وفد من «الوطنية لحقوق الإنسان» يقوم بزيارة ميدانية غير معلنة لمركز الإصلاح والتأهيل في «جو»
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
بناء على الولاية الواسعة الممنوحة للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، والاختصاص الممنوح لها بموجب أحكام قانون إنشائها، وفي ضوء ما تم تداوله عن قيام عدد من النزلاء بالإضراب عن الطعام في مركز الإصلاح والتأهيل في (جو)، قام وفد من المؤسسة بزيارة ميدانية غير معلنة لمركز الإصلاح والتأهيل في 27 أغسطس الجاري، لمتابعة أوضاع النزلاء.
والتزامًا من المؤسسة بالشفافية والمسؤولية التامة، في نقل حالة حقوق الإنسان داخل أماكن الاحتجاز لذوي النزلاء والرأي العام، فقد التقى وفد المؤسسة بمجموعة من النزلاء، حيث اتضح جليا عدم وجود أي حالة صحية حرجة بين النزلاء المضربين عن الطعام، كما تم متابعة مدى توفير الرعاية الصحية في كل مبنى، حفاظًا على صحة وسلامة جميع النزلاء حسب الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات، و تم التأكد بأن الخدمات تُقدم للجميع بشكل طبيعي واعتيادي.
وتؤكد المؤسسة حرصها على النظر في جميع الطلبات التي تقدم بها النزلاء ومدى توافق هذه الطلبات مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما يكفل تمتعهم بحقوقهم المنصوص عليها في التشريعات الوطنية والمعايير الدولية ذات العلاقة، حيث ستستمر المؤسسة في زياراتها الميدانية لمركز الإصلاح والتأهيل، والتأكد من حصول جميع النزلاء على حقوقهم بشكل متوازن وعادل.
وتؤكد المؤسسة الوطنية على إنها سوف تتعامل مع أي شكاوى ترد لها بشأن أي انتهاك يقع على أحد الحقوق الأساسية للأفراد، سواء عن طريق الحضور إلى مقرها في ضاحية السيف، أو عن طريق الخط الساخن المجاني (80001144)، أو عبر تطبيق الهواتف النقالة NIHR Bahrain، أو عبر الموقع الإلكتروني www.nihr.org.bh.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الإصلاح والتأهیل
إقرأ أيضاً:
إعدام 901 شخص في إيران في 2024
أعلن مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم الثلاثاء، أنه تم إعدام 901 شخص على الأقل في إيران العام الماضي، بينهم حوالى 40 شخصاً في أسبوع واحد في ديسمبر (كانون الأول).
وقال تورك في بيان، "من المُقلق للغاية ملاحظة أنّ عدد الأشخاص الذين تُنفّذ بحقّهم عقوبة الإعدام يرتفع من سنة إلى أخرى ... حان الوقت لأن تضع إيران حداً لموجة عمليات الإعدام هذه".تفرض إيران عقوبة الإعدام على جرائم القتل والاتجار بالمخدرات والاغتصاب والاعتداء الجنسي.
وبحسب منظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، فإن الجمهورية الإسلامية تعدم عدداً أكبر من الأشخاص سنوياً مقارنة بأي دولة أخرى باستثناء الصين، التي لا تتوفر أرقام موثوقة بشأنها.
ويشعر الناشطون بالقلق بشكل متزايد إزاء تزايد عمليات الإعدام شنقاً في إيران.
ويتهمون السلطات بقيادة المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي باستخدام عقوبة الإعدام كأداة لبث الخوف في جميع أنحاء المجتمع، خصوصاً في أعقاب الاحتجاجات التي شهدتها البلاد بين عامي 2022 و2023.
وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن غالبية عمليات الإعدام التي جرت العام الماضي، كانت بسبب جرائم تتعلق بالمخدرات، لكنه أضاف أنه "تمّ إعدام معارضين وأشخاص مرتبطين باحتجاجات العام 2022 أيضاً".
وأشار إلى أن "زيادة عدد النساء اللواتي تمّ إعدامهن".
من جانبها، قالت منظمة حقوق الإنسان في إيران التي تتخذ النروج مقراً وتتابع عمليات الإعدام في إيران، في تقرير الإثنين، إن 31 امرأة على الأقل أُعدمن في العام 2024.
وقال تورك، "نعارض عقوبة الإعدام مهما كانت الظروف".
وأضاف، "ولنكن واضحين، لا يمكن فرضها أبداً على سلوك محمي بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان".
ودعا مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان السلطات الإيرانية إلى وقف أي عمليات إعدام إضافية، وفرض حظر على استخدام عقوبة الإعدام وصولاً إلى إلغائها نهائياً.