إيقاف وزيرة خارجية ليبيا عن العمل وإحالتها للتحقيق بعد لقائها وزير خارجية الاحتلال
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
أصدرت حكومة الوحدة الوطنية بليبيا قرارا بإيقاف وزير الخارجية نجلاء المنقوش عن العمل وتشكيل لجنة تحقيق، وذلك بعد إعلان وزير خارجية الاحتلال أنه التقاها في روما.
وجاء في قرار رئاسة الحكومة أنه تقرر توقيف الوزيرة عن العمل احتياطيا وتشكيل لجنة للتحقيق معها برئاسة وزيرة العدل وعضوية وزير الحكم المحلي ومدير إدارة الشؤون القانونية والشكاوى بمجلس الوزارء لتتولى التحقيق إداريا مع المنقوش.
من جانبها، أوضحت وزارة الخارجية الليبية في بيان لها أن لقاء المنقوش بكوهين كان عارضا، وغير معد له، ولم يتضمن أي مباحثات رسمية أو مناقشات، وإن موقف المنقوش ثابت من اللقاءات مع أي طرف ممثل لدولة الاحتلال الإسرائيلي.
وأغضبت أنباء لقاء المنقوش بوزير خارجية الاحتلال إيلي كوهين غضبا واسعا في ليبيا.
وعبر المجلس الأعلى للدولة عن غضبه من اللقاء، ودعا الجهات المختصة في الدولة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمحاسبة المعنيين (وزيرة الخارجية) بما يكفل عدم ترتب أي نتائج على ذلك اللقاء، وضمان عدم تكراره.
وقال المجلس في بيان إن القضية الفلسطينية كانت للشعب الليبي القضية الأم التي توحد كل الأطياف الليبية مهما كانت اختلافاتهم.
وكانت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي، أعلنت في وقت سابق الأحد، أن الوزير إيلي كوهين اجتمع بنظيرته الليبية في حكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، الأسبوع الماضي.
وقال البيان إن اللقاء جرى الأسبوع الماضي في إيطاليا، وعقد بوساطة وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني.
وقال كوهين في بيان: "تحدثت مع وزيرة الخارجية عن الإمكانات الكبيرة للعلاقات بين البلدين، فضلا عن أهمية الحفاظ على تراث اليهود الليبيين، بما يشمل تجديد المعابد والمقابر اليهودية في البلاد".
وجاء في البيان أيضا أن الوزيرين ناقشا العلاقات التاريخية بين البلدين، و"إمكانية التعاون بين الدولتين، والمساعدات الإسرائيلية في القضايا الإنسانية والزراعة وإدارة المياه".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية المنقوش الاحتلال ليبيا ليبيا الاحتلال المنقوش سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة خارجیة الاحتلال
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يُقدّم عبر «عين ليبيا» إجراءات هامّة لتصحيح مسار المركزي
لا تزال إجراءات مصرف ليبيا المركزي، تتصدر أحاديث الشارع الليبي، لا سيما المتعلقة بتخفيض قيمة العملة، والذي يكون عادة وسيلة لتقليل التكاليف وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات، لكن في حالة الاقتصاد الليبي، هناك وفرة في الموارد الاقتصادية ومركز مالي مستقر، ما جعل القرار يحتاج إلى تفسير أوسع، وسط مطالبات بالشفافية وتوضيح أسباب تلك القرارات التي تركت تأثيراتها على الاقتصاد والمجتمع، وهل كان هناك ضغط من عوامل خارجية؟ أم أن هناك ضعف في السياسات التي تدير هذه الموارد؟.
وحول ذلك، تساءل الدكتور محمد درميش مشرف الملف الاقتصادي والاجتماعي “بالقسم العلمي” في المركز القومي للدراسات والبحوث العلمية سابقا، حول “دور المصرف المركزي وتأثير قراراته على الاقتصاد الوطني”، مشيرا إلى أن “السؤال يُثير قضية مهمة حول تخفيض قيمة الدينار الليبي عدة مرات، بالرغم من كون الاقتصاد الليبي غنيًا بالموارد ويتمتع بمركز مالي قوي”.
واقترح الدكتور محمد درميش لشبكة “عين ليبيا”، مجموعة إجراءات لتخفيف حدة معضلة الاقتصاد التي أثارها المركزي، وقال: “يجب على البنك المركزي أن يقوم بسحب وإلغاء الإصدارات القديمة من العملة التي تشمل الفئات الصغيرة مثل العشرة دينار والخمسة دينار وما دونها، بالإضافة إلى الفئات الكبيرة مثل العشرين والخمسين دينار، كما ينبغي أن يعمل على الحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار مقابل الدولار بما يتماشى مع المعايير الدولية ومقومات الاقتصاد الليبي”.
وأضاف: “من الضروري تطوير برامج علمية وعملية للتعامل مع مشكلة نقص السيولة والتخفيف من معاناة المواطنين في أسرع وقت ممكن، ويتطلب ذلك تحديث القطاع المصرفي العام والخاص ليواكب الحداثة ومتطلبات المرحلة الراهنة، مع إعادة النظر في القيادات الحالية”.
وقال الدكتور درميش: “تشجيع الأفراد ورجال الأعمال والتجار على فتح حسابات بالعملات الصعبة يعد أمرًا حيويًا، وينبغي أن تُقدَّم لهم حوافز تسهل عملية الإيداع وتمنحهم تسهيلات مصرفية إضافية إذا حافظوا على المبالغ المودعة لفترة زمنية محددة”.
وأضاف: “يمكن للبنك المركزي أن يُتيح الفرصة للمصارف العالمية ذات السمعة الحسنة والمركز المالي القوي للعمل في البيئة الليبية، مع تخفيف القيود المفروضة على العمل المصرفي، مع استمرار دوره الرقابي”.
وتابع القول: إضافة إلى ذلك، “يجب توفير بطاقات الفيزا المحلية والدولية مربوطة بالرقم الوطني، مع سقوف مناسبة للسحب والتحويل الشخصي عبر قنوات مثل ويسترن يونيون وموني غرام”.
وقال: “ينبغي للبنك المركزي أن يكون حاضرًا دائمًا لمراقبة المتغيرات الاقتصادية والتكيف معها بطريقة تخدم المصلحة العامة، كما يجب استحداث قواعد بيانات محدثة بشكل دوري لتوفير معلومات دقيقة تساعد في اتخاذ القرارات المناسبة”.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية