مسؤول: الفوترة الإلكترونية تكافح الاقتصاد الخفي
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
أوضح مدير الفوترة الإلكترونية في هيئة الزكاة و الضريبة والجمارك، عمر الموسى، مزايا تطبيق الفاتورة الإلكترونية وتأثيرها في اقتصاد الظل في المملكة.
وأضاف «الموسى» عبر أثير «العربية»، أن الفوترة الإلكترونية تضمن تمكين المنشآت من إدراجها في أنظمتها الإلكترونية لأي عملية تتم بها.
وأردف، أن الفوترة الإلكترونية تكافح التستر التجاري ، والاقتصاد الخفي مشيرا إلى أن تلك أهم مزايا ذلك النظام.
م.عمر الموسى مدير الفوترة الإلكترونية في هيئة الزكاة و الضريبة و الجمارك @Zatca_sa
يتحدث عن تطبيق الفاتورة الإلكترونية وتأثيرها على اقتصاد الظل في السعودية
في #صباحكم_معنا
مع أثير مباركي @atheer_kj
و عصام عبدالسلام @issamsaal #بالصوت_يصلكم_الخبر_وأكثر
#العربيةFM pic.twitter.com/syAIQ20hJ5
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الفوترة الإلكترونية الزكاة والضريبة الفوترة الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة المالية: الضريبة تسهم بـ11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية
دبي (وام)
أكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، أن الإيرادات الضريبية المنبثقة من الضرائب غير المباشرة المطبقة في دولة الإمارات تسهم بما يتراوح بين 10 و11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية، وفيما تبلغ الميزانية الاتحادية نحو 65 مليار درهم فإن الإيرادات الضريبية تشكل نسبة كبيرة منها.
وأوضح الخوري، على هامش الملتقى الثاني للشركاء الاستراتيجيين للهيئة الاتحادية للضرائب الذي أقيم الخميس، أن هذه الإيرادات الضريبية تُعد عنصراً حيوياً لدعم التنمية الاقتصادية وتسهم في تعزيز موارد الحكومة الاتحادية المالية، كما تعكس متانة السياسات الضريبية في الدولة، بما ينسجم مع رؤية الدولة لتحقيق التنوع الاقتصادي والاستدامة المالية.
وأكد أهمية دور النظام الضريبي الذي اعتمدته الدولة خلال السنوات الماضية في تحقيق تنوع اقتصادي مستدام، مشيراً إلى أنه يمثل اليوم أحد الركائز الأساسية لتعزيز الإيرادات الحكومية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية بالإضافة لكونه يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. ونوه إلى أن الهيئة الاتحادية للضرائب تُعد اليوم من بين أفضل الهيئات الضريبية على مستوى العالم بفضل تبنيها إجراءات مبسطة وسلسة عبر أتمتة المعاملات الضريبية، بدءاً من عمليات التسجيل وحتى تحصيل الضرائب.
وقال إن هذه التطورات تأتي في إطار حرص الهيئة على تسهيل العمليات وضمان أعلى مستويات الكفاءة بما يحقق الاستدامة في منظومة تقديم الخدمات العامة ويدعم تطلعات الشركاء الاستراتيجيين.
وأضاف أن هذا الأداء المالي يعزز من قدرة الحكومة على تنفيذ المشاريع التنموية الحيوية على المدى الطويل وتحقيق أهدافها الاستراتيجية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية، ودعم الابتكار، وتعزيز الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وفي ما يتعلق بالإصدارات المالية، أشار الخوري إلى أن وزارة المالية مستمرة في إصدار أدوات الدين الاعتيادية بالدرهم الإماراتي بالتنسيق مع المصرف المركزي.