قطر والسعودية تعقدان اجتماعا لمتابعة تنفيذ اتفاق العلا
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
استضافت الدوحة، يوم الأحد، اجتماع لجنة المتابعة القطرية السعودية الرابع عشر لمتابعة تنفيذ اتفاق العلا الموقع عام 2021.
وأفاد بيان لوزارة الخارجية القطرية بأن الاجتماع ترأسه من جانب قطر، السفير علي الهاجري المبعوث الخاص لوزير الخارجية للشؤون الإقليمية، فيما ترأسه من الجانب السعودي السفير سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية.
وحسب البيان عقد الاجتماع استكمالا لاجتماعات اللجنة السابقة وإنفاذا لما تضمنه بيان العلا، ووفقا لإرادة قيادتي البلدين وبما يحقق مصالح وتطلعات الشعبين الشقيقين" دون تقديم تفاصيل حول جدول أعماله أو نتائجه.
لجنة المتابعة القطرية السعودية تعقد اجتماعها الرابع عشر بالدوحة#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/HeeCJ4YNNQ
— الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) August 27, 2023اقرأ أيضاً
أمير قطر يبعث برسالة إلى العاهل السعودي حول دعم العلاقات
واحتضنت الرياض الاجتماع الأول للجنة في 31 مارس/آذار2021، وتلاه اجتماعات مماثلة بالتبادل بين الدولتين.
واندلعت منتصف 2017، أزمة سياسية حادة قطعت خلالها كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، قبل أن يتم الإعلان في القمة الخليجية (العلا) الـ41 بالسعودية في 5 يناير/كانون الثاني 2021، عن توقيع اتفاق للمصالحة.
ولاحقا، تم استئناف الرحلات التجارية وفتح المعابر البرية بين السعودية وقطر، فضلا عن تبادل الزيارات والاتصالات بين مسؤولي البلدين.
اقرأ أيضاً
وفق مخرجات قمة العلا.. اجتماع قطري سعودي جديد لتعزيز علاقات البلدين
المصدر | الخليج الجديد + وكالاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: قطر السعودية السعودية وقطر قمة العلا
إقرأ أيضاً:
"مجرى" تبحث مع وزارة تنمية المجتمع فرص تنفيذ مشاريع جديدة
بحث الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية "مجرى" فرص وإمكانيات تنفيذ مجموعة من المشاريع والمبادرات التنموية الجديدة في الدولة، بما يتوافق مع الأولويات الوطنية والمؤشرات البيئية والاجتماعية والحوكمة، وأهداف التنمية المستدامة، وذلك خلال اجتماع عقده مع وزارة تنمية المجتمع والمراكز التابعة لها.
تطرق الاجتماع بحضور سارة شو، مديرة الصندوق وممثلين عن الوزارة إلى أهم التحديات والقضايا المجتمعية، لاسيما التي يواجهها الأفراد والأسر في القرى والمناطق الحدودية والبعيدة، وتعزيز العمل الوطني المشترك لإيجاد الحلول المناسبة لها بالتعاون مع القطاع الخاص، ضمن مساهماته المجتمعية في إطار منظومة المسؤولية المجتمعية في الدولة.
بحث أبرز القضاياوناقش الطرفان ملفّ المرأة والمبادرات القائمة لتمكينها ودفع تقدمها في المجتمع، مع تسليط الضوء على الخدمات التي تقدمها وزارة تنمية المجتمع للأسر المنتجة، وأصحاب المشاريع المنزلية وغيرها من الفئات الأخرى وتطرقا إلى التدابير والاستراتيجيات المتبعة لدعم الجمعيات ذات النفع العام وتمكين الأسر في دولة الإمارات.
وأوضحت سارة شو أن الاجتماع شكل فرصة مهمة للتعرف على أبرز القضايا المجتمعية ووضع الاستراتيجيات الملائمة لتنفيذ مشاريع تنموية وإطلاق مبادرات مجتمعية جديدة تواكب متطلبات جميع فئات المجتمع وتلبية احتياجاتهم على اختلافها.
وأكّدت وزارة تنمية المجتمع خلال الاجتماع حرصها على تقديم مجموعة من الخدمات المميزة التي تستهدف أفراد المجتمع كافة، بما في ذلك كبار المواطنين وأصحاب الهمم وتشمل خدمات الدعم الاجتماعي والأسر المنتجة وطلب المشاركة في الأعراس الجماعية وإصدار الشهادات، فضلاً عن الخدمات الذاتية.
وأكد المجتمعون ضرورة تحديث الاستراتيجيات وتنفيذ مشاريع ومبادرات تنموية تدعم جميع أفراد المجتمع وتسهم في تلبية متطلباتهم واحتياجاتهم.