالجامعات التي لديها بالفعل سياسات للملكية الفكرية، وصياغة سياسات للملكية الفكرية للجامعات التي لا تمتلك سياسات حتى الآن خاصة بالملكية الفكرية"، "ووضع خطة تنفيذية محددة وواضحة ومتكاملة ومعلنة لتسويق الملكية الفكرية في الجامعة، وذلك من خلال عقد اجتماعات وورش عمل للجهات المعنية بتسويق الملكية الفكرية، وتبادل الحوارات والمناقشات والعصف الذهني للخروج بخطة محددة لتسويق الملكية الفكرية بالجامعة للاستفادة من مخرجات الملكية الفكرية بمختلف أنواعها" ،"ونشر الوعي بأهمية تسويق الملكية الفكرية بالجامعات المصرية، وذلك من خلال: إقامة حملات توعية وندوات ومؤتمرات وورش عمل بشأن تحويل الأفكار الإبداعية إلى منتجات جديدة تلبي احتياجات المجتمع وتسهم في بناء الاقتصاد المصري، مع توفير المعلومات والإحصاءات والتقارير الخاصة بأنشطة تسويق الملكية الفكرية بالجامعات".

مقالات مشابهة

  • نقل الكهرباء: الإشراف والمتابعة على تنفيذ الإجراءات الأمنية اللازمة بشأن تأمين الشبكة القومية
  • ضبط سيدة أعمال استولت على 290 مليون جنيه من 100 شركة .. تفاصيل
  • في إستعادة القومية: ما بين صديق أحمد و صابر جرا
  • حدث في 8ساعات| الموافقة على قرض بـ318 مليون يورو.. وتوجيهات حكومية عاجلة بشأن توفير الكهرباء
  • حدث في 8ساعات| السيسي يوافق على قرض بـ318 مليون يورو.. وتوجيهات حكومية عاجلة بشأن توفير الكهرباء
  • إعادة تشكيل الوعي الوطني: الدين والتنوّع في الدولة الحديثة
  • الكويت.. قطع مبرمج للكهرباء بسبب زيادة الاستهلاك
  • الوزراء يصدر عددا جديدا من نشرة القاعدة القومية للدراسات
  • بالصور.. أعمال تركيب القضبان بمشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع
  • تضم رجلي أعمال أفغانيين..واشنطن تعاقب شبكة تهريب بضائع وأسلحة للحوثيين في روسيا