د.حماد عبدالله يكتب: الألقاب العلمية المغتصبة !!
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
فقط فى المحروسة تغتصب الألقاب العلمية ويختلط الحابل بالنابل دون ضابط ودون رابط ودون محاسبة وعلى سبيل المثال وليس الحصر.
وموضوع المقال اليوم هو اللقب الذى يغتصبه البعض ويطلق بجرأة شديدة فى الإعلام بلقب "دكتور" يسبق أسماء غير معلوم مصدرها.
فلقب دكتور لا يمنح للحاصل على بكالوريوس طب فى أى نوعية من كليات الطب أو الصيدلة فاللقب يمنح لمن يحصل على درجة الدكتوراه مقدمة من الدارس سواء كان طبيبًا أو صيدليًا أو مهندسًا أو محاسبًا أو أى تخصص أخر اللقب العلمى "الدكتوراه" بعد مناقشة علمية فى موضوع الرسالة من قبل لجنة المناقشة والحكم على منح الدرجة وهنا فقط يصبح المذكور دكتور ويسبق إسمه هذا اللقب ولا يتجزأ عنه حتى مماته وحتى بعد وفاته إذ يقال عنه المرحوم الدكتور "فلان الفلانى" !!
وفى الدول المحترمة حينما يوجه المضيف فى برنامج تليفزيونى أو إذاعى يشاهده المواطنون كلمة دكتور للضيف وهو ليس حاملًا لهذا اللقب يوجب القانون والعرف أن يصحح الضيف للمضيف فى البرنامج فورًا بأنه ليس بدكتور وفى قصة حقيقية أسردها بمناسبة هذا الموضوع أخ فاضل مستثمر مصرى الأصل أوروبى الجنسية ومدير محفظة مالية ضخمة بالبلد الذى إكتسب جنسيته وأسرته فيها وهو خريج إحدى الكليات العملية من إحدى الجامعات المصرية إستضافته القناة الأولى بالتليفزيون الأوروبى وذلك بمناسبة تقدمه لشراء شركة ذات صفة وطنية وتمثل لأهل هذه الدولة "كرامة وطن" وأثارت هذه الصفقة ردود فعل سياسية وإقتصادية بالغة الخطورة فى هذه الدولة ولكن الحرية الإقتصادية تسمح لأى مستثمر بالدخول فى مفاوضات لشراء أنصبة بقدر معين من الشركة المذكورة.
وأثناء حديث المضيف فى البرنامج مع الضيف " أخونا المصرى الأصل " نودى بلقب دكتور "إكس" أكثر من مرة ولم يعترض ولم يصحح سيادته للمضيف (المذيع) بأنه لا يجمل درجة دكتوراه أى أنه وافق على اللقب الذى تعامل به المذيع معه أمام ملايين المشاهدين.. وإنتهى البرنامج وذهب السيد "إكس" إلى بيته ولم يمضى 48 ساعة إلا ووجد إستدعاء من محكمة "العاصمة" –للتحقيق معه ومحاكمته بتهمة إغتصاب لقب لايحمله وهى كلمة " دكتور " وتصوروا حكم على سيادتة بست شهور سجن وقضاهم فى السجن وهذه قصة مشهورة ومعروفة لكثير من الأصدقاء فى مصر وأعتذر على ذكر الواقعة ولن أذكر إسم صاحبها إلابإذن منه !!
وعلى العكس تماماَ نجد على التليفزيون المصرى يستضاف وزير لا يحمل سوى
4 سنوات عجاف أو خمس بالجامعة المصرية ويقال له مارأيك يادكتور فلان فى كذا ويفتى الوزير ويستسيغ اللقب وكأنه حقه !! وهذا عيب !!
ونجد محاسب محترم له قيمة عظيمة وصاحب مشروع أستثمارى عقارى ضخم فى البلد يستضيفة التليفزيون المصرى فى برنامج من أشهر برامجه وينادية المضيف
( مقدم البرنامج ) بالدكتور فلان الفلانى وإذا بالضيف يستسيغ اللقب بسهولة ولا يصححه وطبعاَ الشعب فاهم أنه دكتور مهندس وعلامة وهذا فى رأى لايزيده قدراَ بل ينقص من قدره كمحاسب شاطر وصاحب مشاريع كبيرة !!
كما يستحب بعض حاملى درجة الدكتوراه ومن غير ذوى الوظائف الجامعية أن يطلقوا على أنفسهم الأستاذ الدكتور وهذا غير حقيقى وغير مقبول..
فلقب دكتور قد يمنح لأى حاصل على درجة دكتوراه فى أى تخصص أو حتى درجة دكتوراه فخرية!
ولكن لقب أستاذ يضاف إلى الدكتور بعد جهد فى العمل الجامعى والبحثى وبناءًا على إنتاج علمى لايقل عن خمس سنوات للحصول على لقب أستاذ مساعد دكتور ثم خمس سنوات أخرى على الأقل للحصول على لقب أستاذ دكتور وهذه من خلال لجان علمية محترمة تفحص الأنتاج العلمى للمتقدم لوظيفة أو لقب أستاذ !!
ولكن للأسف الشديد السباك فى المحروسة باشمهندس والنجار باشا، ورجل الأعمال الذى أشترى شهادة دكتوراه من روسيا أو كندا أستاذ دكتور مهندس !!!
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
رضا فرحات يكتب: الحكومة الجديدة.. رؤية واضحة وتحديات ملحة
فى ظل المرحلة التى تمر بها البلاد تقف الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى أمام فرصة تاريخية لتحقيق نقلة نوعية فى مسيرة التنمية والاستقرار لتُلبى احتياجات ورغبات المواطن المصرى الذى يستشعر ويدرك الرئيس عبدالفتاح السيسى مدى تحمّله فى وقت تتزايد فيه التحديات الداخلية والخارجية، وهو ما يتطلب وجود حكومة تتمتّع بالكفاءة والخبرة السياسية، تكون لديها القدرة على تنفيذ سياسات وأفكار جديدة، على أن تراعى الضوابط التى أعلن عنها الرئيس السيسى، فى الحفاظ على محدّدات الأمن القومى ومواصلة تحقيق الأمن والاستقرار والقضاء على الإرهاب وبناء الوعى الوطنى والثقافة وتقديم كل ما يدعم المواطن المصرى خلال المرحلة الجديدة المقبلة.
الحكومة الجديدة لديها عدة مهام، فى مقدمتها الملف الاقتصادى ووضع حلول لكل التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى حتى يكون على قدر تطلعات المواطنين الذين يعقدون الآمال على تلك الحكومة لتستكمل الطريق نحو الجمهورية الجديدة ووضع حلول مستدامة لمواجهة الغلاء وخفض معدلات التضخّم والفقر وتحسين مستوى معيشة المواطن وتحقيق التكامل فى ملفات الاقتصاد والزراعة والصناعة وزيادة التشغيل والإنتاج وحل مشكلات المستثمرين والصنّاع والمنتجين وتقديم كل التيسيرات والمحفّزات الاستثمارية لهم، وهو ما يُسهم فى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
ومن الملفات الاقتصادية أيضاً التى يجب على الحكومة العمل عليها استكمال المشروعات القومية التنموية والتوسّع فى الاستصلاح الزراعى لتحقيق الأمن الغذائى وزيادة مساهمة القطاع الخاص فى الاقتصاد الوطنى وزيادة حصة استثمارات القطاع الخاص وزيادة الشراكة الاقتصادية بين مصر ودول القارة الأفريقية ودول البريكس واستكمال النجاحات فى مجال أمن الطاقة وتحويل مصر إلى مركز إقليمى للطاقة، بالإضافة إلى دعم وتعزيز الصناعة المحلية الوطنية خاصة الصناعات التحويلية والتكنولوجية وتوفير الدعم المالى والفنى للمصانع المحلية، بما يسهم فى زيادة الإنتاجية وتوفير فرص عمل جديدة، إضافة إلى التركيز على تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعمها ببرامج تمويل وتقديم الدعم الفنى لتلك المشروعات وتسهيل الإجراءات اللازمة لتأسيسها وتوسيعها.
ومن الأولويات المهمة خلال المرحلة المقبلة أيضاً أمام الحكومة الجديدة حل مشكلة انقطاع الكهرباء والاهتمام بالاقتصاد الأخضر وتعزيز جهود مواجهة التغيّرات المناخية وتداعياتها، ووضع رؤية واضحة فى ما يتعلق بمشروعات الهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة وغيرها من المشروعات التى تُعزّز قدرة الدولة المصرية على مواجهة تداعيات التغيّرات المناخية والتوسّع فى استخدام مصادر الطاقة المتجدّدة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفورى وتقليل الانبعاثات الكربونية.
الحكومة الجديدة أمامها مهمة استكمال تنمية المشاركة السياسية، بما يدعم تطوير الأداء الحكومى ويُساند الدولة فى تحقيق أهدافها من خلال آلية الحوار الوطنى، باعتباره مظلة جامعة للحكومة والأحزاب والخبراء والسياسيين فى مختلف المجالات، ونحن مقبلون على انتخابات مجلسى النواب والشيوخ خلال العامين القادمين، فنحن فى حاجة إلى تعديل شكل النظام الانتخابى، خاصة أن لدينا انتخابات المحليات وتحديد الشكل الذى سيخرج عليه القانون وفتح المجال السياسى دون قيود غير مبرّرة من خلال تعديل القوانين والتشريعات لتوفير بيئة سياسية أكثر انفتاحاً وتعدّدية وفتح المجال أمام الشباب والمرأة للمشاركة الفعّالة فى الحياة السياسية وتشجيعهم على الانخراط فى الأحزاب السياسية والحركات المجتمعية.
أيضاً من بين الأولويات وضع نظام تعليمى قوى وفعّال من خلال تطوير المناهج الدراسية وتحديثها لتواكب التطورات العالمية واحتياجات سوق العمل والتركيز على منهج تنمية مهارات التفكير النقدى والإبداعى لدى الطلاب، بالإضافة إلى تأهيل المعلمين وتوفير برامج تدريبية مستمرة للمعلمين، لضمان قدرتهم على تقديم تعليم عالى الجودة والاستثمار فى مستقبل الأجيال القادمة بجانب الاهتمام بالتعليم الفنى لما له من أهمية كبيرة خلال المرحلة المقبلة وتخريج كوادر ماهرة تلبى احتياجات السوق المحلية والعالمية وإنشاء مراكز تدريب مهنية مجهزة بأحدث التقنيات لتدريب الشباب على المهارات المطلوبة.
بناء الإنسان والاهتمام بمجالات الصحة ورفاهية المواطنين على رأس قائمة الأولويات الرئاسية من خلال تطوير وتوفير الخدمات والرعاية الصحية الشاملة فى جميع أنحاء البلاد وزيادة الاستثمارات فى المستشفيات والمراكز الصحية لتقديم خدمات طبية عالية الجودة بالإضافة إلى توسيع نطاق التأمين الصحى الشامل، بما يضمن حصول الجميع على الرعاية الصحية اللازمة دون أعباء مالية كبيرة واستمرار الدولة المصرية فى مبادرة حياة كريمة فى القرى والنجوع، وتقديم الخدمات الحكومية وتوفير مظلات حماية اجتماعية والعمل على تطوير الخطاب الدينى المعتدل وتعزيز الوعى الوطنى من أجل ترسيخ المواطنة والسلام المجتمعى وتعزيز وحدة الصف الداخلى والتصدى لجميع المخاطر والتحديات.
إن مصر تحتاج إلى سياسات جديدة تدعم قوة الدولة فى مواجهة تهديدات الأمن القومى على كل الأصعدة لتنفيذ رؤية مصر نحو تحقيق التنمية المستدامة، وبما يدعم رؤية القيادة السياسية فى بناء الإنسان المصرى، ودعم حقوق المواطن ووجود خدمات تليق به وضرورة فتح الحكومة الجديدة خطوط تواصل مع الشعب لتحقيق رؤية 2030 ومستهدفات الدولة المصرية التنموية من خلال سياسات جديدة تحقّق إنجازات جديدة تخدم تطلعات المواطن المصرى وآماله نحو حياة ومستقبل أفضل.
فى الختام، نحن على أعتاب مرحلة جديدة، والطريق أمامنا ملىء بالعقبات، ويمكننا تجاوزها والوصول إلى مستقبل أكثر إشراقاً، ويجب توجيه الشكر للمواطن المصرى الذى تحمّل الكثير من أجل الوطن، وسيظل الرهان الحقيقى على وعى وإدراك المواطن للتحديات والصعوبات التى تواجه الدولة.
ارتفاع مستمر بأسعار الدولار في بغداد واربيل مع الإغلاق