«أشغال»: تعزيز السلامة بمحيط 546 مدرسة بالدولة
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
انتهت هيئة الأشغال العامة «أشغال» من تعزيز السلامة المرورية بالطرق المحيطة بحوالي 546 مدرسة في مناطق متفرقة بالدولة من إجمالي 623 مدرسة مدرجة ببرنامج تعزيز السلامة المرورية بالمناطق المحيطة بالمدارس، قبيل انطلاق العام الدراسي الجديد أمس.
تقوم «أشغال» بالتنسيق مع وزارة الداخلية واللجنة الوطنية لسلامة الطرق لتحديد المناطق المدرسية المحتاجة للتطوير، استناداً إلى دراسة تجريها وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، بهدف تأمين سلامة الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور وضمان سلامتهم أثناء دخولهم أو خروجهم من المدارس.
هذا وجار تنفيذ مخططات السلامة حول 48 مدرسة إضافة إلى 3 مدارس أخرى قيد تصميم عناصر السلامة حولها، و26 مدرسة مجدولة للبدء في أعمالها.
وقال المهندس أحمد راشد الكبيسي، مدير إدارة تشغيل وصيانة الطرق: «بدأت «أشغال» البرنامج بـ10 مدارس فقط في 2013 وصولاً إلى 623 مدرسة في 2023، وذلك ضمن خطط الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، وتواصل «أشغال» سنوياً تنفيذ خطة شاملة ومستمرة بمعايير عالمية لضمان وتعزيز السلامة المرورية بالطرق المحيطة بالمدارس وزيادة عدد المدارس المدرجة بالخطة بالتنسيق مع الجهات المعنية»، لافتا إلى أن الخطة تهدف إلى الحد من التكدس المروري بالطرق المحيطة بالمدارس، والفصل بين حركة المشاة ومرور المركبات، وتحسين الطرق المؤقتة غير المعبدة وتأمين سلامة المشاة بمحيط المدارس وتعزيز الانسيابية المرورية للمركبات.
أشار الكبيسي إلى أن الأعمال التي يقوم بتنفيذها فريق إدارة وتشغيل صيانة الطرق في «أشغال» تتضمن إنشاء وتطوير طرق على أعلى درجات الأمان بتوفير مواقف للمركبات، إنشاء جزر وسطية ودوّارات صغيرة من شأنها تنظيم حركة السير في تلك المناطق، بالإضافة إلى وضع عدد كاف من اللوحات الإرشادية واللافتات وعلامات الطرق بالقرب من المدارس لتنبيه السائقين بوجود مدرسة في المحيط وتحديد السرعة القصوى لتكون 30 كيلومتراً في الساعة.
وأوضح أنه يجري إنشاء مطبات صناعية ذات مواصفات محددة لتخفيف السرعة وإنشاء ممرات آمنة خاصة بالمشاة وبذوي الاحتياجات الخاصة وتحديثها وصيانتها عند مداخل ومخارج المدارس.
وبهدف تأمين مداخل آمنة للمدارس التي تطل على الشوارع الرئيسية يتم إنشاء شريط اسفلتي بلون واضح وغير أملس لتنبيه السائقين عند الدخول أو الخروج من منطقة المدرسة مع إشارات تحذيرية واضحة في الطرق المؤدية إلى المدارس.
الجدير بالذكر أن أعمال التطوير المتكاملة للمنطقة المحيطة بكل مدرسة تستغرق حوالي 3 أشهر، حيث تقوم «أشغال» بالتنسيق مع إدارات المدارس المعنية بهدف تحديد متطلبات السلامة في المناطق التي تحيط بها قبل أن يتم الانتهاء من وضع التصاميم والبدء بمرحلة التنفيذ، أما بالنسبة للمدارس تحت الإنشاء، فيتم الوضع في الاعتبار شمول جميع عناصر السلامة بالطرق المحيطة بها.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر هيئة الأشغال أشغال السلامة المرورية حول المدارس سلامة الطرق سلامة الطلاب
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم أمام الشيوخ: التوسع في إنشاء المدارس اليابانية أولوية قصوى
شارك محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق؛ وذلك لعرض رؤية وخطة الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية، وتعزيز جودة التعليم، والرد على طلبات المناقشة خلال الجلسة.
جاء ذلك بحضور، الدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، ووليد ماهر مدير عام الإدارة العامة للاتصال السياسي والشئون البرلمانية بالوزارة، وشادي زلطة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة.
وفي كلمته أمام الجلسة العامة، أعرب الوزير عن سعادته بالوقوف في ربوع هذا الصرح العريق، متمنيًا للجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ استكمال دورهم في توسيع دعائم الديمقراطية والقيم العليا والحقوق والحريات وفي مواصلة ما بدأوه من صياغات تشريعية تدعم مستقبل وآمال المواطنين.
وقال الوزير محمد عبد اللطيف: “لقد بذلت الدولة الكثير لإصلاح وتطوير التعليم، ولقد جاءت سياسات الوزارة في الفترة الحالية استكمالًا لمشروعات ومجهودات الدولة وعلى رأسها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية”، معربًا عن أمله في تحقيق ما نصبو إليه، من تعليم أفضل لأبناء مصر وتعظيم قدرتهم التنافسية في سوق العمل الإقليمية والدولية ولا سيما في ظل ما يشهده العالم من متغيرات في طبيعة، ومواصفات الوظائف والأعمال المطلوبة في الحاضر والمستقبل.
وأكد الوزير أنه مما لا شك فيه أن الركيزة الأساسية لبناء أي أمة هو الحفاظ على الموروثات الثقافية والقيم العليا للمجتمع من خلال بوابة التعليم، مشيرًا إلى أن التعليم وقضيته هو المصلحة الأكبر المشتركة بين الطالب والأسرة والمؤسسات التعليمية والمجتمع والدولة وهو الضامن الوحيد للحفاظ على أفضل ما في الماضي وبناء أفضل ما في المستقبل.
وتابع الوزير: "قبل أن أستفيض في عرض الإجراءات والسياسات التي اتخذتها الوزارة بشكل تفصيلي لوضع الحلول السريعة، والمستدامة للتحديات التي تواجه التعليم في مصر والتي قد شرفت بعرضها سابقًا على لجنة التعليم بمجلسكم الموقر، أود أن أشير إلي أن هناك العديد من الإجراءات التمهيدية التي من خلالها تم الوقوف على تفاصيل تلك التحديات بداية بإعداد دراسة شاملة من قبل المركز القومي للبحوث التربوية والذى يضم أكثر من (۱۲۰) أستاذًا تربويًا، واستنباط الشكل الواقعي للميدان من خلال الزيارات التي تمت لأكثر من (١٦٠) مدرسة حكومية رسمية من مختلف المراحل التعليمية بـ (۲۰) محافظة، وعقد عدة جلسات نقاشية مفتوحة استمرت لعدة أيام، وأسابيع مع أكثر من ( ۱۰۰۰۰) كادر تعليمي من معلمي، ومديري المدارس، ومديري الإدارات والمديريات التعليمية، والتوجيه وقياداته".
وأكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف أن استراتيجية الوزارة لتطوير التعليم ثابتة ولم تتغير وما تقوم به الوزارة من جهود وآليات تستهدف تنفيذ الأهداف المحددة داخل الاستراتيجية.
واستعرض الوزير خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، التحديات التى تواجه العملية التعليمية، والإجراءات التنفيذية والآليات التى اتخذتها الوزارة الفترة السابقة لمواجهة تحديات المستمرة منذ 50 عاما، في الفترة، مؤكدًا أن أنه تم وضع حلول عاجلة لهذه التحديات وفقًا للإمكانات المتاحة.
وأكد الوزير أن الوزارة نجحت فى القضاء على مشكلة الكثافات الطلابية بنسبة بلغت ٩٩%، وخفض الكثافات الطلابية إلى معدلات أقل من (٥٠) طالبًا فى الفصل واستحداث فصول دراسية جديدة بواقع (٩٨٧٤٤) فصل، كما تم حل مشكلة العجز فى أعداد المعلمين الذى كان يمثل عدد (٤٦٠) ألف معلم، حيث تم حلها بنسبة ٩٠%، فضلًا عن إعادة هيكلة مرحلة الثانوية العامة لتقديم عملية تعليمية جيدة داخل المدرسة ومنح الفرصة للمعلم لتدريس المواد الأساسية بعدد الساعات المعتمدة.
كما أكد أن نظام أعمال السنة يساهم في متابعة وتطوير المستوى العلمي للطلاب ومنح الفرصة للمعلم لمتابعة مستوى التحصيل الدراسي للطالب، مؤكدا أن أي نظام تعليمي في العالم يتضمن أعمال السنة.
وتابع الوزير متطرقا لخروج اللغة الأجنبية الثانية من المجموع، مشيرا إلى أن الهدف هو التركيز على دراسة لغة أجنبية واحدة وأساسية وزيادة عدد الحصص المقررة لها لتدرسيها بشكل أفضل مما يساهم في إتقانها لدى الطلاب.
وأكد الوزير أنه تم أيضا علاج التحديات المتعلقة بجذب الطلاب إلى المدرسة، لتحقيق عملية تعليمية جاذبة ومحفزة للطلاب، حيث بلغت نسبة حضور الطلاب حاليا على مستوى مدارس الجمهورية ٨٥٪، كما أشار إلى أن التوسع فى إنشاء وتطوير المدارس المصرية اليابانية تمثل أولوية قصوى لدى وزارة التربية والتعليم لما تقدمه من نموذج تعليمي ناجح.