مليون ريال تدفعها كل شاحنة بضائع في رحلتها من عدن إلى مأرب
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
الجديد برس:
كشفت مصادر إعلامية اقتصادية عن جانب من أسباب ارتفاع أسعار الغذاء والخدمات في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية الموالية للتحالف، والمتعلقة برفع الرسوم على الشحنات في الموانئ والرسوم المفروضة على الناقلين.
وقال مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، إن إجمالي ما وصفه بالجبايات على الشاحنة الواحدة (قاطرة كبيرة) المحملة بالبضائع من عدن إلى مأرب بلغ مليون ريال يمني.
وتُعدّ الرسوم المفروضة من قبل ميناء عدن لنقل الشحنات إحدى أدوات ارتفاع أسعار الغذاء والخدمات، كونها تضاف من قبل التجار إلى قيمة السلعة، وبحسب المركز ارتفعت تكاليف نقل شحنة البضائع من رصيف الحاويات بميناء عدن إلى داخل مدينة عدن من 117 ألف ريال في عام 2019 إلى 265 ألف ريال في أبريل 2023 أي ما نسبته أكثر من 100%.
وكان تقرير دولي أكد أن قرار تحديد سقوفٍ قصوى للأسعار، والقائمة السعرية الملزمة للتجار بهذه السقوف، التي نفذتها حكومة صنعاء في ديسمبر من العام الماضي، كان له تأثيره المباشر في استقرار أسعار الغذاء في مناطق سيطرة هذه الحكومة، رغم المتغيرات الدولية التي طرأت على الأسعار ارتفاعاً، على العكس منه في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية المدعومة من التحالف.
وذكر التقرير، الذي أعدته منظمة أكابس “ACAPS” وهي هيئة أمريكية مستقلة لمراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والأزمات الإنسانية، أنه بعد الارتفاعات الحادة في الأسعار العالمية في النصف الأول من عام 2022، للقمح وزيت النخيل والسكر والأرز، ظهر التأثير على ارتفاع الأسعار في المناطق التي تسيطر عليها حكومة عدن، فيما تراجع التأثير في المناطق التي تسيطر عليها حكومة صنعاء، حيث يحد سقف الأسعار من تأثير الارتفاع العالمي.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
القوّات هي السرّ... هكذا سيستفيد التيّار مِنْ إقصائه مِنَ الحكومة
تُشير آخر تشكيلة حكوميّة مُسرّبة إلى أنّ "التيّار الوطنيّ الحرّ" لن يكون ممثلاً في حكومة الرئيس نواف سلام، مقابل حصول "القوّات اللبنانيّة" على 4 حقائب، والكتائب على وزارة. وفي آخر كلمة له، أوضح النائب جبران باسيل أنّ تكتّله سيكون داعماً لرئيس الجمهوريّة العماد جوزاف عون، ولفت إلى أنّه لن يُعرقل إنطلاقة العهد الجديد ولن يتمسّك بالوزارات أو المراكز كيّ ينجح الرئيس المكلّف في مهمّته.كذلك، قال باسيل إنّه ليس حليفاً مع "الثنائيّ الشيعيّ" ولا مع المُعارضة، أيّ أنّه اختار أنّ يبقى في الموقع الوسطيّ كما روّج لنفسه خلال الإنتخابات الرئاسيّة. وقد شكّل وصول الرئيس عون إلى بعبدا أوّل إنتكاسة سياسيّة لـ"الوطنيّ الحرّ"، وعلى الرغم من مُساهمته في تسميّة سلام، لم يقم الأخير بإسناد أيّ حقيبة إلى "التيّار"، لأنّ تكتّل "لبنان القويّ" أخذ فرصته خلال ولاية الرئيس ميشال عون، ولم يتمكّن من مُعالجة المشاكل ولا من إطلاق عجلة الإصلاحات.
وكما هو واضح في المشهد السياسيّ الجديد، فإنّ "التيّار" لن يكون شريكاً في حكومة العهد الأولى، بانتظار الإنتخابات النيابيّة المُقبلة، وما يُمكن لـ"الوطنيّ الحرّ" أنّ يُحقّقه من نتائج إيجابيّة فيها. ويرى مراقبون أنّ باسيل يُعوّل كثيراً على الإستحقاق الإنتخابيّ في عام 2026، وقد يبدو موقفه في البقاء على الحياد مُقابل عدم عرقلة العمل الحكوميّ، إضافة إلى تصوير نفسه أنّه "الضحيّة"، من العوامل التي قد تزيد من شعبيّته مستقبلاً، وخصوصاً إنّ لم ينجح وزراء "القوّات" و"الكتائب" في مهمّتهم، ووُضِعَت العراقيل السياسيّة أمامهم، تماماً كما كانت تُوحي ميرنا الشالوحي من خلال القول "ما خلونا نشتغل".
وإذا أُسنِدَت وزارة الطاقة لـ"القوّات" في التعديلات الحكومية فإنّ هناك مهمّة شاقة تنتظر معراب لإحداث فرقٍ وإيجاد الحلول لتأمين التيّار الكهربائيّ. أما إذا فشلت في هذه المهمّة، فإنّ أعذار "التيّار" السابقة ستكون مبرّرة، من أنّه من دون الجباية على كافة الأراضي اللبنانيّة ومن دون تأمين الإعتمادات ورفع الولايات المتّحدة حظرها على لبنان والسماح له باستجرار الغاز، لن يتحسّن وضع الكهرباء. ويُضيف المراقبون أنّ معراب أمام فرصة حقيقيّة لترجمة الحلول الكهربائيّة التي كانت تطرحها لتأمين التيّار للمواطنين، وأيّ فشل سيخدم "الوطنيّ الحرّ" في الإنتخابات النيابيّة المُقبلة، وسيزيد من رصيده الشعبيّ مقابل تراجع "الجمهوريّة القويّة".
ولعلّ "التيّار" يترقّب كيف سيقوم جميع الوزراء المُشاركين في الحكومة الأولى من عهد عون بحلّ المشاكل، فهناك معضلات كثيرة أهمّها الديبلوماسيّة الفاعلة لإخراج العدوّ الإسرائيليّ من بقيّة البلدات الجنوبيّة اللبنانيّة وإعادة الأسرى اللبنانيين، كذلك، ترسيم الحدود البريّة، والأهمّ إنجاح إتّفاق وقف إطلاق النار وعدم السماح لإسرائيل بتمديد الهدنة، وإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، وهذه مهمّات تقع على عاتق وزير الخارجيّة الذي سيكون من حصّة "القوّات"، إلى جانب كلّ من عون وسلام.
وفي هذا الإطار، يرى المراقبون أنّ الهدف من مُوافقة "التيّار" في البقاء خارج الحكومة الإستفادة من أيّ دعسة ناقصة لوزراء "القوّات" و"الكتائب"، والإستثمار في هذا الأمر في الإنتخابات النيابيّة، فإذا زاد "الوطنيّ الحرّ" وعزّز مقاعده في مجلس النواب، فإنّ أيّ رئيس حكومة سيعمل على تشكيل مجلس الوزراء انطلاقاً من نتائج الإستحقاق الإنتخابيّ.
ويقول المراقبون إنّ باسيل يأخذ حاليّاً إستراحة سياسيّة وكان بدأ جولاته الإنتخابيّة قبل أشهر، فعينه على الإنتخابات النيابيّة، وهو ينتقد دور "الثنائيّ الشيعيّ" في إدخال البلاد في الحرب، ويُريد أنّ يكون حليفاً مع المُعارضة "على القطعة"، هكذا يُعزّز من شعبيته بعدما خسر كثيراً في الشارع المسيحيّ بسبب الفشل في إعادة الأموال للمودعين وعدم تحقيق الإصلاحات وتقديم الخدمات للمواطنين في عهد ميشال عون.
المصدر: خاص لبنان24
مجلس طنجة يصادق على مشاريع تنموية لتأهيل عروسة الشمال