يريد الأردنيون من الحكومة أن تقدم لهم جردة حسابات إنجازاتها ، معهم حق ، فقد صبروا وتحملوا ، على امتداد السنوات الماضية ، وحان الوقت لكي يشعروا بالراحة والفرج ، أو بصيص من الأمل .
ما فعلته الحكومة ،يومي الجمعة والسبت ، بلقاء البحر الميت ( بحضور 650 مشاركا من كافة القطاعات الرسمية والخاصة والأجنبية ) ، كان يصب في هذا الاتجاه ، الرئيس الخصاونة قال ما لديه بصراحة ، لا أملك ، بالطبع ، تقييم ما ذكره من إنجازات واستعدادات بعد عام على انطلاق التحديث الاقتصادي والإداري ، لكنني سألت عددا من الخبراء الذين أثق بهم ، فاجأتني إجاباتهم حين أكدوا أن التحديث الذي بدأ، وسيمتد ل9 سنوات قادمة، أصبح ممرا إجباريا للحكومة ، أي حكومة، وأن استمرار مسيرة الدولة واستقرارها ، مُعلّق بتنفيذ كل ما سمعناه من الرئيس أمام الملك ،وأمام الشركاء أيضا.
أعرف ،تماما ، ردود الأفعال التي صدرت عن المجتمع حول ما جرى في اللقاء الحكومي، ولا يخطر ببالي أن انضم إلى جوقة التطبيل المعروفة ، الرئيس ومعه الحكومة لا يحتاجون إلى مصفقين ولا مثبطين، لكن من المفارقات أن اكثر الذين حضروا ، وهم خبراء من القطاع الخاص ، أشادوا بما سمعوه، واعتبروه إنجازا، فيما كان لهم تحفظ واحد ، وهو أن يروا ذلك قريبا على الأرض ، وأن تلتزم الحكومة بما وعدت به، الردود الحكومية التي سمعوها كانت إيجابية، بقي، فقط، أن يلمس المواطن نتائج هذا التوافق بين الرسمي والخاص ، اقتصاديا واداريا ، وبعدها أن يعترف به ،ولا يقابله بمزيد من الشكوى والسخط ، وأكاد أُراهن على انه سيفعل ذلك.
هنا مربط الفرس ، لا يمكن للحكومة ،أي حكومة، أن تُنجز ، ما لم تحظ بدعم المجتمع ومشاركته، وبالتالي الرسالة التي انطلقت من الرئيس ،تحديدا، كانت في هذا الاتجاه تماما، لابد للأردنيين أن يخرجوا من إطار اليأس من الحكومات ، وعدم الثقة بها ، وربما الإساءة لكل ما يصدر عنها، لكي يمنحوها- على الأقل – فرصة لكي تتحدث ، وإذا تحدثت أن يُخضعوا ما تقوله للاختبار، صحيح التجارب مع بعض الحكومات السابقة كانت مزدحمة بالخيبات والمرارات ، لكن، بتقديري، هذه المرة مختلفة ، الدولة بكافة إداراتها دخلت عملية التغيير و التحديث، وهو استحقاق ،لا رجعة عنه، وحتى لو حدثت بعض الأخطاء، فإن أعين الرقابة ،الداخلية والخارجية، كفيلة بتصحيح المسارات.
بعد عام على انطلاق التحديث الاداري والاقتصادي ، وضعت الحكومة الأساسيات اللازمة للبناء، ثم رفعت بعض المداميك ، هل تكفي لإقناع الأردنيين؟ ربما، لكن من الاصح أن نقول : إنها” البداية “، وتحتاج إلى جهد اكبر ، وتصميم وعمل دؤوب ، والأهم إلى أدوات تنفيذية كفؤة وشجاعة، ومناخات من الانفتاح والشفافية والمتابعة( هذه الأخيرة أصبحت متاحة للجميع )، كما تحتاج إلى إطلاق مسارات التحديث السريع في مجالات أخرى ، مثل التعليم والثقافة وانماط التدين، وغيرها ، أقصد تحرير المجتمع الأردني من التراكميه السلبية لكثير من الأفكار والقناعات والعادات ، لبناء إنسان أردني منتج وفاعل وايجابي، تكون الدولة حاضنته ، وفيها يصب انتماؤه ، وكل ما لديه من طاقات.
حين استمعت للرئيس ،الخصاونة، وهو يتحدث عن إنجازات عام من التحديث ، وعن الآمال والمعيقات التي تواجهه، ثم إصراره بقوة واعتزاز، على أن حكومته لم تتدخل بسياسات البنك المركزي ، وأنه لا يجوز لأي حكومة أن تتدخل في عمله، ثم أضاف “بعد اقرار التعديلات على قانون الملكية العقارية انام قرير العين”، لان ما فعلنا يصب بمصلحة الاستثمار والتحديث ، فهمته وصدقته ، ربما تذكرت كيف نواجه ، نحن الأردنيين ، أبناءنا حين نُقدم لهم انجازاتنا ، ونعتذر عن قلة حيلتنا أحيانا، ونصرّ امامهم أننا سنفعل لاجلهم كل ما نستطيع ، كما أن كل ما فعلناه كان من أجلهم .
لا ادري لِمَ خطرت ببالي هذه المقارنة ، ربما لأننا حين نقسو على المسؤولين ، يُفترض أن نتذكر كيف يقسو علينا أبناؤنا بطلباتهم وتوقعاتهم منا، فيما لا نملك ،أحيانا ، إلا ان نبتسم بوجوههم( ونبلع وجعنا) ونعدهم بأننا نُسخّر كل طاقتنا لخدمتهم ، على أن يعتمدوا (ولو قليلا ) على أنفسهم ، ثم نطلب منهم ،فقط، ان يُعذرونا عن أي خطأ ، او تقصير.
صراحة نيوز- حسين الرواشدة
يريد الأردنيون من الحكومة أن تقدم لهم جردة حسابات إنجازاتها ، معهم حق ، فقد صبروا وتحملوا ، على امتداد السنوات الماضية ، وحان الوقت لكي يشعروا بالراحة والفرج ، أو بصيص من الأمل .
ما فعلته الحكومة ،يومي الجمعة والسبت ، بلقاء البحر الميت ( بحضور 650 مشاركا من كافة القطاعات الرسمية والخاصة والأجنبية ) ، كان يصب في هذا الاتجاه ، الرئيس الخصاونة قال ما لديه بصراحة ، لا أملك ، بالطبع ، تقييم ما ذكره من إنجازات واستعدادات بعد عام على انطلاق التحديث الاقتصادي والإداري ، لكنني سألت عددا من الخبراء الذين أثق بهم ، فاجأتني إجاباتهم حين أكدوا أن التحديث الذي بدأ، وسيمتد ل9 سنوات قادمة، أصبح ممرا إجباريا للحكومة ، أي حكومة، وأن استمرار مسيرة الدولة واستقرارها ، مُعلّق بتنفيذ كل ما سمعناه من الرئيس أمام الملك ،وأمام الشركاء أيضا.
أعرف ،تماما ، ردود الأفعال التي صدرت عن المجتمع حول ما جرى في اللقاء الحكومي، ولا يخطر ببالي أن انضم إلى جوقة التطبيل المعروفة ، الرئيس ومعه الحكومة لا يحتاجون إلى مصفقين ولا مثبطين، لكن من المفارقات أن اكثر الذين حضروا ، وهم خبراء من القطاع الخاص ، أشادوا بما سمعوه، واعتبروه إنجازا، فيما كان لهم تحفظ واحد ، وهو أن يروا ذلك قريبا على الأرض ، وأن تلتزم الحكومة بما وعدت به، الردود الحكومية التي سمعوها كانت إيجابية، بقي، فقط، أن يلمس المواطن نتائج هذا التوافق بين الرسمي والخاص ، اقتصاديا واداريا ، وبعدها أن يعترف به ،ولا يقابله بمزيد من الشكوى والسخط ، وأكاد أُراهن على انه سيفعل ذلك.
هنا مربط الفرس ، لا يمكن للحكومة ،أي حكومة، أن تُنجز ، ما لم تحظ بدعم المجتمع ومشاركته، وبالتالي الرسالة التي انطلقت من الرئيس ،تحديدا، كانت في هذا الاتجاه تماما، لابد للأردنيين أن يخرجوا من إطار اليأس من الحكومات ، وعدم الثقة بها ، وربما الإساءة لكل ما يصدر عنها، لكي يمنحوها- على الأقل – فرصة لكي تتحدث ، وإذا تحدثت أن يُخضعوا ما تقوله للاختبار، صحيح التجارب مع بعض الحكومات السابقة كانت مزدحمة بالخيبات والمرارات ، لكن، بتقديري، هذه المرة مختلفة ، الدولة بكافة إداراتها دخلت عملية التغيير و التحديث، وهو استحقاق ،لا رجعة عنه، وحتى لو حدثت بعض الأخطاء، فإن أعين الرقابة ،الداخلية والخارجية، كفيلة بتصحيح المسارات.
بعد عام على انطلاق التحديث الاداري والاقتصادي ، وضعت الحكومة الأساسيات اللازمة للبناء، ثم رفعت بعض المداميك ، هل تكفي لإقناع الأردنيين؟ ربما، لكن من الاصح أن نقول : إنها” البداية “، وتحتاج إلى جهد اكبر ، وتصميم وعمل دؤوب ، والأهم إلى أدوات تنفيذية كفؤة وشجاعة، ومناخات من الانفتاح والشفافية والمتابعة( هذه الأخيرة أصبحت متاحة للجميع )، كما تحتاج إلى إطلاق مسارات التحديث السريع في مجالات أخرى ، مثل التعليم والثقافة وانماط التدين، وغيرها ، أقصد تحرير المجتمع الأردني من التراكميه السلبية لكثير من الأفكار والقناعات والعادات ، لبناء إنسان أردني منتج وفاعل وايجابي، تكون الدولة حاضنته ، وفيها يصب انتماؤه ، وكل ما لديه من طاقات.
حين استمعت للرئيس ،الخصاونة، وهو يتحدث عن إنجازات عام من التحديث ، وعن الآمال والمعيقات التي تواجهه، ثم إصراره بقوة واعتزاز، على أن حكومته لم تتدخل بسياسات البنك المركزي ، وأنه لا يجوز لأي حكومة أن تتدخل في عمله، ثم أضاف “بعد اقرار التعديلات على قانون الملكية العقارية انام قرير العين”، لان ما فعلنا يصب بمصلحة الاستثمار والتحديث ، فهمته وصدقته ، ربما تذكرت كيف نواجه ، نحن الأردنيين ، أبناءنا حين نُقدم لهم انجازاتنا ، ونعتذر عن قلة حيلتنا أحيانا، ونصرّ امامهم أننا سنفعل لاجلهم كل ما نستطيع ، كما أن كل ما فعلناه كان من أجلهم .
لا ادري لِمَ خطرت ببالي هذه المقارنة ، ربما لأننا حين نقسو على المسؤولين ، يُفترض أن نتذكر كيف يقسو علينا أبناؤنا بطلباتهم وتوقعاتهم منا، فيما لا نملك ،أحيانا ، إلا ان نبتسم بوجوههم( ونبلع وجعنا) ونعدهم بأننا نُسخّر كل طاقتنا لخدمتهم ، على أن يعتمدوا (ولو قليلا ) على أنفسهم ، ثم نطلب منهم ،فقط، ان يُعذرونا عن أي خطأ ، او تقصير.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا أقلام اخبار الاردن عربي ودولي عربي ودولي الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا أقلام أقلام أقلام اخبار الاردن عربي ودولي عربي ودولي الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة من الرئیس أی حکومة حکومة أن ما لدیه على أن لکن من
إقرأ أيضاً:
اختتام معرض إثراء للتوظيف في العين
اختُتمت، اليوم، فعاليات النسخة السابعة من معرض "إثراء" للتوظيف في مدينة العين، والذي نظمه معهد الإمارات المالي بالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي، ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية "نافس"، ودائرة التمكين الحكومي.
يأتي تنظيم المعرض في إطار مبادرة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية "نافس" التي أطلقها سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، في شهر ديسمبر من عام 2024 للتوظيف في القطاع الخاص بمنطقة العين، والهادفة إلى توفير 2000 وظيفة، من بينها 1700 فرصة وظيفية في القطاع المالي والمصرفي، إلى جانب توفير 2000 فرصة تدريبية.
شهد المعرض مشاركة أكثر من 25 جهة حكومية وبنوك عاملة في الدولة وشركات تأمين والصرافة والتمويل، منهم وزارة الثقافة، والهيئة الاتحادية للضرائب، وكليات التقنية العليا.
وشهد المعرض إقبالاً لافتًا من الكوادر الوطنية الشابة، حيث استقطب أكثر من 3000 باحث عن عمل، وأتاح للباحثين عن العمل فرصًا مباشرة للتوظيف، إلى جانب المشاركة في ورش العمل المتخصصة في بناء المهارات، إضافة إلى الجناح المخصص للإرشاد المهني، الذي شهد تفاعلاً كبيراً من المواطنين والمواطنات الباحثين عن العمل، مع إتاحة ميزة المقابلات الافتراضية لأول مرة، مما ساهم في توسيع دائرة المشاركة من الكوادر الوطنية.
أخبار ذات صلةويأتي المعرض في نسخته السابعة ضمن مبادرة "إثراء" الهادفة لدعم توطين القطاع المالي والمصرفي والتأميني عبر توفير أكثر من 10,000 وظيفة، بحلول عام 2027، وتعزيز فرص التوظيف للمواطنين، وإشراكهم في تعزيز مسارات رسم المستقبل في هذه القطاعات الحيوية للاقتصاد، وتعزيز مكانة الشباب والاستثمار في طاقاتهم العملية، باعتبارهم العنصر الرئيس في التنمية المستدامة.
وقال سيف حميد الظاهري، مساعد المحافظ للعمليات المصرفية والخدمات المساندة في مصرف الإمارات المركزي، نائب رئيس مجلس إدارة معهد الإمارات المالي، بهذه المناسبة، إن تنظيم معرض "إثراء" للتوظيف في مدينة العين يجسد الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة بملف التوطين ومنحه الأولوية في استراتيجيات تعزيز التنمية المستدامة وترسيخ التنافسية العالمية، لافتا إلى المتابعة المباشرة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي، لتعزيز التوطين في القطاع الخاص، وتمكين المواطنين في القطاعات المالية والمصرفية والتأمينية.
وأكد حرص المصرف على تمكين وصقل مهارات الكوادر الوطنية لتعزيز تنافسيتهم في سوق العمل المالي.
وأضاف أنه بفضل التعاون المثمر مع شركاء المصرف في مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية "نافس"، ودائرة التمكين الحكومي، تم من خلال معرض" إثراء" توفير المزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين والمواطنات، وتعزيز إسهامهم الفاعل في دفع عجلة تطوير القطاع المالي، والمسيرة التنموية الشاملة لدولة الإمارات.
المصدر: وام