الجيل الديمقراطي: التوجيهات الرئاسية بالإعفاءات الضريبية للصناعة استجابة لتوصيات الحوار الوطني
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
أكد عمرو فتوح رئيس لجنة الصناعة بحزب الجيل الديمقراطي ونائب رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين ، إن الإعفاءات الضريبية التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي للمشروعات الصناعية من أهم توصياتنا التي تقدمنها بها في جلستي لجنة الصناعة بالحوار الوطني لعمل إحلال الواردات حيث تعد هذه الحوافز خطوة هامة جداً وبداية الطريق الصحيح لتخفيف الأعباء عن المصنعين وزيادة تنافسيتها للعمل علي توطين وتعميق الصناعة المحلية.
وقال فتوح، قرارات الرئيس السيسي بشأن الاعفاءات الضريبية جاءت في توقيت هام جداً للغاية، ونتمنى كمصنعين تنفيذها على وجه السرعة بالتوازي مع تحديد الصناعات التي لا تصنيع في مصر.
وطالب رئيس لجنة الصناعة ، بضرورة تحديد قائمة بالصناعات التي تحتاج الدولة توطينها هذه الفترة من الصناعات التي لا تصنع في مصر لمنحها كل اوجه الدعم وخاصة التي تسهم في تعميق الصناعة بشكل سريع وإحلال الواردات بحيث تؤدي إلى ترشيد الفاتورة الاستيرادية في أسرع وقت.
واضاف فتوح، كذلك لابد ايضا منح الصناعات القائمة التي تصدر إعفاءات ضريبية لتقليل تكلفة الإنتاج بحيث تشجيع التصدير وزيادة المنافسة في السوق الخارجية بحيث يتم ربط نسب الإعفاءات بنسب التصدير لزيادة إيرادات الدولة من الدولار .
أكد أن تخفيف الأعباء عن الصناعة يمثل فارق كبير في زيادة الصادرات وتعزيز تنافسية المنتج المصري علي الساحة الدولية وخاصة في المجالات ذات الأولوية التي تمتلك مصر فيها قاعدة تصنيعية وفرصًا ومزايا تنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي.
كان الرئيس السيسي وجه بالإعفاء من كل أنواع الضرائب عدا ضريبة القيمة المضافة حتى 5 سنوات للمشروعات الصناعية التي تستهدف الصناعات الاستراتيجية بهدف تعميق الصناعة الوطنية، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقًا لحجمها في مدة أقصاها 3 سنوات بجانب التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الصناعة
إقرأ أيضاً:
حزب ”المصريين“: رسائل الرئيس السيسي من أكاديمية الشرطة تجسد رؤية طموحة
أثنى الدكتور خالد مهدي، أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“، على تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته التفقدية إلى مقر أكاديمية الشرطة، والتي تناول فيها أهمية ملف الصناعة ودوره المحوري في تحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد المصري، إلى جانب الإشادة بجهود تطوير الموانئ البحرية لتعظيم الاستفادة من موقع قناة السويس، معتبرًا أن هذه الرسائل تُجسد رؤية استراتيجية طموحة لمستقبل مصر الاقتصادي.
وأكد ”مهدي“ خلال بيان اليوم الأحد، أن تركيز الرئيس السيسي على ملف الصناعة يعكس إدراك القيادة السياسية لأهميته كرافعة اقتصادية تسهم في توفير فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة، موضحًا أن الاستثمار في تطوير الصناعات المحلية، سواء التحويلية أو الثقيلة، سيمكن مصر من تعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وهو ما سينعكس إيجابيًا على الميزان التجاري والاقتصاد الوطني ككل.
وأشار أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“ إلى أن الحزب يدعم بقوة توجه الدولة نحو تحسين بيئة الاستثمار الصناعي وتطوير المناطق الصناعية الجديدة، خاصة في ظل الاهتمام بتوطين التكنولوجيا وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها عصب الاقتصاد وأحد المحركات الأساسية للتنمية الشاملة، فضلًا أن ملف الصناعة بوجه عام هو العمود الفقري للنهضة الاقتصادية في جميع الدول.
وفيما يتعلق بإشارة الرئيس السيسي إلى تطوير الموانئ الجديدة وتعظيم الاستفادة من موقع قناة السويس، أكد الدكتور ”مهدي“ أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في تعزيز دور مصر كمركز لوجستي عالمي، موضحًا أن الاستثمار في البنية التحتية للموانئ يساهم في تحسين كفاءة الخدمات المقدمة لشركات الشحن الدولية، ويجذب المزيد من الاستثمارات في مجالات النقل البحري والخدمات اللوجستية.
وأضاف أن موقع قناة السويس، باعتبارها واحدة من أهم الممرات المائية في العالم، يمنح مصر ميزة تنافسية كبيرة يجب استغلالها من خلال تعزيز تكامل الأنشطة الصناعية واللوجستية في المناطق المحيطة بالمجرى الملاحي، مشيرًا إلى أن رسائل الرئيس السيسي أكدت على العلاقة التكاملية بين تطوير الصناعة وتحسين كفاءة الموانئ، فالاهتمام بالصناعة المحلية سيساهم في زيادة الصادرات، وتطوير الموانئ سيعزز قدرة الدولة على تيسير حركة التجارة ونقل البضائع، مما يخلق منظومة اقتصادية متكاملة تدفع عجلة التنمية.
واختتم: تصريحات الرئيس السيسي تمثل خريطة طريق واضحة لتحقيق النهضة الاقتصادية، وحزب المصريين يثمن هذه الجهود التي تعكس إصرار القيادة السياسية على النهوض بملف الصناعة وتطوير البنية التحتية بشكل يعزز مكانة مصر الإقليمية والدولية، وجميعنا على ثقة أن هذه الخطوات ستؤتي ثمارها قريبًا في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتحقيق طفرة نوعية في الاقتصاد المصري.