رافضا لقاء المنقوش بالوزير الإسرائيلي.. مجلس الدولة: خطوة تسيئ لتاريخ طويل من نضال ليبيا
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
أعلن مجلس الدولة الاستشاري، في بيان له تم نشره على صفحة المكتب الإعلامي للمجلس مساء أمس الأحد، عن «رفضه بشدة» لقاء وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، نجلاء المنقوش، مع وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، وطالب بإيقاف القائمين على اللقاء عن ممارسة أعمالهم.
وأبدى المجلس في بيان، «استغرابه» من لقاء المنقوش مع كوهين، واعتبرها «خطوة تخالف قواعد مقاطعة العدو الصهيوني وتنتهك قرارات ومواقف عربية وإسلامية»، علاوة على أنها «تسيئ لتاريخ طويل من نضال الشعب الليبي الداعم والمساند للقضية الفلسطينية العادلة.
كما حمل البيان «المسؤولية القانونية والأخلاقية والتاريخية لك من قام بها العمل أو شارك فيه أو أشاد به»، ودعا الجهات المختصة في الدولة إلى «اتخاذ ما يلزم من إجراءات وعلى نحو عاجل إزاء محاسبة المعنيين بما يكفل عدم ترتب أية نتائج على ذلك اللقاء وبما يحول دون تكراره».
واختتم مجلس الدولة بيانه بالتأكيد على اعتبار القضية الفلسطينية بمثابة «الأم» التي توحد كل الأطياف والأطراف الليبية مهما كانت اختلافاتهم وتوجهاتهم.
واختتم البيان مؤكدا على رفضه بشده هذا العمل، كما أدان القائمين عليه ودعا مجلس الدولة إلى إيقافهم عن العمل.
الوسوممجلس الدولةالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: مجلس الدولة مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
رفع 716 اسمًا من قوائم الإرهاب في مصر.. هل تصبح خطوة نحو مصالحة وطنية؟
قررت محكمة الجنايات المصرية رفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية، وذلك بناءً على طلب النيابة العامة بمراجعة الوضع القانوني للأفراد المدرجين على قوائم الإرهاب، جاء هذا القرار بعد قيام النيابة العامة بتوجيه طلب لمراجعة الأفراد المدرجين على هذه القوائم بهدف التأكد من صحة استمرار تواجدهم عليها استنادًا إلى التقييم الأمني القائم.
وأكدت النيابة العامة أنها تابعت بشكل دقيق تحركات الأفراد المدرجين على هذه القوائم خلال الفترة الماضية، وأن القرار جاء بناءً على تحريات أمنية دقيقة أثبتت أن هؤلاء الأفراد قد توقفوا عن ممارسة الأنشطة التي قد تهدد أمن الدولة واستقرارها. هذه التحريات المعمقة شملت مراقبة الأنشطة التي قد تضر بمؤسسات الدولة.
وبحسب بيان صادر عن الرئاسة، كلفت النيابة العامة الجهات الأمنية بإجراء تحريات معمقة حول هؤلاء الأفراد بهدف التأكد من استمرار نشاطهم الإرهابي. تم تحديد ما إذا كان هؤلاء الأفراد قد تراجعوا عن ممارساتهم التخريبية، أو ظلوا في نشاطات تهدد أمن الدولة. ويُعتبر هذا القرار جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف إلى تحقيق المصالحة الوطنية وإعطاء الفرصة للأفراد الذين تراجعوا عن الأنشطة الإرهابية للاندماج مجددًا في المجتمع.
وأكدت النيابة العامة استمرار مراجعة باقي الأفراد المدرجين على قوائم الإرهاب، تمهيدًا لرفع أسماء من يثبت توقف نشاطه. هذا التحرك يعكس التزام السلطات بحماية حقوق الأفراد وفي نفس الوقت الحفاظ على أمن الوطن واستقراره، حيث تهدف الدولة إلى إجراء مراجعة دورية شاملة للقوائم لضمان التوازن بين مكافحة الإرهاب وحماية حقوق المواطنين.
إشادات حزبية
وأثار القرار اهتمام العديد من الشخصيات السياسية، حيث أشاد رئيس حزب الجيل الديمقراطي، ناجي الشهابي، بالقرار واعتبره يشكل خطوة إيجابية نحو فتح صفحة جديدة مع هؤلاء الأشخاص.
وأثنى عدد من الأحزاب السياسية بالقرار، حيث قال رئيس حزب الإصلاح والنهضة، هشام عبد العزيز، إن القرار يؤكد على التزام الدولة بتطبيق مبدأ العدالة، مشيرًا إلى أن هذه المراجعة تمثل خطوة هامة في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تهدف إلى تحقيق توازن بين احترام حقوق الأفراد ومكافحة الإرهاب.
من جانب آخر، رحب حزب المؤتمر بهذا القرار، مؤكدًا أنه يعكس التزام القيادة السياسية بالمراجعة المستمرة لضمان عدم وجود تجاوزات في التعامل مع القضايا القانونية المتعلقة بالإرهاب، كما شدد الحزب على أن الدولة المصرية تعمل على استعادة الحقوق الوطنية لأبنائها الذين تراجعوا عن الفكر الإرهابي ووقفوا ضد الأنشطة التي تهدد أمن البلاد.
وتأكيدًا على هذا التوجه، أشاد حزب حماة الوطن، بقيادة الرئيس السيسي، بالجهود المبذولة لمراجعة القوائم الإرهابية، مشيرًا إلى أن القرار يُظهر التزام الدولة بتحقيق المصالحة الوطنية وإعطاء الفرصة للعودة إلى المجتمع بعد تأكد الدولة من تراجع الأفراد عن أنشطتهم التخريبية.
وفي السياق نفسه، رحب العديد من الأحزاب السياسية والشخصيات العامة بهذا القرار، مشيرين إلى أنه يُعد خطوة هامة في تعزيز العدالة الاجتماعية وسيادة القانون. كما عبر رئيس حزب المستقلين الجدد، الدكتور هشام عناني، عن دعم الحزب لهذه الخطوة التي تعكس نهج الدولة في تعزيز حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أهمية قرار مراجعة جميع القوائم لضمان تحقيق العدالة.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر