133.6 مليار درهم إنفاق السياح الدوليين في الإمارات
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
رشا طبيلة (أبوظبي)
توقع تقرير صادر عن مجلس السفر والسياحة العالمي، أن يرتفع حجم إنفاق السياح الدوليين على السياحة في الإمارات بنسبة %13.6 بنهاية العام الجاري ليصل إلى 133.6 مليار درهم، مقارنة بنحو 117.6 مليار درهم خلال العام الماضي.
وبحسب تقرير المجلس المفصل عن المؤشرات السياحية للإمارات الذي حصلت «الاتحاد» على نسخة منه، من المتوقع أن يبلغ عدد السياح الدوليين القادمين للإمارات بحلول العام 2033 نحو 45.
أما إنفاق السياح المحليين على السياحة، فبلغ العام الماضي 46.9 مليار درهم ومن المتوقع أن يرتفع إلى 48.6 مليار درهم العام الجاري بنمو 3.7%، وأن يصل إلى 63 مليار درهم العام 2033 بمعدل نمو سنوي مقداره 2.6%، وبلغت حصة الإنفاق المحلي على السياحة 28.5% من إجمالي الإنفاق داخل الدولة، بينما بلغت حصة إنقاق السياح الدوليين على السياحة في الإمارات 71.5%.
وحلت الإمارات في المرتبة السابعة عالمياً في حجم إنفاق السياح الدوليين خلال العام 2022، متفوقة على المعدل الإقليمي والعالمي في إنفاق السياح.
وارتفع حجم إنفاق السياح الدوليين في الإمارات من 47.5 مليار درهم في 2020 إلى 71.2 مليار درهم في 2021 ليصل العام الماضي إلى 117.6 مليار درهم وسط توقعات بأن يصل إلى 133.6 مليار درهم العام الجاري.
أما الإنقاق المحلي على السياحة، فارتفع من 27.8 مليار درهم في 2020 إلى 34.5 مليار درهم في 2021 ويصل إلى 46.9 مليار درهم في 2022، وهناك توقعات بأن يصل إلى 48.6 مليار درهم العام الجاري.
وبحسب التقرير، من المتوقع أن تصل مساهمة السفر والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات خلال العام الجاري إلى 180.6 مليار درهم (49.2 مليار دولار) أي بمساهمة 9.9% من إجمالي الناتج المحلي بالدولة، وهو ما يعادل نحو 98.5% من مساهمته في عام 2019 والتي بلغت 183.4 مليار درهم.
وخلال العام الماضي، ارتفعت مساهمة قطاع السياحة والسفر في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي، بنسبة 60.2% لتصل إلى 166.7 مليار درهم، وهو ما يمثل 9% من إجمالي الناتج المحلي.
وأوجد القطاع العام الماضي أكثر من 89 ألف وظيفة إضافية مقارنة بالعام السابق، ليبلغ أكثر من 751 ألف وظيفة على الصعيد الوطني، متجاوزاً مستويات عام 2019 بـ6000 وظيفة إضافية، شهد عام 2022 عودة المسافرين الدوليين إلى الإمارات، حيث تصدرت الهند (13%) وعُمان (8%) والمملكة العربية السعودية (8%) والمملكة المتحدة (7%) كأبرز الأسواق.
وبحسب آخر بيانات للعام الجاري، سجلت عائدات المنشآت الفندقية في دولة الإمارات أكثر من 12.2 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2023، محققةً نمواً بنسبة 7% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022، حيث استقبلت الدولة أكثر من 7.2 مليون نزيل فندقي خلال الربع الأول من عام 2023 بنسبة نمو 18% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2022، وبنمو 3% عن عام 2019.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: السياحة الإمارات السفر ملیار درهم العام الناتج المحلی ملیار درهم فی العام الجاری العام الماضی فی الإمارات على السیاحة خلال العام یصل إلى أکثر من عام 2022 من عام
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة المالية: الضريبة تسهم بـ11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية
دبي (وام)
أكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، أن الإيرادات الضريبية المنبثقة من الضرائب غير المباشرة المطبقة في دولة الإمارات تسهم بما يتراوح بين 10 و11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية، وفيما تبلغ الميزانية الاتحادية نحو 65 مليار درهم فإن الإيرادات الضريبية تشكل نسبة كبيرة منها.
وأوضح الخوري، على هامش الملتقى الثاني للشركاء الاستراتيجيين للهيئة الاتحادية للضرائب الذي أقيم الخميس، أن هذه الإيرادات الضريبية تُعد عنصراً حيوياً لدعم التنمية الاقتصادية وتسهم في تعزيز موارد الحكومة الاتحادية المالية، كما تعكس متانة السياسات الضريبية في الدولة، بما ينسجم مع رؤية الدولة لتحقيق التنوع الاقتصادي والاستدامة المالية.
وأكد أهمية دور النظام الضريبي الذي اعتمدته الدولة خلال السنوات الماضية في تحقيق تنوع اقتصادي مستدام، مشيراً إلى أنه يمثل اليوم أحد الركائز الأساسية لتعزيز الإيرادات الحكومية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية بالإضافة لكونه يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. ونوه إلى أن الهيئة الاتحادية للضرائب تُعد اليوم من بين أفضل الهيئات الضريبية على مستوى العالم بفضل تبنيها إجراءات مبسطة وسلسة عبر أتمتة المعاملات الضريبية، بدءاً من عمليات التسجيل وحتى تحصيل الضرائب.
وقال إن هذه التطورات تأتي في إطار حرص الهيئة على تسهيل العمليات وضمان أعلى مستويات الكفاءة بما يحقق الاستدامة في منظومة تقديم الخدمات العامة ويدعم تطلعات الشركاء الاستراتيجيين.
وأضاف أن هذا الأداء المالي يعزز من قدرة الحكومة على تنفيذ المشاريع التنموية الحيوية على المدى الطويل وتحقيق أهدافها الاستراتيجية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية، ودعم الابتكار، وتعزيز الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وفي ما يتعلق بالإصدارات المالية، أشار الخوري إلى أن وزارة المالية مستمرة في إصدار أدوات الدين الاعتيادية بالدرهم الإماراتي بالتنسيق مع المصرف المركزي.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب