بعد توجيهات الرئيس .. ما هي الرخصة الذهبية وطرق الحصول عليها؟
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة الحوافز غير مسبوقة تصل إلى حد الإعفاء الضريبي لمدة 10 سنوات واسترداد 50% من ثمن الأرض والتوسعة في منح الرخصة الذهبية وفقاً للضوابط التي يقرها مجلس الوزراء.
وبعد توجيهات الرئيس.. يستعرض صدى البلد أبرز المعلومات حول الرخصة الذهبية وكيفية الحصول عليها كالتالي:
. الحكومة تمنح أصحاب أفكار المشروعات الصناعية الربح مقدما تعريف الرخصة الذهبية (الموافقة الواحدة)
وفقا لنص المادة ٢٠ من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ والمادتين (٤٢و٤٣) من لائحة التنفيذية فانه يمكن تعريف الرخصة الذهبية بأنها موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وادارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، يجوز منحها للشركات بقرار من مجلس الوزراء. يجوز أن تتضمن هذه الموافقة سيران أحد الحوافز الواردة بهذا القانون على المشروع أو أكثر، تكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة الى اتخاذ أي اجراء آخر.
الحوافز التي يجوز منحها للشركات داخل الرخصة الذهبية
وفقا لنص المادة (٢٠) من قانون الاستثمار يجوز أن تتضمن الرخصة الذهبية (الموافقة الواحدة) سيران أحد الحوافز الواردة بهذا القانون على المشروع أو أكثر، ويتضمن ذلك الحوافز المنصوص عليها بالفصل الثاني من قانون الاستثمار وهي: الحوافز العامة والحوافز الخاصة والحوافز الإضافية.
يجوز منح الرخصة الذهبية للشركات الآتية:
أ- الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وفقا لخطة التنمية الاقتصادية للدولة.
ب- الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام وذلك في أنشطة (المرافق العامة والبنية التحتية – الطاقة الجديدة والمتجددة – الطرق والمواصلات – الموانئ – الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات)
الضوابط والشروط الواجب توافرها فيمن يتقدم للحصول على الرخصة الذهبية:
ووفقا للنص المادة (42) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 فإنه يشترط فيمن يتقدم للحصول على الموافقة الواحدة المنصوص عليها في المادة (20) من قانون الاستثمار أن تتوافر عدة شروط.
أبرز الشروط1- أن يتخذ شكل شركة مساهمة او شركة ذات مسؤولية محدودة وفقا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 او قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981
2-الالتزام بتقديم ما يفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع
3- يجب أن تؤسس الشركة في تاريخ لاحق على تاريخ العمل بالقانون الاستثمار المشار إليه.
4-أن يلتزم بتقديم دراسة جدوى مبدئية للمشروع يعدها أحد بيوت الخبرة الوطنية أو العالمية ذات السمعة الطيبة المرخص لها.
5-أن يلتزم بتقديم برنامج زمني لتنفيذ المشروع.
6-أن يقدم اقرارا بالالتزام بتوفير كافة المرافق الخاصة في البنية التحتية (طرق- مياه- صرف صحي -كهرباء – اتصالات- معالجة المخلفات).
7-أن يقدم اقرارا بالالتزام بكافة الاشتراطات والضوابط المتعلقة بنشاط الشركة وفقا للقوانين واللوائح المنظمة له.
للحصول على الرخصة الذهبية اضغط هنا
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرخصة الذهبية المشروعات الصناعية الإعفاء الضريبي البنية التحتية الاستثمار من قانون الاستثمار الرخصة الذهبیة
إقرأ أيضاً:
3 توجيهات عاجلة من الرئيس السيسي حول التعليم
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع جاء في إطار مُتابعة الرئيس لعدد من الموضوعات والملفات التي تُشرف عليها وزارتا التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم والتعليم الفني، حيث استعرض الوزيران التنسيق القائم بين الوزارتين فيما يتعلق بنظام البكالوريا.
وأشار السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، إلى أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي استعرض خلال الاجتماع الزيادة في أعداد الطلاب الملتحقين بقطاعات الذكاء الاصطناعي والرقمنة والحاسب الآلي والتكنولوجيا بالجامعات المصرية خلال العام الدراسي الجامعي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، حيث زادت نسبة الطلاب بـ ٤٠% مقارنة بالعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣
كما استعرض الوزير أيضاً ما يتعلق بإنشاء الأكاديمية المصرية لعلوم الرياضيات لتضم الطلاب المتفوقين والنابغين.
وفي هذا الإطار، وجه الرئيس بضرورة إيلاء أهمية لتلك التخصصات نظراً لاحتياج سوق العمل لها، ولارتباطها بالتقدم التكنولوجي الذي يُعتبر قاطرة التقدم في أية دولة.
وأوضح المتحدث الرسمي أن وزير التعليم العالي والبحث العملي قد أشار إلى أنه في إطار التوجه نحو تدويل وتصدير التعليم المصري، فإنه قد تم الاتفاق على فتح أفرع لجامعات مصريةفي الخارج، وذلك بالاشتراك مع القطاع الخاص، ودون تحمل الدولة لأية تكلفة.
مضيفاً أنه سيتم خلال العام الدراسي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ إدخال ١٠ جامعات أهلية جديدة لمنظومة التعليم الجامعي المصري ليصبح إجمالي عدد الجامعات الأهلية في مصر ٣٠ جامعة، ومشيراً إلى أن إجمالي عدد الجامعات الحالي في مصر يبلغ ١١٦ جامعة (حكومية/ خاصة/ أهلية/ تكنولوجية/ أجنبية)، وتشمل ١٠٧٩ كلية.
وفي هذا السياق، وجه الرئيس بضرورة تجهيز أفرع الجامعات المصرية، بما في ذلك الجامعات الأهلية وفقاً للمعايير العالمية، وبحيث تكون كذلك جاذبة للطلاب الأجانب، مشدداً على ضرورة أن تشمل الكليات التابعة لها التخصصات العلمية والعملية المرتبطة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والرقمنة والهندسة.
كما تناول الاجتماع الإجراءات التنفيذية فيما يتعلق بالتنسيق والقبول بالجامعات والمعاهد للعام الدراسي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، بما في ذلك عدد الطلاب وتوزيعهم على الجامعات المختلفة، سواء كانت حكومية أو أهلية أو خاصة، بالإضافة إلى الجامعات الأجنبية والمعاهد المتوسطة والتكنولوجية، كما تمت مناقشة الجهود المبذولة لزيادة أعداد الطلاب الوافدين للدراسة بالجامعات المصرية.
وقد وجه الرئيس في هذا السياق بمواصلة الجهود لتحويل مصر إلى مقصد جاذب للتعليم العالي المُتميز، والطلبة الوافدين من الخارج.
وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد على أهمية تركيز الجهود على تحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية تساهم في دعم الاقتصاد الوطني، مع تعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، وأهمية ربط الأبحاث العلمية بخطط التنمية واحتياجات المجتمع، مع معالجة نقص الكفاءات الأكاديمية.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها