برلماني: قرارات السيسي بالإعفاء من الضرائب للمشروعات الصناعية جيدة
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
كتب - سامح سيد:
أكد الدكتور أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة بالحوار الوطني، وعضو مجلس النواب أن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالإعفاء من كافة أنواع الضرائب للمشروعات الصناعية حتى 5 سنوات لتعميق الصناعة الوطنية، تتمشى مع مخرجات الحوار الوطنى، مؤكدًا أهمية الحافز الذي قرره الرئيس بإمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقاً لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء، والذي يعد استجابة لتوصيات الحوار الوطنى في محور الصناعة، وتشجيع للصناعة المصرية وتوطينها وبالتالي زيادة الإنتاج الصناعى.
وأضاف البرلماني، أن قرارات الرئيس السيسي تعطى قبلة الحياة للصناعة المصرية التي تلقى اهتماما كبيرا من جانب الدولة المصرية، لافتًا إلى أن توصيات الحوار الوطني في قطاع الصناعة عملت في رفع أسقف الحدود الإئتمانية الممنوحة من البنوك للقطاع الصناعي وذلك في ضوء التضخم وارتفاع الأسعار الحالي، وإعادة النظر في القطاعات الصناعية عالية المخاطر التمويلية لما لها من أهمية في الوضع الاقتصادي الراهن.
وأشار مقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة بالحوار الوطنى، إلى أن قرارات الرئيس السيسي شملت أيضا التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي، وهو ما يمثل حافظ مهم للمستثمرين والقطاع الخاص في إنشاء العديد من المشروعات مما يساهم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة، ورفع معدلات نموها ورفع نصيبها من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح أيمن محسب، أن قرار الرئيس السيسي بإمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى ٥٠%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له، يشجع القطاع الخاص على إنشاء العديد من المصانع مما يساهم في زيادة حجم وجودة الصادرات الصناعية، وفى نفس تقليل الفاتورة الاستيرادية وتوفير احتياجات المواطنين.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: قائد فاجنر متحور كورونا بريكس تنسيق الجامعات فانتازي سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة إعفاء الضرائب أيمن محسب
إقرأ أيضاً:
حزب ”المصريين“: رسائل الرئيس السيسي من أكاديمية الشرطة تجسد رؤية طموحة
أثنى الدكتور خالد مهدي، أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“، على تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته التفقدية إلى مقر أكاديمية الشرطة، والتي تناول فيها أهمية ملف الصناعة ودوره المحوري في تحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد المصري، إلى جانب الإشادة بجهود تطوير الموانئ البحرية لتعظيم الاستفادة من موقع قناة السويس، معتبرًا أن هذه الرسائل تُجسد رؤية استراتيجية طموحة لمستقبل مصر الاقتصادي.
وأكد ”مهدي“ خلال بيان اليوم الأحد، أن تركيز الرئيس السيسي على ملف الصناعة يعكس إدراك القيادة السياسية لأهميته كرافعة اقتصادية تسهم في توفير فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة، موضحًا أن الاستثمار في تطوير الصناعات المحلية، سواء التحويلية أو الثقيلة، سيمكن مصر من تعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وهو ما سينعكس إيجابيًا على الميزان التجاري والاقتصاد الوطني ككل.
وأشار أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“ إلى أن الحزب يدعم بقوة توجه الدولة نحو تحسين بيئة الاستثمار الصناعي وتطوير المناطق الصناعية الجديدة، خاصة في ظل الاهتمام بتوطين التكنولوجيا وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها عصب الاقتصاد وأحد المحركات الأساسية للتنمية الشاملة، فضلًا أن ملف الصناعة بوجه عام هو العمود الفقري للنهضة الاقتصادية في جميع الدول.
وفيما يتعلق بإشارة الرئيس السيسي إلى تطوير الموانئ الجديدة وتعظيم الاستفادة من موقع قناة السويس، أكد الدكتور ”مهدي“ أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في تعزيز دور مصر كمركز لوجستي عالمي، موضحًا أن الاستثمار في البنية التحتية للموانئ يساهم في تحسين كفاءة الخدمات المقدمة لشركات الشحن الدولية، ويجذب المزيد من الاستثمارات في مجالات النقل البحري والخدمات اللوجستية.
وأضاف أن موقع قناة السويس، باعتبارها واحدة من أهم الممرات المائية في العالم، يمنح مصر ميزة تنافسية كبيرة يجب استغلالها من خلال تعزيز تكامل الأنشطة الصناعية واللوجستية في المناطق المحيطة بالمجرى الملاحي، مشيرًا إلى أن رسائل الرئيس السيسي أكدت على العلاقة التكاملية بين تطوير الصناعة وتحسين كفاءة الموانئ، فالاهتمام بالصناعة المحلية سيساهم في زيادة الصادرات، وتطوير الموانئ سيعزز قدرة الدولة على تيسير حركة التجارة ونقل البضائع، مما يخلق منظومة اقتصادية متكاملة تدفع عجلة التنمية.
واختتم: تصريحات الرئيس السيسي تمثل خريطة طريق واضحة لتحقيق النهضة الاقتصادية، وحزب المصريين يثمن هذه الجهود التي تعكس إصرار القيادة السياسية على النهوض بملف الصناعة وتطوير البنية التحتية بشكل يعزز مكانة مصر الإقليمية والدولية، وجميعنا على ثقة أن هذه الخطوات ستؤتي ثمارها قريبًا في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتحقيق طفرة نوعية في الاقتصاد المصري.