«كوب 28».. إجراءات فعالة لتقليل خسائـر «التغيرات المناخية»
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
أحمد مراد (القاهرة)
أخبار ذات صلةتداعيات التغيرات المناخية التي تعاني منها غالبية دول العالم، كبدت الاقتصاد العالمي خسائر فادحة، وبحسب التقديرات الدولية فإن فاتورة التغيرات المناخية باهظة جداً، ومرشحة للتفاقم خلال الأعوام المقبلة، إذ تشير بيانات شركة التأمين العالمية «سويس ري» إلى أن تغير المناخ قد يكلف الاقتصاد العالمي 23 تريليون دولار بحلول العام 2050.
وتؤكد التقديرات أن الكوارث الطبيعية الناجمة عن التغير المناخي على مدى العقد الماضي تسببت في خسارة نحو 0.3% من الناتج المحلي العالمي سنوياً.
ويأتي الحد من التكاليف والخسائر الاقتصادية للتغيرات المناخية، على رأس أولويات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28» الذي تستضيفه دولة الإمارات في نوفمبر المقبل، عبر إطلاق العديد من المبادرات المبتكرة، وتوحيد الجهود العالمية لاتخاذ إجراءات فعالة لمعالجة أزمة المناخ.
وأوضح مدير مشروع التغيرات المناخية بالأمم المتحدة، العضو المصري في الهيئة الحكومية الدولية للتغيرات المناخية، الدكتور سمير طنطاوي، أن التغير المناخي يشكل تهديداً خطيراً للموارد الاقتصادية العالمية مع اختلاف أشكالها وأنواعها، ما يجعل العالم أمام تحدٍّ كبير لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية التي تزداد خطورتها عاماً بعد عام.
وقال طنطاوي في تصريح لـ«الاتحاد»: إن مؤتمر «كوب 28» يمثل دفعة قوية للجهود الأممية والدولية لمكافحة تداعيات التغيرات المناخية، والحد من الخسائر الاقتصادية المترتبة عليها، إذ يهدف إلى تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، عبر حلول ومبادرات تساهم في الوصول إلى هذا الهدف الرئيسي.
وتستند خطة عمل مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28» إلى أربع ركائز رئيسية تعمل على الحد من تداعيات التغيرات المناخية، وتتمثل في تسريع تحقيق انتقال منطقي وعملي وعادل في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، والتركيز على جهود التكيف لتحسين الحياة وسبل العيش، وضمان احتواء الجميع بشكل تام، وهي ركائز من شأنها أن تساهم في الحد من التكاليف الاقتصادية للتغيرات المناخية.
وشدد مدير مشروع التغيرات المناخية بالأمم المتحدة على أهمية الدور المحوري والرئيسي الذي تلعبه دولة الإمارات في دفع الجهود العالمية للحد من تداعيات التغيرات المناخية، ومن بينها الحد من الخسائر الاقتصادية المرتبطة بالتغير المناخي، سواء كان ذلك على المستويين الإقليمي أو الدولي، لافتاً إلى أنه يساهم في تنفيذ التعهدات والالتزامات السابقة الخاصة بمكافحة التغير المناخي، ودعم أمن الطاقة، وتمويل التكيف مع التغير المناخي. وتجدر الإشارة إلى أن خطة مؤتمر «كوب 28» تعمل على زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة إنتاج الهيدروجين بحلول العام 2030، وتطوير آليات التمويل المناخي، والتركيز على التنمية الداعمة للعمل المناخي.
ومن جانبه، حذر الخبير الاقتصادي، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، الدكتور رشاد عبده، في تصريحات لـ«الاتحاد»، من خطورة الأبعاد الاقتصادية للتغيرات المناخية التي تهدد غالبية دول العالم بالمزيد من الكوارث الطبيعية والأزمات الإنسانية، ومن أبرزها أزمة الغذاء، مشيراً إلى أن الدول النامية والفقيرة تُعد من أكثر دول العالم تأثراً بالأزمات المترتبة على التغيرات المناخية، إذ تشير إحدى الدراسات إلى أن الكوارث المناخية كلفت 58 دولة فقيرة نحو 525 مليار دولار منذ 20 عاماً.
واعتبر الخبير الاقتصادي مؤتمر «كوب 28» أحد أبرز الآليات العالمية لمواجهة تداعيات التغير المناخي، ومن بينها التداعيات الاقتصادية، حيث يمثل انطلاقة إقليمية وعالمية للتوسع في استثمارات الطاقة النظيفة والمتجددة، لا سيما أن بعض الدراسات تشير إلى أن الاتجاه نحو الطاقة النظيفة يساهم في انخفاض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وانخفاض الطلب على الطاقة التقليدية بنسبة تقترب من 40% بحلول العام 2050. وسبق أن أوضحت شركة ديلويت البريطانية العالمية أن تسريع جهود مكافحة التغيرات المناخية قد يضيف للاقتصاد العالمي نحو 43 تريليون دولار على مدى الـ50 عاماً القادمة، وأن خفض درجات الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية يوفر 122 مليون وظيفة متعلقة بقطاع الطاقة بحلول العام 2050. وقال رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية: إن الاتجاه نحو الاقتصاد الأخضر يشكل أحد أبرز وسائل مكافحة التغيرات المناخية والحد من تكاليفها الاقتصادية الباهظة، الأمر الذي تُدركه جيداً رئاسة مؤتمر «كوب 28»، وبالتالي تتصدر مجالات الاقتصاد الأخضر جدول أعمال ومباحثات ومناقشات المؤتمر العالمي، وهو ما يشير إلى حدوث تغيرات جذرية وإيجابية في ملف الاقتصاد الأخضر، مدفوعة بالزخم الإقليمي والعالمي الذي يمثله مؤتمر «كوب 28».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التغير المناخي الاقتصاد العالمي كوب 28 الطاقة النظيفة تداعیات التغیرات المناخیة للتغیرات المناخیة التغیر المناخی بحلول العام الحد من إلى أن
إقرأ أيضاً:
قمة الأديان بأذربيجان.. الأزهر يحدد 4 توصيات لضمان المواجهة العالمية للأضرار المناخية
شارك الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، اليوم الثلاثاء في أعمال «القمة العالمية لقادة الأديان من أجل المناخ» ، التي انطلقت في مدينة باكو عاصمة أذربيجان تحت عنوان: "الأديان العالمية من أجل كوكب أخضر" برعاية إلهام علييف، رئيس جمهورية أذربيجان، وبحضور علي أسدوف، رئيس وزراء أذربيجان وبمشاركة أكثر من 300 شخصية بارزة من القيادات الدينية العالمية، وممثلي الأديان، وكبار المسئولين، والأكاديميين والخبراء في مجال البيئة.
وألقى الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، كلمة خلال أعمال الجلسة الافتتاحية للقمة توجه فيها بالشكر لمجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وإدارة مسلمي القوقاز بدولة أذربيجان على تنظيمها لهذا اللقاء المهم؛ الذي يجيء كخطوة عملية نحو التخفيف من آثار التغيرات المناخية.
وأكد الدكتور محمد الضويني، خلال كلمته، أن التغيرات المناخية تمثل تحديًا مشتركًا يستوجب توحيد جهود البشرية بكل أطيافها، مشيرًا إلى أن الأديان تقدم رؤية متكاملة تحث على حماية الأرض التي ورثها الإنسان، ورعايتها لصالح الأجيال القادمة.
وشبه فضيلته البشرية بمنظومة واحدة أو أسرة ممتدة، يتأثر كل فرد فيها بأفعال الآخر؛ فالمناخ ليس قضية تخص دولة أو شعبًا بعينه، بل هي مسألة تمس مصير العالم بأسره، ولا يمكن مواجهتها بفعالية إلا من خلال تعاون عالمي متكامل، يضع أسسًا مشتركة لتحقيق الأمان البيئي ويضمن استدامة الموارد.
وأوضح الدكتور الضويني أن الواجب المتجدد يفرض على قادة الأديان أن يوجهوا أتباعهم إلى فهم أن البيئة نعمة تستوجب الشكر، وأن الشكر لا يكون بإفسادها، وأن من واجبات الخلافة والعمارة أن تكون البيئة صالحة للحياة، معززة لاستمرارها، وأن الإسلام وأحكامه جاء ليصون البيئة ويعمل على حمايتها من أي أذى: بدءًا بتغيير نظرة الإنسان إلى الكون باعتباره خلقًا حيًا مسبحًا لا باعتباره جمادات صماء، ومرورًا بأوامره باحترام مكونات الحياة والمحافظة عليها طاهرة من كل تلويث أو إفساد، سواء في الإنسان نفسه، أو في المكان والمحيط الذي يعيش فيه، أو في الماء الذي يشربه، أو الطعام الذي يأكله، أو في الهواء الذي يتنفسه، مع مراعاة أجيال المستقبل ونصيبهم من الموارد، ومرورًا بالواجب العلمي الذي يعانقه الدين ويدعو إليه ولا يعارضه أو يرفضه.
وأكد أن دور القادة الدينيين في تصحيح تصورات أتباعهم نحو الكون، وتوجيه سلوكهم في تعاملهم معه لا يُنكر، ولكن ما تزال البشرية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود نحو زيادة الوعي بمفهوم تغير المناخ وآثاره، فبعض الناس ما يزالون ينظرون إلى قضية المناخ على أنها من الرفاهية؛ ولذا فإن التثقيف والتوعية بالمخاطر الحقيقية الواقعية والمحتملة هي التي يمكن أن تقف بقوة في وجه هذه التغيرات، وهي التي تدفع البشرية إلى التعامل مع البيئة ومكوناتها بإحسان، وتبني نمط استهلاكي معتدل حتى يكون الناس أصدقاء حقيقيين للبيئة، وكذلك يجب أن تعزز القيادات الدينية تعاونها مع صناع القرار، وأن تتخذ من رمزيتها قوة مؤثرة موجهة لهم نحو ما فيه خير البشرية.
وشدد وكيل الأزهر على أن قضية التغيرات المناخية ليست أقل خطورة من فيروس كورونا الذي انتفض له العالم بدوله وحكوماته ومنظماته وشعوبه، وليست أقل من الحروب التي نالت آثارها من الجميع رغم البعد الجغرافي عن محيطها؛ ولذا يجب تصعيد العمل حيال التهديد الصادر عن التغير المناخي بدءًا بالأفراد ومرورًا بالمؤسسات وانتهاء بالحكومات، وغني عن الذكر أن دولاً متعددة قامت بجهود كبيرة في هذا الشأن، وكان من آخرها مؤتمر (Cop27) الذي عقد في مصر، وسعى إلى تحويل تعهد الدول المتقدمة بتمويل أضرار التغيرات المناخية إلى حقيقة واقعية، وحث الدول المسببة للتغيرات على الوفاء بالتزاماتها المادية، ومؤتمر (Cop28) الذي عقد بالإمارات، وتمخض عن «بيان أبو ظبي المشترك من أجل المناخ ..نداء الضمير»، وإعلان أذربيجان عام 2024 عام التضامن من أجل السلام الأخضر، إضافة إلى ما قبل هذا وما بعده من مؤتمرات وتوصيات وبيانات ووثائق وأبحاث ودراسات وحملات وغير ذلك.
وتسائل فضيلته: متى التزمت الدول الأكثر إضرارًا بالمناخ بتوصيات المؤتمرات؟ وهل هناك صفقة عادلة بين الدول المسببة للأضرار المناخية والدول المتضررة منها؟ وما هو العمل الحقيقي الذي يعقب المؤتمرات والاجتماعات؟، لذا، فإن حاجة العالم الآن إلى مد جسور التعاون والتلاقي بين الشعوب أكثر من أي وقت مضى، وإن الأزهر الشريف ليجدد الدعوة لقادة العالم وللحكماء إلى أن تتفق على مبادئ عظمى تضمن العمل المشترك للتصدي للتداعيات والتحديات التي تفرضها الأزمات.
واختتم وكيل الأزهر كلمته بأربع توصيات وهي:
أولا: ضرورة تنمية الوعي البيئي بتثقيف الجماهير بصفة عامة، من خلال المؤسسات التربوية والدينية والمنابر التوعوية والإعلامية، والمناهج والكتب الدراسية.
ثانيا: ضرورة التشارك الكوني وتبادل المعلومات والخبرات بين الشعوب والحكومات والمنظمات الرسمية وغير الرسمية، من خلال برامج علمية تتكاتف فيها الجهود بصورة سريعة ومؤثرة، بعيدًا عن الجوانب الإجرائية والشكلية؛ لاستخدامها في مواجهة أي خطر يهدد الكرة الأرضية.
ثالثا: ضرورة سن القوانين والتشريعات التي تردع محتكري المعلومات والتجارب التي يؤثر حجبها على فاعلية التعامل مع الكوارث والأزمات، وملاحقة ملوثي البيئة.
رابعا: الضغط على الدول الغنية وصناع القرار العالمي لتحمل المسؤولية، والقيام بتغييرات جدية لحماية البيئة، كالطاقة النظيفة، والاستخدام المستدام للأراضي، وغير ذلك، واعتماد التمويل اللازم لدعم الدول الفقيرة للتأقلم مع تغير المناخ.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار