23 شخصا.. العراق تعلن أسماء المتهمين في قضية "سرقة القرن"
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
أفادت وكالة الأنباء العراقية، الأحد، نقلا عن مصدر قضائي العراقي، أنه تم الكشف عن أسماء المتهمين بتهريب النفط ومشتقاته والأحكام القضائية الصادرة بحقهم في القضية.
وقال المصدر القضائي العراقي، إن المحكمة حكمت على المجرمين وفق المادة الرابعة 1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005، وبدلالة المادة 6 أولاً من قانون تهريب النفط ومشتقاته لكل من:
1- غانم محمد جعفر حسن
2- زياد سلمان حسون محسن
3- رمضان عبد رسن مشكل
4- رياض عبود صاحي
5- حيدر عبدالله حسن
6- عمار ناجي ناصر جاسم
7- محمد عماد فرعون
8- مصطفى سامي عبد الهادي
9- علي حسين جلوب
10- داود سالم كريم فلفل
11- فاضل خضير كريم
12- هيثم فرهود سلمان
13- عقيل طالب خضير
بالسجن لمدة 15 سنة لكل واحد.
وأضاف المصدر: "إشعار محكمة تحقيق البصرة الثالثة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين كل من":
1- أسعد غالب سعيد
2- عمار ناجي ناصر
3- علي شبيب حسن
4- جمال جواد عنيد
5- خالد بصيو حسون
وفق قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 160 لسنة 1983.
وتابع: "إشعار محكمة تحقيق البصرة الثالثة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم":
1- أحمد جبار شهاب
وفق المادة 247 من قانون العقوبات.
وأشار إلى أنه تم صدور حكم بالإفراج عن المتهمين كل من:
1- رياض غالب خماط
2- حيدر بدر سنافي
3- سلام مهدي عليوي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العراق سرقة القرن النفط مكافحة الارهاب الحكومة العراقية
إقرأ أيضاً:
قرار جديد ضد المتهمين فى قضية فساد وزارة التموين
أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "فساد وزارة التموين" وعددهم 37 متهمًا، منهم مدير مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، والعضو المنتدب للشركة، وعدد من المحاسبين وأصحاب الفروع إلى جلسة 9 أكتوبر المقبل.
والمتهمين فى القضية كلا من: العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية ومدير ونائب مدير مشروع جمعيتي و12 موظفا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع.
إحالة المتهمين فى قضية فساد وزارة التموين للمحاكمة
وكشف فرار الإحالة، أن المتهمين اضطلعوا بتربيح بعضهم ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك وظائفهم؛ بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكنوا بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.
واضاف قرار الإحالة أن المتهمون من الرابع حتى الرابع عشر وفقًا لاختصاصهم الوظيفي إعداد الاستعراضات الشهرية وفقًا لتلك الإحصائيات - كل بحسب المنفذ المختص به - وحرروا طلبيات صرف المقررات المشار إليها خلال أشهر تراكم المخزون وأثبتوا بها وجوب صرف السلع للمتهمين من أصحاب ومسئولي المنافذ بما يزيد عن أعداد المستفيدين من منظومة التموين لدى منافذ البيع وفقا لتقارير شركة البطاقات الذكية من الأشهر السابقة لأشهر الاستعانة وإدراج بيانات تلك الطلبيات المخالفة للحقيقة على البرنامج الإلكتروني المشروع جمعيتي التابع للشركة.
وتابعوا صرفها من مخازن الشركة ومراجعة أذون استلامها، مما مكن المتهمون من الخامس عشر إلى السابع والثلاثين من الحصول على ربح دون حق تمثل في الفارق بين السعر الحر والمدعم لتلك السلع المتصرفة لهم على النحو المبين بالتحقيقات.
داعية يفجر مفاجأة عن سبب وفاة عريس الشرقية