وكيل "تعليم الدقهلية" يبحث مع مديرى الإدارات استعدادات العام الدراسى الجديد
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
ترأس ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية اجتماعا موسعا لبحث الاستعدادات الرئيسة لبدء العام الدراسى الجديد 2024/2023.
يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بحضور هانى عنتر وكيل المديرية والدكتور عصام عمارة مديرعام التعليم العام.
وأكد وكيل الوزارة خلال الاجتماع على تجديد العلم الخاص بالجمهورية وعلم شعار المحافظة بكل مدرسة، مؤكدا على الالتزام بترديد السلام الجمهورى وعلى حضور الطلاب والعاملين بالمدرسة أثناء اليوم الدراسي.
وأشار إلى أنه يتم تجهيز المدرسة بالإذاعة المدرسية من أول يوم بالدراسة والالتزام بإقامة مجموعات الدعم التعليمى التى أعلن عنها مع بدء العام الدراسى بجميع المدارس والمراحل التعليمية تحقيقا للانضباط والالتزام والعدالة بين جميع العاملين.
وشدد على ضرورة مراجعة ملفات الطلاب المستجدين وتسجيل البيانات بدقة إلكترونيًا وورقيا، وعدم مطالبة أولياء الأمور بطوابع أو دمغات إلا ما تم إقراره بقرار أو تعليمات التوجيه المالى والإدارى، مؤكدا على منع التبرعات تحت أى مسمى من المسميات داخل المدارس.
ووجه وكيل التعليم بالدقهلية، مديرى الإدارات إلى ضرورة متابعة التنفيذ مع الالتزام بالكثافات.
كما أكد وكيل الوزارة على التعليمات الخاصة بشؤون المعلمين وعقد لجان الندب والنقل بإدارة التنسيق لسد العجز في المعلمين سواء بالنقل أو الندب بجميع الإدارات، وذلك تفعيلا للقرار الوزارى ٢٠٢ لسنة ٢٠١٣ بشأن ندب أو نقل المعلمين والإداريين، ويتم اصدار النشرات الخاصة بهذا الشأن ومراجعتها.
واكد على ضرورة متابعة مديرى الإدارات والجهاز التنفيذى المدارس قبل بدء العام الدراسى من حيث: ( المبنى - العاملين – السجلات - الالتزام والانضباط - الكتب المدرسية )، وتكليف أمين مرافق للمياه وأمين مرافق للكهرباء من مشرفى النشاط للمساعدة في توفير وترشيد الكهرباء والمياه، مع سرعة تشكيل كافة اللجان داخل المدارس وتوزيع الأدوار على الجميع داخل المدرسة وعمل لجنة الجداول والانتهاء منها وتوزيعها وتوزيع الإشراف اليومى والأسبوعى والتأكد من عدم وجود خلل بالجدول أو تضارب بالجدول قبل بدء الدراسة بوقت كاف، التأكد من توزيع الكتب المدرسية على كافة الطلاب بكافة المراحل فى بداية العام الدراسى.
وأكد على جميع القيادات الإدارية بالإدارات التعليمية بإعداد خطه للمتابعات الميدانية للمدارس لمتابعة الاستعداد للعام الدراسى ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣، ورفع تقارير مجمعة أسبوعيا بها الإيجابيات والسلبيات ومقترحات لحلها
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير التربية والتعليم العام الدراسي تعليم الدقهلية محافظ الدقهلية وكيل وزارة التربية والتعليم وزير التربية والتعليم والتعليم الاستعداد للعام الدراسي العام الدراسى
إقرأ أيضاً:
مقترح برلماني لخفض سن القبول برياض الأطفال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجهت آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، اقتراح برغبة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزير التربية والتعليم، في شأن إعادة النظر في السن القانونية للالتحاق بمرحلة رياض الأطفال في مصر، من خلال النزول بسن القبول في مرحلة رياض الأطفال المستوى الأول إلى 3 سنوات بدلًا من 4 سنوات.
وقالت النائبة:" سن القبول في المدارس المصرية قضية قديمة الأزل متجددة كل عام تبحث عن حل لعدد من الأطفال الذين لا يتمكنون من التسجيل في المدارس بسبب يوم أو أيام قليلة تقف حائلاً أمام قبولهم الأمر الذي يؤدي إلى ضياع سنة دراسية عليهم".
وأضافت:"تحديد العمر المناسب لدخول الطفل رياض الأطفال من القضايا التي تحتاج إلى علاج جذري حيث أنها تشغل بال العديد من الأسر المصرية، خاصة تلك التي يولد أطفالها في الأشهر الأخيرة من العام، فمعايير القبول التي تحددها معظم رياض الأطفال، والتي تعتمد على حساب السن حتى أول شهر أكتوبر ، وهو ما يجعل العديد من الأطفال الذين ولدوا في آخر العام غير مؤهلين للالتحاق برياض الأطفال في نفس العام الذي يبلغون فيه السن القانونية للالتحاق".
وأردفت "عبدالحميد"، يواجه الأطفال المولودون في آخر العام فارقاً زمنياً كبيراً بينهم وبين أقرانهم الذين ولدوا في بداية العام نفسه، مما قد يؤثر في استعدادهم الأكاديمي والاجتماعي لدخول رياض الأطفال، كما يواجه أولياء أمورهم مشاكل ومعاناة في سبيل ضمان مكان لأطفالهم.
وتابعت "عضو مجلس النواب"، وفقًا لما هو معمول به حاليًا عند تقديم رياض الأطفال في المدارس الحكومية يكون حساب السن للقبول برياض الأطفال حتى أول أكتوبر من كل عام، ونتيجة لذلك هناك شكاوى من أولياء الأمور نتيجة تأخر قبول أبنائهم في المدارس نظراً لعدم إتمامهم السن المحدد بفارق أيام ما يضيع عليهم سنة دراسية.
وكشفت "نائبة البرلمان"، إن ميلاد الطفل قد يقل بأيام أو أسابيع من التاريخ الميلادي المحدد من قبل وزارة التربية والتعليم، يغلق أمامه أبواب القبول في المدارس، مشيرة إلى أن هذا القرار لم يأخذ بعين الاعتبار أن نسبة المواليد تكون في زيادة في شهري أكتوبر ونوفمبر، مطالباً بإعادة النظر في القرار.
وأكدت على أن النزول بالسن القانونية للقبول في مرحلة رياض الأطفال إلى 3 سنوات بدلًا من 4 سنوات يتماشى مع التطور الإنمائي للطلبة، حيث أثبتت البحوث أن الطفل عند إكماله 3 سنوات يصبح أكثر قابلية للتعليم الأكاديمي والسلوكي والنصح والتوجيه التربوي.
كما أكدت النائبة آمال عبدالحميد، على أن النزول بسن القبول بمرحلة رياض الأطفال يشكل خطوة جوهرية نحو تعزيز الاستثمار في مرحلة الطفولة المبكرة والتي تُمكنا من بناء أجيال واعية ومُنتجة، حيث تعد مرحلة رياض الأطفال محطة هامة في حياة الطفل تساهم في بناء شخصيته وتنمية مهاراته الاجتماعية والتعليمية والسلوكية تُهيئهم للمراحل القادمة.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين