اتفاقية تعاون بين اتحاد السلة وموتورز وبيوند بريسبيكتف
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
عقد الاتحاد القطري لكرة السلة مؤتمرا صحفيا بفندق دبليو الدوحة الراعي الرسمي للاتحاد القطري أعلن من خلاله توقيع اتفاقية رعاية مع شركة النخبة موتورز وشركة بيوند بريسبيكتف (بيوند سبورت) لرعاية البطولة الاسيوية المقبلة وعقد رعاية يستمر حتى 2027 مونديال قطر لكرة السلة.
ووقّع على الاتفاقية من جانب الاتحاد السلة سعدون صباح الكواري -أمين السر العام للاتحاد بحضور الاعلاميين وعدد من العاملين بالاتحاد ومن جانب شركة النخبة المهندس احمد السباعي المدير العام للشركة.
ويسعى الاتحاد القطري لكرة السلة من خلال توقيع اتفاقيات الشراكة مع شركة بيوند بريسبيكتف (بيوند سبورت)، وحدة التطوير الرياضي وهي أول شركة متخصصة متعددة الكاميرات في قطر، والنخبة موتورز كجزء من أهدافه في زيادة تطوير اللعبة في البلاد.
بموجب الشراكة، التي تمتد حتى عام 2027، ستوفر بيوند سبورت بثا مباشرا في الوقت الفعلي لجميع الألعاب التي ينظمها الاتحاد وغيرها من الأحداث ذات الصلة، بالإضافة إلى تعزيز الترويج لكرة السلة من خلال كل من الوسائط عبر الإنترنت وغير المتصلة بالإنترنت، في حين ستوفر شركة النخبة النقل والدعم اللوجستي للاتحاد، من بين أمور أخرى.
قال سعدون صباح الكواري : « أن نوقع هذه الاتفاقات مع الشركتين المتحمستين لرياضتنا وترغبان في العمل معنا لزيادة تعزيز نموها وتنميتها».
واضاف: أن كرة السلة في تطور كبير خلال الفترة الماضية قبل استضافة العالم في كأس العالم لكرة السلة 2027.
وبدوره قال احمد السباعي، المدير العام لشركة النخبة موتورز، «لقد كانت لدينا علاقة جيدة جدا مع الاتحاد على مر السنين، ويسعدنا أن نتشارك معهم رسميا في هذا البطولة الآسيوية والبطولات القادمة».
وقال: نحن ملتزمون بضمان خدمة سلسة والمساعدة في تعزيز كرة السلة قدر الإمكان في البلاد خلال الفترة المقبلة خاصة وان لدينا اسطول به ما يقارب 3000 سيارة جاهزة بالكامل للعمل.
واضاف السباعي: فخورون بالشراكة ونسعد بالتعاون مع الاتحاد القطري في هذه الفرصة الرائعة. وتابع: ستكون كأس العالم لكرة السلة 2027
فيما أشاد أحمد القزويني المدير التنفيذي لشركة بيوند بريسبيكتف «بيوند سبورتس» بالشراكة مع الاتحاد القطري لكرة السلة و»بيوند بيرسبيكتيف» سيكون لها تأثير حقيقي على كيفية النظر إلى الرياضة ومتابعتها في البلاد.
وأضاف احمد: «أود تسليط الضوء على مدى أهمية هذا المشروع للرياضة في قطر ككل ومدى تقديرنا لهذه الشراكة مع الاتحاد القطري والتي تظهر مدى تفاني إدارة الاتحاد القطري لكرة السلة برئاسة السيد محمد المغيصيب في توسيع رياضة كرة السلة في قطر على المستوى الدولي».
وأوضح القزويني: سنعمل جنبًا إلى جنب مع الاتحاد القطري من أجل مستقبل أفضل للعبة كرة السلة من خلال تطوير المسابقات المحلية وبناء حضور إعلامي وتوسيع القاعدة الجماهيرية للعبة فضلا عن الاستراتيجية المقبلة مع استضافة قطر لبطولة كأس العالم 2027.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر اتحاد السلة الاتحاد القطری لکرة السلة کرة السلة من خلال
إقرأ أيضاً:
منصور بن زايد يشهد توقيع اتفاقية تعاون بين «نافس» و«الإمارات للتوازن بين الجنسين»
أبوظبي-وام
شهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، توقيع اتفاقية تعاون بين مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024 في العاصمة أبوظبي.
وقع الاتفاقية كل من غنام بطي المزروعي، أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، ومنى غانم المري، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، وتهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الطرفين لدعم مشاركة المرأة الإماراتية في القطاع الخاص من خلال مبادرات وبرامج مشتركة.
وبهذه المناسبة، أعربت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين عن اعتزازها بتوقيع هذه الاتفاقية التي تسهم في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة لتعزيز الدور القيادي للمرأة الإماراتية في المجالات كافة، مؤكدةً أن الاتفاقية تعد نقلة نوعية في الجهود المبذولة لرفع نسبة مشاركة المرأة الإماراتية بالمناصب القيادية بالقطاع الخاص الذي يعد شريكاً أساسياً في تحقيق المستهدفات الوطنية، بما في ذلك التنمية الاقتصادية والمجتمعية المستدامة.
وثمنت سموها النتائج الإيجابية لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية خلال السنوات الثلاث الماضية في الارتقاء بأداء الموارد البشرية الإماراتية وتشجيع التحاقها بالقطاع الخاص ضمن مختلف المجالات والتخصصات المهنية وإسهامها في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة في الدولة، بدعم وتحفيز من القيادة الرشيدة، وقالت سموها إن الاتفاقية ستعزز هذه الجهود، خاصة فيما يتعلق بدور المرأة في هذا القطاع الذي يعد رافداً مهماً للاقتصاد الوطني.
وأضافت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، أن الشراكة الفريدة من نوعها عالمياً بين الحكومة والقطاع الخاص في دولة الإمارات والتي تقوم على الشفافية والرؤية المشتركة حول تحديات الحاضر والمستقبل، تعد واحدة من عوامل النجاح التي تنتهجها دولة الإمارات في صياغة سياسات فعالة وناجحة، وهو ما يحرص عليه مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في مبادراته، بما في ذلك مبادرة «التعهد بتسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة»، التي تم تطويرها وإطلاقها قبل عامين، بالتعاون مع المجلس الاستشاري للقطاع الخاص، وانضمت إليها العديد من مؤسسات القطاع الخاص الوطنية والعالمية العاملة في مجالات متنوعة بالدولة، والتزمت طوعياً برفع نسبة مشاركة المرأة في المناصب القيادية بالإدارة العليا والوسطى إلى 30% كحد أدنى في عام 2025.
تعزيز التنوع بين الجنسين
من جانبه، أشاد غنّام بطي المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، بأهمية تعزيز مشاركة الإماراتيات في المناصب القيادية في القطاع الخاص، وأشار إلى أن هذه الاتفاقية مع مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، تخدم أحد أهم أهداف التوطين في القطاع الخاص، والتي يسعى مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية إلى تحقيقها.
وقال المزروعي: «نعتز بهذه الشراكة مع مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، والتي تهدف إلى تعزيز التنوع بين الجنسين وتمكين المرأة في المناصب القيادية وسنعمل على رفع مشاركة شركات القطاع الخاص ضمن تعهد تسريع الهدف الخامس للتنمية المستدامة، وهي مبادرة متميزة تعد الأولى من نوعها على مستوى القطاع الخاص العالمي، وتعكس شراكة فريدة بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق المستهدفات الوطنية».
وأكد أن الاتفاقية ستعمل على إبراز جهود الشركات والمؤسسات التي تساهم في تمكين المرأة الإماراتية وتسليط الضوء على إنجازاتها في القطاع الخاص، وستبرز عدداً من قصص النجاح المتميزة، والتي تمثل حافزاً لمزيد من إسهامات المرأة الإماراتية في دعم وتطوير الاقتصاد الوطني المستدام.
بدورها، أعربت منى المري عن شكرها لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس» لدعمه لأهداف مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين المتعلقة بتعزيز مشاركة المرأة الإماراتية في القطاع الخاص، والمناصب القيادية ومواقع صنع القرار به على وجه الخصوص، لما لذلك من تأثيرات إيجابية في نمو أعمال الشركات التي تراعي التوازن بين الجنسين، مشيرةً إلى ما ستسهم به الاتفاقية في هذا الشأن من خلال العمل المشترك على إطلاق مسار خاص لـتعزيز مشاركة المرأة الإماراتية في الوظائف القيادية بالقطاع الخاص ضمن مبادرة «التعهد بتسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة»، وإطلاق مبادرات وبرامج مشتركة لتحفيز مزيد من الشركات للانضمام إلى هذا التعهد، وتكريم المنشآت التي تحقق أداءً متميزاً ضمن «جائزة نافس» وفقاً لأرقى المعايير.
وأضافت أن مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين سيكثف جهوده لرفع نسبة مشاركة الكفاءات النسائية الإماراتية ضمن المنشآت المستهدفة في برنامج «قيادات نافس» من خلال العمل المشترك مع الشركات والمؤسسات الوطنية والعالمية المنضمة لتعهد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الوعي حول هذا البرنامج الرائد، مؤكدةً أن تبادل البيانات والدراسات بين الطرفين حول التوازن بين الجنسين بالقطاع الخاص، سيسهم في بناء خطط استراتيجية فعالة من شأنها دعم الأهداف الوطنية المتعلقة برفع نسبة الكوادر البشرية الإماراتية بالقطاع الخاص وتحقيق التنمية المستدامة.
كما عقد مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين اجتماعه الرابع لعام 2024 على هامش الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، وتم خلاله استعراض إنجازات ومشاريع المجلس خلال الربع الثالث من العام الحالي ومبادرات الفترة القادمة التي تستهدف ترسيخ التوازن بين الجنسين بجميع قطاعات الدولة وتعزيز الشراكات العالمية.
عُقد الاجتماع برئاسة منى غانم المري نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين ومشاركة أعضاء المجلس كل من يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، ونورة خليفة السويدي الأمين العام للاتحاد النسائي العام، وخالد عبدالله بالهول وكيل وزارة الخارجية، وعبدالله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، وعبدالله علي النعيمي مستشار العلاقات الدولية بوزارة الموارد البشرية والتوطين، والريم عبدالله الفلاسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وحنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وهدى السيد محمد الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، وحصة تهلك وكيل وزارة تنمية المجتمع المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية وبحضور موزة محمد الغويص السويدي، الأمين العام للمجلس.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار