الأعلى للجامعات: دراسة مقترح إصدار رخصة مزاولة مهنة التدريس لخريجي كليات التربية

بدأت لجنة قطاع كليات التربية بالمجلس الأعلى للجامعات، إجراءاتها والعمل على مقترح دراسة الجدوى بشأن «رخصة مزاولة المهنة للتدريس» لخريجي كليات التربية والكليات الأخرى، والتي تشترط إجراء اختبارات كل خمس سنوات للحصول على رخصة المزاولة في إطار إعداد معلمين ذو مهارة عالية.

وكشف الدكتور ماجد أبو العنين، عميد كلية التربية جامعة عين شمس السابق وعضو لجنة قطاع كليات التربية بالمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، تفاصيل جديدة بشأن رخصة مزاولة المهنة للتدريس سواء لخريجي كليات التربية أو الكليات الأخرى، قائلا: «مقترحات ودراسات جدوى يتم العمل عليها ولم يتم إقرارها حتى الآن».

وكشف عميد الكلية ملامح اللائحة الموحدة لإعداد المعلم بكليات التربية 2030 والكليات الأخرى المتعلقة برخصة مزاولة المهنة كالآتي:

وأوضح بعض ملامح اللائحة الموحدة لإعداد المعلم بكليات التربية في مصر 2023، والتي روعي فيها أن تكون متوافقة مع رؤية مصر 2030، وأن تكون استجابة لمتطلبات اللحظة الراهنة واستشرافا للمستقبل.

ومن خصائص هذه اللائحة أنها:

1- راعت أن تكون عدد سنوات الدراسة مطابقة لتلك الواردة بقانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية.

2- التزمت أن تكون مسميات الدرجات العلمية التي تُمنح بنفس المسميات الواردة باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، ووفق ما هو متبع في اللوائح الداخلية الرسمية لكليات التربية في مصر.

3- انطلقت من محاولة تحقيق التنسيق والترابط بين وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم فيما يتعلق بمتطلبات إعداد المعلم في كليات التربية واحتياجات المناهج الدراسية المطورة بمدارس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

4- استندت إلى رصد واقع سوق العمل في المدارس؛ الذي أوضح مدى الاحتياج لزيادة المهارات والخبرات الميدانية المرتبطة بالممارسات الواقعية لدى المعلمين؛ لتحقيق الشراكة الفاعلة بين الجامعة والمدرسة والمجتمع الخارجي لخدمة الوطن.

5- أخذت بالمبادئ العلمية للعمل المنظومي المتكامل، بدءًا من إدراك دور مؤسسات الدولة وعلاقاتها ببعضها البعض وفقا للتركيب الهرمي بدءًا من وزارة التعليم العالي، ومروراً بالمجلس الأعلى للجامعات، ثم لجنة قطاع الدراسات التربوية، ثم الجامعات، ثم كليات التربية، ثم الأقسام التخصصية، حيث شارك العمداء والخبراء والأساتذة من كافة هذه الجهات؛ لتحقيق إعادة هيكلة اللوائح السارية بالفعل بكليات التربية وإنتاج لائحة موحدة.

6- راعت المعايير الدولية، وأفضل الممارسات المحلية والعالمية، وكذلك مخرجات الدراسات العلمية التي أفرزتها فعاليات وتوصيات المؤتمرات المختلفة المتعلقة بتطوير إعداد المعلم بكليات التربية وبخاصة بالمؤتمر القومي الأول للجنة القطاع في ديسمبر 2022، والذي أوضح ضرورة اتخاذ عدد من الإجراءات لتنفيذ أوجه التطوير التي تم بلورتها وإقرارها بوثائق المعالم والمرتكزات المرجعية 2020 & 2023 وبناء عليهما تم تنفيذ أهم البنود القابلة للتطبيق حالياً، ومنها:

- إعادة هيكلة لائحة كل كلية بعد زيادة وزن التطبيقات والخبرات الميدانية؛ للتركيز على «توظيف المعرفة» بدلا من «نقل المعرفة».

- إعادة النظر في عدد الساعات الكلية.

- إعادة النظر في عدد ساعات التدريب الميداني.

- زيادة جرعة الخبرات الميدانية والذي تضمن تخصيص الفصلين السابع والثامن بالمستوى الرابع للخبرات الميدانية والتدريب العملي للطالب المعلم بكليات التربية لإكسابه الجدارات اللازمة لممارسة المهنة.

7- حددت محورا مشتركا Core Curriculum من المقررات الإجبارية بكل برنامج، حيث تم تخصيص نسبة 80% من عدد الساعات المعتمدة في كل مكون من المكونات الثلاثة هي: مكون التخصص، والمكون التربوي، والمكون الثقافي؛ سعيًا نحو تقارب مستويات الخريجين.

8- حرصت على إيجاد الروابط المشتركة بين برامج الكليات بالاستعانة بممثلي كل كليات التربية في مصر؛ في عمل منظومي شاق وغير مسبوق، وتم عرضها أكثر من مرة باجتماعات وورش عمل لجنة القطاع وممثلي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمجلس الأعلى للجامعات، وقد حظيت بالموافقة بالإجماع.

9- راعت في اختيار المقررات الإجبارية البناء على التجارب الناجحة المعمول بها حالياً في كليات التربية التي تنفذ نظام الإعداد التكاملي للمعلم، كما تتضمن أقساما تخصصية في العلوم الأساسية؛ وكذلك في العلوم الإنسانية وأهمها كليات جامعات عين شمس والإسكندرية وحلوان، وخصوصاً مع تبني عدد كبير من كليات التربية بالمحافظات للائحة كلية التربية جامعة عين شمس كمرجعية للعمل بها.

10- التزمت بعدم الإخلال بتميز الكليات من خلال نسبة 20% من عدد الساعات المعتمدة لكل برنامج من البرامج لاقتراح الكليات من المقررات الإجبارية غير المشتركة، والمقررات الاختيارية في المكونات الثلاثة لكل برنامج، وذلك لإتاحة فرص التميز والمنافسة بين هذه الكليات.

11- حددت - من خلال أحكامها العامة والانتقالية - الآليات اللازمة لتنفيذها بصورة منظمة ودقيقة تتسم بالمرونة والالتزام بالمهنية، كما حددت نظام الدراسة ومواعيدها والخطط الدراسية والعبء الدراسي والقبول والتسجيل والمرشد الأكاديمي والتدريس والتقويم، وشروط التخرُّج ومنح الدرجة، وغير ذلك من القواعد، كما جاءت الخطط الدراسية بها مؤكدة لأهمية كل من التدريب الميداني، وبحوث الفعل، والمشروعات المهنية، وهي مستجدات مهمة في إعداد الطالب المعلم.

12- أكدت أهمية المتابعة والتقييم المستمرين لتنفيذ برامج إعداد المعلم المُعاد هيكلتها في العام الجامعي 2023/2024م وفق اللائحة الموحدة، والإفادة من نتائج المتابعة والتقييم في مواصلة تطوير هذه البرامج، استنادًا إلى:

- الجدارات والمعايير المصرية الخاصة بالتدريس اللازم توافرها في الطالب المعلم. - زيادة المقررات البينية والتكاملية.

- النظر في اختبارات القبول.

- النظر في متطلبات رخصة ممارسة مهنة التدريس.

- الإفادة من الشراكات التي تتبناها وزارة التعليم العالي لدعم وتطوير التعليم.

13- انطلقت من أنه من المتوقع أن يسهم أبناؤنا الطلاب المعلمون من خلال هذا التوجه في دراسة المشكلات واقتراح حلول واقعية لها؛ ليصبح التطوير نتاج التكامل بين فكر شباب واع لديه القدرة والطاقة على التطوير، وفكر أصحاب الخبرة من أساتذة الجامعات والمعلمين والموجهين ومديري المدارس.

14- وضعت في الاعتبار أن بعض المدارس والجامعات المصرية حقق إنجازات للتلاميذ والطلاب وهم يمثلون مصر في محافل علمية دولية بابتكاراتهم واختراعاتهم وأفكارهم الواعدة، والتي تبشر بمستقبل أكثر إشراقًا؛ إذا تضافرت جهود كافة المؤسسات في تطوير التعليم بشكل إجرائي.

مواكبة الواقع مستقبلي

هذا العمل بكل ما بذل فيه من جهد ليس نهاية المطاف، بل هو بداية لعمليات تقويم وتطوير مستمر، مع التأكيد بأن هذه اللائحة ليست نصا جامدا، بل نصا مرنا يعطي لإدارة الكلية مساحة للإضافة والابتكار وفق رؤيتهم الخاصة.

المصدر: الوطن