رابط هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة العربية السعودية
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
تعمل هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة العربية السعودية على دعم الأشخاص ذوى الإعاقة، وتوفير كافة احتياجاتهم، وتعزيز مشاركتهم في المجتمع السعودي، وتطوير الخدمات المقدمة لهم.
هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة العربية السعودية
تأسست هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة العربية السعودية بقرار من مجلس الوزراء في عام 1439 ه، وهي هيئة حكومية تختص بكافة شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة العربية السعودية.
رؤية هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة العربية السعودية
تقوم رؤية هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة العربية السعودية على تحقيق حياة كريمة للأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة، وتمكينهم للمشاركة الشاملة والفاعلة في المجتمع.
رسالة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة العربية السعودية
تقوم رسالة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة العربية السعودية على السعي نحو تنظيم الجهود وبناء منظومة مؤسسية متكاملة، لإزالة الحواجز أمام الأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكينهم الشامل في المجتمع دون تمييز.
هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة العربية السعودية رابط هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة العربية السعودية
تعد هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة العربية السعودية أحد مبادرات برنامج التحول الوطني في المملكة العربية السعودية، لتعمل على رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، ومتابعة تنفيذ جهود المملكة في هذا المجال، وللدخول على الرابط الرسمي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة العربية السعودية اضغط هنا.
رابط الهيئة السعودية للتخصصات الصحية رابط هيئة الهلال الأحمر السعودي رابط المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية رابط هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعوديةقيم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة العربية السعودية
تعتمد هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة العربية السعودية على مجموعة من القيم، منها:
• المشاركة.
• الشمولية.
• التمكين.
• التعليم.
• الابتكار.
• المبادرة.
• تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز مشاركتهم الفعالة في المجتمع.
• توفير كافة الاحتياجات اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة ليصبحوا جزءًا فاعلًا في المجتمع.
• إزالة كافة الحواجز التي تعيق اندماج الأشخاص ذوي الإعاقة مع المجتمع.
• تطوير واعتماد السياسات والانظمة التشريعية المتعلقة بشؤون الاشخاص ذوي الاعاقة بما يضمن وضوح حقوقهم والواجبات تجاههم.
• بناء وتنظيم كافة العناصر التنظيمية والسياسات والاجراءات الداخلية اللازمة لعمل الهيئة بشكل مؤسسي وبتقديم خدماتها بكفاءة وفاعلية، وبما يضمن استدامة العمل.
• العمل على التحسين والتطوير المستمر والارتقاء بجودة الخدمات لتوفير الرعاية الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة بشكل يشمل كافة الأشخاص وأماكنهم الجغرافية بأفضل جودة وأعلى كفاءة وفاعلية.
الركائز الاستراتيجية لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة العربية السعودية
تعتمد الركائز الاستراتيجية لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة العربية السعودية بالاعتماد على الأهداف العامة للهيئة، ومن هذه الركائز الاستراتيجية:
• بناء المنظومة الوطنية وتنسيق الادوار.
• تطوير البنية التشريعية والتنظيمية.
• تعزيز الخدمات وتكاملها.
• التميز المؤسسي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة العربية السعودية.
انضم لقناتنا على تليجرام لمتابعة أهم الأخبار لحظة بلحظةانضم الآن للقناة الرسمية لبوابة الفجر الإلكترونية لمتابعة أهم وأبرز الأخبار المهمة والعاجلة لحظة بلحظة على تيليجرام
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة المملكة العربية السعودية أخبار المملكة العربية السعودية السعودية اخبار السعودية فی المجتمع رابط هیئة
إقرأ أيضاً:
تعديل قانون حقوق "ذوي الإعاقة".. تفاصيل اجتماع مجموعة العمل المشكلة بقرار رئيس الوزراء
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، مجموعة العمل المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء لمناقشة مقترح التعديلات اللازمة على "قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" رقم 10 لسنة 2018، وذلك في ضوء رؤية الدولة لحمايتهم، وما يفرضه الواقع العملي من التطبيق.
وذلك بحضور المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وبمشاركة كل من الدكتور أحمد كوجك وزير المالية، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي عبر "الفيديو كونفرانس"، وممثلي الجهات والمجالس المعنية ضمن مجموعة العمل.
في بداية الاجتماع، أشار نائب رئيس مجلس الوزراء إلى رؤية الدولة المصرية في إجراء التعديلات اللازمة على القانون، في ضوء اهتمام الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدارة وتنظيم هذه الحقوق بشكل فعال وشامل، وضمان حصولهم على كافة الحقوق والمزايا التي يحتاجون إليها وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، مما يعزز مشاركتهم في المجتمع.
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن هناك ضرورة لتعديل مواد القانون لضمان سهولة وحوكمة حصول اصحاب الاعاقات على الميزات المخصصة لهم، والتي تمنحها الدولة لذوي الإعاقة، فضلاً عن النظر في إضافة حقوق ومكتسبات جديدة لهم، وفقًا لما يتم طرحه على طاولة المناقشات.
ووجه الدكتور خالد عبدالغفار، بتشكيل أمانة فنية لمتابعة مقترحات تعديلات قانون الأشخاص ذوي الإعاقة التي تم طرحها – خلال الاجتماع- تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء للبدء في اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة.
ومن جانبه، ثمن المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، رؤية الدولة في إعادة النظر بأحكام التشريع لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، موضحًا أن إجراء أي تعديل على التشريعات له أهداف، مشيرًا إلى أهمية أهداف تعديل هذا القانون في منع استغلال الحقوق والمميزات التي يتم إعطاؤها للأشخاص المعاقين دون المساس بها، وضمان تحقيق العدالة وتمتعهم بكافة الحقوق والامتيارات التي يكفلها القانون.
وأكد الدكتور أحمد كوجك وزير المالية، دعم الوزارة الكامل لتطوير العمل بمنظومة خدمات ذوي الإعاقة، والتزام الدولة بالتسهيلات والمزايا التي تمنحها الدولة للأشخاص ذوي الإعاقة لدعمهم وتمكينهم وتوفير بيئة داعمة لحقوقهم وتساعدهم على المشاركة الفعالة في المجتمع.
وبدورها، أشارت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن تعديل قانون حماية الأشخاص ذوي الإعاقة يُعطي أطر للأشخاص للحماية من المتاجرة بحقوقهم والامتيازات المقدمة لهم، مؤكدة أهمية وضوح المفاهيم والتطبيقات بمواد القانون لعدم المساس بحقوقهم وتحسين الخدمات المقدمة لهم، مشددة على نشر الوعي المجتمعي بكيفية حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعدم الانسياق وراء محاولات الاستغلال لتلك الحقوق والمزايا.
وأكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، تقديم الدعم القانوني اللازم للتعديلات التشريعية وذلك بعد اكتمال الرؤية الفنية للتعديلات المقترحة، لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من منطلق دور الوزارة في التنسيق الدائم والمستمر بين الحكومة والبرلمان.
يذكر أن مجموعة العمل برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان مُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3499 لسنة 2024)، وتضم في عضويتها وزراء (المالية، العدل، التضامن الاجتماعي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي)، وممثلين عن الجهات المعنية.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة