ننشر تفاصيل ورشة تطوير صناعة الأثاث في محافظة دمياط
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم، ورشة عمل استمرت لعدة ساعات، وذلك لمناقشة سُبل تطوير صناعة الأثاث وآلية حل المشكلات والمعوقات التى تواجه تلك الصناعة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية وفى ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء، حيث ضمت ممثلين عن مختلف القطاعات المعنية بهذا الملف من وزارتى الصناعة وقطاع الأعمال والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومدينة دمياط للأثاث وأيضًا الغرفة التجارية بدمياط وأعضاء شعبة الأثاث بها من الصناع.
واستهلت "المحافظ" الجلسة بالتأكيد على أهمية ورشة العمل لوضع حلول عملية قصيرة الأجل وطويلة المدى للتعامل مع المشكلة باعتبارها قضية اقتصادية ذات تأثير على مواطنى المحافظة والاقتصاد القومى، لافتة إلى أن الورشة ستتعامل بأسلوب مختلف يتسم بالاجتماع إلى كافة الآراء والمقترحات ويشارك فيها الجهات المعنية بصناعة الأثاث فى مصر، للخروج بتوصيات وقرارات تتضمن ملامح التطوير الخاصة بقطاع صناعة الأثاث،حيث ستقوم اللجنة بتقديم تقريرها خلال عشرة أيام إلى السيد رئيس مجلس الوزراء، وأشارت أيضًا إلى حرص الدولة على تطوير صناعة الأثاث التي تشتهر بها محافظة دمياط منذ تاريخ طويل واستعادة مكانتها الكبيرة التى حظيت بها بالأسواق المحلية والإقليمية والدولية على مدار سنوات،لافتة إلى أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بوضع خريطة عمل للتطوير خلال الوقت الحالى وتتضمن أيضًا خطة مستقبلية للصناعة وكذلك دفع العمل بمدينة دمياط للأثاث والتى تُعد من أهم المشروعات القومية التى تضمنت ورش وهناجر ومنطقة صناعية ومنطقة خدمات تجارية ومناطق إدارية وخدمية ومركز تعليم فنى ومركز تكنولوجيا الأثاث، وذلك لتعظيم الاستفادة من المزايا التنافسية وتعظيم القيمة المضافة..
وأشارت " محافظ دمياط " إلى أنه سيتم مناقشة كافة الأفكار والرؤى التى سيتم طرحها من خلال مسئولى الجهات المشاركة، حيث تناولت الورشة بحث آلية تعزيز دور مركز تكنولوجيا الأثاث الذى يُعد عنصر أساسى للتطوير من خلال توفير القوى البشرية المطلوبة وجميع الإمكانات لتقديم الدعم اللازم لمصنعى الأثاث وتطوير مهاراتهم من خلال توفير خدمات التدريب والدعم الفنى للخروج بمنتج متميز يضاهي المنتجات العالمية بما يؤهله إلى مجال التصدير إلى الأسواق الدولية.
كما تطرق الحديث إلى آلية تعزيز مشاركة قطاع الأثاث الدمياطي بالمعارض المحلية والدولية وذلك من خلال تقديم حزمة من التيسيرات اللازمة للصناع لاتاحة مشاركته بتلك المعارض، وكذلك سُبل تعزيز الفرص التصديرية للمنتج الدمياطي والتى ستبدأ من خلال عدد من المحاور التى يأتى أهمها تحديث الصناعة لتتضمن محورى التعليم والتدريب بمجالات التصميم والتصنيع والتسويق للوصول إلى التطوير المطلوب وتأهيل المنتج لذلك ..
وعلى جانب آخر،، ناقشت " المحافظ " مع ممثلى وزارة قطاع الأعمال إمكانية توفير الأخشاب وبعض الخامات المستخدمة فى صناعة الأثاث وفقًا لخطة محددة تتناسب مع محور التطوير و أيضًا مشاركة منتج الأثاث الدمياطي بالمنافذ التابعة للوزارة، كما تم استعراض الخطوات التى قام بها مجلس إدارة مدينة دمياط للأثاث للتطوير وخدمة صغار الصناع وكذلك خطة الهيئة العامة للاستثمار لتقديم حزمة من الحوافز لتوفير مناخ جاذب للمستثمرين بالمدينة..
فيما وقد أشارت " محافظ دمياط " أنه سيتم بحث ودراسة المقترحات التى تم طرحها وذلك لوضع منهجية واستراتيجية محددة لإحداث تنمية متكاملة بقطاع الأثاث وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية بذلك.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: دمياط صناعة الأثاث محافظة دمياط منال عوض صناعة الأثاث الأثاث ا من خلال
إقرأ أيضاً:
إفشاء أسرار المرضى جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس|تفاصيل
عاقب قانون العقوبات على جريمة إفشاء اسرار المرضى بعقوبات تصل إلى الحبس والغرامة لردع كل من تسول له نفسه القيام بهذا الأمر.
ونصت المادة 310 على " كل من كان من الأطباء أو الجراحين أو الصيادلة أو القوابل أو غيرهم، مودعاً إليه بمقتضى صناعته أو وظيفته سر خصوصى ائتمن عليه فأفشاه فى غير الأحوال التى يلزمه القانون فيها بتبليغ ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 شهور، أو بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه مصرى.
ولا تسرى أحكام هذه المادة إلا فى الأحوال التى لم يرخص فيها قانون بإفشاء أمور معينة، كالمقرر فى المواد 202 و203 و204 و205 من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية.
ويعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو فى غير علانية تسجيلاً أو مستنداً متحصلاً عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة، أو كان بغير رضاء صاحب الشأن.
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التى تم التحصل عليها بإحدى الطرق المشار إليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه.