«الأسود الحرة» يتهم الجيش السوداني بمهاجمة قرى تتبع لـ «الرشايدة» شرقي البلاد
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
بحسب تسجيل صوتي منسوب لمتحدث بإسم الحزب، هاجمت قوات تتبع للجيش عدة قرى للرشايدة بولاية كسلا، ما أدى لمقتل طفل داخل سيارته وإصابة طفلة أخرى.
الخرطوم: التغيير
اتهم حزب الأسود الحرة الجيش السوداني بمهاجمة قرى تتبع لمجموعة الرشايدة شرقي البلاد، ما تسبب في مقتل طفل وإصابة آخرين، دون توضيح أسباب الهجوم.
وبحسب تسجيل صوتي منسوب لمتحدث بإسم الحزب، هاجمت قوات تتبع للجيش عدة قرى للرشايدة بولاية كسلا، ما أدى لمقتل طفل داخل سيارته وإصابة طفلة أخرى بجروح وصفها بالخطرة، وذلك بإطلاق الرصاص الحي على أسرتها داخل منزلهم.
واعتبر الحزب إن ما قامت به القوات المسلحة السودانية في مناطق الرشايدة “وصمة عار” في جبين مجموعة صغيره من ضباط القوات المسلحه معروفين بانتمائهم الحزبي والايدولوجي، وأنهم سبب دمار البلاد والعباد طوال الثلاثين عام الماضية.
وأضاف: “إن هذه الممارسات اللامسؤولة من جانب أفراد من ضباط القوات المسلحة لن تزيد القوات المسلحة الا خبالاً وسوف تجعل الشعب السوداني يفكر مرات ومرات عندما يريد أن يقف مع أناس يطعنونه في الظهر”.
وأهاب الحزب “الشرفاء في القوات المسلحة” أن يضعوا حدا لهذه الممارسات وذكر أنها تكررت أكثر من مرة وراح ضحيتها العديد من المواطنين الأبرياء.
واعتبر إن هذا” السلوك المشين” الذي تنتهجه قيادة القوات المسلحة في ولاية كسلا مع المواطنين سوف يفتح لها باب من الشر لن يكون بمقدورها الخروج منه.
وتابع: “نحن نعلم أن القوات المسلحه يكفيها الوضع الذي تعيشه الآن وهي ليست بحاجه أن تستعدي المواطنين في وقت أصبح معظم المواطنين يقفون على الرصيف”.
الوسومالأسود الحرة الجيش السوداني ولاية كسلاالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الأسود الحرة الجيش السوداني ولاية كسلا القوات المسلحة
إقرأ أيضاً:
“تحالف” نقابة الإستقلال والكاتب العام يؤجج الإحتقان داخل وزارة التربية الوطنية
زنقة 20 | عبد الرحيم المسكاوي
حذرت مصادر نقابية مواكبة للحوار القطاعي بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي، من عودة الاحتقان إلى القطاع، مؤكدة أن الاحتجاجات التي بدأت تتململ قد تعصف بالامتحانات الاشهادية بدء من شهر يونيو المقبل.
وكشف المصادر لموقع Rue20، أن التحالف المفترض بين الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية، المقرب من حزب الاستقلال، ونقابة الاتحاد العام للشغاليين الذراع النقابي للحزب، قد يهدد بنسف الحوار القطاعي والعودة إلى نقطة الصفر.
وحسب مصادر متطابقة، فإن انسحاب الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل من الحوار القطاعي، هو احتجاج يمثل قطاعات واسعة، من الأطراف التي لا تنظر بعين الرضى إلى طريقة تدبير الحوار القطاعي، الذي تحول إلى آلية لـ”مأسسة الريع” ومحاباة فئات على حساب أخرى.
وأوضحت المصادر النقابية، أن يونس السحيمي، رضخ لضغوط الكاتب العام للجامعة الحرة في عدة ملفات، وساير توجه نقابة الاستقلال، لإرضاء أهم مكون تحتكر النقابة تمثليته، وهو مكون مسيري الاقتصاد، الممونون، ملحقي الإدارة والاقتصاد، على حساب فئات ذات ملفات أكثر عدالة في منظومة التربية والتكوين.
ووفق ذات المصادر، فإن الكاتب العام وبضغط من الجامعة الحرة، ومساندة التوجه الديمقراطي المنشقة عن الاتحاد المغربي للشغل، يركزون على تصفية قضايا تهم فئات صغيرة داخل المنظومة، مقابل تأجيل البت في تخفيض ساعات التدريس، ومماثلة أساتذة الإبتدائي، والإعدادي بنظرائهم أساتذة الثانوي، إضافة إلى تأخير الحسم في المذكرة الإطار المنظمة للحركة الانتقالية.
وأشارت المصادر إلى أن الوزارة وعوض حسم ملفات ساخنة في مقدمتها، ملف الزنزانة 10، ومعالجة إشكالات المادة 81، وتسريع إجراء مباراة الترقية بالشهادة، و التي تهم الأساتذة، انغمست في معالجة ملفات فئوية ذات راهنية انتخابية لا أقل و لا أكثر، كما أن هذه الفئات استغلت مناخ الاحتقان لتحقيق مكاسب، لاصلة لها بالاستحقاق، و أكثر من ذلك تستميث في تسريع تنزيلها، و التوسع في تفسير الاطار القانوني الخاص بها، من قبيل المادة الـ 76 التي تعتبر الشغل الشاغل للجامعة الحرة، التي يراهن على ضمان 36 مقعدا في انتخابات اللجان المتساوية الأعضاء التي يستفيد منها تنظيم الجامعة الحرة، بعد رفع مقاعد الممونين من ثلاثة مقاعد وبتمثيلية وطنية، إلى ستة وعشرون بتمثيلية جهوية.
والأكثر من ذلك تضيف المصادر، ورطت الجامعة الحرة الكاتب العام في تقديم وعود لا سند لها في النظام الأساسي لفئة ملحقي الإدارة والاقتصاد، التي تراهن الجامعة الحرة على ضمان أصواتها في انتخابات 2026 للجان الثنائية.
المصادر النقابية، كشفت أن لجنة الحوار القطاعية، لا زالت تتلكأ في معالجة وضعية الأساتذة المبرزين، وإصدار المقرر التنظيمي الخاص بتنظيم المهام والاختصاصات للمختصين التربويين والاجتماعيين، رغم ما يثيره هذا التأخر من توترات، ناجمة عن تقليص ساعات عمل هاتين الفئتين إلى أربع ساعات في اليوم، إضافة إلى إشكالات أخرى.