قصة الأرشيف اليهودي العراقي.. كيف قدمه السياسيون كـعربون استلام السلطة؟
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
بغداد اليوم - ترجمة
كشفت شبكة الاخبار الإسرائيلية السابعة، يوم الأحد (27 آب 2023)، عن مصير "الأرشيف اليهودي" العراقي، معلنة نقلا عن مسؤول أمريكي قيام "قيادة المعارضة العراقية السابقة" بمنحها لشخصيات داخل الحكومة الأمريكية كــ"عربون شكر".
وقالت الشبكة بحسب ما ترجمته "بغداد اليوم"، إن "المستشار لوزارة الدفاع الأمريكية هارولد رود، كشف عن مصير الأرشيف اليهودي العراقي"، معلنا عثوره ومن معه على الأرشيف داخل مبنى المخابرات العراقية بعد تعرضه للقصف الأمريكي عام 2003، من خلال معلومات قدمت اليهم عبر "زعماء المعارضة العراقية" التي كانت قد وصلت البلاد حديثا لتولي الحكم.
وتابع "تحركنا مع مجموعة من الزملاء للحصول على الأرشيف وتأمين نقله الى واشنطن"، مبينا أن "القوات الأمريكية لم تبدِ اهتماما حينها بالأرشيف او بالحصول عليه، والذي كان مغمورا بالمياه في قبو مبنى المخابرات العراقي".
واشار الى ان "زعماء المعارضة العراقية قدموا لنا عمالا ومعدات للتخلص من المياه ونقل الأرشيف على حسابهم الشخصي"، بحسب وصفه.
الشبكة اكدت ان الأرشيف الذي وصفته بــ "الحيوي" للسلطات العراقية، يتضمن وثائق تعود الى العام 1540، تم نقلها جميعا عبر مراحل الى الولايات المتحدة الأمريكية بموافقة ورعاية من "قادة المعارضة العراقية" حينها، مشيرة الى ان مصير الوثائق الان ما يزال قيد الترجيح.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
نائب: زعماء الإطار قرروا تمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية المُلزم شيعياً
آخر تحديث: 7 يناير 2025 - 2:59 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب فراس المسلماوي، الثلاثاء، أن قانون الأحوال الشخصية المعطل منذ فترة طويلة سيتم التصويت عليه مع بداية الفصل التشريعي المقبل. وقال المسلماوي في تصريح صحفي، ان “هناك عزماً نيابياً شيعيا اطاريا على حسم التصويت على بعض القوانين الجدلية، وعلى رأسها قانون الأحوال الشخصية، مع بداية الفصل التشريعي الجديد”، موضحا ان “جميع فقرات القانون تم التصويت عليها في وقت سابق، ولا يتبقى سوى التصويت على الأسباب الموجبة، ليتم تشريعه بشكل قانوني”.وأشار إلى أن “ما تبقى من خلافات سياسية وقانونية حول بعض القوانين قابلة للحسم والتفاوض”، مؤكداً أن “بداية الفصل التشريعي ستكون موعداً لتصويت على هذه القوانين، وذلك للمضي قدماً في تشريع قوانين أخرى”،وبين أنه “من غير الصحيح أن يبقى الدور التشريعي معطلاً بسبب بعض القوانين، بينما تُترك قوانين أخرى بدون تشريع”.يُذكر أن قانون الأحوال الشخصية تم عرضه في البرلمان للقراءة الأولى والثانية، ولكن التصويت عليه لم يكتمل بسبب إدراجه ضمن مجموعة من القوانين الجدلية.