استعادة 50 % من قيمة الأرض.. السيسي يقدم هدايا ضخمة للمشروعات الصناعية ..ونواب : دفعة قوية لنمو الصناعة المحلية والتحول لإقتصاد مُنتج
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
برلماني: قرارات الرئيس بالإعفاءات الضريبية للمشروعات الصناعية تستهدف التحول لاقتصاد مُنتجبرلمانية عن قرارات الرئيس بالإعفاءات الضريبية للمشروعات الصناعية: تشجيعية.. ودفعة قوية للقطاعبرلماني: قرارات الرئيس بالإعفاءات الضريبية للمشروعات الصناعية استجابة سريعة لمطالب النواب
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة، بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة، حزمة الحوافز الآتية، وفقاً للضوابط التي يقرها مجلس الوزراء:
1- الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوطنية، ويُصدر مجلس الوزراء قرارا تفصيليا بتعريف هذه الصناعات، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقاً لحجمها في مدة أقصاها 3 سنوات.
2- إمكانية مد الإعفاء لـ5 سنوات إضافية، لعدد محدد من هذه الصناعات؛ بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقاً لحجم الاستثمار الخارجي، والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.
3- إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50%؛ بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له.
4- التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.
ولاقت هذه القرارات، إشادة من عدد من أعضاء مجلس النواب، موضحين أهدافها وأهم فوائدها، أيضا أوضحوا مدى اهتمام الرئيس السيسي بتنمية القطاع الصناعى حيث يظهر هذا الاهتمام بشكل مستمر.
في البداية، قال النائب عاطف المغاوري نائب رئيس حزب التجمع وعضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن حزمة الحوافز والإعفاءات التي أصدرها الرئيس السيسي للمشروعات الصناعية التي تستهدف الصناعات الاستراتيجية، تؤكد استشعار الرئيس للإجراءات والخطوات التي من الممكن تطبيقها لنمو القطاع الصناعى.
وأضاف “ المغاوري” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن الدولة اتخذت الكثير من الاجراءات التي تسهم في تعميق وتوطين الصناعة المحلية وجذب الاستثمار، كان أبرزها إصدار قوانين وتعديلات تشريعية داعمة لذلك حيث أن دور الإنعقاد الماضي لمجلس النواب شهد عدد من التعديلات الخاصة بإقرار إعفاءات ضريبية، أيضا وجود ما يسمي بالشباك الواحد لخدمة المستثمرين وغيرها من الخطوات اللازمة لدعمهم.
التحول إلي إقتصاد مُنتج
و أشار عضو اللجنة التشريعية، إلي أن قرارات الرئيس السيسي، تهدف إلي التحول إلي إقتصاد مُنتج وليس مستهلك فقط، لافتا إلي أهمية اتباع سياسة احلال الوارادت أي التركيز علي التصنيع المحلي للمنتجات التي يتم استيرادها مما يوفر مبالغ كبري من النقد الأجنبي.
وأضاف البرلمانى : نثمن كافة خطوات الرئيس الداعمة للنهوض بقطاع الصناعة، لذا لابد من وجود خطوات تبادلية من القطاع الخاص والصُناع المحليين حول هذه الإجراءات، معقبا “ تشجيع قوى من الدولة لهم وبالتالي عليهم المبادرة في تقوية وضع السوق المصري”".
و في نهاية حديثه، نوه البرلمانى إلي ضرورة العمل علي تحسين جودة المنتج المحلي من أجل زيادة الإقبال عليه داخليا و بالعديد من الأسواق الخارجية، فضلا عن دراسة عوامل القوة التنافسية التي نتميز بها في تحقيق أعلي مبيعات ومركز عال في المنافسة في ساحة التصدير.
ومن جانبها، قالت النائبة ميرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن حزمة الحوافز والإعفاءات التي أصدرها الرئيس السيسي للمشروعات الصناعية، التي تستهدف الصناعات الاستراتيجية؛ تأتي كمساهمة وتشجيعا للإنتاج المحلي، معقبة: “قرارات مهمة جدا للقطاع الصناعي ككل”.
تعميق وتوطين الصناعة المحلية
وأكدت “الكسان” في تصريح لـ“صدى البلد”، أن قرار الرئيس بالإعفاء من كل أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة حتى 5 سنوات، يهدف إلى تعميق وتوطين الصناعة المحلية، خاصة بعد انضمام مصر لتجمع البريكس، لافتة إلى أن هيئة الاستثمار تعمل بشكل كبير على جذب الاستثمارات؛ من أجل خطة التوطين، بما يهدف إلى الاستغناء عن تداول الدولار.
وأضافت النائبة: كما أنه هناك توجه من الدولة لرفع نسبة إنتاج المواد الخام اللازمة للعملية الصناعية محليا، وذلك بشكل تدريجي، في ظل استيراد ما يقرب من 60 لـ80% منها، الأمر الذي يوفر مبالغ طائلة كان يتم إنفاقها في هذا الشأن.
ولفتت عضو مجلس النواب، إلي وجود حجم تبادل كبير بين مصر والدول المشاركة بتجمع البريكس مثل الهند وروسيا، والتي يتم الاستيراد منها بشكل كبير، لذا، فإن التعامل مع بالعملات المحلية، من شأنه القضاء على القطب الأوحد الأمريكي، وظهور قوة اقتصادية كبرى.
وفي نهاية حديثها، أشادت البرلمانية، بقرار التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي؛ لما له من فوائد عديدة، أهمها “إعطاء دفعة قوية لتنفيذ أهداف خطة توطين الصناعة، وزيادة الصادرات”.
وفي سياق متصل، قال النائب مجاهد نصار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن قطاع الصناعة في الأعوام السابقة قبل عهد الرئيس السيسي، عانى من عشوائية الفكر في وضع خطط فعالة تهدف إلي النهوض والإرتقاء به بإعتبار هذا القطاع قاطرة التنمية وأساس تحقيق أي تقدم بالدولة، بعكس الآن الوضع اختلف كليا.
اهتمام كبير بالقطاع الصناعى
و أكد “ مجاهد ” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن حزمة الحوافز والإعفاءات التي أصدرها الرئيس السيسي للمشروعات الصناعية التي تستهدف الصناعات الاستراتيجية، تدل علي الاهتمام البالغ الذي يوليه الرئيس لتنمية قطاع الصناعة، أيضا تعد هذه الحوافز استجابة سريعة لمطالب رجال الاقتصاد والخبراء والنواب، معقبا “ كنا أصدرنا توصيات بالاعفاء الضريبي المؤقت في لجنة الصناعة في وقت سابق وفي مناقشات المجلس أيضا”.
وأوضح النائب : الرئيس السيسي دائما مُفكر خارج الصندوق ومُطلع علي كافة تجارب الدول الرائدة في هذا المجال، لذا فإنى أتوقع تحقيق إنتعاشة كبري للصناعة المحلية خاصة مع التنوع القائم في الحوافز الممنوحة للاستثمار وتحديدا الخارجى .
وأشار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلي أن الدولة تمكنت من إيجاد بنية تحتية مجهزة لتطوير هذا القطاع، من مناطق صناعية واستثمارية وغيرها من الخطوات، فضلا عن وجود بنية تشريعية مرنة من القوانين التي تدعم الصناع والمستثمرين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصناعة الصناعة المحلية الاستثمار الرئيس السيسي المنتج المحلي للمشروعات الصناعیة الصناعة المحلیة الرئیس السیسی قرارات الرئیس حزمة الحوافز بمجلس النواب التی تستهدف مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
حزب المصريين: تنوع طروحات الأراضي الصناعية يدعم القطاعات الاستراتيجية
أكد الدكتور خالد مهدي، أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“، أن استمرار وزارة الصناعة في طرح الأراضي الصناعية للمستثمرين بنظامي التملك أو حق الانتفاع، مع تقديم تسهيلات مالية وإجرائية كبيرة، يعد خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز البيئة الاستثمارية في مصر، وتحفيز القطاع الصناعي باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية، موضحًا أن هذه السياسات تأتي في إطار رؤية الدولة المصرية لزيادة معدلات الإنتاج المحلي، وتوطين الصناعات، وتقليل الفجوة الاستيرادية، وهو ما يعزز من قوة الاقتصاد الوطني.
وأضاف ”مهدي“، في بيان اليوم الإثنين، أن الطرح المستمر للأراضي الصناعية، والذي وصل الآن إلى الطرح التاسع، يعكس التزام الحكومة بتوفير بيئة داعمة للمستثمرين الجادين، كما أنه يمنح الصناع فرصة حقيقية للتوسع وزيادة استثماراتهم، مما يساهم بشكل مباشر في خلق المزيد من فرص العمل، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية محليًا وعالميًا.
وأشار أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“ إلى أن التيسيرات المالية والمستندية التي تقدمها الدولة في هذا الطرح تمثل عامل جذب قوي للمستثمرين، حيث تتيح لهم فرصة الحصول على الأراضي بأسعار تنافسية، مع خيارات متنوعة لطرق السداد، إضافة إلى تقليل الأعباء البيروقراطية وتسريع الإجراءات، وهو ما يساعد على تسريع عملية إنشاء المشروعات الصناعية ودخولها مرحلة التشغيل والإنتاج في وقت قياسي.
وأوضح أن اختيار مواقع الأراضي الصناعية في مختلف المحافظات يعزز من توزيع التنمية الصناعية بشكل متوازن في جميع أنحاء الجمهورية، ويخلق فرصًا استثمارية جديدة في المناطق غير التقليدية، مما يحقق التنمية المستدامة ويعزز النمو الاقتصادي في الأقاليم المختلفة، مشددًا على أن تنوع الطروحات واستمراريتها يمنح المستثمرين خيارات متعددة تتناسب مع طبيعة أنشطتهم الصناعية واحتياجاتهم الإنتاجية، سواء في القطاعات الغذائية، أو الهندسية، أو النسيجية، أو غيرها من الصناعات الاستراتيجية التي تسعى الدولة لدعمها.
ولفت الدكتور خالد مهدي إلى أن اهتمام وزارة الصناعة بطرح الأراضي وفق معايير تضمن الجدية في التنفيذ يعزز من ثقة المستثمرين في المناخ الصناعي المصري، ويدعم توجه الدولة نحو تحقيق مستهدفات رؤية "مصر 2030"، التي تضع الصناعة كأحد المحاور الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية.
ودعا ”مهدي“ المستثمرين إلى الاستفادة من هذه الفرص الصناعية المتميزة، والاستثمار في المشروعات التي تلبي احتياجات السوق المحلي والتصدير، مؤكدًا أن الدولة المصرية مستمرة في تقديم كل أشكال الدعم لتشجيع الاستثمار الصناعي، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة وتعزيز مكانة مصر كوجهة صناعية إقليمية وعالمية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا