أستاذ تمويل: تكلفة التعامل مع العشوائيات باهظة.. الدولة تمنع ظهور عشوائيات جديدة
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل و الاستثمار، إن أمن المواطن هو جزء من الأمن القومي، و أن الزيادة السكانية تزيد بنسبة 2% سنويا و بالتالي في إطار هذا التحدي يكون هناك حاجة لتوفير الغذاء للمواطن حيثما وجد و بالأسعار الذي يستطيع أن يتحملها.
وأضاف هشام إبراهيم، خلال لقائه ببرنامج 90 دقيقة المذاع على شاشة المحور، أن الدولة أصبحت على يقين كامل خلال السنوات الماضية أن تكلفة التعامل مع العشوائيات باهظة، مؤكدا أن ما تم إنفاقه على العاصمة الإدارية لا يُقابل بما يتم إنفاقه يوميا على القاهرة في إطار إعادة التأهيل.
مشروع كامل من جميع النواحي
وأوضح، أن الدولة تتعامل مع العشوائيات القائمة حاليا و تمنع ظهور عشوائيات جديدة، منوها إلى أنه تم إصدار قوانين لقطاع الزراعة للتشديد على الأجهزة التنظيمية في محاربة كل من يسعى لتخريب الأراضي الزراعية الخصبة، مؤكدا أن الدولة تعمل على مشروع متكامل بجميع النواحي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هشام إبراهيم التمويل الاستثمار الأمن القومي العاصمة الادارية العشوائيات
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني: مناقشة البرلمان لقانون لجوء الأجانب جاءت في توقيت حاسم
قال إيهاب الزياتي، الخبير القانوني، إن قانون لجوء الأجانب به العديد من الحقوق والواجبات التي يجب معرفتها بدقة، في التعامل معه، ومن الحقوق، الحق في الأمان والحماية من الإعادة القسرية إلى بلدهم الأصلي، الحق في التعليم، والرعاية الصحية، والعمل وفقًا للقوانين المحلية، الحصول على المساعدات الإنسانية الأساسية.
احترام قوانين الدولة المضيفةوأوضح الزياتي في تصريحات لـ«الوطن»، أن قانون لجوء الأجانب يتضمن العديد من الواجبات، ومن بينها احترام قوانين الدولة المضيفة، وعدم الانخراط في أنشطة تهدد أمنها، والتعاون مع الجهات المختصة فيما يتعلق بالإجراءات القانونية والإدارية، ويمكن الاستفادة من المجتمع من مثل ذلك القانون من خلال ضمان اندماج اللاجئين بشكل آمن ومنظم في المجتمع، ما يعزز من استقراره، والاستفادة من المهارات والخبرات التي يمتلكها اللاجئون في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية، وتقليل الأعباء الأمنية والإدارية الناتجة عن غياب التنظيم القانوني، وتعزيز صورة الدولة دوليًا كدولة تحترم حقوق الإنسان وتلتزم بالمعاهدات الدولية.
قانون لجوء الأجانبلفت الزياتي إلى أن مناقشة البرلمان المصري لقانون لجوء الأجانب حاليا جاءت في توقيت حاسم في ظل الصراعات والتحديات التي تحدث في المنطقة العربية، ولها عدة تداعيات من بينها تحقيق استقرار مجتمعي من خلال الحد من العشوائية، وتقليل المخاطر الأمنية المرتبطة بوجود لاجئين غير مسجلين، وتقديم إطار مرجعي لتنسيق الجهود الوطنية والدولية لدعم اللاجئين، وأهميته تكمن في حماية اللاجئين من الاستغلال والتهميش، وضمان التزام الدولة بتعهداتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، ويأتي القانون في توقيت حساس يشهد فيه العالم تزايد أعداد اللاجئين بسبب الأزمات الإقليمية والدولية، ما يجعل وضع إطار قانوني ضرورة ملحة لضمان استدامة الأمن والتنمية في مصر.
قيادي حوثي يكشف تفاصيل جديدة عن مفاوضات السلام مع السعودية