مكافحة الفساد وتهريب النفط.. بيان عاجل من العراق بشأن قضية «سرقة القرن»
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
قال المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء العراقي، هشام الركابي، إن مكافحة الفساد وشبكات تهريب النفط في بغداد واحدة من العلامات المضيئة لحكومة محمد شياع السوداني والقضاء العراقي، وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع".
وأضاف الركابي في تغريدة له، أن مكافحة الفساد وشبكات تهريب النفط واحدة من العلامات المضيئة للحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني والقضاء العراقي.
وأكد الركابي على أن هذه الجهود في مكافة تهريب النفط، تثبت أن العراق نجح في كبح جماح الفاسدين وسراق ثرواته النفطية من خلال بناء أجهزة امنية فاعلة ومتمرسة في حماية المال العام.
وقال مصدر قضائي العراقي، أنه تم الكشف عن أسماء المتهمين بتهريب النفط ومشتقاته والأحكام القضائية الصادرة بحقهم في القضية.
وقال المصدر القضائي العراقي، إن المحكمة حكمت على المجرمين وفق المادة الرابعة 1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005، وبدلالة المادة 6 أولاً من قانون تهريب النفط ومشتقاته لكل من:
1- غانم محمد جعفر حسن
2- زياد سلمان حسون محسن
3- رمضان عبد رسن مشكل
4- رياض عبود صاحي
5- حيدر عبدالله حسن
6- عمار ناجي ناصر جاسم
7- محمد عماد فرعون
8- مصطفى سامي عبد الهادي
9- علي حسين جلوب
10- داود سالم كريم فلفل
11- فاضل خضير كريم
12- هيثم فرهود سلمان
13- عقيل طالب خضير
بالسجن لمدة 15 سنة لكل واحد.
وأضاف المصدر: "إشعار محكمة تحقيق البصرة الثالثة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين كل من":
1- أسعد غالب سعيد
2- عمار ناجي ناصر
3- علي شبيب حسن
4- جمال جواد عنيد
5- خالد بصيو حسون
وفق قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 160 لسنة 1983.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النفط بغداد تهريب النفط رئيس الوزراء العراقي العراق محمد شياع السوداني مكافحة الارهاب تهریب النفط
إقرأ أيضاً:
وزير العمل يكشف عن توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن قانون العمل
كشف محمد جبران، وزير العمل، عن توجيهات مهمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن قانون العمل، مشيرا الى أن هناك اهتماما رئاسيا بهذا القانون الذي يخص العمل في مصر.
وأضاف محمد جبران، وزير العمل، خلال لقائه بالإعلامية رانيا هاشم، ببرنامج "بصراحة" الذي يذاع على قناة الحياة، مساء اليوم الجمعة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر توجيهات بضرورة خروج قانون العمل في هذا الفصل التشريعي.
وتابع محمد جبران، وزير العمل، أن "تمكنا بفضل المخلصين في هذا البلد، أن نخرج القانون، ولابد أن نتوجه بالشكر لكل من ساهم في خروج هذا القانون بهذا الشكل العادل، الذي يحقق الأهداف المرجوة".
وتابع: "كان هناك العديد من التحديات، لأن هناك العديد من الجهات، فضلا عن متطلبات العمال وأصحاب الأعمال، ومنظمة العمل الدولية والقوانين الدولية. أيضا هناك التزامات تجاهها، وأخذ القانون من الجميع وقتا كبيرا من المشاورات".
وقال: “القانون عند تطبيقه سيكون قانونا يحافظ على حقوق ومكتسبات العمال وأصحاب الأعمال”.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا