المجلس الأعلى للدولة في ليبيا: لقاء المنقوش وكوهين مخالف لمقاطعة إسرائيل وينتهك مواقف عربية وإسلامية
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
صراحة نيوز – أكد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا أن لقاء وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش بنظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين، خطوة مسيئة ومخالفة لقواعد مقاطعة إسرائيل قرارات عربية وإسلامية.
وفي بيان له، أكّد المجلس الأعلى للدولة أن هذا اللقاء عبارة عن خطوة مسيئة لتاريخ طويل وحافل من نضال الشعب الليبي الداعم والمساند على مر التاريخ للقضية الفلسطينية العادلة.
كما حمّل المجلس المسؤولية القانونية والأخلاقية والتاريخية لكل من قام بهذا العمل أو شارك فيه أو حتى أشاد به.
ودعا البيان كل الجهات المختصة في الدولة إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات، وعلى نحو عاجل إزاء محاسبة المعنيين، بما يكفل عدم ترتب أية نتائج على ذلك اللقاء، وبما يحول دون تكراره.
وأكد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا أن “القضيّة الفلسطينية كانت للشعب الليبي القضية الأم التي توحّد كل الأطياف والأطراف الليبية مهما كانت اختلافاتهم وتوجهاتهم، وستظل كذلك”.
وخلص البيان إلى أن المجلس الأعلى للدولة “يرفض بشدّة هذا العمل، ويدين القائمين عليه، ويدعو إلى إيقافهم عن ممارسة أعمالهم”. واختتم: “عاشت ليبيا حرة أبية.. وعاشت فلسطين.. والمجد والخلود للشهداء الأبرار”.
هذا وقد أثار اللقاء السرّي الذي جمع المنقوش بكوهين، في العاصمة الإيطالية روما الأسبوع الماضي، موجة واسعة من الانتقادات المحلية والفلسطينية.
بدورها، أعربت حركة حماس عن صدمتها من الأنباء المتداولة بشأن لقاء المنقوش وكوهين، وقال رئيس الدائرة السياسية والعلاقات الخارجية لـ”حماس” باسم نعيم: “صدمنا بما تناقلته وسائل إعلام صهيونية حول لقاء جرى بين وزير الخارجية الصهيوني ووزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، في إيطاليا الأسبوع الماضي”.
كما أفاد مراسلنا بخروج مظاهرات غاضبة في مدينة الزاوية غرب العاصمة طرابلس احتجاجا على لقاء الوزيرة المنقوش بنظيرها الإسرائيلي في إيطاليا.
وفي رد فعل له، قال الرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة، خالد المشري أصبح من الواجب إسقاط الحكومة لتجاوزها كل الخطوط الممنوعة والمحظورة الدينية والوطنية.
كما استنكر حزب العدالة والبناء الليبي هذا اللقاء وطالب الحكومة بإقالة المنقوش من منصبها، وأكد أن دفاع الفلسطينيين عن أرضهم وحقوقهم هو حق دولي وثابت وطني تتبناه كل الاتجاهات السياسية الليبيـة.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا عربي ودولي أقلام علوم و تكنولوجيا عربي ودولي أقلام اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي أقلام علوم و تكنولوجيا عربي ودولي أقلام اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة المجلس الأعلى للدولة
إقرأ أيضاً:
يهم القطاع الخاص.. استحداث المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي.. ما دوره؟
استحدث مشروع قانون العمل الجديد كيانًا جديدًا تحت مسمى "المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي"، ليكون منصة للحوار والتعاون بين أطراف العمل الثلاثة (الحكومة، أصحاب الأعمال، والعمال) بهدف تحقيق التوازن والاستقرار في علاقات العمل.
إنشاء المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي وأهدافهوفقًا للمادة (187) من مشروع القانون، ينشأ المجلس داخل الوزارة المختصة، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة. ويهدف المجلس إلى:
تعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف العمل.
تحقيق الاستقرار في بيئة العمل الجماعية والفردية.
دعم السياسات العمالية التي تحقق التوازن بين الحقوق والواجبات.
اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعيتحدد المادة (188) من مشروع قانون العمل اختصاصات المجلس على النحو التالي:
1. وضع السياسات القومية للتشاور الثلاثي، وتعزيز التعاون بين أطراف العمل بما يتماشى مع رؤية الدولة.
2. إبداء الرأي في مشروعات القوانين المرتبطة بالعمل، الحماية الاجتماعية، العلاقات الصناعية، والمنظمات النقابية.
3. التوصية بشأن اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التصديق عليها، وإجراء دراسات حول مدى توافق التشريعات المحلية معها.
4. اقتراح حلول للمنازعات العمالية الجماعية، خاصة خلال الأزمات الاقتصادية التي قد تؤدي إلى إغلاق المشروعات كليًا أو جزئيًا.
5. تعزيز الثقة والتفاهم بين العمال وأصحاب العمل على مختلف المستويات.
6. دعم المشروعات القومية والاقتصادية التي تستهدف خلق فرص عمل جديدة.
7. إعداد دراسات حول اقتصاديات العمل، بما يشمل العلاقات المهنية والتدريب المهني، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
8. مناقشة القضايا الدولية المتعلقة بسوق العمل، مثل الموضوعات المطروحة في مؤتمر العمل الدولي، أو داخل منظمة العمل الدولية.
9. التشاور حول التقارير الحكومية الدورية المتعلقة باتفاقيات العمل الدولية.
10. إبداء الرأي في الموضوعات التي تحيلها إليه وزارة العمل.
يُعد المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي خطوة مهمة نحو تحسين بيئة العمل في مصر، حيث يسهم في إدارة الأزمات العمالية، وضمان حقوق العمال، وتعزيز التشاور بين جميع الأطراف، مما ينعكس إيجابًا على استقرار سوق العمل والنمو الاقتصادي.
ويتضمن مشروع القانون بحسب مجلس النواب تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل