كتب - سامح سيد:
أكد الدكتور أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة بالحوار الوطني، وعضو مجلس النواب أن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالإعفاء من كافة أنواع الضرائب للمشروعات الصناعية حتى 5 سنوات لتعميق الصناعة الوطنية، تتمشى مع مخرجات الحوار الوطنى، مؤكدًا أهمية الحافز الذي قرره الرئيس بإمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقاً لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء، والذي يعد استجابة لتوصيات الحوار الوطنى في محور الصناعة، وتشجيع للصناعة المصرية وتوطينها وبالتالي زيادة الإنتاج الصناعى.

وأضاف البرلماني، أن قرارات الرئيس السيسي تعطى قبلة الحياة للصناعة المصرية التي تلقى اهتماما كبيرا من جانب الدولة المصرية، لافتًا إلى أن توصيات الحوار الوطني في قطاع الصناعة عملت في رفع أسقف الحدود الإئتمانية الممنوحة من البنوك للقطاع الصناعي وذلك في ضوء التضخم وارتفاع الأسعار الحالي، وإعادة النظر في القطاعات الصناعية عالية المخاطر التمويلية لما لها من أهمية في الوضع الاقتصادي الراهن.

وأشار مقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة بالحوار الوطنى، إلى أن قرارات الرئيس السيسي شملت أيضا التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي، وهو ما يمثل حافظ مهم للمستثمرين والقطاع الخاص في إنشاء العديد من المشروعات مما يساهم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة، ورفع معدلات نموها ورفع نصيبها من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح أيمن محسب، أن قرار الرئيس السيسي بإمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى ٥٠%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له، يشجع القطاع الخاص على إنشاء العديد من المصانع مما يساهم في زيادة حجم وجودة الصادرات الصناعية، وفى نفس تقليل الفاتورة الاستيرادية وتوفير احتياجات المواطنين.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: قائد فاجنر متحور كورونا بريكس تنسيق الجامعات فانتازي سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة إعفاء الضرائب أيمن محسب

إقرأ أيضاً:

نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة يزور المقر الرئيسي لهيئة التنمية الصناعية


فى أولى زيارته للهيئات التابعة لوزارة الصناعة   قام الفريق مهندس  كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة  بزيارة المقر الرئيسي للهيئة العامة للتنمية الصناعية بالقاهرة الجديدة  حيث كان في استقباله  رئيس وقيادات الهيئة.


بدأت الزيارة بتفقد الوزير لمركز خدمة العملاء، حيث اطلع على آلية وخطوات والإجراءات الخاصة بتقديم الخدمات  للمستثمرين والآليات الخاصة    بالرد على الاستفسارات وتلقي الشكاوي والمقترحات والإجراءات التي يتم تنفيذها  لتذليل العقبات وحل المشكلات وكيفية متابعة جميع الطلبات بالوسائل المختلفة لتحسين الخدمات التي يتم تقديمها للمستثمرين وكذا تم  تفقد مركز استقبال المستثمرين الراغبين فى الحصول على رخص تشغيل صناعية.


ثم  عقد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة اجتماعا مع رئيس ونواب الهيئة لاستعراض الهيكل التنظيمي للهيئة ومدى احتياجه للتعديل أو التعديل للانطلاق بآلية عمل الهيئة ثم عقد الوزير لقاءًا موسعًا مع قيادات الهيئة والعاملين بها حيث أكد في بداية كلمته  ان هناك  خطة شاملة سيتم تنفيذها للنهوض بالصناعة المصرية خلال الفترة القادمة  تعتمد على 5 محاور وهي (ترشيد الواردات لكل ما يحتاجه السوق المحلي وتصنيعه محليا بجودة عالية والعمل على تشجيع وتعظيم الصادرات والاستفادة بما تتمتع به مصر من مواد وخامات أولية وصناعات لها سمعه كبيرة بما يساهم في زيادة العملة الصعبة ودعم الاقتصاد المصري مع التركيز على جودة المنتج ليستطيع المنافسة في الأسواق الخارجية، والتوظيف (التشغيل) بما يساهم في القضاء على البطالة، والإهتمام بتدريب وتأهيل القوي البشرية والعمالة الفنية للإرتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس علي جودة الصناعة وتصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة، والتصديق الفوري لاعاده تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة على إمتداد النشاط وزيادة مساحته وفق إجراءات سريعة ودقيقة تتسم بالحوكمة
مضيفا إنه من هذا المنطلق فإن هناك أهمية كبيرة لتطوير الهيئة  نظرًا  لمسئوليتها   في  تنفيذ السياسات الصناعية التي وضعتها وزارة  الصناعة لتحفيز وتشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي ووضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضي للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين. وتسهيل وتبسيط إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية وخاصة.


مع الاهتمام الكبير الذي يوليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والحكومة المصرية للنهوض بقطاع الصناعة في مصر  واستعادة سمعة المنتجات المصرية وتلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع في التصدير للخارج وأن يصبح قطاع الصناعة قاطرة للتنمية الشاملة، مؤكدا ان الفترة القادمة ستشهد العمل على مدار الساعة وتكثيف كافة الأعمال لزيادة الإنتاج  و ان هذا يتطلب ان يؤدي كل موظف المهام الموكلة اليه وفقًا لكارت الوصف الوظيفي لوظيفته مع الانضباط التام  مواعيد  العمل مشيرا إلى إنه لا تهاون مع اي مقصر في العمل وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب خاصة وأن يسعى  كل موظف أن تصبح وزارة الصناعة وهيئاتها  في طليعة وزارات وهيئات  الدولة الناجحة وان  يتم ذلك بسواعد ابنائها.


و وجه الوزير بأن تكون ايام العمل بالهيئة  العامة للتنمية الصناعية من السبت إلى الخميس بدلا من الاحد إلى الخميس لإعطاء مساحات زمنية اكبر  لاستقبال المستثمرين والمصنعين والتسهيل عليهم  والعمل على الاسراع في الاجراءات الخاصة بتراخيص المصانع وحل المشاكل الخاصة بها،خاصة  واننا في مرحلة دقيقة من عمر الصناعة المصرية التي يجب ان يعمل الجميع على ان تنطلق وتنهض لدعم الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل خاصة وأن مصر لديها من المقومات البشرية والمواد الخام والتكنولوجيا بما يؤهلها لذلك بالاضافة إلى ان مصر سوق استهلاكي كبير يساهم في النهوض بالصناعة  لسد الاحتياجات المحلية ثم التصدير للخارج.
 

مقالات مشابهة

  • نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة يزور المقر الرئيسي لهيئة التنمية الصناعية
  • أحمد موسى يكشف عن أول قرارات الفريق كامل الوزير بشأن النهوض بالصناعة
  • زيادة يوم عمل أسبوعيًا.. أول قرار من كامل الوزير يخص الصناعة - 15 صورة
  • «الوزير»: تشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي وتنمية الأراضي لزيادة الإنتاج
  • وزير النقل يقرر زيادة عدد أيام العمل لهيئة التنمية الصناعي
  • كامل الوزير: خطة شاملة للنهوض بالصناعة المصرية خلال الفترة القادمة
  • أول قرارات وزير النقل والصناعة: السبت يوم عمل بالتنمية الصناعية
  • كامل الوزير: لدينا خطة شاملة تعتمد على 5 محاور للنهوض بالصناعة المصرية
  • عاجل| الفريق كامل الوزير: خطة من 5 محاور للنهوض بالصناعة المصرية
  • كامل الوزير يزور المقر الرئيسي للهيئة العامة للتنمية الصناعية