عبدالله المضف: من هم المكلفون بمناصب المدير العام ونوابه في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية؟

وجه النائب عبدالله المضف 3 اسئلة إلى وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.جاسم الاستاد جاء السؤال الأول منها كالتالي:

بالإشارة إلى الوضع الراهن بالهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية من خلو جميع المناصب القيادية من شاغليها بالأصالة كل من المدير العام ونواب المدير العام في الهيئة عدد 6 قياديين وإلى المرسوم رقم 134 لسنة 2023 بشأن نقل الإشراف على الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية إلى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

لذا يرجى تزويدي وإفادتي بالآتي مدعما بكافة المستندات من تاريخ صدور المرسوم أعلاه حتى ورود هذا السؤال:

1 – من هم السادة المكلفون بهذه المناصب؟ مع تزويدي بالسيرة الذاتية والتدرج الوظيفي لكل منهم.

2 – هل تمت إحالة أي من المكلفين إلى النيابة العامة أو الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة).

3 – هل صدر بحق أي منهم عقوبات؟ وهل تم محو أي من هذه العقوبات (تزويدنا بقرارات العقوبة ومحو العقوبة).

4 – هل توجد أحكام قضائية إدارية صادرة بحق أي من المكلفين؟

5 – ما التفويضات الممنوحة لكل من السادة المكلفين؟ وما القرارات الإدارية الصادرة الخاصة بالوظائف الإشرافية (ندب – إنهاء ندب – تعيين – نقل – تنفيذ أحكام) بموجب هذه التفويضات، وهل تتوافق مع قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 25 لسنة 2006 الخاص بالوظائف الإشرافية وتعديلاته؟

6 – هل تم إعادة تشكيل لجنة القسائم الزراعية بعد صدور المرسوم أعلاه؟ كم عدد الاجتماعات التي عقدت من صدور القرار وتزويدنا بالمحاضر، والقرارات المتخذة فيها (تخصيص – دمج – فرز – دخول شريك – خروج شريك – توسعة)؟ وهل تم عرضه وأخذ موافقة مجلس الإدارة بالهيئة؟

7 – جميع المخاطبات الرسمية الصادرة من الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بناء على القرارات الصادرة من لجنة القسائم الزراعية لكل من الجهات الحكومية/ بلدية الكويت – وزارة المالية – أملاك الدولة – وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة – الهيئة العامة للقوى العاملة – الهيئة العامة للصناعة، وذلك بعد صدور المرسوم أعلاه.

ونص السؤال الثاني على التالي:

يرجى تزويدي وإفادتي بالآتي:

ما عدد لجان التحقيق ولجان تقصي الحقائق المشكّلة خلال الفترة من 1/1/2022 وحتى تاريخ ورود السؤال (من داخل الهيئة وخارجها) وعلى سبيل المثال لا الحصر اللجان المشكّلة بالقرارات التالية:

– القرار الوزاري رقم 17 لسنة 2022 الصادر في 14/12/2022.

– القرار الوزاري رقم 6 لسنة 2023 الصادر في 2/2/2023.

– القرار الوزاري رقم 28 لسنة 2023 الصادر في 30/5/2023.

وتزويدي بالآتي مدعما بجميع المستندات:

1 – أسباب تشكيل كل لجنة على حدة وقرار تشكيلها.

2 – عدد الجلسات والمحاضر من بداية التشكيل وحتى رفع التقرير النهائي المعتمد.

3 – بيان إذا ثبتت الإدانة أو عدمه لأي من المحالين للتحقيق لهذه اللجان المشكلة.

4 – هل تم الأخذ بالتقارير والتوصيات الصادرة من كافة لجان التحقيق المشكلة؟

5 – في حال عدم الأخذ بالتقارير والتوصيات الصادرة من كافة لجان التحقيق يرجى ذكر الأسباب.

6 – هل توجد أي إحالة الى النيابة العامة على أثر نتائج لجان التحقيق؟

7 – هل تم إصدار قرار بالعقوبة على اي من المحالين للتحقيق من كافة لجان التحقيق؟

8 – هل تم تزويد الجهات المعنية بالتحقيق بالتقارير والتوصيات النهائية والإجراءات المتخذة (الإدارة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) – ديوان المحاسبة).

9 – هل تم التعقيب على هذه التقارير والتوصيات من قبل ديوان المحاسبة؟

10 – هل توجد لجان تحقيق شكلت من تاريخ 1/1/2022 حتى تاريخه وتم إلغاؤها أو لم تباشر أعمالها؟ مع ذكر الأسباب.

وجاء السؤال الثالث كالتالي:

يرجى تزويدي وإفادتي بالآتي:

ما العقود المتعثرة لدى الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والعقود الواردة في ملاحظات ومخالفات السادة ديوان المحاسبة؟ وما الاجراءات المتخذة من قبل الهيئة من سنة 2014 حتى 2020 وعلى سبيل المثال لا الحصر لبعض عقود الهيئة:

– العقد رقم هـ ز/م م / 1 / 2014 – 2015

– العقد رقم هـ ز/م م / 8/ 2014 – 2015

– العقد رقم هـ ز/م م / 34/ 2015- 2016

– العقد رقم هـ ز/م م / 7/ 2018- 2019

– العقد رقم هـ ز/م م / 18/ 2019- 2020

– العقد رقم هـ ز/م م / 19/ 2019- 2020

وتزويدي بالآتي مدعما بكافة المستندات:

1 – ما العقود المنتهية زمنيا ولم يتم تسليمها؟

2 – صورة من العقود المتعثرة وتاريخ المباشرة؟

3 – الجهة المشرفة على تنفيذ بنود العقد، والبيوت الاستشارية إن وجدت.

4 – ما الموقف التنفيذي للعقد؟

5 – هل توجد أوامر تغييرية على العقود؟ اذا كانت الإجابة بالإيجاب، ما عددها؟

6 – هل توجد تمديدات للعقود؟ وما عددها؟ وهل تم أخذ الدورة المستندية في الهيئة وموافقة الجهات الرقابية المعنية في الدولة؟

7 – هل تم تطبيق الغرامات على الشركات المتأخرة وما نسبتها بالنسبة للعقد، وما الإجراء المتخذ في حال تجاوزها 10%؟

8 – هل توجد توصية من لجنة المناقصات على أي من هذه العقود المتعثرة، وما التوصية، وهل تم تطبيقها؟

9 – هل تم فسخ العقد أو التنفيذ على الحساب أو تسييل الكفالة البنكية لأي من هذه العقود المتعثرة مع ذكر الأسباب والمبررات في حال عدم التطبيق؟

المصدر: جريدة الحقيقة