عبدالله المضف: من هم المكلفون بمناصب المدير العام ونوابه في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية؟
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
وجه النائب عبدالله المضف 3 اسئلة إلى وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.جاسم الاستاد جاء السؤال الأول منها كالتالي:
بالإشارة إلى الوضع الراهن بالهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية من خلو جميع المناصب القيادية من شاغليها بالأصالة كل من المدير العام ونواب المدير العام في الهيئة عدد 6 قياديين وإلى المرسوم رقم 134 لسنة 2023 بشأن نقل الإشراف على الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية إلى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
لذا يرجى تزويدي وإفادتي بالآتي مدعما بكافة المستندات من تاريخ صدور المرسوم أعلاه حتى ورود هذا السؤال:
1 – من هم السادة المكلفون بهذه المناصب؟ مع تزويدي بالسيرة الذاتية والتدرج الوظيفي لكل منهم.
2 – هل تمت إحالة أي من المكلفين إلى النيابة العامة أو الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة).
3 – هل صدر بحق أي منهم عقوبات؟ وهل تم محو أي من هذه العقوبات (تزويدنا بقرارات العقوبة ومحو العقوبة).
4 – هل توجد أحكام قضائية إدارية صادرة بحق أي من المكلفين؟
5 – ما التفويضات الممنوحة لكل من السادة المكلفين؟ وما القرارات الإدارية الصادرة الخاصة بالوظائف الإشرافية (ندب – إنهاء ندب – تعيين – نقل – تنفيذ أحكام) بموجب هذه التفويضات، وهل تتوافق مع قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 25 لسنة 2006 الخاص بالوظائف الإشرافية وتعديلاته؟
6 – هل تم إعادة تشكيل لجنة القسائم الزراعية بعد صدور المرسوم أعلاه؟ كم عدد الاجتماعات التي عقدت من صدور القرار وتزويدنا بالمحاضر، والقرارات المتخذة فيها (تخصيص – دمج – فرز – دخول شريك – خروج شريك – توسعة)؟ وهل تم عرضه وأخذ موافقة مجلس الإدارة بالهيئة؟
7 – جميع المخاطبات الرسمية الصادرة من الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بناء على القرارات الصادرة من لجنة القسائم الزراعية لكل من الجهات الحكومية/ بلدية الكويت – وزارة المالية – أملاك الدولة – وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة – الهيئة العامة للقوى العاملة – الهيئة العامة للصناعة، وذلك بعد صدور المرسوم أعلاه.
ونص السؤال الثاني على التالي:
يرجى تزويدي وإفادتي بالآتي:
ما عدد لجان التحقيق ولجان تقصي الحقائق المشكّلة خلال الفترة من 1/1/2022 وحتى تاريخ ورود السؤال (من داخل الهيئة وخارجها) وعلى سبيل المثال لا الحصر اللجان المشكّلة بالقرارات التالية:
– القرار الوزاري رقم 17 لسنة 2022 الصادر في 14/12/2022.
– القرار الوزاري رقم 6 لسنة 2023 الصادر في 2/2/2023.
– القرار الوزاري رقم 28 لسنة 2023 الصادر في 30/5/2023.
وتزويدي بالآتي مدعما بجميع المستندات:
1 – أسباب تشكيل كل لجنة على حدة وقرار تشكيلها.
2 – عدد الجلسات والمحاضر من بداية التشكيل وحتى رفع التقرير النهائي المعتمد.
3 – بيان إذا ثبتت الإدانة أو عدمه لأي من المحالين للتحقيق لهذه اللجان المشكلة.
4 – هل تم الأخذ بالتقارير والتوصيات الصادرة من كافة لجان التحقيق المشكلة؟
5 – في حال عدم الأخذ بالتقارير والتوصيات الصادرة من كافة لجان التحقيق يرجى ذكر الأسباب.
6 – هل توجد أي إحالة الى النيابة العامة على أثر نتائج لجان التحقيق؟
7 – هل تم إصدار قرار بالعقوبة على اي من المحالين للتحقيق من كافة لجان التحقيق؟
8 – هل تم تزويد الجهات المعنية بالتحقيق بالتقارير والتوصيات النهائية والإجراءات المتخذة (الإدارة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) – ديوان المحاسبة).
9 – هل تم التعقيب على هذه التقارير والتوصيات من قبل ديوان المحاسبة؟
10 – هل توجد لجان تحقيق شكلت من تاريخ 1/1/2022 حتى تاريخه وتم إلغاؤها أو لم تباشر أعمالها؟ مع ذكر الأسباب.
وجاء السؤال الثالث كالتالي:
يرجى تزويدي وإفادتي بالآتي:
ما العقود المتعثرة لدى الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والعقود الواردة في ملاحظات ومخالفات السادة ديوان المحاسبة؟ وما الاجراءات المتخذة من قبل الهيئة من سنة 2014 حتى 2020 وعلى سبيل المثال لا الحصر لبعض عقود الهيئة:
– العقد رقم هـ ز/م م / 1 / 2014 – 2015
– العقد رقم هـ ز/م م / 8/ 2014 – 2015
– العقد رقم هـ ز/م م / 34/ 2015- 2016
– العقد رقم هـ ز/م م / 7/ 2018- 2019
– العقد رقم هـ ز/م م / 18/ 2019- 2020
– العقد رقم هـ ز/م م / 19/ 2019- 2020
وتزويدي بالآتي مدعما بكافة المستندات:
1 – ما العقود المنتهية زمنيا ولم يتم تسليمها؟
2 – صورة من العقود المتعثرة وتاريخ المباشرة؟
3 – الجهة المشرفة على تنفيذ بنود العقد، والبيوت الاستشارية إن وجدت.
4 – ما الموقف التنفيذي للعقد؟
5 – هل توجد أوامر تغييرية على العقود؟ اذا كانت الإجابة بالإيجاب، ما عددها؟
6 – هل توجد تمديدات للعقود؟ وما عددها؟ وهل تم أخذ الدورة المستندية في الهيئة وموافقة الجهات الرقابية المعنية في الدولة؟
7 – هل تم تطبيق الغرامات على الشركات المتأخرة وما نسبتها بالنسبة للعقد، وما الإجراء المتخذ في حال تجاوزها 10%؟
8 – هل توجد توصية من لجنة المناقصات على أي من هذه العقود المتعثرة، وما التوصية، وهل تم تطبيقها؟
9 – هل تم فسخ العقد أو التنفيذ على الحساب أو تسييل الكفالة البنكية لأي من هذه العقود المتعثرة مع ذكر الأسباب والمبررات في حال عدم التطبيق؟
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: الصادرة من هل توجد
إقرأ أيضاً:
إبادة التعليم وحرب “التجهيل”.. وجه آخر للمأساة المستمرة في قطاع غزة
الثورة / متابعات
“أم هشام”، وفي زمن ما قبل الحرب على غزة، كانت شديدة الاهتمام بتعليم أطفالها، فأرسلتهم إلى مدارس خاصة، أملا في تلقيهم تعليما مميزا أكثر من ذلك الذي تقدمه المدارس الحكومية وتلك التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، رغبة في مستقبل علمي مميز وزاهر لهم.
وعند بداية العام الدراسي 2023 – 2024 كانت “أم هشام” على موعد مع دخول ابنها الثالث “خالد” إلى عالم المدرسة والصف الأول الابتدائي، غير أن اندلاع الحرب على غزة بعد شهر واحد من بداية العام الدراسي، عصف بمستقبله ومستقبل إخوانه وذهب بهم إلى المجهول.
فبعد أكثر من عام ونصف على الحرب تجد “أم هشام” ابنها خالد والذي لم يتلق أي تعليم، على أبواب دخول الصف الثالث في الحالة الطبيعية، لكنه حتى اللحظة شبه أمي لا يعرف القراءة والكتابة.
إغلاق مدارس الأونروا في القدس يهدد حق 800 طفل بالتعليم
حال “خالد” وإخوانه هو حال آلاف الأطفال الذين وجدوا أنفسهم في أتون حرب تشن على قطاع غزة الذي خلا من التعليم والمدارس وقتل فيه الطالب والمعلم دون رحمة، وهدمت المدارس والجامعات ومراكز التعليم المتخصصة، دون أي اعتبار لللقوانين والمواثيق الدولية.
هذا الحال الذي قد لا يسلط الضوء عليه إعلامياً بشكل كبير في ظل الدم المسفوح وحرب الإبادة التي لم تتوقف، يدفع إلى الحديث عن حرب من نوع آخر تدور رحاها في قطاع غزة، وهي حرب التجهيل، والتي تضاف إلى حروب كثيرة تشنها دولة الاحتلال الصهيوني كحرب التجويع والتعطيش ونقص المعدات والمستلزمات الطبية، علاوة على القتل المباشر أيضاً.
شعب متعلم
الاحتلال الصهيوني وكأنه وفي جملة حرب الإبادة أراد أن يمسح الحقيقة التي تقول إن معدلات الأمية في فلسطين من أقل المعدلات في العالم (2.1% بين الأفراد 15 سنة فأكثر) لعام 2023، في حين بلغ معدل الأمية بين الأفراد 15 سنة فأكثر في دول غرب آسيا وشمال أفريقيا 19 % في العام 2022 حسب بيانات معهد اليونسكو للإحصاء، بمعدل 24.6% بين الإناث مقارنة بـ13.7% بين الذكور.
وفي نفس العام بلغ معدل الأمية عالمياً بين الأفراد 15 سنة فأكثر 13 %، بمعدل 16.2% بين الإناث، في حين بلغ معدل الأمية بين الذكور (15 سنة فأكثر) في العالم 9.7%.
وأشارت البيانات إلى انخفاض كبير في معدل الأمية في أوساط الفلسطينيين منذ العام 1997، إذ انخفض معدل الأمية بين السكان الفلسطينيين 15 سنة فأكثر من %13.9 في العام 1997 إلى 2.1% في العام 2023، وهذا الاتجاه في الانخفاض ينطبق على الجنسين إذ انخفض المعدل بين الذكور من 7.8% في العام 1997 إلى 1.1% في العام 2023، أما بين الإناث فقد انخفض من 20.3% إلى 3.2% لنفس الفترة.
وجغرافياً، انخفض المعدل في الضفة الغربية من 14.1% في العام 1997 إلى 3.2% في العام 2023، في حين انخفض في قطاع غزة من 13.7% إلى 1.9% لنفس الفترة.
التعليم في غزة .. استهداف إسرائيلي ممنهج ضمن الإبادة الجماعية
وفي إطار حربها التي لم تستثن قطاعاً واحداً من القطاعات المهمة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، شن الاحتلال حربا تهدف لتجهيل الفلسطينيين وعودتهم إلى الوراء سنوات طويلة.
فقد كشفت وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة، في بدايات شهر مارس المنصرم، عن استشهاد ١٢٤٦٧ طالباً، وإصابة ٢٠٣١١ آخرين، واستشهاد ٥٦٩ عنصراً من الكوادر التعليمية في قطاع غزة، وإصابة ٢٧٠٣ آخرين.
وقالت الوزارة إن ١١١ مدرسة دمرت بشكل كامل، فيما تعرضت ٢٤١ مدرسة أخرى لأغراض بالغة، و٨٥ مدرسة تضررت جزئياً، إلى جانب تخريب ٨٩ مدرسة تابعة لوكالة “أونروا”.
وأشارت إلى تدمير ٥١ مبنى تابعاً للجامعات بشكل كامل، و٥٧ مبنى بشكل جزئي في غزة.
إبادة التعليم .. استشهاد 12,820 طالبا وإصابة 20,702 آخرين منذ 7 أكتوبر
وفي أكثر من مرة، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أن الحرب الصهيونية المستمرة على قطاع غزة حرمت 800 ألف طالب وطالبة من مختلف المراحل التعليمية في قطاع غزة حُرموا من حقهم في التعليم بعد انقطاعهم عن الدراسة منذ 7 أكتوبر 2023.
وفي يناير المنصرم، كشفت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، عن تضرر 88% من المدارس في قطاع غزة جراء الحرب، ما أدى لحرمان نحو 660 ألف طفل من فرصة تلقي التعليم.
محاولات وتحديات
ويحاول مقدمو خدمة التعليم في قطاع غزة خاصة للأطفال “الحكومة ووكالة “أونروا”، العمل على إيجاد نوافذ تعليمية، تخفف الضرر الذي لحق بالأطفال نتيجة الانقطاع المتواصل عن البيئة التعليمية، سواء من خلال تعليم وجاهي جزئي أو عبر التعليم عن بعد.
في يومهم الوطني.. أطفال غزة ضحايا القتل والإعاقة والحرمان من التعليم والعلاج
والتعليم عن بعد عبر الانترنت تواجهه تحديات كبيرة، أبرزها افتقار الوصول إلى الإنترنت والكهرباء والهواتف المحمولة اللازمة، علاوة على الحرب وما تخلفه من وضع نفسي صعب ومعقد وغير مستقر للأطفال وذويهم.
السيد سام روز مدير عمليات وكالة “أونروا”، في غزة، قال في تصريحات خلال مرحلة وقف إطلاق النار الذي أنهته دولة الاحتلال بعودتها إلى الحرب على غزة، إنه من الضروري أن نوفر أملا ومستقبلا للأطفال وأسرهم، وأن يتمكن الأطفال من مواصلة دراستهم، وإلا فإن جيلا كاملا سيتعرض للخطر، مشدداً على أن التعليم لا يمكن أن يكون موضع تفاوض.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا