«كوب 28».. إجراءات فعالة لتقليل خسائـر «التغيرات المناخية»
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
أحمد مراد (القاهرة)
أخبار ذات صلةتداعيات التغيرات المناخية التي تعاني منها غالبية دول العالم، كبدت الاقتصاد العالمي خسائر فادحة، وبحسب التقديرات الدولية فإن فاتورة التغيرات المناخية باهظة جداً، ومرشحة للتفاقم خلال الأعوام المقبلة، إذ تشير بيانات شركة التأمين العالمية «سويس ري» إلى أن تغير المناخ قد يكلف الاقتصاد العالمي 23 تريليون دولار بحلول العام 2050.
وتؤكد التقديرات أن الكوارث الطبيعية الناجمة عن التغير المناخي على مدى العقد الماضي تسببت في خسارة نحو 0.3% من الناتج المحلي العالمي سنوياً.
ويأتي الحد من التكاليف والخسائر الاقتصادية للتغيرات المناخية، على رأس أولويات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28» الذي تستضيفه دولة الإمارات في نوفمبر المقبل، عبر إطلاق العديد من المبادرات المبتكرة، وتوحيد الجهود العالمية لاتخاذ إجراءات فعالة لمعالجة أزمة المناخ.
وأوضح مدير مشروع التغيرات المناخية بالأمم المتحدة، العضو المصري في الهيئة الحكومية الدولية للتغيرات المناخية، الدكتور سمير طنطاوي، أن التغير المناخي يشكل تهديداً خطيراً للموارد الاقتصادية العالمية مع اختلاف أشكالها وأنواعها، ما يجعل العالم أمام تحدٍّ كبير لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية التي تزداد خطورتها عاماً بعد عام.
وقال طنطاوي في تصريح لـ«الاتحاد»: إن مؤتمر «كوب 28» يمثل دفعة قوية للجهود الأممية والدولية لمكافحة تداعيات التغيرات المناخية، والحد من الخسائر الاقتصادية المترتبة عليها، إذ يهدف إلى تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، عبر حلول ومبادرات تساهم في الوصول إلى هذا الهدف الرئيسي.
وتستند خطة عمل مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28» إلى أربع ركائز رئيسية تعمل على الحد من تداعيات التغيرات المناخية، وتتمثل في تسريع تحقيق انتقال منطقي وعملي وعادل في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، والتركيز على جهود التكيف لتحسين الحياة وسبل العيش، وضمان احتواء الجميع بشكل تام، وهي ركائز من شأنها أن تساهم في الحد من التكاليف الاقتصادية للتغيرات المناخية.
وشدد مدير مشروع التغيرات المناخية بالأمم المتحدة على أهمية الدور المحوري والرئيسي الذي تلعبه دولة الإمارات في دفع الجهود العالمية للحد من تداعيات التغيرات المناخية، ومن بينها الحد من الخسائر الاقتصادية المرتبطة بالتغير المناخي، سواء كان ذلك على المستويين الإقليمي أو الدولي، لافتاً إلى أنه يساهم في تنفيذ التعهدات والالتزامات السابقة الخاصة بمكافحة التغير المناخي، ودعم أمن الطاقة، وتمويل التكيف مع التغير المناخي. وتجدر الإشارة إلى أن خطة مؤتمر «كوب 28» تعمل على زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة إنتاج الهيدروجين بحلول العام 2030، وتطوير آليات التمويل المناخي، والتركيز على التنمية الداعمة للعمل المناخي.
ومن جانبه، حذر الخبير الاقتصادي، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، الدكتور رشاد عبده، في تصريحات لـ«الاتحاد»، من خطورة الأبعاد الاقتصادية للتغيرات المناخية التي تهدد غالبية دول العالم بالمزيد من الكوارث الطبيعية والأزمات الإنسانية، ومن أبرزها أزمة الغذاء، مشيراً إلى أن الدول النامية والفقيرة تُعد من أكثر دول العالم تأثراً بالأزمات المترتبة على التغيرات المناخية، إذ تشير إحدى الدراسات إلى أن الكوارث المناخية كلفت 58 دولة فقيرة نحو 525 مليار دولار منذ 20 عاماً.
واعتبر الخبير الاقتصادي مؤتمر «كوب 28» أحد أبرز الآليات العالمية لمواجهة تداعيات التغير المناخي، ومن بينها التداعيات الاقتصادية، حيث يمثل انطلاقة إقليمية وعالمية للتوسع في استثمارات الطاقة النظيفة والمتجددة، لا سيما أن بعض الدراسات تشير إلى أن الاتجاه نحو الطاقة النظيفة يساهم في انخفاض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وانخفاض الطلب على الطاقة التقليدية بنسبة تقترب من 40% بحلول العام 2050. وسبق أن أوضحت شركة ديلويت البريطانية العالمية أن تسريع جهود مكافحة التغيرات المناخية قد يضيف للاقتصاد العالمي نحو 43 تريليون دولار على مدى الـ50 عاماً القادمة، وأن خفض درجات الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية يوفر 122 مليون وظيفة متعلقة بقطاع الطاقة بحلول العام 2050. وقال رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية: إن الاتجاه نحو الاقتصاد الأخضر يشكل أحد أبرز وسائل مكافحة التغيرات المناخية والحد من تكاليفها الاقتصادية الباهظة، الأمر الذي تُدركه جيداً رئاسة مؤتمر «كوب 28»، وبالتالي تتصدر مجالات الاقتصاد الأخضر جدول أعمال ومباحثات ومناقشات المؤتمر العالمي، وهو ما يشير إلى حدوث تغيرات جذرية وإيجابية في ملف الاقتصاد الأخضر، مدفوعة بالزخم الإقليمي والعالمي الذي يمثله مؤتمر «كوب 28».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التغير المناخي الاقتصاد العالمي كوب 28 الطاقة النظيفة تداعیات التغیرات المناخیة للتغیرات المناخیة التغیر المناخی بحلول العام الحد من إلى أن
إقرأ أيضاً:
6 طرق فعالة لزيادة ثروتك
يبحث العديد من الأفراد عن طرق فعالة لزيادة صافي ثروتهم وتحقيق الاستقرار المالي، بعيدا عن امتلاك شركات تكنولوجية كبرى مثل إيلون ماسك أو أن يصبحوا نجوما عالميين مثل تايلور سويفت.
ويقدم تقرير نشرته فوربس 6 إستراتيجيات رئيسة مدعومة برأي الخبراء تساعد على تحسين الوضع المالي وتحقيق نمو مستدام في صافي الثروة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 26 طرق فعالة لزيادة ثروتكlist 2 of 2كيف تؤثر العائلة على علاقتك بالمال؟end of list 1. فهم الرياضيات الماليةيشير التقرير إلى أن الخطوة الأولى في بناء الثروة هي فهم معادلة صافي الثروة، والتي تتمثل في الفرق بين الأصول والالتزامات.
فالأصول تشمل الممتلكات مثل المنازل، السيارات، والحسابات المصرفية، وخطط التقاعد. بينما تشمل الالتزامات الديون مثل بطاقات الائتمان والقروض العقارية.يمكن للفرد زيادة صافي ثروته عبر تقليل الديون أو زيادة الأصول، ويفضل الجمع بين الإستراتيجيتين لتحقيق نتائج أسرع.
2. سداد الديون بذكاءيشير التقرير إلى أهمية التمييز بين الديون ذات الفائدة المنخفضة وتلك ذات الفائدة المرتفعة.
فالقروض التي تحمل فائدة من خانة الآحاد قد تكون مقبولة، بينما القروض ذات الفائدة الثنائية الأرقام يمكن أن تكون سامة ماليا.
ويُنصح بسداد الديون ذات الفوائد المرتفعة أولا، حيث إن التخلص منها يمكن أن يعزز صافي الثروة بشكل ملحوظ.
أوصى أليكس ميشالكا، نائب رئيس شركة "ويلث فرونت"، باستخدام نهج "التصنيف المالي"، حيث يتم تقسيم الأموال وفقا للأهداف الزمنية:
إعلان الأصول قصيرة الأجل: تغطي النفقات العاجلة والمفاجئة، ويفضل الاحتفاظ بها نقدا في حسابات ادخار عالية العائد. الأصول متوسطة الأجل: تُستخدم لتحقيق أهداف مالية خلال فترة تتراوح بين سنة و5 سنوات، ويمكن استثمارها في سندات الخزينة ذات العوائد التنافسية. الأصول طويلة الأجل: مخصصة للتقاعد أو تعليم الأبناء، ويمكن استثمارها بمخاطر أعلى لأنها لن تكون بحاجة إليها قريبا. 4. تحمل المخاطر بحكمةيشير التقرير إلى أن تحقيق الثروة يستلزم بعض المخاطرة، حيث يقول رون تالو، مؤسس شركة "تالو فايننشال سيرفيسز": "حسابات التوفير لا تُراكم الثروة على المدى الطويل".
ويوافق تال بيندر، الرئيس التنفيذي لشركة "غيلت"، على ذلك بقوله: "شراء الأصول والاستثمار هو قرار لا يقل مخاطرة عن عدم الاستثمار ذاته".
وفي هذا السياق، توصي ديانا هيلي، نائبة رئيس شركة "أميربرايز فايننشال"، بزيادة مساهمات خطط التقاعد، والتي توفر مزايا مثل الخصومات الضريبية والمساهمات المجانية من جهات العمل، مما يجعلها أقل خطورة من الاستثمار المباشر في الأسواق المالية.
أما بالنسبة للأفراد الذين لا يملكون خطة تقاعد، فهناك خيارات أخرى مثل:
الاستثمار في العقارات المؤجرة ذات الرسوم المنخفضة. شراء سندات وأدوات مالية في ظل ارتفاع أسعار الفائدة. امتلاك أعمال تجارية صغيرة في مجالات تشهد طلبا مستمرا وغير قابلة للاستبدال بالتكنولوجيا. 5. الاستفادة من الديون بشكل إستراتيجيبينما تعتبر الديون في العادة عائقا أمام بناء الثروة، فإن بعض المستشارين الماليين، مثل كريس كامبيتسيس من "بارنوم فايننشال غروب"، يرون أن الديون يمكن أن تُستخدم كأداة لزيادة الأصول، مثل الحصول على قروض لشراء عقارات أو استثمارات أخرى.
ومع ذلك، يحذر من المخاطر المحتملة إذا فقدت الأصول قيمتها، مشددا على أهمية استشارة خبراء قبل اتخاذ أي قرارات مالية.
يشجع فيليب تيليبا، مالك شركة "بنزينا ويلث"، عملاءه على استخدام نهج "الميزانية العكسية"، حيث يبدأ الشخص بتحديد هدف مالي ملهم، مثل التقاعد المبكر أو السفر حول العالم، ثم بناء خطة مالية لتحقيق هذا الهدف.
ويشير التقرير إلى أن هذه الطريقة تمنح الأفراد دافعا لتجنب الإنفاق غير الضروري والتركيز على الهدف المالي طويل الأجل.
إعلانويؤكد التقرير على أن بناء الثروة لا يتطلب بالضرورة مشاريع ضخمة، بل يعتمد على اتخاذ قرارات مالية ذكية، مثل سداد الديون عالية الفائدة، والاستثمار بناءً على الأهداف الزمنية، وتحمل المخاطر المدروسة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد