«كوب 28».. إجراءات فعالة لتقليل خسائـر «التغيرات المناخية»
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
أحمد مراد (القاهرة)
أخبار ذات صلةتداعيات التغيرات المناخية التي تعاني منها غالبية دول العالم، كبدت الاقتصاد العالمي خسائر فادحة، وبحسب التقديرات الدولية فإن فاتورة التغيرات المناخية باهظة جداً، ومرشحة للتفاقم خلال الأعوام المقبلة، إذ تشير بيانات شركة التأمين العالمية «سويس ري» إلى أن تغير المناخ قد يكلف الاقتصاد العالمي 23 تريليون دولار بحلول العام 2050.
وتؤكد التقديرات أن الكوارث الطبيعية الناجمة عن التغير المناخي على مدى العقد الماضي تسببت في خسارة نحو 0.3% من الناتج المحلي العالمي سنوياً.
ويأتي الحد من التكاليف والخسائر الاقتصادية للتغيرات المناخية، على رأس أولويات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28» الذي تستضيفه دولة الإمارات في نوفمبر المقبل، عبر إطلاق العديد من المبادرات المبتكرة، وتوحيد الجهود العالمية لاتخاذ إجراءات فعالة لمعالجة أزمة المناخ.
وأوضح مدير مشروع التغيرات المناخية بالأمم المتحدة، العضو المصري في الهيئة الحكومية الدولية للتغيرات المناخية، الدكتور سمير طنطاوي، أن التغير المناخي يشكل تهديداً خطيراً للموارد الاقتصادية العالمية مع اختلاف أشكالها وأنواعها، ما يجعل العالم أمام تحدٍّ كبير لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية التي تزداد خطورتها عاماً بعد عام.
وقال طنطاوي في تصريح لـ«الاتحاد»: إن مؤتمر «كوب 28» يمثل دفعة قوية للجهود الأممية والدولية لمكافحة تداعيات التغيرات المناخية، والحد من الخسائر الاقتصادية المترتبة عليها، إذ يهدف إلى تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، عبر حلول ومبادرات تساهم في الوصول إلى هذا الهدف الرئيسي.
وتستند خطة عمل مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28» إلى أربع ركائز رئيسية تعمل على الحد من تداعيات التغيرات المناخية، وتتمثل في تسريع تحقيق انتقال منطقي وعملي وعادل في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، والتركيز على جهود التكيف لتحسين الحياة وسبل العيش، وضمان احتواء الجميع بشكل تام، وهي ركائز من شأنها أن تساهم في الحد من التكاليف الاقتصادية للتغيرات المناخية.
وشدد مدير مشروع التغيرات المناخية بالأمم المتحدة على أهمية الدور المحوري والرئيسي الذي تلعبه دولة الإمارات في دفع الجهود العالمية للحد من تداعيات التغيرات المناخية، ومن بينها الحد من الخسائر الاقتصادية المرتبطة بالتغير المناخي، سواء كان ذلك على المستويين الإقليمي أو الدولي، لافتاً إلى أنه يساهم في تنفيذ التعهدات والالتزامات السابقة الخاصة بمكافحة التغير المناخي، ودعم أمن الطاقة، وتمويل التكيف مع التغير المناخي. وتجدر الإشارة إلى أن خطة مؤتمر «كوب 28» تعمل على زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة إنتاج الهيدروجين بحلول العام 2030، وتطوير آليات التمويل المناخي، والتركيز على التنمية الداعمة للعمل المناخي.
ومن جانبه، حذر الخبير الاقتصادي، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، الدكتور رشاد عبده، في تصريحات لـ«الاتحاد»، من خطورة الأبعاد الاقتصادية للتغيرات المناخية التي تهدد غالبية دول العالم بالمزيد من الكوارث الطبيعية والأزمات الإنسانية، ومن أبرزها أزمة الغذاء، مشيراً إلى أن الدول النامية والفقيرة تُعد من أكثر دول العالم تأثراً بالأزمات المترتبة على التغيرات المناخية، إذ تشير إحدى الدراسات إلى أن الكوارث المناخية كلفت 58 دولة فقيرة نحو 525 مليار دولار منذ 20 عاماً.
واعتبر الخبير الاقتصادي مؤتمر «كوب 28» أحد أبرز الآليات العالمية لمواجهة تداعيات التغير المناخي، ومن بينها التداعيات الاقتصادية، حيث يمثل انطلاقة إقليمية وعالمية للتوسع في استثمارات الطاقة النظيفة والمتجددة، لا سيما أن بعض الدراسات تشير إلى أن الاتجاه نحو الطاقة النظيفة يساهم في انخفاض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وانخفاض الطلب على الطاقة التقليدية بنسبة تقترب من 40% بحلول العام 2050. وسبق أن أوضحت شركة ديلويت البريطانية العالمية أن تسريع جهود مكافحة التغيرات المناخية قد يضيف للاقتصاد العالمي نحو 43 تريليون دولار على مدى الـ50 عاماً القادمة، وأن خفض درجات الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية يوفر 122 مليون وظيفة متعلقة بقطاع الطاقة بحلول العام 2050. وقال رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية: إن الاتجاه نحو الاقتصاد الأخضر يشكل أحد أبرز وسائل مكافحة التغيرات المناخية والحد من تكاليفها الاقتصادية الباهظة، الأمر الذي تُدركه جيداً رئاسة مؤتمر «كوب 28»، وبالتالي تتصدر مجالات الاقتصاد الأخضر جدول أعمال ومباحثات ومناقشات المؤتمر العالمي، وهو ما يشير إلى حدوث تغيرات جذرية وإيجابية في ملف الاقتصاد الأخضر، مدفوعة بالزخم الإقليمي والعالمي الذي يمثله مؤتمر «كوب 28».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التغير المناخي الاقتصاد العالمي كوب 28 الطاقة النظيفة تداعیات التغیرات المناخیة للتغیرات المناخیة التغیر المناخی بحلول العام الحد من إلى أن
إقرأ أيضاً:
مجلس الكنائس العالمي يُصدر تقريرًا حول الروحانيات الأصلية وحقوق الأرض والعدالة المناخية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر مجلس الكنائس العالمي تقريرًا هامًا تحت عنوان "الروحانيات الأصلية، وحقوق الأرض، والعدالة المناخية"، حرّرته لوري رانسوم، مستشارة شؤون الشعوب الأصلية في المجلس، يشكل التقرير منصةً لعرض أصوات الشعوب الأصلية، التي تعد ضرورية وملحة في مواجهة الكارثة المناخية الحالية.
التقرير، الذي يُعتبر تجميعًا لعدد من الأصوات المعبّرة عن تقاليد الشعوب الأصلية في الحركة المسكونية، هو نتاج اجتماع الشبكة المرجعية للشعوب الأصلية التابعة لمجلس الكنائس العالمي، الذي عُقد لأول مرة في أكتوبر 2024.
في مقدمة التقرير، قال القس الدكتور بيتر كروتشلي، مدير لجنة مجلس الكنائس العالمي للرسالة : "إن هذه الأصوات قادرة على إلهام وتحفيز بناء رؤية مشتركة تؤدي إلى التغيير والتحول، فالتداعيات الناتجة عن تغير المناخ، والعنف الممنهج المتمثل في فقدان الأراضي، والعنصرية، والفقر، وانتهاكات حقوق الإنسان، وإرث الاستعمار المستمر، لا تزال تؤثر بشكل غير متناسب على الشعوب الأصلية مقارنةً ببقية الشعوب".
وتستعرض المساهمة التي قدمتها البروفيسورة آن باتيل جراي في ورقتها "التحرر من القمع الاستعماري"، صعوبة التعامل مع أي رواية تصور إلهًا استعماريًا يفضل عرقًا على آخر، مؤكدة أن "لاهوتنا ينبع من أرضنا ويعتمد على علاقتنا بروح الخالق منذ بداية الزمان، هذه الحكمة العميقة هي التي تدعمنا وتمنحنا القدرة على الصمود من أجل البقاء".
وتُبرز الكاتبة الرؤى الروحية التي طرحتها الشعوب الأصلية في هذا التقرير، موضحةً كيف يمكن لحكمة هذه الشعوب أن تساهم في حل أزمة المناخ، وكيف أن هذه الأزمة تتعلق ارتباطًا وثيقًا بقضايا العدالة في مسألة الأراضي.
وفي قصيدته "نبض الأرض"، يعبر القس شين جولدي عن الارتباط الروحي العميق بين الشعوب الأصلية والأرض، مشيرًا إلى أن "طريقة تعاملنا مع الأرض هي انعكاس لطريقة تعاملنا مع أنفسنا ومع بعضنا البعض".
وتم دعم هذه الندوة والتقرير من قبل وزارة الخارجية الألمانية الاتحادية.