تعديل مراجعة مؤشرات «فوتسي»
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
إلحاقا بإعلان نتائج المراجعة نصف السنوية لمؤشرات فوتسي والتي نُشرت في 18 اغسطس 2023، تم الاعلان عن تعديل في 24 أغسطس 2023 يخص شركة أريد، ترقية شركة أريد من مؤشر الشركات ذات رأس المال المتوسط الى الشركات ذات رأس المال الكبير.
وكما تم الإعلان سابقا فإن نتائج هذه المراجعة قابلة للتعديل حتى إغلاق يوم 1 سبتمبر 2023، وفي 4 سبتمبر 2023 تعتبر التعديلات على نتائج مراجعة المؤشرات نهائية.
ومن المقرر أن تدخل المراجعة نصف السنوية حيز التنفيذ يوم 14 سبتمبر المقبل..
وكانت بورصة قطر قد كشفت تفاصيل المراجعة نصف السنوية وفقا للآتي:
* إدخال شركات في مؤشرات فوتسي:
1. إدخال بنك دخان في مؤشر الشركات ذات رأس المال المتوسط.
2. إدخال القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية في مؤشر الشركات ذات رأس المال الأصغر.
* إخراج شركات من مؤشرات فوتسي:
1. إخراج الرعاية الطبية من الشركات ذات رأس المال الصغير.
2. إخراج الشركة التحويلية من مؤشر الشركات ذات رأس المال الأصغر.
3. إخراج الدوحة للتأمين من مؤشر الشركات ذات رأس المال الأصغر.
* إعادة التصنيف:
1. تخفيض تصنيف مصرف الريان من الشركات ذات رأس المال الكبير إلى الشركات ذات رأس المال المتوسط.
2. تخفيض تصنيف بنك الدوحة من الشركات ذات رأس المال المتوسط إلى الشركات ذات رأس المال الصغير.
وأكدت البورصة أنّ المعلومات الواردة في هذا المستند مقتبسة كما هي منشورة ومعلنة ومتوافرة للعامة في الموقع الإلكتروني الخاص بطرف ثالث على الشبكة المعلوماتية العالمية. وعليه فإنّ بورصة قطر تعيد نشر هذه المعلومات (كما هي)، بدون تقديم أية ضمانة أو تصريح أو التزام من أي نوع، صريح أو ضمني، حول كفاية أو دقة أو موثوقية أو ملاءمة أو حسن توقيت معلومات الطرف الثالث أو المعلومات الواردة في هذا النموذج لأي غرض من الأغراض.
وأضافت: لا تملك بورصة قطر أي نوع من السيطرة أو الرقابة على طبيعة ومحتوى وحسن توقيت وتوافر معلومات الطرف الثالث، ولا تصدق عليها ولا تزكيها أو تعبر عن أي رأي حولها.
وعليه، فإنّ اعتمادك على المعلومات التي تقدمها البورصة في هذا النموذج أو المعلومات التي يقدمها الطرف الثالث في موقعه على الشبكة المعلوماتية العالمية أو في أي مكان آخر سوف يكون على نحو صارم على مسؤوليتك الشخصية. وينبغي على مستخدم هذه المعلومات كذلك ملاحظة أنّ معلومات الطرف الثالث تخضع لحقوق الملكية الخاصة به.
وقالت: لن تتحمل بورصة قطر المسؤولية في أي حال من الأحوال عن أي خسارة أو ضرر أو أي نوع مما ينشأ من أو حول أو فيما يتعلق باستخدام المعلومات الواردة في هذا النموذج أو أي معلومات مقدمة من قبل الطرف الثالث.
من جانب آخر ما زال سهم ميزة يتصدر تعاملات البورصة منذ تم إدراجه في السوق الرئيسية.. واستهل مؤشر البورصة تعاملات بداية الأسبوع على ارتفاع بنسبة 0.21 % ليصل إلى 10386.51 نقطة، محققا مكاسب 21.80 نقطة،
وبالرغم من ارتفاع المؤشر الا أن السيولة تراجعت إلى 295.92 مليون ريال، مقابل 387.87 مليون ريال بجلسة الخميس، في المقابل ارتفعت أعداد الأسهم المتداولة إلى 137.72 مليون سهم، مقابل 162.54 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 10.898 صفقة.
ودعم أداء الجلسة ارتفاع 5 قطاعات يتقدمها الاتصالات بـ 2.78% ثم قطاع النقل بـ 0.46%، بينما تراجع قطاعا الصناعات بـ0.77% والتأمين 0.21%.
وتقدم سهم «ميزة» الارتفاعات بـ 10%، وتلاه «صندوق الريان» بـ9.20%، بينما جاء «العامة» على رأس التراجعات بـ4.97%، وتلاه «الإسلامية» بنحو 3.57%.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر مؤشرات فوتسي مؤشر الشركات بورصة قطر من مؤشر فی هذا
إقرأ أيضاً:
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تطلق بباريس مراجعة سياسات الاستثمار في المغرب
أطلقت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بمقرها في باريس، مراجعة سياسات الاستثمار في المغرب، في إطار المرحلة الثانية من البرنامج القطري للمغرب. وتقدم هذه المراجعة، التي تعد ثمرة مسلسل شامل دام ثلاث سنوات، والذي تم إعداده بشراكة مع مختلف القطاعات الوزارية المغربية على المستويين الوطني والجهوي وبقيادة وزارة الاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، تحليلا مفصلا لمناخ الاستثمار والأعمال في المملكة، بما في ذلك الإصلاحات الجارية والتحديات والفرص.
وفي كلمة بالمناسبة، أشادت سفيرة الملك في باريس، سميرة سيطايل، بالطابع النموذجي للعلاقات مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مؤكدة أن هذا الحدث « يرمز إلى أكثر من مجرد حصيلة، فهو يمثل مرحلة مهمة جدا في تعزيز هذه الشراكة ».
واعتبرت سيطايل أن « مراجعة سياسة الاستثمار التي تندرج في إطار المرحلة الثانية من البرنامج القطري للمغرب محطة أساسية في الشراكة التي تجمعنا »، مضيفة أن إطلاق هذه المراجعة « نقطة ارتكاز في مسارنا المشترك، الذي تم تعزيزه بالحوار البناء في خدمة هذا التعاون ».
وبالنسبة للمغرب -تضيف الدبلوماسية- فإن هذا المسار « يهدف إلى أن يكون جزءا من شبكة من العلاقات الدولية التي يلعب فيها الاستثمار دورا في تحقيق الازدهار المشترك ».
وقالت سيطايل، إن هذه المراجعة تعكس أيضا تطور المغرب في إطار محفل الأمم. وأردفت قائلة: « تأتي هذه المراجعة في وقت ينخرط فيه بلدنا بحزم، في إحداث تحول عميق في مشهده الاقتصادي والاجتماعي، وهو تحول يستهدف كلا من البعد الرقمي والبعد الاجتماعي، والبعد السياسي، وأيضا البعد المجتمعي للمغرب ».
وتابعت سيطايل قائلة: « يستند هذا التحول إلى رؤية استراتيجية طموحة تضع المملكة على مسار التحديث المستمر، والارتقاء بمستوى معيشة مواطنيها وجعلها قطبا إقليميا جاذبا ليس فقط في إفريقيا بل أيضا في منطقة البحر الأبيض المتوسط ».
من جهته، قال زكريا فرحات، مدير التعاون الدولي والتواصل والشراكات في وزارة الاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، الذي يقود وفدا مغربيا إلى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية يضم ممثلين عن الوزارة والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات والمراكز الجهوية للاستثمار، إن إطلاق مراجعة سياسات الاستثمار للمغرب يمثل « محطة رئيسية » في تعاوننا مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
وأضاف أن ذلك هو ثمرة لعلاقة الثقة المتبادلة والتقدم المستمر منذ انضمام المغرب إلى إعلان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن الاستثمار الدولي والشركات متعددة الجنسيات في عام 2009.
وتابع فرحات قائلا: « إن تنفيذ البرنامجين القطريين الأول والثاني للمغرب شكل مرحلة استراتيجية في شراكتنا، ليس من خلال تعزيز التعاون الملموس والفعال متعدد الأطراف فحسب، بل أيضا عبر توطيد الحوار المنظم والبناء ».
وأوضح أن » المغرب نجح، تحت القيادة المستنيرة لجلالة الملك، في تحويل التحديات إلى فرص ليصبح مركزا عالميا رائدا للاستثمار والتجارة المستدامة ».
وبالإضافة إلى سفراء الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، جمع هذا الحدث صناع القرار الحكوميين وخبراء دوليين وفاعلين اقتصاديين رئيسيين. وشكل هذا الحدث منصة للتبادل حول التقدم المحرز والتوصيات المنبثقة عن المراجعة، خدمة لدينامية الإصلاح وتحسين بيئة الأعمال في المغرب.
وتقدم مراجعات سياسة الاستثمار في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمحة عامة عن اتجاهات وسياسات الاستثمار في البلدان الشريكة، وتقوم بتحليل عدة جوانب من مناخ الاستثمار، بما في ذلك سياسة الاستثمار، وتشجيع الاستثمار وتيسيره، والسلوك المسؤول للمقاولات وغيرها من الجوانب التي تؤثر على مناخ الأعمال.
كلمات دلالية باريس سفيرة سيطايل مناخ الاعمال
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق