مليون ريال تدفعها كل شاحنة بضائع في رحلتها من عدن إلى مأرب
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
الجديد برس:
كشفت مصادر إعلامية اقتصادية عن جانب من أسباب ارتفاع أسعار الغذاء والخدمات في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية الموالية للتحالف، والمتعلقة برفع الرسوم على الشحنات في الموانئ والرسوم المفروضة على الناقلين.
وقال مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، إن إجمالي ما وصفه بالجبايات على الشاحنة الواحدة (قاطرة كبيرة) المحملة بالبضائع من عدن إلى مأرب بلغ مليون ريال يمني.
وتُعدّ الرسوم المفروضة من قبل ميناء عدن لنقل الشحنات إحدى أدوات ارتفاع أسعار الغذاء والخدمات، كونها تضاف من قبل التجار إلى قيمة السلعة، وبحسب المركز ارتفعت تكاليف نقل شحنة البضائع من رصيف الحاويات بميناء عدن إلى داخل مدينة عدن من 117 ألف ريال في عام 2019 إلى 265 ألف ريال في أبريل 2023 أي ما نسبته أكثر من 100%.
وكان تقرير دولي أكد أن قرار تحديد سقوفٍ قصوى للأسعار، والقائمة السعرية الملزمة للتجار بهذه السقوف، التي نفذتها حكومة صنعاء في ديسمبر من العام الماضي، كان له تأثيره المباشر في استقرار أسعار الغذاء في مناطق سيطرة هذه الحكومة، رغم المتغيرات الدولية التي طرأت على الأسعار ارتفاعاً، على العكس منه في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية المدعومة من التحالف.
وذكر التقرير، الذي أعدته منظمة أكابس “ACAPS” وهي هيئة أمريكية مستقلة لمراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والأزمات الإنسانية، أنه بعد الارتفاعات الحادة في الأسعار العالمية في النصف الأول من عام 2022، للقمح وزيت النخيل والسكر والأرز، ظهر التأثير على ارتفاع الأسعار في المناطق التي تسيطر عليها حكومة عدن، فيما تراجع التأثير في المناطق التي تسيطر عليها حكومة صنعاء، حيث يحد سقف الأسعار من تأثير الارتفاع العالمي.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
برنامج الأغذية العالمي: الأسعار وتراجع القوة الشرائية يعمقان أزمة الغذاء لأكثر من نصف السكان
كشف برنامج الأغذية العالمي في تقريره الشهري عن مراقبة الأسواق السودانية لشهر أكتوبر، الخميس، عن تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد وسط ارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية وتراجع القدرة الشرائية للأسر، وأشار التقرير الذي اطلعت عليه (التغيير) إلى زيادات حادة في أسعار الذرة الرفيعة والفول السوداني والماعز، في وقت سجل فيه دقيق القمح انخفاضًا طفيفًا، بينما تستمر العملة المحلية في مواجهة تحديات كبيرة رغم تحسنها النسبي في السوق الموازية.
التقرير أظهر أيضًا أن انعدام الأمن الغذائي بات يهدد أكثر من نصف سكان البلاد.
ارتفاع السلع الأساسية يعمق الأزمة
شهدت أسعار السلع الأساسية زيادات متفاوتة مقارنة بالفترات السابقة، حيث ارتفع سعر الذرة الرفيعة إلى 2,074 جنيه سوداني للكيلوغرام، مسجلًا زيادة بنسبة 3% عن الشهر السابق و387% مقارنة بالعام الماضي.
وفي الوقت ذاته، انخفض سعر دقيق القمح بنسبة 8% ليصل إلى 3,273 جنيه سوداني للكيلوغرام، لكنه ما يزال أعلى بنسبة 183% عن أكتوبر 2023.
كما ارتفعت أسعار الماعز بنسبة 4% لتصل إلى 122,750 جنيه سوداني للرأس، بينما قفز سعر الكنتار من الفول السوداني بنسبة 10% مقارنة بالشهر الماضي ليبلغ 48,085 جنيه سوداني.
تحسن طفيف.. تحديات قائمة
على صعيد العملة، شهد الجنيه، تحسنًا طفيفًا في السوق الموازية، حيث ارتفعت قيمته بنسبة 3% لتصل إلى 2,522 جنيه للدولار الأمريكي. رغم ذلك، تبقى قيمته منخفضة بنسبة 163% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
أما في سوق الوقود، فقد سجلت أسعار البنزين والديزل انخفاضًا حادًا في السوق السوداء بنسبة 38% و33% على التوالي، بفضل تحسن الإمدادات وانتهاء موسم الأمطار. ومع ذلك، تبقى أسعار الوقود الرسمية مستقرة مع زيادات طفيفة بنسبة 2% للبنزين و1% للديزل.
أجور العمالة اليومية: ارتفاع طفيف لا يكفي لسد الفجوة
في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، شهدت أجور العمالة اليومية زيادة بنسبة 8% لتصل إلى 9,833 جنيه سوداني يوميًا.
ومع ذلك، تظل هذه الزيادة غير كافية لمواجهة التضخم، حيث ارتفعت الأجور بنسبة 65% مقارنة بالعام الماضي، في حين تضاعفت تكاليف العديد من السلع الأساسية.
ويبرز التقرير تفاوتًا كبيرًا في الأجور بين الولايات، حيث سجلت ولايتا شمال كردفان والبحر الأحمر أعلى معدلات، بينما كانت شرق دارفور الأقل.
موسم الحصاد
رغم بداية موسم الحصاد في أكتوبر 2024، والذي ساهم في زيادة إمدادات الذرة الرفيعة بنسبة 74% مقارنة بالشهر السابق، إلا أن التأثير الإيجابي لهذا التحسن لا يزال محدودًا. فقد ساعد موسم الحصاد على خفض أسعار الذرة بنسبة 14% في سوق القضارف، إلا أن الأسعار ما تزال مرتفعة جدًا مقارنة بالعام الماضي.
اعتمد التقرير على بيانات تم جمعها شهريًا من عواصم الولايات المختلفة، بما في ذلك أسعار السلع الأساسية، معدل التضخم، وسعر الصرف.
وتم تحليل هذه البيانات على المستويين المحلي والوطني لتقديم صورة شاملة عن الأوضاع الاقتصادية.
ويشير التقرير إلى أن ارتفاع الأسعار وتراجع القوة الشرائية مرتبطان بعدة عوامل، أبرزها اضطرابات سلاسل الإمداد الناتجة عن النزاعات، وتدهور القطاع الزراعي، واستمرار الأزمات الاقتصادية.
يُبرز تقرير برنامج الاغذية، صورة قاتمة للوضع الاقتصادي في السودان، حيث يعاني أكثر من نصف السكان من انعدام الأمن الغذائي.
وتؤكد هذه التحديات على ضرورة تدخل فوري لدعم الفئات الأكثر تضررًا، وتحقيق استقرار السوق، والحد من التضخم.
ومع استمرار التأثير السلبي للنزاعات واضطرابات سلاسل الإمداد، تتفاقم معاناة المواطنين، مما يضع مستقبل الأمن الغذائي والمعيشي على المحك.
كمبالا: التغيير
“القسام” تعلن استهداف قوة صهيونية بقذيفة مضادة للأفراد في مدينة رفح