«الرويس» ينعش التجارة بالمنطقة الشمالية
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
يساهم ميناء الرويس بدور محوري في تلبية احتياجات السوق المحلية من السلع وضمان تدفق لسلاسل الإمداد والتوريد ،كما يلعب الميناء دورا رئيسيا في تنشيط التبادل التجاري الإقليمي مع دول الجوار وإنعاش الحركة الاقتصادية في المنطقة الشمالية للبلاد.
ويتميز الميناء بموقعه البحري الاستراتيجي بمنتصف الخليج العربي ويمكنه التعامل مع مختلف أنواع السفن الصغيرة والمتوسطة التي تزور الميناء باستمرار، وتجلب السلع الغذائية المختلفة إلى جانب البضائع المتنوعة والسيارات ومواد البناء و»الجابرو» والثروة الحيوانية.
ويضم الميناء حوضين للسفن، خصص كل حوض منهما لنوع معين من البضائع، فالحوض الأول يستقبل السفن التقليدية والصغيرة من الدول المجاورة، فيما يستقبل الحوض الثاني السفن المتوسطة التي تحمل موادّ ذات حمولة ثقيلة، مثل مادّة الجابرو والحديد وموادّ البناء وغيرها من المواد الثقيلة، كما يضم الميناء أربع بوابات لدخول السيارات والشاحنات لتسهيل عملية نقل البضائع.
وقد تحول ميناء الرويس إلى مرفأ بحري اقتصادي كبير عبر ثلاث مراحل، تتمثل المرحلة الأولى من خلال الافتتاح الذي تم في 2015 إضافة إلى بدء استقبال السفن الصغيرة وسفن الإمداد والخدمات علاوة على تشغيل الرصيف الثاني لاستقبال السفن المتوسطة التي تحمل الجابرو ومواد البناء الأخرى.
تحسينات جوهرية
وشهد ميناء الرويس تحسينات جوهرية، ضمن مساعي مواني قطر لأن يكون الميناء بمواصفات عالمية، حيث تم تعميق القناة الملاحية إلى 5 أمتار وإنشاء أحواض بحرية بعمق 7 أمتار، وإنشاء 6 أرصفة بحرية بطول 1414 مترا لاستقبال السفن التجارية. كما يجري العمل على تعميق وتوسعة القناة الملاحية وأحواض الميناء إلى 10 أمتار في المرحلة الأخيرة من تطوير الميناء، مما يسهل دخول جميع أنواع السفن الصغيرة والمتوسطة وكذلك اليخوت وزيادة التبادل التجاري مع دول المنطقة ما يجعل الميناء نافذة اقتصادية مهمة في الدولة، إذ يضم مناطق تخزينية ومرافق متكاملة لخدمة السوق المحلي ودعم التنويع الاقتصادي.
مكاتب الخدمات
كما يضم الميناء مكاتب لمختلف الجهات الحكومية المختصة بأعمال المراقبة والتفتيش ومنح تراخيص إدخال البضائع التجارية، وإجراءات دخول وخروج المسافرين والبحارة، ومن هذه الجهات وزارة الداخلية، وزارة البلدية، وزارة الصحة العامة، والهيئة العامة للجمارك، إضافة إلى توفير مكاتب للوكلاء والملاحين والمخلصين الجمركيين.
سلاسل التوريد
ويعد الميناء بوابة قطر الشمالية للتجارة، حيث يلعب دورا محوريا في تعزيز عمليات التصدير والاستيراد لجميع أنواع البضائع العامة والحاويات والسلع واحتياجات المشاريع، ويرتبط ارتباطا سلسا بموانئ المنطقة، كما يوفر حلولا آمنة مثالية وشاملة للتجار من خلال سلاسل إمداد مستقرة وموثوقة تلبي احتياجات البلاد من السلع.
وإلى جانب البضائع العامة، يتعامل ميناء الرويس مع الطلب المتزايد على المواد الغذائية والسلع الأخرى ويوفر حلا جاهزا لمستخدميه بوصفه بوابة مثالية للسلع الطازجة والمبردة من الدول المجاورة، والتي تشمل أيضا السلع المجمدة واللحوم التي يتم جلبها في الحاويات المبردة.
سوق الميناء
ويتميز الميناء كذلك باحتوائه على سوق الميناء الخاص بعرض بضائع البحارة التي ترضي مختلف الأذواق ويتم جلبها من مختلف أنحاء المنطقة.
وسوق الميناء هو عبارة عن سوق تقليدي يسعى لمواكبة تاريخ هذه التجارة التي تعود إلى العصور الوسطى والتي كانت المحرك للاقتصاد العالمي في فترة من الزمن، وكجزء من مساهمته في إنعاش الحركة الاقتصادية، يعد الميناء أيضًا مركزًا تجاريًا للبضائع من البلدان المجاورة ما يوفر خيارات إضافية للمواطنين والمقيمين من خلال المنتجات المتنوعة التي يتم عرضها بشكل يومي.
يمتد سوق الميناء على مساحة 3200 متر مربع، مع مساحة خاصة بكل محل من المحلات التي يحويها والتي يقوم بتشغيلها التجار الذين يتغيرون باستمرار. وتشمل بعض المواد الغذائية التي قد تراها معروضة بمحلات السوق الأطعمة المعلبة، ورقائق البطاطس، والتمر، والحلويات المحلية، والتوابل، والفواكه المجففة، والمكسرات، والعصائر، وغيرها الكثير. كما يجد المتسوقون أيضا بعض قطع الأثاث ومواد الديكور الداخلية مثل اللوحات الجدارية ونوافير المياه.
ولا تقتصر أهمية الميناء فقط على دوره التجاري، بل أصبح اليوم معلماً سياحياً مهماً يقصده الزوار والسياح، مع توفر العديد من المطاعم والمقاهي التي تقدم خدماتها للزوار مع أجمل الإطلالات على الأفق، ويفتح السوق أبوابه يوميًا للتجار والزوار الراغبين في شراء البضائع المتنوعة من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 6 مساءً.
وتتولى «مواني قطر» مسؤولية إدارة موانئ ومحطات النقل البحري في دولة قطر (ميناء حمد، ميناء الدوحة، ميناء الرويس) وإلى جانب دورها في تطوير الموانئ كمركز إقليمي للشحن في الخليج، تعتبر لاعبًا رئيسيًا في تنويع الاقتصاد القطري. وإلى جانب إدارتها للأرصفة والموانئ الجافة ومحطات الحاويات، توفر «مواني قطر» خدمات الإرشاد البحري وإرساء السفن وإدارة المُساعدات الملاحة، بالإضافة إلى عمليات شحن، وتفريغ ومناولة وتخزين البضائع.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر السوق المحلية إلى جانب
إقرأ أيضاً:
مصر تخطط لتجديد الأسطول البحري بـ31 سفينة جديدة بحلول 2030 لتعزيز التجارة
قال الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن الحكومة المصرية تسعى لتطوير الأسطول البحري التجاري من خلال زيادة عدد السفن وتجديد أسطوله بـ31 سفينة جديدة بحلول عام 2030، ورغم الجهود المبذولة، أكد السمدوني أن المساهمة الحالية للأسطول البحري التجاري المصري في نقل التجارة الخارجية ما تزال ضعيفة، نتيجة لتقادم السفن وزيادة أعمارها، بالإضافة إلى محدودية العدد والحمولات.
وأوضح السمدوني أن الاهتمام بتطوير الأسطول والموانئ المصرية ليس فقط لأغراض اقتصادية، بل أيضًا في إطار تعزيز الأمن القومي المصري، وتعظيم دور مصر الجغرافي في التجارة العالمية، وأشار إلى أنه يجب تبني سياسات مثل تأسيس اتحادات بين المؤسسات المصرفية و شركات التأمين لتمويل شراء أو بناء السفن، فضلاً عن تشجيع التحالفات بين الشركات الوطنية والأجنبية.
كما شدد على أهمية استكمال مشروعات تطوير البنية الأساسية وتبسيط الإجراءات الجمركية والتحول إلى النظام الإلكتروني لتبادل البيانات بما يساهم في تسهيل حركة النقل البحري، مع الاستفادة من التجارب الدولية في إدارة الموانئ والأسطول البحري.
أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن صناعة بناء السفن تعتبر من الركائز الأساسية للاقتصاد العالمي، وذلك نظرًا للدور الحيوي الذي يلعبه النقل البحري في التجارة الدولية. حيث يُنقل أكثر من 80% من حجم التجارة الدولية في السلع عبر البحر، وتزداد هذه النسبة في العديد من البلدان النامية، ما يعني أن الطلب على السفن الجديدة يظل مستمرًا.
وأوضح المركز أن منطقة شرق آسيا تهيمن على صناعة بناء السفن، إذ سيطرت كل من الصين وكوريا الجنوبية واليابان على الحصة الأكبر من الإنتاج العالمي في هذا المجال في عام 2022. هذا التوزيع يعكس قدرة هذه الدول على تلبية الطلب العالمي الكبير على السفن من خلال استثمارات ضخمة في البنية التحتية والتكنولوجيا المتقدمة في صناعة بناء السفن.
يوضح المركز في تحليله أن صناعة بناء السفن هي عملية معقدة ومتعددة المراحل تتطلب تنسيقًا دقيقًا بين عدة عناصر ومواد. ويشير التحليل إلى أن العملية تتكون من ثلاث مراحل رئيسية:
بناء هيكل السفينة: في هذه المرحلة يتم تصنيع المكونات المختلفة للهيكل، مثل الألواح المعدنية والعوارض، ثم يتم تجميع هذه المكونات ولحامها معًا لتكوين منتجات وسيطة. بعد ذلك، يتم رفع هذه المكونات إلى الرصيف لتركيبها وتجميع الهيكل النهائي للسفينة.
التجهيز: تتضمن هذه المرحلة تركيب الأنظمة الداخلية للسفينة، مثل المحركات والأجهزة الكهربائية والأنابيب.
الطلاء: في هذه المرحلة يتم طلاء الهيكل بالكامل لتوفير حماية من التآكل والعوامل الجوية.
كما يلفت التحليل إلى تنوع المواد المستخدمة في عملية بناء السفن، مثل الحديد، الألومنيوم، النحاس، الخشب، اللدائن الهندسية، الأسمنت، السيراميك، المطاط، والزجاج، مما يزيد من تعقيد العملية ويعكس تنوع المكونات والمنتجات الوسيطة التي يتم استخدامها.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال