ممنوع الاقتراب.. انتهاء مهلة سفير فرنسا لمغادرة النيجر
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
انتهت، مساء الأحد، مهلة الـ 48 ساعة التي منحتها النيجر للسفير الفرنسي لديها سيلفان إيتي من أجل مغادرة البلاد.
ووفقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية، تم تشديد الإجراءات الأمنية حول السفارة الفرنسية في نيامي ولم يسمح لأحد بالاقتراب من المنطقة.
وكانت وزارة خارجية النيجر قد أعلنت يوم الجمعة أن أمام السفير الفرنسي 48 ساعة لمغادرة البلاد، قائلة إنه رفض الاجتماع مع الحكام الجدد، مشيرة إلى تصرفات الحكومة الفرنسية باعتبارها "تتعارض مع مصالح النيجر".
قطع المياه والكهرباءوهددت أنه إذا لم يغادر إيتي البلاد، فقد يتم قطع الكهرباء والمياه عن مقر السفارة.
في المقابل، أعلنت فرنسا أنها لا تعترف بقرار الإدارة العسكرية وأن إيتي سيبقى في النيجر.
تظاهرات تطالب برحيل القوات الفرنسيةإلى ذلك، تظاهر الآلاف الأحد في النيجر تأييدا للانقلاب الذي وقع الشهر الماضي، قبل ساعات قليلة من مهلة نهائية منحت للسفير الفرنسي لمغادرة البلاد.
وتجمع المتظاهرون قرب القاعدة العسكرية الفرنسية في العاصمة نيامي، حيث لوح بعضهم بأعلام النيجر وروسيا بينما حمل آخرون لافتات تطالب برحيل القوات الفرنسية.
ولا يزال 1500 جندي فرنسي يتمركزون في النيجر، حيث كانوا يساعدون الرئيس المخلوع محمد بازوم في القتال ضد المتطرفين.
إلغاء اتفاقيات التعاون مع فرنسايذكر أن الإدارة العسكرية التي تولت السلطة عقب الانقلاب في النيجر أعلنت في 26 يوليو/تموز الماضي، إلغاء اتفاقيات التعاون العسكري الموقعة مع فرنسا.
وأواخر يوليو/ تموز الماضي أطاح جيش النيجر بالرئيس محمد بازوم.
الإطاحة ببازومونفذ عناصر من الحرس الرئاسي انقلابا على بازوم المحتجز في مقره الرئاسي منذ ذلك الوقت، وأعلنوا تعليق العمل بالدستور وتشكيل "مجلس وطني لإنقاذ الوطن"، ثم حكومة تضم مدنيين وعسكريين.
وتطالب الإدارة العسكرية في النيجر باريس بعدم التدخل في سياساتها الداخلية، وتتهم حكومة الرئيس المعزول بازوم بأنها تابعة سياسيا للإرادة الفرنسية.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News نيامي فرنسا النيجرالمصدر: العربية
كلمات دلالية: نيامي فرنسا النيجر فی النیجر
إقرأ أيضاً:
«حزب صوت الشعب» يردّ على وزير داخلية النيجر: احترام سيادة ليبيا ضرورة
اصدر “حزب صوت الشعب” بيانا بخصوص تصريحات وزير داخلية النيجر حول عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين”.
وقال بيان الحزب: “تابعنا باستغراب بالغ التصريحات الصادرة عن وزير الداخلية في جمهورية النيجر، محمد تومبا، والتي انتقد فيها عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين من الأراضي الليبية إلى بلاده، مدعيًا أن هذه الإجراءات تتعارض مع قواعد التعاون والمعاهدات الدولية”.
وأضاف البيان الذي تلقت “عين ليبيا” نسخة منه: “إذ نؤكد في حزب صوت الشعب أن ليبيا ليست طرفًا في اتفاقية جنيف لعام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، فإننا نذكّر الوزير أن الدولة الليبية تستند في تنظيم وجود الأجانب على أراضيها إلى القانون رقم 6 لسنة 1987 بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب وخروجهم، والذي يحدد بدقة آليات الدخول القانونية إلى ليبيا كما أن عمليات الإبعاد التي تمت بحق رعايا النيجر جاءت استنادًا إلى القانون رقم 19 لسنة 2010 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية، والقانون رقم 24 لسنة 2023 بشأن مكافحة التوطين، وهي قوانين نافذة وملزمة، تُطبق على الجميع دون استثناء”.
وتابع البيان: “لقد تعاملت الدولة الليبية في أكثر من مناسبة، بمرونة إنسانية ومسؤولية سياسية تجاه رعايا النيجر، حيث لم تُحِلهم إلى القضاء رغم مخالفتهم الصريحة للقوانين الليبية، بل اكتفت بإبعادهم دون توقيع العقوبات التي يستحقها كل من يخالف قوانين الدولة ذات السيادة وإنّ ما يثير الدهشة هو أن تأتي تصريحات وزير داخلية النيجر وكأن ليبيا مجبرة قانونيًا أو أخلاقيًا على استقبال آلاف المهاجرين غير النظاميين، وتوفير الملاذ الآمن لهم، بل والتغاضي عن تجاوزاتهم وانتهاكاتهم للقانون”.
وقال: “إن حزب صوت الشعب يرفض هذه التصريحات المغلوطة والمسيئة، ويدعو حكومة النيجر إلى احترام سيادة ليبيا والتزاماتها الوطنية، والكف عن المزايدة باسم “المعاهدات الدولية” التي لا تنطبق على الحالة الليبية، لا من حيث العضوية ولا من حيث التوصيف القانوني للمهاجرين المعنيين”.
ودعا الحزب السلطات في جمهورية النيجر إلى “تحمل مسؤولياتها تجاه مواطنيها، والعمل على منعهم من ركوب مخاطر الهجرة غير النظامية، بدلاً من انتقاد الدولة الليبية التي تُكافح، بما تملكه من إمكانيات محدودة، ظاهرة الهجرة وما ترتبه من تحديات أمنية واقتصادية واجتماعية جسيمة”.
وكان “انتقد وزير داخلية النيجر، الجنرال محمد تومبا، عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين من ليبيا والجزائر باتجاه بلاده”، ووصف هذه الإجراءات بأنها “أفعال مؤسفة وغير مقبولة”، مشيراً إلى أنها “تتعارض مع قواعد التعاون الجيد والمعاهدات الدولية”، كما أشار إلى “وجود آلاف المهاجرين من جنسيات مختلفة على الحدود مع ليبيا، حيث يتم مناقشة سبل إعادتهم إلى دولهم الأصلية بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة”.
آخر تحديث: 27 أبريل 2025 - 13:34