الأسواق المالية تحذر من محاولات الخداع بالأرباح السريعة
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
حذرت هيئة قطر للأسواق المالية الأفراد من محاولات الخداع والغش والوعود بالأرباح السريعة والمضمونة والعوائد المرتفعة، وطالبت في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي « أكس « بعدم الاستجابة لأي دعوات للاستثمار في العملات الرقمية أو الاكتتاب في أي أداة مالية قبل العودة إلى الجهات الرقابية (هيئة قطر للأسواق المالية أو مصرف قطر المركزي) للاستفسار عن مدى قانونية ذلك الاكتتاب أو الاستثمار في العملات الرقمية المحظورة.
وكشف التقرير السنوي أنه تم خلال سنة 2022، إجراء (50) تحقيقاً، وهي:
- (19) تحقيقاً تتعلق بالمخالفات المنسوبة لبعض شركات الخدمات المالية العاملة في السوق والمرخصة من قبل الهيئة.
- (16) تحقيقاً تتعلق بالمخالفات المنسوبة لبعض الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة قطر.
- (9) تحقيقات منسوبة للجهات والأفراد الخاضعين لرقابة الهيئة.
- (6) تحقيقات منسوبة للمخالفين لقانون ولائحة هيئة قطر للأسواق المالية.
وأشار التقرير إلى أنه تمت إحالة 25 تحقيقا إلى لجنة المحاسبة.
كما تم حفظ 5، وانتهاء 2 بالتسوية، وانتهت 10 تحقيقات بالإنذار، و3 تحقيقات انتهت بالتنبيه، و3 بتوصيات أخرى، بالإضافة إلى 2 تحقيقات لم يتم الفصل فيها.
شكاوى المتعاملين
في السوق
وأضاف التقرير.. لأي شخص يرى أنه قد لحق به أو من المحتمل أن يلحق به ضرر مادي نتيجة فعل أو امتناع عن فعل يتوجب على المشكو في حقه القيام به بموجب تشريعات الهيئة؛ أن يتقدم بشكوى.
وتقوم الإدارة المختصة وفقا لقواعد وإجراءات الشكاوى بإعداد تقرير نهائي بشأن كل شكوى مدعماً بالرأي الفني على ضوء دراسة وقائع كل منها، وما تم تجميعه من الاستدلالات، وتعقيب المشكو ضده. وقد تلقت إدارة الشكاوى خلال سنة 2022، (23) شكوى، تم الفصل في 22 شكوى منها.. وتضمنت الشكاوى:
- (8) شكاوى ضد شركات الخدمات المالية:
تتعلق هذه الشكاوى بمجال العلاقات بين المستثمر وشركة الخدمات المالية المرخصة من هيئة قطر للأسواق المالية.
- (12) شكوى ضد الشركات المساهمة العامة المدرجة:
تتعلق بعض هذه الشكاوى بموضوع الترشيحات لعضوية مجالس إدارات الشركات المساهمة العامة المدرجة.
- (3) شكاوى ضد الجهات المرخصة والخاضعة لرقابة الهيئة.
وتعمل الهيئة على الارتقاء بأسواق رأس المال القطرية لتكون نموذجا إقليميا للخدمات المالية، والمهام الأساسية لها هي:
• تنظيم الأسواق المالية، والإشراف والرقابة عليها.
• تنظيم التعامل في أنشطة الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية.
• توعية الجمهور بنشاط الأوراق المالية، وتشجيع الاستثمار فيه وتنميته.
• مراقبة قواعد التعامل بين المتعاملين في أنشطة تداول الأوراق المالية وغيرها.
• تطبيق سياسة الإفصاح بما يحقق العدالة والشفافية، ويحول دون تعارض المصالح، أو استغلال المعلومات الداخلية.
• دعم الصلات والروابط، وتبادل المعلومات مع الأسواق المالية الخارجية والهيئات والمؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية، للاستفادة من أساليب التعامل فيها، بما يساعد على تطوير الأسواق المالية القطرية.
• إجراء الدراسات وجمع المعلومات والإحصاءات عن أنشطة الأسواق المالية ونشر التقارير الخاصة بها.
ويضيف التقرير أخذت الهيئة على عاتقها، واستمراراً لرسالتها الهادفة إلى ضمان جودة سوق رأسمال قوي ومعاصر ومنظّم، بذل كل الجهود الممكنة لتعزيز فاعلية وتنافسية السوق، وزيادة قدرته على جذب الاستثمارات المحلية والخارجية، وتوفير أقصى درجة من الحماية لهذه الاستثمارات بما يضمن نموها وأداءها الإيجابي وربحيتها، تحقيقا لرضى المستثمرين.
وفي هذا السياق، نجحت هيئة قطر للأسواق المالية خلال سنة 2022، بجني ثمار المبادرات والأنشطة التي قامت بتنفيذها خلال السنة، مما كان له بالغ الأثر في تعزيز وجود سوق رأس مال متطور وتنافسي، ويتمتع بمقدرة كبيرة على مواكبة كافة المستجدات العالمية.
دأبت هيئة قطر للأسواق المالية على تطوير البيئة التشريعية المنظّمة لسوق رأس المال في الدولة، بما يساهم في تبسيط الإجراءات وتيسيرها على المستثمرين وكافة الجهات والمشاركين في السوق والمعنيين بخدمات الهيئة.
ولا تكتفي الهيئة بوضع التشريعات القانونية فحسب، بل تعمل باستمرار على تطوير تلك التشريعات وتحديثها بما يلبي تطلعات المستثمرين، وبما يخدم في ذات الوقت عملية إنفاذ القوانين بحد ذاتها، والتطور المستمر الذي يشهده سوق رأس المال.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر قطر للأسواق المالية العملات الرقمية الأسواق المالیة
إقرأ أيضاً:
السعودية تنشر التقرير السنوي لرؤية 2030..ماذا حققت بعد 9 سنوات؟
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشرت الحكومة السعودية، الجمعة، التقرير السنوي لمنجزات "رؤية المملكة 2030"، في الذكرى التاسعة لانطلاقها وما تحقق منها حتى عام 2024.
وقال التقرير الذي نشرته صفحة "رؤية المملكة 2030" على الإنترنت، وأوردته وكالة الأنباء السعودية "واس": "تسابق المملكة الزمن نحو تحقيق مستقبل أكثر إشراقًا وفق رؤية طموحة وخارطة طريق لبناء مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح، بتوجيهات العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد".
وأضاف التقرير: "المملكة تشهد تحولًا نوعيًا على الأصعدة كافة، بفضل ما تحقق من تقدم ملحوظ في مستهدفات رؤية المملكة 2030 حتى اليوم، وترسم رؤية المملكة 2030 مسارًا يُعزز التكامل بين الثقافة والابتكار، بما يواكب التغيرات العالمية المتسارعة، ويفتح آفاقًا أوسع للمواطنين والمقيمين والزوار من أنحاء العالم، وقد صُممت لتنفذ على ثلاث مراحل رئيسة، تمتد كل مرحلة منها لخمسة أعوام، بدأت المرحلة الأولى بإرساء أسس التحول من خلال إصلاحات هيكلية واقتصادية ومالية واجتماعية شاملة، وركزت المرحلة الثانية على دفع عجلة الإنجاز وتعظيم الفائدة من القطاعات ذات الأولوية، ومن المنتظر أن تُسهم المرحلة الثالثة في تعزيز استدامة التحول واستثمار فرص النمو الجديدة"، طبقا لما أوردت وكالة "واس".
وأوضح التقرير أنه تزامنًا مع العام التاسع لإطلاق رؤية المملكة، أن "نسبة المبادرات المكتملة والتي تسير على المسار الصحيح بلغت 85%، بواقع 674 مبادرة مكتملة، و596 في المسار الصحيح من إجمالي 1502 مبادرة نشطة، كما حقق 93% من مؤشرات رؤية المملكة للبرامج والاستراتيجيات الوطنية مستهدفاتها المرحلية أو تجاوزتها أو قاربت على تحقيقها في 2024، منها 257 مؤشرًا تخطّت مستهدفها السنوي، و18 مؤشرًا حقق مستهدفه السنوي، كما تحققت 8 مستهدفات للرؤية قبل أوانها بـ6 سنوات".
ومضى التقرير يقول: "حقق عددٌ من المؤشرات مستهدفات عام 2030 مبكرًا، من أبرزها تجاوز عدد السياح حاجز 100 مليون زائر، وتسجيل 8 مواقع سعودية في قائمة التراث العالمي لليونسكو، وارتفاع عدد المتطوعين إلى 1.2 مليون، وبلغت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل 33.5%، متجاوزة مستهدف 2030 البالغ 30%".
وبحسب التقرير، "سجلت المملكة انخفاضًا تاريخيًا في معدل البطالة محققة مستهدف الرؤية البالغ 7%، وقفزت 32 مرتبة في مؤشر المشاركة الإلكترونية منذ 2016 لتصل للمرتبة السابعة عالميًا، متخطية مستهدفها لعام 2030 بالوصول إلى المراتب العشرة الأولى، كما قفزت 30 مرتبة في مؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الإلكترونية، لتصل إلى المرتبة السادسة عالميًا، مقتربة من مستهدف 2030 المتمثل في الوصول للخمس المراتب الأولى، فيما تجاوز عدد المقار الإقليمية للشركات العالمية في المملكة مستهدفه لعام 2030 بوصوله إلى أكثر من 571 شركة"، طبقا لما ذكرت "واس".
وسجلت السعودية أعلى رقم تاريخي بوصول أعداد المعتمرين إلى 16.92 مليون معتمر، متخطية مستهدف العام البالغ 11.3 مليون معتمر، وبلغت نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن 65.4%، مقارنة بـ47% في 2016، ووصلت تغطية خدمات الرعاية الصحية إلى 96.4% من التجمعات السكانية، وارتفع متوسط عمر الإنسان إلى 78.8 عامًا، مقتربًا من مستهدف عام 2030 البالغ 80 عامًا.
وأوضح التقرير أن "إجمالي الأصول المدارة لصندوق الاستثمارات العامة تضاعف بأكثر من ثلاث مرات منذ انطلاق الرؤية لتصل إلى 3.53 ترليونات ريال، وبلغت نسبة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي 47%، وتجاوزت نسبة توطين الصناعات العسكرية مستهدفها المرحلي، لتصل إلى 19.35% بعد أن كانت 7.7% في 2021، وصُنفت 4 جامعات سعودية ضمن أفضل 500 جامعة في العالم، وجاءت جامعة الملك سعود في المرتبة الـ90 عالميًا".
وبحسب التقرير السنوي، فقد "تقدّمت السعودية إلى المركز الـ 16 في مؤشر التنافسية العالمي، واحتفظت بصدارتها على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الاستثمار الجريء بنسبة 40%، وأُدرجت 7 مستشفيات سعودية ضمن أفضل 250 مستشفى بالعالم، واُعتمدت 16 مدينة سعودية مدنًا صحية، وتمكّن أكثر من437 ألف مواطن ومواطنة من الالتحاق بسوق العمل في القطاع الخاص خلال 2024، وبلغت نسبة النساء السعوديات في المناصب الإدارية المتوسطة والعليا 43.8%، وارتفعت نسبة مشاركتها في سوق العمل إلى 36% بنهاية عام 2024، مقارنةً بـ17% في 2017".
ومضى التقرير يقول: "وارتفعت الإيرادات السياحية الدولية مقارنة بعام 2019 إلى 148%، وبلغ عدد زوار الفعاليات الترفيهية 76.9 مليونًا، وزُرعت أكثر من 115 مليون شجرة بنهاية 2024، وبلغت مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي 114 مليار ريال، وأُعيد تأهيل أكثر من 118 ألف هكتار من الأراضي المتدهورة...".
وقال الملك سلمان بن عبدالعزيز في التقرير: "نحمد الله على ما تحقق لبلادنا من إنجازات خلال أقل من عقد؛ جعلت منها نموذجًا عالميًا في التحولات على كافة المستويات، وإننا إذ نعتز بما قدمه أبناء الوطن الذين سخّروا جهودهم للمُضي به نحو التقدم والازدهار، سنواصل معًا مسيرة البناء لتحقيق المزيد من التنمية المُستدامة المنشودة للأجيال القادمة".
وأكد محمد بن سلمان في التقرير: "ونحن في عامنا التاسع من رؤية المملكة 2030، نفخر بما حققه أبناء وبنات الوطن من إنجازات، لقد أثبتوا أن التحديات لا تقف أمام طموحاتهم، فحققنا المستهدفات، وتجاوزنا بعضها، وسنواصل المسير بثبات نحو أهدافنا لعام 2030، ونُجدّد العزم لمضاعفة الجهود، وتسريع وتيرة التنفيذ، لنستثمر كل الفرص ونعزّز مكانة المملكة كدولة رائدة على المستوى العالمي".