الجامعة: مستعدون لنشر الوضعية المالية لأي جمعية
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
نشرت الجامعة التونسية لكرة القدم بلاغا تضمّن أرقاما عن ديون الترجي الرياضي التونسي المتخلّدة بذمته لفائدة الجامعة وذلك بعد طرح مداخيل الفريق من الإتحادين الفريقي والدولي لكرة القدم.
وجاء في بلاغ للجامعة أنّ ذلك يأتي ''تفاعلا مع بلاغات الترجي الرياضي التونسي''.
وذكرت الجامعة أن الترجي الرياضي التونسي هو من طالب منذ تاريخ 24 جويلية 2023 بإصدار بلاغ يتعلق بوضعيته عند وصول المنحتين المسندتين من الاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم.
وأضافت أنه "في إطار المعاملة بالمثل فإن الجامعة مستعدة لنشر الوضعية المالية لأي جمعية إذا طلبت هذه الجمعية ذلك".
وقالت الجامعة إن المنطلق كان على أساس أن الترجي لم يتحصل على تسبقة مالية من الجامعة ولكنه استفاد فقط من بعض التسهيلات الإدارية ، وهو ما يتنافى مع الواقع باعتبار حصول النادي على تسبقة مالية بطلب منه قدرها 2,916.005 مليون دينار ، وفق نصّ البلاغ.
وفي ما يلي نصّ البلاغ الكامل لجامعة كرة القدم:
"تفاعلا مع بلاغات الترجي الرياضي التونسي ، تؤكد الجامعة التونسية لكرة القدم ما يلي :
1- جملة ديون الترجي :
3,260.957 مليون دينار
•التسبقة التي تحصل عليها الترجي بطلب منه لتسوية بعض النزاعات والملفات : 2,916.005 مليون دينار
• ديون الترجي دون اعتبار التسبقة : 344,952 ألف دينار
2-جملة مداخيل الترجي من الإتحادين الدولي والإفريقي : 3,081.869 مليون دينار
• منحة الفيفا : 1,609.293 مليون دينار توصلت بها حسابات الجامعة بتاريخ 15 أوت 2023 .
• منحة الكاف : 1،472.576 مليون دينار توصلت بها حسابات الجامعة بتاريخ 25 أوت 2023 .
3- الرصيد الجملي للترجي باعتبار جملة المداخيل والديون :
يبقى الرصيد الجملي للترجي الرياضي التونسي باعتبار جملة المداخيل والديون سلبيا في حدود 179.088 ألف دينار مع عدم القيام بأي تحويل لفريق الترجي من مختلف المنح الواردة من الفيفا والكاف ، أو أن يبقى الرصيد سلبيا في حدود 344.952 ألف دينار مع تحويل مبلغ 165.864 ألف دينار (الفارق بين منح الفيفا والكاف والتسبقة التي تحصل عليها الترجي بطلب منه لتسوية بعض الملفات والنزاعات ) في صورة رغبة الترجي في تحويل هذا المبلغ ، و في الحالتين سيكون فريق الترجي الرياضي التونسي مطالبا بتسوية الدين المتبقي .
هذا وسيقع توجيه مراسلة للترجي تتعلق بهذا الموضوع وبمختلف الإجراءات المستوجبة .
4- تذكر الجامعة أن الترجي الرياضي التونسي هو من طالب منذ تاريخ 24 جويلية 2023 بإصدار بلاغ يتعلق بوضعيته عند وصول المنحتين المسندتين من الاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم ، و في إطار المعاملة بالمثل فإن الجامعة مستعدة لنشر الوضعية المالية لأي جمعية إذا طلبت هذه الجمعية ذلك ، كما تذكر الجامعة أن المنطلق كان على أساس أن الترجي لم يتحصل على تسبقة مالية من الجامعة ولكنه استفاد فقط من بعض التسهيلات الإدارية ، وهو ما يتنافى مع الواقع باعتبار حصول النادي على تسبقة مالية بطلب منه قدرها 2,916.005 مليون دينار ، كما وقع ذكره أعلاه ."
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: الترجی الریاضی التونسی ملیون دینار لکرة القدم ألف دینار
إقرأ أيضاً:
الحكم الدولي مبارك حديد، موقوف عن أداء مهامه، من طرف الجامعة الملكية لكرة السلة، لأسباب مجهولة
بقلم شعيب متوكل.
تقدم الحكم الدولي مبارك حديد بتظلم يناشد من خلاله السيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، التدخل العاجل لإنصافه من الحيف والظلم والتهميش الذي تعرض له من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، وذلك بتوقيفه بشكل مفاجئ ولمدة طويلة، بدون تبريرات، أو الرجوع إلى المساطر القانونية التي تؤطر مثل هذه العقوبات.
ابتدأت القصة قبل سنوات حين كان مبارك حديد حكما لإحدى المباريات الوطنية، ليتدخل بشكل مسؤول لطرد حالة كانت تستوجب الطرد، طبقا لقانون الجامعة، ليتم توقيفه بعدها مباشرة لمدة سنتين، بدون قرار رسمي.
بعدها تم استدعاؤه من جديد، لتنطلق سياسة التهميش، وذلك بعدم إدراج اسمه ضمن لائحة الحكام الدوليين الذين يمثلون المغرب في تظاهرات خارج الوطن، وعدم استدعائه إلى التربصات الإعدادية في بداية كل موسم رياضي، فكانت هذه أول خطوة لإنهاء مسيرته الرياضية.
جاء على لسان الحكم الدولي أنه طوال مسيرته لم يتعرض لأي توقيف، بل كان يمارس مهامه بشغف ومسؤولية، وكان دائما تحت رهن إشارة الجامعة الملكية لكرة السلة، بل كنت على حد قوله: جزء لا يتجزأ من المنظومة الجماعية التي تدعم استمرارية الجامعة، ولم أسأل عن واجباتي التي بذمة الجامعة والتي تبلغ 2800.00 درهم كتعويضات على المقابلات التي كنت حكما فيها.
وهذا ما دفع المتضرر إلى مراسلة السيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، من أجل اتخاد كافة الإجراءات اللازمة لإحقاق الحق،
خصوصا وأن كرة السلة المغربية تمر بمرحلة حرجة، تتطلب تظافر الجهود من جميع الأطراف، والتحلي بروح المسؤولية، والعمل على تجاوز الصراعات الشخصية، وجعلِ الرياضة ضحية لها.
وتبقى الكرة الآن في ملعب السيد الوزير ، والمأمول أن يكون قراره منصفا وعاجلا، وذلك لدعم الاستمرارية، والإصلاح، في مجال كرة السلة، حتى تعود الثقة بين الفرق الوطنية والحكام والجامعة.